در شوراي عالي پيشگيري خالي است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: /لايحه پيشگيري از وقوع جرم، بايدها و نبايدها/ يك وكيل دادگستري: كيفرسازي يگانه راه پيشگيري از جرم نيست جاي «كانون‌هاي وكلا» در شوراي عالي پيشگيري خالي است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: فقه و حقوق - حقوق اجتماعي

يك وكيل دادگستري معتقد است، يكي از كاستي‌هاي لايحه پيشگيري از وقوع جرم اين است كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم از نهاد مهم و موثري مانند «كانون‌هاي وكلاي دادگستري» در جهت سياستگذاري و اجراي اهداف لايحه استفاده نشده است.

حسين ساعتچي‌يزدي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در تحليل لايحه پيشگيري از وقوع جرم گفت: اين لايحه در اجراي بند 5 اصل 156 قانون اساسي تنظيم شده است كه موادي از اين لايحه محل اختلاف شوراي نگهبان و مجلس شوراي اسلامي است و در حال حاضر اين لايحه به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شده است.

اين حقوقدان ادامه داد: مهمترين علل اصلي تاخير در تصويب لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اختلافي است كه بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در مورد برخي از مواد اين لايحه وجود دارد.

وي خاطرنشان كرد: در ماده 2 لايحه پيشگيري از وقوع جرم، اهداف آن كه تهيه، تنظيم و پيگيري سياست‌هاي جامع و هماهنگ در زمينه پيشگيري از وقوع جرم و نظارت بر اجراي آن و حمايت از مشاركت‌هاي مردم، نهادها و انجمن‌هاي مردمي است، بيان شده است.

ساعتچي‌يزدي با بيان اينكه با سياستگذاري صحيح و همه جانبه، زمينه تحقق اهداف قانونگذار در لايحه پيشگيري از وقوع جرم فراهم مي‌شود، اظهار كرد: البته اين لايحه كاستي‌هايي دارد كه از جمله آن اين است كه در شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم از نهاد مهم و موثري مانند «كانون‌هاي وكلاي دادگستري» در جهت سياستگذاري و اجراي اهداف لايحه استفاده نشده است. كانون وكلا مي‌توانست در رسيدن به اهداف اين لايحه مثمرثمر باشد.

اين وكيل دادگستري با اشاره به بند يك ماده 3 لايحه پيشگيري از وقوع جرم، افزود: بند يك ماده 3 اين لايحه به تعيين راهبردها، سياست‌ها و برنامه‌هاي ملي پيشگيري از وقوع جرم در چارچوب قوانين و سياست‌هاي كلي نظام مي‌پردازد كه شوراي عالي پيشگيري از وقوع جرم مي‌تواند اين سياست‌ها را اعمال كند. بر اساس تبصره يك اين ماده، مصوبات شورا در حوزه وظايف قوه قضاييه و قوه مجريه پس از ابلاغ براي تمامي نهادها و سازمان‌ها در حدود وظايف قانوني‌شان، لازم‌الاجرا است.

اين حقوقدان در پاسخ به سوالي درباره اينكه آيا قوه قضاييه به تنهايي مي‌تواند به اصل پيشگيري از وقوع جرم بپردازد؟ اظهار كرد: درست است كه اجرايي كردن اين لايحه را بند 5 اصل 156 قانون اساسي بر عهده قوه قضاييه گذاشته است ولي بايد گفت كه اگر چه قوه قضاييه وظيفه اصلي را بر عهده دارد ولي به تنهايي نمي‌تواند در رسيدن به اهداف موفق باشد. زيرا عوامل متعددي در پيشگيري از وقوع جرم موثرند از جمله عوامل موثر را مي‌توان عوامل اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي نام برد. به عنوان مثال در زمينه عوامل اجتماعي، از خانواده تا محيط‌هاي آموزشي اعم از مدارس و دانشگاه‌ها مي‌توانند در اجراي اهداف لايحه و پيشگيري از وقوع جرم و با فرهنگسازي كه صورت مي گيرد، موثر باشند.

وي تصريح كرد: اصولا كيفرسازي در تدوين و نيل به اهداف لايحه مبني بر پيشگيري از وقوع جرم به عنوان تنها راهكار در اين زمينه نيست بلكه بايد به لحاظ فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي نيز اقدامات اصلاحي در جامعه صورت گيرد. از جمله كارهاي فرهنگي در اين زمينه به نحوي آشنا كردن مردم با مقررات است. به عبارت ديگر مردم بايد از حقوق خود و بايدها و نبايدها آگاهي يابند و بدانند چه اعمالي جرم است و مجازات آن چيست؟

ساعتچي‌يزدي درباره ادغام شدن سازمان پيشگيري از وقوع جرم با ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز و ستاد مبارزه با موادمخدر، اظهار كرد: ادغام شدن دو سازمان كه ماموريت‌ها و اهداف متفاوتي دارند، به نظر نمي رسد موفقيت‌آميز باشد و به ويژه اينكه اين سازمانها، هر دو اجرايي بوده و ماموريت آنها اجراي سياست‌هاي كلان نظام در جهت اهداف تشكيل آنهاست. در واقع بايد گفت كه ادغام دو ستاد اجرايي نمي تواند تاثير به سزايي در جهت سياستگذاري و تبيين سياست‌هاي پيشگيري از جرم داشته باشد.

ساعتچي‌يزدي درپايان تاكيد كرد: در زمينه كيفرسازي بايد بين مجازات و جرمي كه واقع شده تناسب وجود داشته باشد و دستگاه قضايي بايد با ايجاد بسترها و راهكارهاي لازم قانوني به گونه اي عمل كند كه از اطاله دادرسي جلوگيري كرده و اگر جرمي در جامعه به وقوع مي پيوندد، به سرعت به آن رسيدگي و مجازات متناسب با آن اعمال شود. اين خود مي تواند يكي از عوامل پيشگيري از وقوع جرم در جامعه باشد و رسيدگي اطاله پيدا نكند.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|14|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]