سياست رسمي براي دلار

واضح آرشیو وب فارسی:ايران اکونوميست: سياست رسمي براي دلار
ايران اكونوميست: يك روز پس از آنكه كارشناسان در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد» به بانك مركزي پيشنهاد دادند ثبات در بازار را جانشين كنترل قيمت در مواجهه با نوسان ارزي كند، رييس كل بانك مركزي بر اين پيشنهاد مهر تاييد زد؛ محمود بهمني در واكنش به نوسان‌هاي اخير نرخ دلار در بازار غير‌رسمي اين بار به‌جاي تكرار وعده كاهش قيمت از ثبات بخشي به بازار، سخن گفت و اعلام كرد: بانك مركزي در دوره جديد بيش از آنكه در پي كاهش قيمت‌ها باشد، به منظور تقويت اعتماد عمومي ايجاد تعادل، ثبات و آرامش را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است.

رييس كل بانك مركزي معتقد است: تقويت اعتماد عمومي علاوه بر ثبات بخشي به بازار مي‌تواند همانند سياست پيش فروش سكه زمينه رفتارهاي هيجاني را از بين ببرد. بهمني در خصوص ديگر تدابير بانك مركزي گفت: استفاده از ابزارهاي پولي و مالي جذاب مانند انتشار اوراق مشاركت با نرخ سود بالاتر و اصلاح رويكرد نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي از ديگر برنامه‌هاي بانك مركزي در كاهش نوسان روزهاي اخير است. بهمني با بي‌اثر خواندن تحريم‌ها از مردم خواست مرعوب نوسان‌هاي لحظه‌اي نشوند.
رييس‌كل بانك مركزي خبر داد
اولويت ثبات بازار بر كاهش قيمت ارز
دنياي اقتصاد- رييس‌كل بانك مركزي در تازه‌ترين اظهار نظر خود بر اولويت ثبات قيمت بر كاهش نرخ ارز در بازار تاكيد كرد. محمود بهمني رييس‌كل بانك در واكنش به نوسان‌هاي اخير نرخ دلار در بازار غيررسمي اين بار به جاي تكرار وعده كاهش قيمت از ثبات بخشي در بازار سخن گفت و اعلام كرد: هدف‌گذاري اصلي بانك مركزي ايجاد تعادل، ثبات و آرامش در بازار با هدف تقويت اعتماد عمومي است.
سخنان جديد رييس‌كل بانك مركزي را مي‌توان چرخش جديد اين بانك در مواجهه با نوسان ارزي قلمداد كرد. نكته‌اي كه بارها از سوي كارشناسان بر آن تاكيد شده است.
نقش دشمن در تنش‌هاي رواني
رييس‌كل بانك مركزي با بيان اينكه تحريم‌هاي اقتصادي براي كشور مشكلي ايجاد نمي‌كند و دشمن به تنش‌هاي رواني دل بسته است، گفت: استفاده از ابزارهاي پولي جذاب، ايجاد ثبات در بازار و مديريت عوامل رواني مهم‌ترين برنامه‌هاي بانك مركزي در ماه‌هاي پاياني سال براي بازار ارز و طلاست. محمود بهمني گفت: نوساناتي كه طي روزهاي اخير در بازار ارز مشاهده مي‌شود بيش از هر چيز منشا رواني دارد و نمي‌تواند تداوم پيدا كند.
رييس‌كل بانك مركزي افزود: آنچه پيش از اين در مورد سكه شاهد بوديم به روشني نشان داد كه بخش عمده‌اي از نوسانات در بازارهايي مانند سكه، طلا و ارز در شرايط فعلي منشا رواني دارد و به همين خاطر نيز استمرار نمي‌يابد. وي افزود: عوامل رواني در صورتي مي‌توانند بيش از آنچه طبيعي است، اثرگذار باشند كه ساير عوامل مانند وجود نقدينگي به كمك آنها بيايد. از اين رو بانك مركزي در شرايط فعلي به دنبال هر دو جنبه تاثيرگذاري در بازار طلا و ارز است.
