يادداشت يك عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يادداشت يك عضو هيات علمي دانشگاه بوعلي:
خبرگزاري فارس: يك استاد اقتصاد دانشگاه بوعلي همدان در يادداشتي نوشت: قدرت و قوت اقتصاد كشور برخلاف ادعاي رئيس كل بانك مركزي به داشتن ذخيره طلا نيست، بلكه به توليد بيشتر و صادرات غير نفتي است.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، عباس سليميان استاديار و عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه بوعلي سينا همدان در يادداشتي با موضوع نوسان ارز نگاشته و در اختيار خبرگزاري فارس قرار داده است.

آقاي رئيس (بانك مركزي) مشكل اقتصاد ايران طلا و ارز نيست، لطفا با توزيع سكه و ارز، ساختار اقتصاد كشور را بيشتر از اين ويران نكنيد. ديدگاه خود را بزرگ و بزرگتر كنيد و به ايران منطقه اي توجه كند و آن را معماري كنيد.
اين كار از طريق مكانيسم هاي مناسب پولي و توسعه بانكداري الكترونيكي و مديريت هاي برتر و نو انديش در بانك ها ممكن است، كه در طول دوره بعد از اختلاس بزرگ، بر عكس بانك ها و مديريت عملكرد آن ها را به قهقرا برديد و نگاه سنتي هاي كهنه انديش را بر بانك ها حاكم كرديد.

بانك مركزي در تلاش براي مهار اقتصاد ايران بايد بداند كه اقتصاد ايران مشكل ساختاري دارد و مشكل ساختاري ايران ورود درآمدهاي نفتي به حوزه پولي كشور است . در اقتصاد بيمار كشور به قول عاقل دوره قاجار 1001 دليل وجود دارد كه پول و ارز 1 دليل آن است .
مي گويند عباس ميرزا در جنگ با روس ها شكست خورد، برگشت تهران و پدر تاجدارش كه در حين جنگ يا در معاشقه با زنان بود و يا در عالم مكاشفات و همنشيني با علما وقت صرف مي كرد، او را خواست تا در جلسه اي براي بررسي علل شكست وي در جنگ شركت كند.
در جلسه پرسيدند كه چه شد شكست خوردي؟ عباس ميرزا جواب داد به هزار و يك دليل ، گفتند بشمار. جواب داد، اول باروت نداشتيم، عاقلي كه در آن جا بود گفت، كافي است 1000 تاي ديگر را نشمار .
حالا جناب آقاي رئيس مشكل ايران پول و ارز نيست، به حول و قوه الهي و با درايت نداشته دولت و بانك مركزي 350 هزار ميليارد تومان پول(نقدينگي) در دست مردم است كه همان يك دليل اصلي در ميان 1001 دليل ناكارايي اقتصاد است كه بخش بزرگ آن در دست صاحبان كنز(معرب گنج) هر وقت لازم باشد به پول و طلا تبديل مي شود و بخش بزرگ و گسترده ديگري هم در رقم هاي كوچك تر در دست طبقه متوسط و محافظه كار، از اين بخش تبعيت مي كند، تا از قافله انهدام تورمي اقتصاد ايران جا نماند و توشه اي كوچكي از رانت و تورم داشته باشد.
در بحران فعلي و انتظارات منفي كه در بخش هاي توليدي وجود دارد، اگر بانك مركزي هر مقدار طلا به بازار تزريق كند، صاحبان نقدينگي و كنزيان به جايش ريال آزاد مي كنند ، ريالي كه با 5 سكه توزيعي و يا ارز توزيعي جايگزين مي شود و در دستان كارتن خوابان دم بانك ملي سريعا به تقاضاي آني تبديل مي شود و تورم را با شتاب بيشتري پيش مي برد .

