بورس نفت و پيمان‌هاي دوجانبه پيش‌نياز تحريم‌شكني و حذف دلار

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: بورس نفت و پيمان‌هاي دوجانبه پيش‌نياز تحريم‌شكني و حذف دلار
ايران اكونوميست: راه‌اندازي بورس نفت و استفاده از پيمان‌هاي تسويه ارزي دوجانبه به عنوان 2 ابزار كليدي براي شكستن تحريم نفتي و بانك مركزي مي‌تواند مقدمه‌اي براي حذف دلار و خلاص شدن از دردسرهاي اين ارز به ظاهر معتبر باشد.

به گزارش فارس ، اتفاقات ماه‌هاي اخير بازار ارز به خصوص هفته جاري بيانگر تغييرات لحظه ‌به لحظه نرخ ارز در اين بازار است؛ ريشه اين تغييرات لحظه‌اي علاوه بر اثرات برون‌مرزي به سياست‌هاي داخلي نيز مربوط مي‌شود.
اقتصاد ايران همانند اقتصاد هر كشور ديگري در خارج از مرزها با تهديدهايي مواجه است كه در مقابل آن در داخل مرزها نيز توانمندي‌ها و در عين حال آسيب‌پذيري‌هايي دارد. از همين رو برخي كارشناسان معتقدند دولت بايد علاوه بر رفع تحريم‌ها در خارج از كشور به كاهش آسيب‌پذيري در داخل كمك كند.
از جمله مواردي كه مي‌توان به عنوان نقاط آسيب‌پذير يك اقتصاد نام برد، مربوط به نيازهاي اساسي مردم (سبد اصلي خانوار)، تورم و همچنين اثرات گام دوم هدفمندي يارانه‌هاست و براي كاهش آسيب‌پذيري در اين بخش‌ها بايد نكات ويژه‌اي مورد توجه دولت قرار گيرد.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي دشمنان نظام همواره سعي در تحريم و محدود كردن روابط اقتصادي ايران با ساير كشورهاي دنيا داشته‌اند، اما نگاهي به فعاليت تجاري ايران در سال‌هاي گذشته نشان مي‌دهد كه سياست‌ها به نحوي بوده كه فعالان اقتصادي بتوانند تحريم‌ها را دور بزنند.
اخيرا دشمنان نظام جمهوري اسلامي ايران تحريم بانك مركزي و تحريم نفت ايران را در دستوركار خود قرار دادند و اين نكته البته حائز اهميت است، اما بايد توجه داشت در اين شرايط تهديدها، مقابله به مثل مهم است.
* مروري به سابقه تحريم‌ها طي 3 دهه گذشته
نگاهي به گذشته اقتصاد ايران نشان مي‌دهد كه دقيقا بعد از پيروزي انقلاب تحريم‌ها شروع و به مرور زمان و در مقاطع مختلف نيز تشديد شد؛ تحريم‌ها البته بعد از انقلاب دوم و تسخير لانه جاسوسي آمريكا شكل كاملاً رسمي به خود گرفت.
آنجا كه جيمي كارتر رئيس‌جمهور وقت آمريكا پس از قطع كامل رابطه با ايران، رايزني‌ها را با كشورهاي هم‌پيمان آمريكا به منظور تحريم بين‌المللي ايران آغاز كرد.
اين روند رايزني‌ها همچنين در دوران رونالد ريگان رئيس‌جمهور بعدي آمريكا و پس از آن كلينتون نيز ادامه پيدا كرد، به طوري كه بيل كلينتون وقت بسياري صرف دوره‌گردي در اروپا كرد تا بتواند از طريق تحريم اقتصادي ايران براي مهار "قدرت نرم" جمهوري اسلامي ايران طرفي ببندد.
با وجود تلاش‌هاي بسيار، بيل كلينتون به دليل عدم همراهي كشورهاي مختلف، موفق به اعمال تحريم‌هاي گسترده عليه ايران نشد و در اين راه تنها بعضي از كشورهاي صنعتي اروپايي هم‌پيمان آمريكا با اين كشور همراهي كردند كه از آن جمله مي‌توان به رژيم سلطنتي انگليس، فرانسه، آلمان و برخي ديگر از كشورها اشاره كرد و البته اين تحريم‌ها همواره مخالفان سرسختي همچون دو قدرت بزرگ چين و روسيه داشته است.