توصيه به بازيگران بازار
بهمني ادامه داد: پيش از هر چيز به تمامي بازيگران و فعالان بازار توصيه مي‌كنم به هيچ وجه مرعوب جهش‌هاي مقطعي يا نوسانات لحظه‌اي نشوند؛ چرا كه اين رفتار دقيقا همان خواسته‌اي است كه دشمنان نظام جمهوري اسلامي از اعمال تحريم‌هاي به ناحق و بي‌پايه دنبال مي‌كند. وي ادامه داد: به طور قطع و با صراحت اعلام مي‌كنم كه تحريم‌ها از لحاظ اقتصادي براي كشور مشكلي ايجاد نمي‌كند و دشمن با علم به اين موضوع به ايجاد تنش‌هاي رواني دل بسته است، از اين رو اگر ما مرعوب آثار رواني شويم در واقع در زمين دشمن بازي كرده‌ايم. رييس‌كل بانك مركزي ادامه داد: بازيگران بازار بايد متوجه اين نكته باشند كه جهش‌هاي مقطعي و كوتاه‌مدت به
هيچ وجه برخاسته از عوامل اقتصادي نيست و از اين رو نمي‌تواند دوام و استمرار داشته باشد چنانكه بررسي روند قيمت‌ها در بازار ارز و سكه طي ماه‌هاي اخير به روشني گوياي اين واقعيت است.
تقويت اعتماد عمومي با اتخاذ سه تدبير
بهمني با اشاره به سه تدبير جديد بانك مركزي افزود: بانك مركزي به دنبال بازگرداندن ثبات و آرامش به بازار است و در اين راستا بيش از آنكه در پي كاهش قيمت‌ها باشد ايجاد تعادل، ثبات و آرامش را در اولويت برنامه‌هاي خود قرار داده است؛ چرا كه معتقديم فعالان اقتصادي براي برنامه‌ريزي و كاهش ريسك‌هاي خود بيش از هر چيز به ثبات نيازمندند. وي گفت: اين رويكرد به طور قطع اعتماد عمومي را نيز تقويت مي‌كند و زمينه رفتارهاي هيجاني را در بازار از بين مي‌برد چنانكه در مورد سكه با اعمال روش پيش فروش اكنون شاهد آن هستيم. رييس‌كل بانك مركزي گفت: در كنار اين مسائل، پيگيري استفاده از ابزارهاي پولي و مالي جذاب مانند انتشار اوراق مشاركت با نرخ بالا در دستور كار قرار دارد تا به اين ترتيب بخشي از نقدينگي سرگردان در جامعه را به بانك‌ها هدايت كنيم. وي اصلاح رويكرد نسبت به نرخ سود سپرده‌هاي بانكي را نيز در اين راستا اعلام كرد و گفت: به دنبال انجام اين كار در دستور كار فوري قرار دارد.
اعزام بازرسان به بازار
معاون نظارتي بانك مركزي با بيان اينكه عده‌اي از سودجويان در بازار ارز به راه افتاده‌اند و پول‌هاي مردم را مي‌گيرند، از اعزام بازرسان بانك مركزي به سطح بازار ارز خبر داد و گفت: در يكي، دو روز آينده بازار ارز به ثبات خواهد رسيد. ابراهيم درويشي در گفت‌وگو با «مهر» شديدا به مردم نسبت به حبابي بودن نرخ ارز هشدار مي‌دهيم تا مراقب سرمايه‌هاي خود باشند. معاون نظارتي بانك مركزي افزود: فعالان تجاري هيچگونه نگراني نداشته باشند، زيرا در يكي دو روز آينده ارز مورد نياز آنها تامين خواهد شد. ارز مورد نياز وارد‌كنندگان با تمهيدات انديشيده شده به زودي تامين مي‌شود.
