دستيابي به اهداف اصل 44 نيازمند سرعت بيشتر است

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: دستيابي به اهداف اصل 44 نيازمند سرعت بيشتر است
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور گفت: دسيتيابي به اهداف اصل 44 قانون اساسي نيازمند سرعت بيشتري است.

خبره روز شنبه در همايش اجراي سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، اقدامات - برنامه ها در پانل امور اقتصادي، افزود: براساس بررسي هايي كه توسط سازمان بازرسي كل كشور از گزارش هاي خوداظهاري دستگاه هاي متولي اجراي قانون اصل 44 انجام شده هنوز سرعت لازم براي نيل و دستيابي به اهداف اصل 44 قانون اساسي در بخش هاي مختلف ايجاد نشده است.
وي اظهار داشت: اين امر در حالي است كه نبايد فعاليت برخي از وزارتخانه ها و دستگاه ها را كه بيش از توان فعاليت كرده اند، ناديده گرفت.
خبره با اشاره به چالش هاي موجود براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، گفت: چالش ها را مي توان با 20 سئوال و در بخش هاي مختلف بررسي كرد.
وي با تقسيم بندي چالش هاي اجراي اصل 44 به چهار گروه اصلي، اظهار داشت: در گروه اول سرعت، توازن و ادراك مشترك؛ در گروه دوم جديت، تغيير نگرش و شفافيت؛ در گروه سوم
تحول و تغيير ساختار، رفتارها، ترغيب سرمايه داران و توانمندسازي و در گروه چهارم جذب سرمايه خارجي، تصويب آيين نامه ها، برنامه راهبردي و افزايش ثروت ملي بايد مورد بررسي قرار گيرد.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: هدف از طراحي اين سئوالات خودارزيابي است.
خبره تصريح كرد: براساس بررسي هاي انجام شده هنوز در تصويب آيين نامه و دستورالعمل ها، برنامه ريزي، سازماندهي و اجرا با مشكلاتي مواجه هستيم.
به گفته وي عموم دستگاه هاي متولي هنوز راهبرد مناسبي را براي اجراي اصل 44 تدوين نكرده و موضوع را در اولويت كاري خود قرار نداده اند.
خبره با اشاره به بررسي شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي كه به دفتر حمايت از سرمايه گذاري سازمان بازرسي كل كشور در طول سال جاري ارائه شده، گفت: 800 مورد شكايت تاكنون به اين دفتر ارائه شده كه براساس آن 145 پرونده تشكيل شده است.
به گفته وي 73 پرونده مربوط به دستگاه هاي استاني و مابقي مرتبط با دستگاه هاي ملي بوده اند.
خبره اجرايي نشدن اعطاي تسهيلات، اعتراض به عملكرد دستگاه ها و قصور در انجام وظيفه را از مهمترين موضوعات شكايات عنوان كرد و گفت: اقدام هاي مناسبي در خصوص شكايات ارائه شده انجام شده است.
در ادامه اين پانل دبيركل اتاق تعاون نيز با اشاره به تقسيم بندي اقتصاد كشور به سه بخش تعاوني، دولتي و خصوصي، گفت: با وجودي كه تنها حدود 7 تا 8 ماه از ابلاغ قانون اصل 44 قانون اساسي مي گذرد اما اقدام هاي مناسبي در خصوص واگذاري ها انجام شده است.
حسين رحماني نيا ادامه داد: اصل 44 قانون اساسي تنها واگذاري سهام شركت ها نيست بلكه واگذاري تمام امور به بخش هاي غيردولتي است.
وي با بيان اينكه 130 هزار تعاوني در گرايش هاي مختلف در كشور وجود دارد، گفت: 50 درصد از اين تعاوني ها در بخش توليد فعال هستند و اين امر سبب شده تا بخش تعاون در ايجاد اشتغال موثر باشد.
دبيركل اتاق تعاون اظهار داشت: تشكيل شركت هاي سهامي عام در زمينه هاي صنعتي و ساير بخش ها از برنامه هاي بخش تعاون است.
رحماني نيا، گفت:‌ براساس برنامه ها قرار است سهم بخش تعاون در اقتصاد به 25 درصد افزايش يابد كه با اقدام هاي انجام شده اميدواريم اين امر تا پايان سال 1393 تحقق يابد.
وي با اشاره به توانمندي بالاي بخش تعاون، گفت: باين خش متولي اشتغال است و شركت
هاي تعاوني آمادگي دارند اموري را كه دولت تمايل به واگذاري آنها دارد، در اختيار بگيرند.
اقتصام **‌ 1962 ** 9141 ** 1558

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 148]