اما پس از ناكامي‌هاي گسترده آمريكا و هم‌پيمانانش در مواجهه نظامي و اقتصادي با ايران و با توجه به آغاز موج بيداري اسلامي در منطقه و نفوذ آن تا قلب آمريكا و اروپا، غرب غارتگر كه همه اندوخته‌هاي خود را بر باد رفته مي‌بيند و از طرفي انقلاب اسلامي ايران و جمهوري اسلامي ايران را الهام‌بخش قطعي اين انقلاب‌هاي مردمي در كشورهاي هم‌پيمان سابق آمريكا مي‌يابد، به دنبال آن است تا از طريق تشديد همه‌جانبه تحريم‌ها عليه ايران، مانع الگوبخشي نظام جمهوري اسلامي ايران به عنوان "الگويي كارآمد" براي نظام‌هاي جديدالتأسيس در كشورهاي انقلابي نظير مصر، عراق، ليبي، يمن و ... شود.
از اين روي از چندي پيش آمريكا در اقدامي كينه‌توزانه،‌ تحريم بانك مركزي و تحريم نفتي ايران را در دستور كار قرار داد تا از اين طريق هم موجب ايجاد نارضايتي مردمي در داخل كشور شده و هم مانع الگوبخشي جمهوري اسلامي ايران به ملت‌هاي منطقه شود؛ چرا كه اگر نظام حاكم بر ايران به عنوان يك "نظام كارآمد سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي" به ملت‌هاي منطقه معرفي شود، و اين ملل پس از انقلاب، نظام سياسي حاكم بر خود را از جمهوري اسلامي ايران الگوبرداري كنند، غرب بايد براي هميشه رخت خود را از منطقه بسيار استراتژيك خاورميانه بربسته و چشم خود را بر منابع سرشار اين منطقه ببندد.
از طرف ديگر اين تحريم‌ها هدف تاكتيكي ديگري را نيز دنبال مي‌كند كه همانا تأثيرگذاري بر انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي است.
غرب و در رأس آن آمريكا از اين تحريم‌ها در خصوص انتخابات ايران به دنبال ۲ نتيجه اساسي است؛ اول كاهش مشاركت مردمي كه در پي نارضايتي عمومي از وضعيت اقتصادي كشور به وجود مي‌آورد و دوم، تحميل حضور فتنه‌گران در مجلس نهم.
مقدمات نتيجه دوم مدنظر آمريكا اينگونه حاصل مي‌شود كه آمريكائي‌ها و غرب با اين فرض اشتباه كه هنوز فتنه‌گران در ايران يك بدنه مردمي هرچند حدأاقلي دارند، گمان مي‌كنند نظام جمهوري اسلامي ايران براي بالا بردن مشاركت مردم در انتخابات مجبور به بازكردن فضا و ورود دادن فتنه‌گران به انتخابات خواهد شد.
از اين روي تحريم‌ها و فشارهاي جدي را يك بازي برد-برد براي خود مي‌پندارند.
لذا براساس سياست اين كشورهاي غربي تحريم‌ها از بخش‌هاي اقتصادي به ويژه صنعت و تجارت شروع شد و اين اواخر به بانك مركزي و نفت ايران رسيده است هر چند كه تا كنون در دنيا تحريم بانك مركزي اتفاق نيفتاده بود و آمريكا اين بار هم سنت‌شكني كرد و بر خلاف قانون وارد عمل شد.
تشديد تحريم‌ها در تمام دولت‌ها مي‌طلبد تا راهكارهايي توسط دولتمردان اتخاذ شود كه علاوه بر اينكه اين كشورها تحريم‌ها را دور زده باشند اقتصادشان را نيز تقويت كنند.
در ايران نيز بايد سياست‌گذاران و دولتمردان راهكارهايي را براي دور زدن تحريم‌ها اتخاذ كنند؛ از آنجايي كه در روزهاي اخير رئيس جمهور آمريكا تحريم‌هاي جديد و البته تحريم بانك مركزي ايران را امضاء كرد بسياري از كارشناسان منتظر راهكار دولت براي اين تحريم‌ها و تهديدهاي احتمالي هستند.