حالا كه الطاف خفيه خداوند شما و اقتصاد كشور از طريق تحريم بانك مركزي مورد عنايت قرار داده، لازم است تا طرحي نو درافكنيد و يك خط قرمز روي درآمد نفت بكشيد و از هرز دادن انبار ارز و طلاي مملكت دست برداريد و كارشناسان خبره خود را و نه آن ها را كه بدون داشتن تخصص و بدون رعايت آيه شريف « ان الله يامركم ان تودوا الامانات الي اهلها يعني خداوند امر فرموده امانت(اينجا منصب و مقام) را به اهلش بسپاريد» به كار گماشته ايد و دور خود جمع كرده ايد، تا فقط فرمان چاپ پول را اجرا كنند، براي سامان دادن 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي و كانال سازي آن به سمت توليد و سپس از توليد به سمت مصرف برنامه ريزي كنيد.
اين 350 هزار ميليارد تومان نقدينگي در يك قسمت بزرگ خود كنز شده است و هر وقت كه لازم بداند و شرايط مناسب باشد، وارد سفته بازي مي شود، نه حال توليد دارد و نه اهل توليد است. وقتي شما در كيسه سرمايه هاي مملكت را شل مي كنيد، آن ها در حقيقت سودي چند برابر توليد مي برند و لذا نيازي به توليد و مشقات توليد ندارند و اين همان دام نقدينگي كينزي است كه شما با فرمان بري نامعقول از دولتي كه به صورت يك كمپاني بيمه خود را تعريف مي كند و فلسفه رفاه اقتصادي و اجتماعي را با توزيع پول بين مردم عوضي گرفته است، بانك مركزي و اقتصاد ايران را در آن گرفتار كرده‌ايد.

اگر شما طلا و ارز توزيع نكنيد و سود بانكي را پايين نگه داريد، اين بخش سفته باز يا ناچار است قاعده بازي داخل كشور را بپذيرد و در نهايت پول را به بانك ها برگرداند و يا از گردانه اقتصاد ايران خارج شود و در قالب ارز و سكه طلا پول را به خارج ببرد .
دنياي اقتصاد و بانكداري دنياي خارج براي آن ها مرگ است، زيرا هيچ بانكي سود بانك هاي ايران را به آن ها نمي دهد، به علاوه در بلند مدت با روحيه رانت خواري و عدم ورود به توليد كه پيدا كرده اند و نيز شرايط اقتصاد جهاني و خصوصا بحران اقتصادي غرب در معرض ريسك هاي شديدتر از ريسك اقتصاد ايران قرار مي گيرند .
لذا اين بخش يا از اقتصاد ايران خارج مي شود و يا اينكه قاعده بازي را درنهايت مي پذيرد و بانك هاي ايراني را براي نگهداري پول حجيم خود انتخاب مي كند.
اين حرف مشروط به اين امر است، تا دوباره گول كتاب خوان هاي دانشگاهي اقتصاد كلاسيك غربي (و نه درك كنندگان كاركرد عملي اين نظام) را نخوريد كه دانسته و يا نادانسته در توجيه ربا و رفع حرمت آن و در جهت كلاه برداري از روحانيت مقدس شيعي و ثبت تاريخي نرخ بهره هاي بالاي 20 و چند درصدي به نام اين روحانيت، نرخ بهره معادل تورم و يا افزودن نرخ سود و يا بهره بانكي را در شرايط كنوني نسخه بهبود امور اقتصادي مي كنند.

بگذريم كه بازي با منطق حرمت ربا در بانك هاي تحت نظارت شما به جايي رسيده است كه در بانك قرض الحسنه مهر ايران آمده اند، براي دارنده حساب قرض الحسنه اوراق سود بانكي قابل عرضه در بازار بورس طراحي كرده اند و مانند يهوديان عصر موسي(ع) به جاي حرمت گرفتن ماهي در روز شنبه، جلو بركه را مي بندند، تا در روز يك شنبه ماهي ربا بگيرند و جالب اينكه شما در بانك ملي اجازه پايلوت اين طرح ضد شرعي را داده ايد و حالا آن را به شوراي فقهي بانك مركزي برده ايد، تا مفهوم قرض الحسنه را كه حكم آن در قرآن روشن تر از هر حكم ديگري است، را هم ذبح شرعي نماييد.

