رفتارشناسي دولت در جريان طرح هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: رفتارشناسي دولت در جريان طرح هدفمندي يارانه ها
نزديك به يك سال از زماني كه رئيس جمهور در پيام نوروزي خود در ابتداي سال 87 براي نخستين بار از طرح بزرگ دولت نهم براي جراحي اقتصاد ايران سخن گفت مي گذرد و جامعه ايران در طول 11 5 ماه سپري شده از سال جاري در تب و تاب و دغدغه اجراي اين جراحي بزرگ كه به طرح تحول اقتصادي تغيير نام داد پيگير اخبار و تحليلهاي فراواني بوده است كه از مدافعان و منتقدان آن مطرح مي كردند.
اما به نظر مي رسد طرح بزرگ دولت كه تدوين و اجراي آن را نشانه شجاعت درايت و قدرت خود مي دانست به سرنوشتي متفاوت با آنچه پيش بيني مي كرد و يا حداقل علاقه مند بود دچار شده است و رئيس جمهور كه در ابتداي سال جاري از اجراي قريب الوقوع اين طرح سخن مي گفت در نامه اي به رئيس قوه مقننه خواستار حذف رديف هاي طرح تحول اقتصادي در صورت عدم تصويب كل اعتبارات در نظر گرفته شده براي اين طرح از لايحه بودجه سال آينده شده است .
شرح و بررسي آنچه در اين يك سال بر طرح تحول و اقتصاد كشور گذشته است مجال وسيعي مي طلبد ولي در اين مختصر به نكاتي در مورد رفتارشناسي سياسي دولت در رابطه با چگونگي اعلام اجراي مقدمات و ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي مي پردازيم .
الف ـ از ابتداي اعلام خبر اجراي طرح تحول اقتصادي و اصرار دولت بر پرداخت نقدي يارانه ها و اختصاص مقرري ماهانه براي دهكهاي ضعيف جامعه ناظران حتي اعلام اين مسئله را داراي اهداف تبليغاتي و سياسي قلمداد كردند و دولت را از اجراي چنين طراحي در سال پاياني دوره مسئوليت خود برحذر داشتند. عليرغم اين انتقادات دولت هيچگاه توضيح نداد كه با چه توجيه و انگيزه اي در واپسين سال عمر خود طرح تحول اقتصادي را كليد زده است و يا اگر بر مبناي ادعاهاي مطرح شده تحقيقات و مطالعات اين طرح از2 سال پيش آغاز شده چرا بدنه كارشناسي كشور در جريان اين مطالعات نبود و بررسي هاي پشت درهاي بسته انجام گرفته شده است همچنين دولت هيچگاه توضيح نداد اگر از سال 85 به فكر اصلاح ساختارهاي اقتصادي كشور بوده چرا با كنار گذاردن برنامه چهارم توسعه تصميماتي اتخاذ و اجرا كرده است كه در آينده اجراي تحولات مدنظر خود را با دشواري روبرو مي كند! دولت هيچگاه روشن نكرد در حالي كه بر اساس طرح تحول سوداي آزادسازي قيمت حاملهاي انرژي را در سر مي پرورانده اصرار بر عدم افزايش قيمت حاملهاي انرژي در صورتي كه برنامه چهارم نيز رشدي 10 درصدي را براي آن پيش بيني كرده بود از چه توجيهي برخوردار است
و يا انحلال سازمان مديريت و برنامه ريزي و همچنين شوراهاي عالي در شرايطي كه دولت بيش از هر زمان ديگري به بازوهاي كارشناسي خود براي تدوين طرح تحول احتياج داشته با چه هدفي صورت گرفته است
اين پرسشها طي اين يك سال با پاسخ هاي قابل توجهي از سوي دولتمردان روبرو نشد و همچنان به قوت خود باقي است و بر شائبه سياسي بودن طرح تحول اقتصادي دامن مي زند!
ب ـ دولت به حق طرح تحول اقتصادي را داراي ابعاد بسياري مي داند كه بررسي و مديريت آنها مستلزم برخورداري از پشتوانه كارشناسي و علمي فراواني است از اين رو كاملا منطقي بود اگر دولت با دعوت از كارشناسان مختلف و متعدد در مراحل گوناگون و جمعبندي نظرات آنان در قالب جلسات مشورتي بر غناي علمي طرح تحول مي افزود ولي آنچه در اين راستا شاهد بوديم برگزاري چند نشست آن هم بدون برنامه قبلي بود كه مدعوين اين نشستها هم درجلسات پاياني به مدافعان طرح تحول محدود شده بودند.