از جمله سياست‌هايي كه مي‌توان در واكنش به تحريم بانك مركزي ابلاغ و اجرا كرد مربوط به حوزه مبادلات پولي ايران است به اين معني كه دولت در مقابل تهديد بانك مركزي مي‌تواند پول رايج كشورهاي تحريم‌كننده را از چرخه مبادلات پولي خود حذف كند.
* راهكاري اصولي براي ادامه مبادلات بين‌المللي
اين سياست البته در كشورهاي متعددي اجرا شده و نكات مثبتي را نيز به همراه داشته است. حذف ارز واسط از مبادلات پولي يكي از راهكارهاي اساسي براي مديريت بازار ارز است.
تجربه نشان داده پيمان‌هاي دوجانبه تسويه ارزي در كشورهاي مختلفي اجرايي شده و البته موفقيت‌هاي بسياري را هم براي آنها به همراه داشته است.
براساس تجربه كشورهايي كه اين سياست را اجرا كرده‌اند،‌ در اين طرح بانك‌هاي مركزي دو كشور با هم توافق مي‌كنند در مبادلات في‌مابين از پول‌هاي رايج كشور طرف معامله استفاده كنند و ارز واسط را از معاملات خود خارج كنند؛ اين سياست در كشورهايي از جمله پاكستان، تركيه، چين، بلاروس و ژاپن نيز اجرايي شده است.
چين يكي از كشورهايي است كه پيمان‌هاي دو جانبه تسويه ارزي را به صورت اصولي مورد اجرا قرار داده و اين قرارداد را با آرژانتين، بلاروس، هونگ‌كنگ،‌ ايسلند، اندونزي، مالزي، سنگاپور، كره جنوبي و ازبكستان منعقد كرده است.
از همين رو خالي از لطف نيست كه مقامات ايراني نيز اجراي اين سياست را در دستور كار قرار دهند، البته سياست مذكور به دفعات توسط محمود احمدي‌نژاد اعلام شده ولي تا كنون و در عمل چيزي از اين سياست‌ها بيرون نيامده است.
* چرا مبادلات ارزي دوجانبه اجرائي نشد؟
به صورت مستقيم سياست مذكور در دولت‌هاي نهم و دهم به دفعات اعلام شده است، مؤيد آنهم به سخنراني‌هاي رئيس‌جمهور برمي‌گردد.
احمدي‌نژاد در بسياري از سخنراني‌هاي خود اعلام مي‌كرد كه در مبادلات بين كشورها بايد از ارزهاي في‌مابين استفاده شود، اما در عمل اتفاقات رويداده عكس سياست‌هاي اعلامي رئيس‌جمهور بوده است.
در حقيقت اين مورد سياستي بين‌بانكي بوده و از آنجايي كه اقدامي از طريق مرجع رسمي پولي‌ ـ بانكي يا همان بانك مركزي انجام نشده بود، سياست مذكور نيز آنطور كه بايد اجرا نشد.
عزم سياسي و برنامه جدي از الزامات اجراي سياست مذكور است، ولي از آنجا كه ريسك بانك‌هاي مركزي براي ورود به معاملات جديد، وجود منفعت‌طلبان ويژه در دولت‌ها و جهل مسئولان در برخي از كشورها همواره وجود داشته، اين سياست اجرايي نشده است.
شايد دليل اجرايي نشدن پيمان‌هاي دوجانبه تسويه ارزي در ايران نيز نبود عزم جدي دولت و عدم پذيرش ريسك بالاي اجراي اين سياست توسط بانك مركزي بوده باشد هرچند كه نبايد از نقش منفعت‌طلبان و بي توجهي برخي مسئولان ارز به راحتي گذشت.
* افزايش قيمت دلار در بازار ايران و كاهش آن در دنيا چه معنايي دارد؟
اما از آنجايي كه عمده مبادلات ارزي كشور ما نيز مانند برخي كشورهاي ديگر از طريق "دلارهاي آمريكايي" صورت مي‌گيرد بايد به اهميت استفاده از اين ارز آنهم در شرايطي كه آمريكا هر روز نقشه جديدي را براي تحريم عليه ايران مي‌چيند توجه كرد.
