همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل44 دبيركل اتاق تعاون مركزي: تعاون با امكانات خود آماده تحويل امور دولتي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل44* دبيركل اتاق تعاون مركزي: تعاون با امكانات خود آماده تحويل امور دولتي است
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اصل 44

ميزگرد تخصصي بررسي روند اجراي سياست‌هاي اصل 44 در حاشيه همايش امروز با حضور پاشايي فام معاون بانك مركزي، بازرگاني معاون وزير بازرگاني، رحماني نيا دبير اتاق تعاون، خبره قائم مقام سازمان بازرسي، و حسيني وزير اقتصاد تشكيل شد.

به گزارش خبرنگار اصل 44 خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) حسين رحماني‌نيا ـ دبيركل اتاق تعاون مركزي ـ در اين ميزگرد اظهار كرد: همان طور كه اصل 44 اقتصاد را به سه بخش دولتي،‌ خصوصي و تعاوني تقسيم كرده و معمار تعاون در قانون اساسي شهيدبهشتي بوده است اما اين بخش اكنون از مهجوريت خود در حال خارج شدن است.

به گفته وي از 130 هزار تعاوني موجود در كشور 50 درصد آن‌ها توليدي هستند و نقش اساسي مهم اين تعاوني‌ها در بخش اشتغال همين تعاوني‌هاي توليدي برعهده دارند.

او با اشاره به اينكه در اصل 44 شركت‌هاي تعاوني سهامي‌عام، مورد تاكيد است،‌ گفت: يكي از موضوعاتي كه در قانون آمده معافيت مالياتي 25 درصدي براي فعالان اقتصادي از درآمدهاي مشمول ماليات است كه معافيت يك‌چهارم درآمد هر فعال اقتصادي رقمي‌قابل توجه است. از سوي ديگر كارفرمايان از پرداخت سهم كارفرمايي به ميزان 20 درصد معافيت دارند و تسهيلات بانكي هم مشمول اين بخش است.

او با ابراز اميدواري از تحقق سهم 25 درصدي تعاوني در اقتصاد گفت: برخلاف نظر برخي از متوليان با ابلاغ اصل 44 هنوز انقلاب اقتصادي در كشور اتفاق نيفتاده و اين مهم زماني محقق مي‌شود كه در پايان سال 1393 باشد و سهم 25 درصدي تعاون محقق و تمام الزامات دولتي در واگذاري‌ها به بخش غيردولتي فراهم شده باشد.

دبيركل اتاق تعاون مركزي در ادامه تعاون را متولي اصلي اشتغال دانست و ادامه داد: تمام شركت‌هاي تعاوني آمادگي دارند كه اگر دولت در اموري كه تمايل به واگذاري دارد بخش تعاون با امكانات خود پاي قضيه است و آماده تحويل اين امور است.

وي خاطر نشان كرد: اصلاح قانون بخش تعاون با رويكرد حذف مداخله دولت در امور اجرايي و مديريتي تعاوني‌ها در حال انجام است، همچنين كارگروهي در اتاق تعاون شكل گرفته و بزودي اين قانون نهايي مي‌شود. اتاق تعاون و وزارت تعاون اين پيش نويس را تهيه كرده و به هيات دولت تقديم مي‌كند.

او ادامه داد: به دليل آن كه قرار است، شركت‌هاي تعاوني سهام عام با قانون تجارت اداره شوند تلاش شده قانون تعاون هم نزديك به قانون تجارت تدوين شود.

انتهاي پيام

شنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]