نامه سرگشاده سليمى نمين به رئيس قوه قضائيه

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نامه سرگشاده سليمى نمين به رئيس قوه قضائيه
سرويس اجتماعي-

عباس سليمي نمين با ارسال نامه سرگشاده اي براي رئيس قوه قضائيه نسبت به اتهامات تفهيمي به خود و نحوه دادرسي پرونده شكايت دانشگاه آزاد و جاسبي اعتراض كرد.

به گزارش كيهان، مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در نامه خود خطاب به آيت الله سيدمحمود شاهرودي آورده است: در كمال ناباوري، در كيفرخواست تنظيمي، اينجانب به «استفاده از الفاظ ركيك» متهم شده ام كه البته دادستان محترم قول مساعد در جهت تصحيح اين نقيصه را داده است.

سليمي نمين افزوده است: بنده به عنوان نويسنده اي باسابقه كه از ابتداي انقلاب، فعاليت رسانه اي خود را با حكم آقاي خاتمي (نماينده وقت امام خميني در موسسه كيهان) با مديرمسئولي هفته نامه كيهان هوايي آغاز كرده و از آن پس نيز مستمرا، مديريت بر روزنامه تهران تايمز، تهران امروز، كيهان كاريكاتور و... ادامه دادم، هرگز چنين نسبت ناروايي را از سوي يك مقام قضايي پذيرا نخواهم بود.

اين نويسنده و روزنامه نگار ادامه داده است: نكته دوم نقص مشهود در احراز هويت شاكي (آقاي جاسبي به عنوان رئيس دانشگاه) است. توضيحا اينكه آقاي جاسبي، مفاد مندرج در بند 12و13اساسنامه دانشگاه آزاد را به منظور تصدي قانوني رياست بر اين دانشگاه طي نكرده و علي رغم وعده هاي مكرر براي استعلام اين مساله از شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مراحل تكميل پرونده، مبادرت به اين امر نشده است كه طبعا خلاف بين مفاد آيين نامه دادرسي است. خاطرنشان مي سازد در دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي هيچ گونه سابقه اي از تصويب رياست آقاي جاسبي بر دانشگاه آزاد وجود ندارد و ايشان تاكنون نتوانسته مدركي قانوني در اين زمينه ارائه دهد.

سليمي نمين در ادامه نامه خود خواستار مشخص شدن جداگانه 14مورد از مصاديق افترا، نشر اكاذيب و توهين (استعمال الفاظ ركيك) در كيفرخواست شده و افزوده است: مشخص نگرديده است كه كدام عبارت مشمول افترا و كدام عبارات مشمول توهين يا نشر اكاذيب مي شود. در هرحال اين اتهامات مي بايست با ذكر مصداق در هر مورد، در مرحله دادسرا اثبات مي شدند و قرار مجرميت مبتني بر اين مصاديق كه با مواد قانوني مرتبط تطبيق داده شده بودند، صادر مي گرديد.وي ادامه داده است: با توجه به وجود دو شاكي در اين پرونده «عبدالله جعفرعلي جاسبي» و «دانشگاه آزاد» در كيفرخواست، مشخص نيست كدام اتهام وارده به اينجانب، از سوي كداميك از شاكيان مطرح شده است.سليمي نمين در اين نامه با اشاره به ماده 14قانون تشكيل دادگاه عمومي و انقلاب، آورده است: اين نقايص مي بايست توسط دادسرا يا دادگاه مرتفع مي شد اما رياست محترم دادگاه نه از دادسرا چنين درخواستي داشته و نه راسا بدين امر مبادرت كرده است.

وي به ندادن وقت كافي از سوي قاضي براي اثبات موارد طرح كرده خود عليه جاسبي و دفاع وكيل مدافع دانشگاه آزاد از شخص حقيقي عبدالله جاسبي- با توجه به عدم اثبات رياست ايشان بر دانشگاه آزاد- اعتراض كرد.

اين نويسنده و روزنامه نگار خاطرنشان كرده است: قاضي محترم زماني كه اسناد و ادله متقن در مورد برخي تخلفات آقاي جاسبي از سوي اينجانب ارائه گرديد بدون وارد آوردن ايرادي بر صحت مستندات، عنوان داشتند كشف تخلفات وظيفه اهالي رسانه و قلم نيست و مطبوعات صرفا مي توانند بعد از كشف تخلفات توسط دستگاه قضا، نتايج اعلام شده از سوي قضات را منعكس نمايند. ايشان همچنين در پاسخ به توضيحات اينجانب مبني بر اينكه طبق قانون اساسي و قانون مطبوعات، رسانه ها و حتي مردم وظيفه نظارت بر مديران و انجام امر به معروف و نهي از منكر را برعهده دارند و طبق آنچه شما ترسيم مي كنيد، شأن مطبوعات در حد روابط عمومي، تنزل مي يابد، بر نظر خويش تاكيد دوباره كردند. بديهي است با اين فرض، بعد از ارائه ادله از طرف اينجانب و اثبات تخلفات، قاضي محترم مي تواند با نفي وظيفه و رسالت رسانه، اصل عملكرد اينجانب در كشف حقيقت را محكوم سازد.

سليمي نمين در پايان آورده است: از آنجا كه در مباحث مطروحه از سوي اينجانب، شهادت شهود مورد وثوق مي تواند در روشن ساختن واقعيتها، نقش اساسي داشته باشد، اميدوارم اين حق قانوني به طور كامل براي بنده محفوظ داشته شود و محدوديتي در اين زمينه اعمال نگردد.

يکشنبه|ا|11|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 173]