افزايش قيمت دلار در اقتصاد ايران طي ماه‌هاي اخير و به خصوص هفته جاري در سكوت مسئولان دولت و بانك مركزي درحالي اتفاق مي‌افتد كه تعاريف اقتصادي و تحليل‌هاي اقتصاددانان برجسته دنيا حكايت از كم‌رنگ شدن نقش "دلار و يورو " در مبادلات جهاني طي سال‌هاي اتي را دارد.
بايد توجه داشت كه اهرم‌هاي اصلي اقتصاد در دنيا نشان مي‌دهد كه دلار و يورو ديگر فرايند مثبتي نخواهند داشت و در آينده‌اي نه چندان دور از فهرست ارزهاي جهان‌شمول خط‌ ‌زده مي‌شوند.
كاهش ارزش جهاني دلار و در مقابل افزايش ارزش اين ارز در بازارهاي داخلي ضرورت توجه به ارز جايگزين را در بازار و معاملات داخلي و حتي بين‌المللي ايران بيشتر از قبل كرده است.
شايد به همين جهت است كه برخي از اقتصاددانان و مراكز پژوهشي در نامه‌نگاري‌هاي خود به دولت و بانك مركزي توصيه مي‌كنند تا از فرصت به وجود آمده استفاده كنند و از طريق اين سياست معاملات ارزي را از سر گيرند.
اما آنچه در عمل اتفاق افتاده و اين ايام به دفعات شاهد آن هستيم اين است كه سياست غلط دولت در بازار ارز موجب شده تا هر روز يك نرخ تازه براي دلار در بازار ارز ايران ثبت شود.
سياست‌هايي كه دولت در بازار ارز در پيش گرفته و سكوت آن در مقابل ثبت ركورد دلار 1800 توماني معنايي جز اين ندارد كه افزايش نرخ ارز به جز منفعت چيزي عايد دولت نمي‌كند البته اين اتفاقات در شرايطي روي مي‌دهد كه رئيس جمهور و ساير اعضاء كابينه دولت دهم معتقدند بايد ارز در ايران با سياست يكسا‌ن‌سازي نرخ ارز مديريت شود.
ولي واقعيت اين روزهاي بازار ارز خلاف اين اعتقاد را نشان مي‌دهد و مي‌طلبد كه دولتمردان فكري هم براي فعالان بازار ارز، فعالان اقتصادي و مردم كنند تا بيشتر از اين از تغييرات ارزي در بازار متضرر نشوند.

* ضرورت اخراج سربازان امريكايي از بازار ارز ايران
نكته ديگري كه نبايد از آن غافل شد ماهيت "دلارهاي آمريكايي" در بين كشورهاي درحال توسعه در دنيا است؛ طبق قانون نانوشته‌ آمريكا اگر اين كشور امكان جنگ فيزيكي در برخي از كشورها را نداشته باشد از ابزارهاي مالي وارد عمل مي شود.
بنابراين از آنجايي كه بزرگ‌ترين جنبه استكبار آمريكا وجود "دلارهاي آمريكايي" در كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه است بسياري از متخصصان امر و صاحب‌نظران اين حوزه معتقدند "دلارهاي آمريكايي" به مثابه "سربازان آمريكايي" هستند به همين دليل براي جلوگيري از نفوذ بيشتر استكبار آمريكا در كشورها بايد دلارهاي امريكايي از اقتصاد آنها حذف شوند.
از همين رو ايران نيز بايد رويه را با توجه به تحريم هاي اخير آمريكا و همچنين سياست‌هاي مستكبرانه اين كشور به گونه‌اي تغيير دهد كه قدرت "دلارهاي آمريكايي" در بازار ايران كاهش پيدا كند نه اينكه روزانه بر ارزش آنها افزوده شود.
به گفته بسياري از كارشناسان "ريال" بايد به عنوان پول اصلي در ذخاير كشور مورد استفاده قرار گيرد، از همين رو پيشنهاد مي‌شود دولت ايران نيز مانند كشورهاي استفاده‌كننده از طرح حذف ارز واسط اين راهكار را به عنوان استراتژي ارزي در دستوركار خود قرار دهد.
با اين حساب مي‌طلبد بانك مركزي و دولتمردان ايراني راهكاري را در پيش گيرند كه اين سربازان آمريكايي از بازار ارز ايران خارج شوند و استراتژي ارزي را به شيوه‌اي تنظيم كنند كه پول ملي كشورمان نيز مبادلات اقتصادي و تجاري شناخته شود.