حالا شما با پول نقدينگي موجود ايران يك كار بزرگ اساسي بكنيد و آن اينكه ضريب تمركز نقدينگي در جريان و موجود كشور را در بانك ها بالا ببريد. راه غلط همان بالا بردن سود بانكي و دوباره بيچاره كردن اقتصاد توليد است، توجه كنيد كه همين الان در همه دنياي پيشرفته سطح بهره به نازل ترين نرخ خود تا سطح 5/0 درصد پايين آمده است و براي راه اندازي توليد و خروج از بحران جهاني موجود اين كار را كرده اند .

حالا كارشناسان خود را از اين فكر جهنمي كه نرخ سود را بالا ببريم، بيرون بياوريد و به راه درست بالا بردن ضريب تمركز نقدينگي در بانك هاي كشور بپردازيد. اين راه درست توسعه بانكداري الكترونيكي است. در جريان اختلاس 3000 ميليارد توماني شما در برخوردي منفعلانه ضمن اينكه كشور را در عرصه ارائه خدمات و تسهيلات به بخش توليد به خود تحريم شدگي كشانديد و جالب تر اينكه همه دروازه هاي الكترونيكي پرداخت هاي اينترنتي را بستيد و بانكداري را بيشتر به سمت جريان هاي فيزيكي پول سوق داديد . خود اين دو مسئله ضربه دوم را به اقتصاد وارد كرد كه همراهي بيشتر با تورم و تشديد آن بود .
اگر بخش كنز شده و مساعد به سفته بازي را با كاهش نرخ بهره و عدم حمايت با ارز و طلاي توزيع شده، از فعاليت منفي باز داريد و يا آن را از گردانه اقتصاد ايران بيرون كرده و يا به خارج هل بدهيد، و آنگاه تحت اين شرايط مكانيسم الكترونيكي به نحوي توسعه بدهيد كه اگر مردم كشور خريد خود را با كارت هاي الكترونيكي و تعاملات اينترنتي انجام دهند و پرداخت ها را از يك حساب به يك حساب ديگر الكترونيكي انجام دهند، عملا همه پولي كه در دست مردم صرف معاملات واقعي مي شود و بين آن ها مي چرخد، در بانك ها بلوكه مي شود و مي ماند و فقط حسابداري اعداد است كه در بانك ها براي مردم اتفاق مي افتد.
در اين صورت شما مي توانيد پول ماندگار در بانك را از طريق تسهيلات ارزان وارد چرخه توليد كنيد و اگر پول جاري شده در بخش توليد را هم به نوبت خود به صورت گردش الكترونيكي درآوريد، در اين صورت موج دومي از اندوخته هايي كه ناشي از چاپ پول نيست و به صورت فيزيكي نيست، باز در اختيار بانك ها قرار مي گيرد، تا با ضريب شتاب بيشتري توليد را حمايت تسهيلاتي كند.

اين لوپ الكترونيكي جريان نقدينگي كه در وهله اول بين دارنده حساب و كارت(مصرف كننده) ، دارنده ابزار دريافت الكترونيكي اعم از POS و اينترنت (پذيرندگان كارت) و بانك سرويس دهنده و در وهله دوم بين پذيرندگان كارت ، توليدكنندگان و بازرگانان مستقر مي شود هر چه قدر توسعه پيدا كند و هرچه بيشتر در جامعه اشاعه يابد، دو فايده دارد:

اولا: ضريب تمركز نقدينگي را در بانك ها كه از جريان پول فعال در معاملات كالايي مردم و فعالان اقتصادي اعم از فروشندگان صنفي و توليدكنندگان و يا تجار ناشي مي شود، بالا مي برد.
ثانيا: حساب گردش پول بين سلول هاي اقتصادي قابل كنترل است و مي توان جريان مالي مشكوك و ناروا و يا سفته بازي را كنترل و اقتصاد را با علامات واقعي پولي ساماندهي كرد.