بنابر تاكيد اقتصاددانان و كارشناسان حاضر در اين جلسات با وجود اينكه دولتمردان با رويي گشاده شنونده انتقادات و پيشنهادهاي آنان بودند ولي در عمل دولت به راه خود مي رفت و اساتيد سخن خود را تكرار مي كردند. در معدود دفعاتي نيز كه جمعي از كارشناسان و اساتيد دانشگاهي مجموعه دغدغه ها و نگرانيهاي خود را در مورد ابعاد و تبعات طرح تحول اقتصادي در قالب نامه به دولت اعلام كردند اين نظرات با انگ و تهمت سياسي كاري از سوي اطرافيان دولت مواجه شد و اين گونه بود كه در آخرين جلسه دعوت از كارشناسان كه اعضاي كارگروه تحول اقتصادي از 300 استاد دانشگاه دعوت به عمل آورده بودند تنها بيست و چندنفر از اين اساتيد حاضر به شركت در جلسه شدند. به اين ترتيب برگزاري همايشها و سمينارهاي رنگارنگ نيز در دستور كار نهادها و ارگانهاي مختلف قرار گرفت تا جايي كه به دفعات شاهد حضور خيل كثيري از كارمندان و كاركنان سطوح پائين اداري در همايشهايي با عناوين پرطمطراق بررسي طرح تحول اقتصادي بوديم بدون اينكه كوچكترين ارتباطي ميان مدعوين با روند تصميم گيري در مورد طرح تحول اقتصادي وجود داشته باشد و يا آنان كمترين اطلاعي از محتواي اين طرح داشته باشند.
ج ـ اصرار دولت بر اجراي هر چه سريعتر طرحي به گستردگي و عمق اثرگذاري طرح تحول اقتصادي يكي ديگر از موارد تامل برانگيز در جريان مراحل مختلف تدوين و تصويب آن بود. دولت در عين اينكه به صورت مستمر بر اهميت و برد اين طرح و تاثيراتي كه بر شئون مختلف اقتصاد سياست فرهنگ و اخلاق جامعه خواهد داشت تاكيد مي كرد در برابر دغدغه هاي بسيار نخبگان و كارشناسان جامعه براي تامل و تدبر بيشتر پيش از اجراي طرح تحول اقتصادي ايستادگي به خرج مي داد و با استناد به هزينه هاي هنگفتي كه ادامه روشهاي فعلي پرداخت يارانه ها براي كشور دارد اجراي هر چه سريعتر طرح تحول را خواستار بود ولي بعدها و پس از بررسي لايحه هدفمندي يارانه ها كه در نخستين و البته مهمترين بخش طرح تحول اقتصادي است مشخص شد كه نگرانيهاي كارشناسان نه از سر لجاجت با دولت كه برخاسته از پيامدهاي بسيار خطيري است كه اجراي خام و شتابزده اين طرح به دنبال خواهد داشت پيامدهايي كه نمونه كوچكي از آن را در اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده شاهد بوديم .
دـ گره زدن لايحه هدفمندي يارانه ها به بودجه سال 88 بزرگترين خطايي بود كه دولت در مورد اين طرح مرتكب شد و در نهايت نيز اجراي آن را براي سال آينده در هاله اي از ابهام فرو برد.
اگر از نظر برخي ناظران بدبين كه تاخير دولت را در ارائه لايحه بودجه سال آينده تعمدي و با هدف وادار كردن مجلس به تصويب سريع و كم دقت اين لايحه در كنار لايحه هدفمندي يارانه ها مي دانند بگذريم در اين مسئله ترديدي وجود ندارد كه تاخير در ارائه لايحه بودجه و ابهامات مطرح در مورد هدفمندي يارانه ها نمايندگان مجلس را در موضعي قرار داد كه با ارائه پيشنهادهايي متفاوت در اين مورد دولت را وادار به پس گرفتن تلويحي لايحه هدفمندي يارانه ها كنند.
سروش صاحب فصول

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 103]