* راه‌اندازي بورس نفت ضربه محكمي به تحريم نفت ايران
اقدام ديگري كه آمريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران در پيش گرفته است تحريم نفت ايران است؛ البته آمريكا پيشتر منابع گازي و حتي بنزين ايران را تحريم كرده بود اما از آنجايي كه اين كشور عزم خود را جزم كرده تا تحريم‌هاي فلج‌كننده را عليه ايران اعمال كند اين بار علاوه بر تحريم بانك مركزي تحريم نفت كشورمان را نيز در دستور كار خود قرار داد.
با توجه به آنچه تا كنون در اين گزارش آمد يكي ديگر از اثراتي كه امضاء موافقت‌نامه دوجانبه با كشورهاي مختلف مي‌تواند بر اقتصاد ايران داشته باشد در حقيقت تحريك و تسريع در راه‌اندازي بورس نفت ايران است.
اگر دولت ايران نيز استراتژي تفاهم‌نامه دو جانبه تسويه ارزي را مورد اجرا قرار دهد در حقيقت مي‌تواند موتور محركي را براي راه‌اندازي بورس نفت در اختيار داشته باشد.
يكي ديگر از راهكارهاي مبارزه با تحريم‌هاي نفتي راه‌اندازي بورس نفت است، از همين رو دولت ايران بايد تلاش خود را براي تحقق اين هدف دو چندان كند تا اقتصاد ايران تحت تأثير تحريم‌هاي اخير قرار نگيرد.

* بانك مركزي بخشنامه‌هاي ارزي خود را اصلاح كند
اما واقعيت اين است كه بازار ارز ايران در كوتاه مدت هم مي‌تواند با اعمال برخي سياست‌هاي ارزي وضعيتي بهتر از حال و روز اين روزهاي بازار را تجربه كند؛ بانك مركزي در اين مقاطع نشان داد كه هر چند وقت يك بار با ابلاغ بخشنامه‌هاي مختلف ارزي مي تواند بازار را به راحتي بالا و پايين كند.
برهمين اساس يكي ديگر از راهكارهايي كه مي‌تواند به بانك مركزي در كنترل بازار ارز طي روزهاي جاري كمك كند اصلاح بخشنامه‌هاي ارزي است؛ سياست‌گذار پولي و ارزي در ماه‌هاي اخير با صدور بخشنامه‌اي اعلام كرده بود اين بانك به متقاضيان ارزي به هر ميزان كه بخواهند ارز مي‌دهد اما با اين شرط كه اين ارزها تا 6 ماه نبايد فروخته شوند.
در اين ايام بانك مركزي مي تواند بخشنامه مذكور را به اين شيوه اصلاح كند كه به هر كس تا هر ميزان كه بخواهد دلار فروخته مي‌شود اما خريدار تا دو ماه حق فروش اين ارزها را ندارد.
بانك مركزي بايد توجه داشته باشد كه خطر وجود تقاضاي فله‌اي براي بازار ارز وجود دارد و براي جلوگيري از به وجود آمدن اثرات منفي در اين بخش هرچه سريع‌تر بايد سياست‌هاي خود را در حوزه ارزي اصلاح كند.
شايد اين مورد بتواند تا حدي تب بازار ارز را در اين روزها بخواباند البته مشابه اين سياست ارزي بسيار است كه دولت و بانك مركزي بايد در صدد اصلاح آنها برآيند.
* و اما نكته آخر ...
و اما نكته آخر اينكه اگر ايران به صورت رسمي با آمريكا قطع رابطه كرده و تحريم‌ اخير نيز اتمام‌حجتي در اين خصوص است، بايد پرسيد چرا هنوز دلار امريكا به عنوان يكي از ذخاير ارزي سبد ارزي كشور به حساب مي‌آيد؟ آيا نبايد دلار امريكا از مبادلات پولي ايران حذف شود؟
چرا زماني كه ارزش جهاني دلار در قياس با ساير ارزها درحال كاهش است قيمت دلار در ايران روند فزاينده به خود گرفته است؟ چرا بانك مركزي و دولت زماني كه اتفاقات ارزي در بازار از حالت عادي خارج شده و ركوردهاي غير منطقي در بازار ثبت مي‌شود دست روي دست گذاشته‌اند و كاري را از پيش نمي برند؟

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 55]