از الزاماتي كه براي كاركرد اين لوپ الكترونيكي بانكي وجود دارد، اين است كه بايد به سياست هاي توليد و توزيع توجه كرد و آن ها را در پهنه اعتبارات طوري طراحي شود كه منابع دقيقا به توسعه كشور منجر شوند .
در بانك صادرات دو طرح در اين راستا طراحي و كارشناسي شد و با كارشناسان بانك هاي ديگر هم كنترل شد.

يكي طرح منفعت سپهر بود و ديگري طرح تسهيلات زنجيره اي كه هم مباني تئوريك آن ها فراهم شد و هم مقدمات اجراي آن ها كه متاسفانه به علت عدم درك درست و سوء نيت بعضي مديران وقت بانك صادرات و ناتواني بخش فناوري اطلاعات آن اجراي آن ها معطل ماند.

جالب اينكه اجراي ناقص و هوچي بار طرح منفعت سپهر كه با دست نادانان بي سواد بله قربان گوي هنرمند چابلوسي و ضمنا شريك در اختلاس 3000 ميلياري نشان مي دهد كه اگر بانك طبق برنامه جلو مي رفت و استراتژي توسعه كارت هاي منفعت سپهر به ميزان ۵۰ ميليون فقره و توسعه پذيرندگان را به سطح ۱۵۰ هزار فقره جلو مي برد و باشگاه تجاري سپهر را فعال مي كرد، دو نتيجه حاصل مي شد:

اولا: رقم بهره مندي مشتريان از منافع تخفيف بيش از 400 ميليارد تومان بود كه در قبال جوايز حداكثر 3 ميلياردي حساب هاي پس اندازهاي قرض الحسنه در بانك هاي بزرگ كشور نشانگر كارايي اين سيستم بود .
ثانيا: در اثر تعامل و وابستگي مبتني بر منفعت متقابل بين بانك، فروشنده و تامين كننده كالا، و خريدار به وجود مي آمد و نظامي كه براي اداره چنين جمعيت با منافع به هم پيوسته در قالب باشگاه تجاري سپهر ايرانيان طراحي شده بود و به عنوان بستر سازماندهي بانكداري دارايي هاي اختصاصي (بر ميناي مفهوم Private Equity Fund) طراحي شده بود، بزرگترين گارد تجاري كشور براي حراست بخش خصوص از اقتصاد كشور در قبال واردات بي كيفيت و نابود كننده اقتصاد كشور شكل مي گرفت و طبقه رشد يابنده توليدكننده با كمك بانك صادرات به وجود مي آمد.
ثانيا : گردش مالي وسيعي بيش از 30 هزار ميليارد تومان حاصل مي شد كه ده برابر مبلغ اختلاس به بانك صادرات و سهامداران آن زيان وارد كرد.

بي توجهي بانك مركزي به بانكداري الكترونيكي و نشان دادن رفتارهاي كليشه اي و كهنه نسبت به اين حوزه بانكداري از يك سو، و از سوي ديگر بي توجهي بانك و وزارت اقتصاد به اين طرح كه در طول 3 ماه فعاليت اهداف اوليه خود را كه شامل انعقاد قرارداد با 45 هزار پذيرنده ، چنان بود كه بنيه اندك علمي بعضي مسولان بانك صادرات در دور زدن مفاد قرارداد اجرايي مربوطه، كه شكست طرح را در قبال زحمات شبانه روزي كاركنان بانك براي رسيدن به ركورد 45 هزار قرارداد به نتيجه برد هيچ وقت مطرح نشد كه صدمات عدم اجراي آن به بانك و شخصيت بانك صادرات و كاركنان آن 10 برابر بيش از اختلاس 3000 ميلياردي بود.
جالب تر اينكه، بهت بانك مركزي ناشي از عظمت اختلاس 3000 ميلياردي كه ناشي از عدم اجراي مسئوليت بود فقط به كهنه سازي دوباره سيستم اداري و مديريت بانك صادرات انجاميد، تا مبادا رقم درشتي امضا شود نه اينكه رقم درشتي مسئولانه امضا شود، تا جايي كه حق يك ارشناس مرضي الطرفين كه براي رسيدگي و داوري در اين پرونده صورت جلسه شده است، در حد 7 ميليون تومان است، اگر كارشكني نباشد، حداقل جرات امضا پيدا نمي كند.