مراقب سودجويان باشيد
وي تاكيد كرد: افرادي كه مي‌خواهند سپرده‌هاي خود را به دلار تبديل كنند، مراقب سودجويان و كلاهبرداران باشند، بانك مركزي به هيچ كس هيچ ارزي براي اينكه در بازار تزريق كند، نداده است و اين افراد ارتباطي با بانك مركزي ندارند. درويشي از ارسال بازرسان بانك مركزي به سطح بازار ارز خبرداد و افزود: يك عده افراد سودجو قصد سوء‌استفاده از بازار ارز را دارند. معاون نظارتي بانك مركزي با تاكيد بر اينكه مردم مراقب باشند و سپرده‌هاي خود را در اختيار سودجويان قرار ندهند، عنوان كرد: طي يكي، دو روز آينده بازار ارز به ثبات خواهد رسيد. اين مقام مسوول در بانك مركزي خاطرنشان كرد: مردم بايد هوشيار باشند، ممكن است كه عده‌اي از سودجويان بخواهند با ترفندهاي مختلف به اين اوضاع وارد شوند. وي با اشاره به اين موضوع كه صرافي‌هاي داراي مجوز از بانك مركزي مشخص هستند، افزود: تمامي اين صرافي‌ها بر روي تابلوهاي خود عنوان شركت تضامني با مجوز بانك مركزي درج شده است. درويشي ادامه داد: اگر اين صرافي‌ها تخلفي كرده‌اند، بانك مركزي به سراغ آنها مي‌رود و اگر افرادي در خيابان‌ها هستند و به اسم بانك مركزي ارز مي‌فروشند و عنوان مي‌كنند كه مي‌توانند پول مردم را حواله كنند، مردم نبايد پول‌ها و سرمايه‌هاي خود را در اختيار اين افراد قرار دهند. وي با تاكيد بر اينكه به مردم هشدار مي‌دهيم كه هيچ عجله‌اي نداشته باشند، زيرا بازار ارز به زودي ثبات خود را باز خواهد يافت، خطاب به افرادي كه به اين بازار هجوم مي‌برند، تاكيد كرد: بازار در حال حاضر حبابي شكل است و عده‌اي از دلالان و سوء‌استفاده‌كنندگان به اسامي مختلف كه حتي ممكن است نام برخي از ارگان‌ها را نيز ببرند، وارد بازار شده‌اند. معاون نظارتي بانك مركزي خاطرنشان كرد: مردم به سراغ صرافي‌هاي داراي مجوز و بانك‌ها بروند نه اينكه هر كس در خيابان به آنها گفت كه من از جانب بانك مركزي ارز حواله مي‌كنم پول خود را در اختيار آنها بگذارند، بانك مركزي هيچ ارتباطي با اين افراد ندارد. اگر كسي آمد و نام سازمان يا موسسه‌اي را آورد مردم پول خود را به آنها ندهند.
بازرسان بانك مركزي در بازار
وي با اعلام اينكه به شدت بازار را بازرسي مي‌كنيم و تمام بازرسان بانك مركزي در سطح بازار هستند، گفت: بازرسان بانك مركزي تمام اطلاعات و اخبار را لحظه‌اي از طريق تلفني، پيامك يا نمابر به ما اطلاع مي‌دهند. درويشي خاطرنشان كرد: در حال حاضر يك جو رواني در بازار ايجاد شده است كه عده‌اي دلال انگشت شمار آن را به وجود آورده‌اند، اما مسوولان امنيتي با آنها برخورد مي‌كنند و به زودي جلوي سودجويان گرفته مي‌شود. به گزارش صرافان بازار ارز نرخ دلار را عصر سه‌شنبه 1720 تومان اعلام كردند، اين در حالي است كه نرخ دلار در پايان روز گذشته به قيمت 1620 تومان هم رسيده بود. قيمت دلار در حالي به رقم بالاي 1700 تومان رسيد كه تحليلگران اقتصادي اين نرخ‌ها را واقعي نمي‌دانند. اين روزها بازار ارز به بازار داغي براي سفته بازي تبديل شده است. دلالان با خريد دلار به اميد افزايش قيمت باعث افزايش تقاضا براي اين ارز شده‌اند، در كنار آن بسياري از صرافان از فروش ارز دلار خودداري كرده و به مشتريان اعلام مي‌كنند كه دلار براي فروش نداريم.
انتقاد آل‌اسحاق از شوراي پول و اعتبار
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران با انتقاد شديد از عملكرد بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار در مورد نوسانات نرخ ارز گفت: شوراي پول اعتبار بايد در قبال خسارت تاريخي نوسانات نرخ ارز پاسخگو باشد.
يحيي آل‌اسحاق در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران گفت: شوراي پول و اعتبار و بانك مركزي بايد در مورد مديريت بازار ارز دست از ترديد بردارند و با فوريت براي كاهش التهابات ارزي تصميم‌گيري كنند. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران افزود: فعالان اقتصادي به شدت نگران تداوم قيمت ارز هستند؛ چرا كه نرخ ارز در تمام اركان اقتصاد كشور نقش كليدي داشته و ملتهب نگه داشتن فضاي تبادلات ارزي و عدم قاطعيت در اتخاذ يك تصميم خسارات فراواني را به همراه دارد. وي تصريح كرد: شرايط فعلي بازار ارز به نفع سرمايه‌گذاران اقتصادي و توليد‌كنندگان و حتي فروشندگان و خريداران نيست و اصناف خرده‌فروش نيز از التهابات ارزي متاثر شده‌اند. آل‌اسحاق گفت: مسوولان بايد در اولين فرصت از فضاي ارزي كشور ابهام زدايي كنند و شرايط امروز اقتصادي كشور كه به خودي خود التهابات زيادي دارد را به نحوي مديريت كنند كه نرخ ارز بر التهابات آن نيفزايد. وي ادامه داد: شوراي پول و اعتبار درباره مسائل اخير در بازار ارز مسوول است و بايد پاسخگوي اين خسارت تاريخي باشد. رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران ادامه داد: عدم قاطعيت و ترديد در تصميم‌گيري از سوي شوراي پول و اعتبار خسارات فراواني را براي اقتصاد ايران به همراه دارد و طبيعي است كه هر تصميمي در بازار ارز ايران تبعات خود را دارد، اما خسارت تصميم نگرفتن به مراتب بيشتر است. آل‌اسحاق ادامه داد: شوراي پول و اعتبار قانونا ابزار لازم را براي اعمال نظر در فضاي ارزي كشور را دارد و بايد از اين ابزار استفاده كند. وي به ارائه گزارشي پژوهشي از سوي اتاق تهران خبر داد و گفت: اين گزارش كه ماه قبل جمع‌بندي شد شرايط ارزي فعلي كشور را پيش‌بيني كرده بود.