آقاي رئيس بانك مركزي، پاك كردن صورت مسئله راه حل اقتصاد ايران نيست، ولي اگر استدلال هاي فوق مقبول نظر حضرتعالي و وزارت اقتصاد بيفتد، قطعا سوال دوم شما اين خواهد بود كه با تحريم چكاركنيم.

* با تحريم چه كنيم

در پاسخ بايد گفت كه تحريم وقتي موثر و موثر تر مي شود كه شما از نظر طبقه بندي اقتصادي، كشور را در طبقه اقتصاد هاي كوچك (Small Economy) نگهداري مي كنيد.

*اقتصاد بزرگ به داشتن طلا نيست، به توليد و صادرات است

وقتي در توهم بانك مركزي فكر مي كنيد كه دو يا سه هزار تن طلا خريده ايد و انبار كرده ايد، حالا بزرگ شده ايد، دقيقا داريد اشتباه بزرگ خود را به حساب ملت ايران انجام مي دهيد.
اگر ساده حرف بزنيم، بايد گفت كه اقتصاد بزرگ را با اين معيار مي توان اندازه گرفت كه كالا و خدمات خود را در چند صد كيلومتر فراتر از كشور خود و با چه حجمي و براي چه ميزان جمعيتي مي توانيد به صورت مداوم و پايدار عرضه كنيد.

براي اينكه اقتصاد ايران بتواند با توجه به آرمان هاي سياسي – مذهبي تهاجمي و جهان شمول خود در تقابل با دنياي مستكبران و امپرياليسم دشمن بتواند توطئه هاي آن را خنثي كند و دشمن را ناچار از تحمل بنمايد و همچنين به توازن با دشمن برسد، بايد در مرحله اول روي كشورهاي اكو كه از نظر تاريخي عمدتا جزء بدنه جغرافيايي آن بوده اند، و به دليل اينكه در بين مردم منطقه همه شرايط ادغام و زيست مشترك وجود دارد تكيه كند و سپس دامنه منطقه اكوي شيعي- سني را به دامنه كشورهاي سني – عرب در خليج فارس و سپس به ساير كشورهاي مسلمان دنيا پيوند بزند.

ورود به اين حوزه منطقه اي اكو- خليج فارس، يعني بردن ايران به حوزه اقتصاد هاي بزرگ (Large Economy) با حدود 500 ميليون نفر جمعيت با زبان و فرهنگ و سنن تقريبا مشترك كه ايران با توجه به منابع نفت و گاز خود و موقعيت ممتاز خود در وسط همه آن ها و داشتن 2000 كيلومتر مرز دريايي منحصر بفرد در خليج فارس براي ارتباط 400 ميليون نفر از اين جمعيت 500 ميليوني به حوزه منابع نفتي و دريا و نيز با داشتن ساير منابع معدني در جغرافياي وسيع آن مي تواند به طور تاريخي و طبيعي رهبري منطقه اكو- خليج فارس را عملا به دست گيرد.

تئوري همسايگي كه در ساخت و تحليل خصوصيات سياسي - اقتصادي منطقه اي مورد استناد دانشمندان اقتصاد و سياست است، به شيوه مذكور منطقه را تعريف مي كند و منطقه اي شدن را مرحله اول در ورود به فرآيند جهاني شدن مي داند.
حالا بگذريم ما مرزها و همسايگان را با بي توجه به اين اصول علمي به امان خود رها كرده ايم و سر از اتحاديه كشورهاي عضو منطقه شانگهاي درآورده ايم كه هيچ قرابت همسايگي با آن ها نداريم بلكه بالعكس اعضاي آن ها را در برابر همسايگان خود قرار مي دهيم.

* به جاي منطقه اي شدن اقتصاد، به ريال و دريك فكر مي كنيد؟

حالا آقاي رئيس، منطقه و منطقه اي شدن به ما هم بازار با مقياس بزرگ مي دهد و هم به دليل دارايي هاي نفتي مي توانيم پول خود را در منطقه حاكم كنيم و به جاي دنبال كردن ايده مسخره تعويض ريال با دريك و اشتغال ذهني متخصصان بانك مركزي به اين عمل بي معني، مي توانستيم ايده تبديل ريال به پول منطقه اي را دنبال كنيم.
براي اينكه به اين مهم دست پيدا كنيم، بايد همان كاري را كه امريكايي ها در كنفرانس برتون وودز كردند، انجام دهيم و ريال را در مقابل منطقه براي اهل اكو با طلا تضمين كنيم.
اگر اين كار را پس ايجاد و تقويت زير ساخت الكترونيكي و دادن هويت چرخش الكترونيكي به پول مي كرديم، آنگاه ايرانياني كه متقاضي طلا هستند و آن را مي خواهند، به سرمايه گذاري به اين كشورهاي اكو سوق مي داديم و دستمزد ريالي پرداختي در آن كارخانجات را به كاركنان آن كشور اكو را با طلا ضمانت مي كرديم.
در اين حالت ريال نقشي مانند دلار در منطقه پيدا مي كرد و همه مردم منطقه آن را دوست مي داشتند و همين جور كه دارندگان منابع مالي در ايران بين دلار و طلا اتخاذ تصميم مي كنند، آن ها نيز بين ريال و طلا اتخاذ تصميم و انتخاب مي كردند.
حالا اگر صادرات به منطقه را هم در قبال ريال هاي خارجي به اين كشور ها انجام مي داديم و مي توانستيم شبكه بانكداري الكترونيك را با كارت هايي شبيه ويزا كارت به سطح منطقه تسري دهيم، آنگاه بازار كالاي اكو در حجم زيادي از طريق اين بانكداري كنترل و ريال هاي غير فعال در خارج از ايران و در دست مردم منطقه را هم اداره مي كرديم و به صورت اعتبارات مجدد دوباره وارد سرمايه گذاري در منطقه پيراموني ايران در اكو مي كرديم و به تدريج سلطه مالي و اقتصادي خود را به منطقه تحميل مي كرديم.

* اوراق نفتي و پول منطقه اي

سردار رستم قاسمي وزير نفت در يك عمل شگفت آور خواست حواله نفت ايران را وارد بورس ايران به صورت ورقه هاي ده بشكه اي كند. شايد هم از بانك مركزي مجوز گرفته بود، ولي خوب اگر اقبال يار مي شد و مردم اين اوراق را مي خريدند، تنها يك منبع مالي جعلي براي دولت فراهم مي شد كه مثل اوراق قرضه ولي در عمل بسيار غير كاراتر از آن عمل مي كرد. ولي اگر با زير ساخت مشابه فوق كه براي پول منطقه اي تعريف كرديم، همين ورقه هاي نفتي را در منطقه منتشر مي كرديد، آنگاه در قبال اين ورقه به اين كشورها نفت مي داديم و صادرات نفت خود را به بازار جهاني از طريق اين كشورها انجام مي داديم و امروز دچار تحريم نفتي نبوديم.

آقاي رئيس حالا به جاي اينكه، طلا و ارز محدود را به گلوي رانت خواران داخلي راهي كنيد و به آن ها به قول معروف حال بدهيد، اول نحوه فكر و نوع بينش را در بانك مركزي را منطقه اي كنيد، بعد طلاهاي بانك مركزي را به استراتژي تصاحب حاكميت پولي منطقه اختصاص بدهيد، در تصاحب پولي منطقه شركت هاي ايراني را حمايت مالي ريالي (در سطح دستمزد نيروي انساني) و ارزي در قبال ماشين آلات خارجي) كن تا در كشورهاي پيراموني سرمايه گذاري كنند و در آن كشورها به جاي دستمزد ريال بپردازند و شما آن ريال ها را با طلا براي دولت هاي همسايه يك ساله و براي مردم كشورهاي همسايه 3 ساله ضمانت كن.
صادرات ايران به منطقه اكو را در قبال پول هاي ايراني در دست مردم آن جا سازمان دهي مالي كن و تعهد كن و اجازه بده كه آن ها با آن ريال ها و با تبديل به دلار در آن كشورها سفارش ماشين آلات ايراني داخل را انجام داده و واردات به ايران را ازآن طريق سامان بدهند.
با اين كارها نقش دلار در تجارت خارجي به عهده ريال گذاشته مي‌شود و دلار در قبال پول ايراني به شدت نامطلوب مي شود و به تدريج به قيمت واقعي خود بر مي گردد و در نهايت توسعه كشور در مسير مستقل و جاه طلبانه خودش قرار مي گيرد.