درخواست جلسه فوق‌العاده مجلس براي ارز
در پي تشديد اوضاع بحراني بازار ارز در كشور، احمد توكلي و الياس نادران با ارائه نامه‌‌اي به علي لاريجاني از وي خواستند مجلس براي بررسي اوضاع نابسامان بازار ارز تشكيل جلسه فوق‌العاده بدهد. سايت الف خبر داد در اين نامه با مطرح كردن شش مورد بر برگزاري اين نشست در اولين فرصت تاكيد كرده‌اند.
متن نامه به شرح زير است:
وضعيت بازار ارز به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سنجش شرايط اقتصادي كشور به مرحله‌اي بحراني رسيده است. افزايش بي‌سابقه نرخ ارز و از آن فاجعه‌بارتر نوسانات آن طي ماه‌هاي پاييز و به ويژه يكي دو هفته و روزهاي اخير تمامي دلسوزان انقلاب و ايران را كه علم و تجربه لازم را براي آسيب‌شناسي وضع موجود دارند به شدت نگران سرنوشت حال و آينده اقتصاد ملي كرده است. اكثر اقتصاددانان كشور كه سال‌ها است از سياست‌هاي ضد و نقيض، مديريت ضعيف و بعضا مساله‌دار اقتصادي و اتلاف منابع به دست دولت انتقاد كرده‌اند، تعجبي نمي‌كنند، گرچه به شدت متاسف‌اند.
در شرايطي كه:
۱) به دليل سرازير كردن غير قانوني يارانه‌هاي نقدي به بازار نقدينگي افزايش مي‌يابد؛
۲) توليد كشور، به ويژه صنعت در اثر افزايش هزينه انرژي و نقض قانون در حمايت از توليد در ركود بي‌سابقه‌اي قرار دارد؛
۳) تحريم‌هاي مالي دشمنان ملت ايران گردش پول را در واردات كند و پرهزينه كرده است؛
۴) حوزه‌هاي ديگر فعاليت اقتصادي و گردش سرمايه با مشكلات جدي روبروست؛
۵) مديريت ضعيف و مساله دار اقتصادي هر روز مساله‌اي مطرح مي‌كند.
۶) دولت با آمارهاي خود ساخته همه چيز را بر وفق مراد نشان مي‌دهد و به جاي پرداختن به مسائل اساسي كشور به فعاليت‌هاي انتخاباتي ناسالم مي‌پردازد، در چنين وضعيتي نااطميناني و ريسك در اقتصاد افزايش مي‌يابد و پول‌هاي سرگردان براي حفظ ارزش و سود‌جويي متوجه بازار ارز مي‌شود و چنين بحراني را رقم مي‌زند.اين اتفاقات نتيجه طبيعي سوء‌سياست و سوء مديريت و فشارهاي خارجي است كه تعجب ندارد، تعجب‌آور عدم تحرك كافي مجلس است كه نماينده مردم است و بايد از حقوق آنان در برابر اين وضعيت بحراني دفاع كند.
امروز كه قيمت ارز به صورت ساعتي دچار نوسان و فزايندگي است، ضروري است مجلس براساس ماده ۱۰۴ قانون آيين‌نامه داخلي جلسه فوق‌العاده تشكيل دهد و موضوع وفق ماده ۱۰۳ در جلسه رسمي غيرعلني بررسي و براي نجات اقتصاد ملي تصميم موثر و قاطعي بگيرد. پيشنهاد ما تشكيل جلسه در ۱۴ يا ۱۵ دي ماه است.

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران اکونوميست]

[مشاهده در: www.iraneconomist.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]