اگر اين سياست با سياست توسعه شهرك هاي صنعتي همراه شود و با استفاده از نيروي كار ارزان منطقه اكو و نفت و گاز فراوان ايران (با قيمت تمام شده) همان گونه كه در مقاله دشمن را از درون فر بريزيم و مدل سازي نقش ايران در آينده اقتصاد منطقه (از گوكل با نام نويسنده بازخواني كنيد) بخش توليد و صنعت امريكا را در قبال بخش سياسي صهيونيستي به اين رينگ توسعه جذب كنيم، آن وقت به جنگ دريايي و تمركز روي مصاحبه هاي تحريك آميز، امريكا و تحريم را از درون خود آن دور مي زنيم.
در قرن 21 هزاره سوم جنگ بايد جنگ اقتصاديون و سياسيون باشد، جنگ هاي فيزيكي با ابزارهاي پيشرفته تر طرفين فقط به نابودي و تخريب همه ختم مي شود و پيروز ميدان ندارد و اينكه صحنه جنگ به اين سمت وسو بكشد، امروزه بيش از همه درايت آقاي رئيس بانك مركزي و وزير اقتصاد و همكاري آقاي وزير خارجه را مي طلبد.

با بكار گيري اين مدل و اجراي آن و در پشتيباني از آن، در اين حالت كشتي هاي جنگي بايد به لنگر گاه برگردند و موشك ها در سيلوها منتظر بمانند و سربازان عزيز وطن حوصله كنند و از مصاحبه هاي هيجان آميز دوري كنند تا در يك مدل اقتصادي - سياسي دشمن بدون اينكه بتواند با استفاده از عصبانيت ما زياني به ما برساند، به آشتي و مصالحه تن داده و از مواضع خود برگردد.

حالا ، سخني با جناب آقاي رئيس جمهور ، برادر جان محض رضاي خدا دست از اين يارانه دادن ها بردار، ببين داريد، مردم كشور مرا كه جزء سخت كوش ترين آدم هاي تاريخ بودند، تبديل به عناصر يك گداخانه و تنبلخانه بزرگ مي كنيد. با اينكار به آن ها خدمت نمي كني به آن ها ظلم مي كني، شرف كار كردن آن ها را به ذلت گدايي براي آن ها تدارك مي بينيد.
اينكارهاي شما اجراي عدالت نيست، ظلم در حق مردمي است كه در طول تاريخ هميشه قد راست و سرو گونه همت خود را به كار مي گرفتند تا با تكيه بر كار و بازوي خود زندگي خود را اداره كنند و امروز در اثر پياده سازي باور غلط شما از رفاه و توسعه دست به كاسه گدا پروري دولت دراز مي كنند.

يارانه را به جاي دادن به مردم به واحدهاي صنعتي و توليدي دولتي و خصوصي كه سه ضابطه مدرنيزاسيون و بهره وري و كارايي را رعايت مي كنند بده و بگذار مردم با كار زندگي كنند و آن ها را ذليل دولت و نوانخانه دولتي نكن.

آقاي رئيس جمهور بدان كه توسعه در هر كشوري قبل از هر چيز به نيروي انساني نياز دارد كه قبل از همه چيز بداند كه از طريق كار بايد امرار معاش كند و امروز اين خصيصه را داريد، از مردم خوب ايران، كشور من و شما و همه مردم مسلمان و با غيرت ايران مي گيريد. والسلام

انتهاي پيام/

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 202]