بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات
خبرگزاري فارس: نظارت استصوابي آن است كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون تنفيذ و صلاحديد ناظر انجام دهد صحيح و نافذ نيست.

به گزارش خبرگزاري فارس، سعيد صالح احمدي در يادداشتي درباره نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات نوشت:‌در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد. مسالهاي كه مدتهاست در محافل و مجامع سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانونگذار از اين نظارت چيست؟ و كدام معناي از نظارت در اينجا مورد نظر است؟»

بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي بر عهده شوراي نگهبان است: «تفسير قانون اساسي به عهده شوراي نگهبان است كه با تصويب سه چهارم آنان انجام ميشود...»
شوراي محترم نگهبان تفسير خود را نسبت به نظارت در اصل 99 به اين صورت اعلام كرده است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود. بر اين اساس نظارت در اصل 99 نظارتي است عام و مطلق كه شامل همه مراحل انتخابات از ابتدا تا انتهاي آن ميشود و اختصاص به زمان برگزاري انتخابات ندارد بلكه از تعيين زمان برگزاري و ثبت نام نامزدها و تشخيص صلاحيت و رد و تاييد آنها و نيز انجام رايگيري و تشخيص صحت و عدم صحت آن و اعلام صحت و بطلان آن در برخي از حوزههاي انتخابيه ميشود.»

توضيح اين كه:
نظارت استصوابي آن است كه مجري نمي تواند كاري را بدون نظر و صلاحديد ناظر انجام دهد و اگر كاري را بدون تنفيذ و صلاحديد ناظر انجام دهد صحيح و نافذ نيست.

در مقابل نظارت استطلاعي، آن است كه ناظر تنها حق دارد از فعل مجري اطلاع پيدا كند، اما حق دخالت در كار او را ندارد، بنابر اين صحت و نفوذ كار مجري به تاييد و تصويب و اذن ناظر بستگي ندارد حداكثر اين است كه ناظر ميتواند تخلفات را اعلام و گزارش كند.

عبارت فقها از جمله عبارت تحرير الوسيله حضرت امام خميني رحمه الله و عروة الوثقي سيد محمد كاظم يزدي در تفسير نظارت استطلاعي و استصوابي مطابق با همين معناست.

پرسشي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه از جنبه حقوقي، تفسير شوراي نگهبان در مورد اصل 99 چه مبنايي دارد؟
چرا اولا نظارت در اصل مزبور منحصر به خود انتخابات به معناي تاييد و عدم تاييد صحت انتخابات نباشد؟
ثانيا نظارت به معناي استصوابي باشد نه استطلاعي؟
پاسخ شوراي محترم نگهبان به پرسش اول اين است كه در اصل مزبور قيدي براي نظارت نيامده است. قهرا از عموم يا اطلاق نظارت استظهار مي شود كه مراد قانونگذار، نظارت در تمام مراحل انتخابات است و تخصيص و تقييد آن به برخي از مراحل به دليل و قرينه نيازمند است كه علي الفرض مفقود است آيا ثبت نام كانديداها و تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت آنها، مربوط به انتخابات نيست؟ آيا انتخابات منحصر است به روز انداختن راي در صندوقها؟

از اين گذشته نگاه به فلسفه و روح قانون مزبور نيز ميتواند ما را در فهم معنا و مراد آن ياري نمايد. اگر فلسفه نظارت، دقت در عمل و جلوگيري از احتمال تخلف و اشتباه مجري است، آيا احتمال تخلف و يا اشتباه مجري مختص به روز انداختن راي در صندوقهاست؟ آيا اين احتمال در كيفيت ثبت نام و نيز تشخيص صلاحيت و عدم صلاحيت نامزدها وجود ندارد؟ به طور يقين، اين احتمال در مراحل مختلف وجود دارد.قانونگذار با توجه به اهميت فوق العاده انتخابات و سرنوشتساز بودن آن براي بقا و حفظ نظام وجود ناظر را در آن ضروري دانسته است. طبعاً اين انگيزه و فلسفه ايجاب ميكند كه نظارت بر تمام مراحل انتخابات اعمال شود.اما پاسخ به استصوابي بودن نظارت اين است كه اولا قيدي براي نظارت در قانون اساسي نيامده است، بالطبع نظارت تام و كامل قابل استظهار است كه همان نظارت استصوابي است. ثانيا نظارت حقيقي همان نظارت استصوابي است يعني اصل در نظارت اين است كه ناظر حق اظهار نظر و نفي و اثبات و تاييد و تكذيب را داشته باشد به تعبير ديگر نظارت حقيقي اين است كه راي و سخن ناظر رسميت و مقبوليت داشته باشد و مرجع و نهاد ديگري بعد از اظهار راي و نظر ناظر نتواند به بررسي مجدد بپردازد و پذيرش راي ناظر بر همگان قطعي باشد.

به تعبير ديگر؛
نظارت استطلاعي هر چند به تسامح نوعي از نظارت محسوب ميشود، اما حقيقتا نظارت نيست بلكه در حقيقت كار او همانند كار يك تماشاگر و يا گزارشگر است و محدوده حق و اختيار او اين است كه كيفيت انجام كار را (كه به دست مجري انجام ميگيرد) به خود مجري و يا مقام مافوق آن و يا مرجع ديگري گزارش كند اما خود از اظهار نظر و نفي و اثبات و تاييد و رد خودداري كند و اگر هم در اين رابطه نظري داد از اعتبار و نفوذ قانوني برخوردار نباشد.

نكته ديگري كه استصوابي بودن نظارت در اصل 99 را تاييد ميكند اين است كه در اصل مزبور مرجعي كه شوراي نگهبان بايد گزارش خود را به آنجا تقديم كند مشخص نشده است و همين امر ميتواند حاكي از اين باشد كه مراد قانونگذار نظارت استصوابي بوده است، نظارتي كه خود ناظر مرجع نهايي و تصميم گيرنده است و راي و نظر او بعنوان راي و نظر نهايي محسوب ميشود.
شاهد ديگري كه ميتوان بر استطلاعي نبودن نظارت ارايه داد، اصول ديگر قانون اساسي است. در اصول متعددي در قانون اساسي بحث نظارت به ميان آمده است. با كمي دقت روشن ميشود كه منظور از نظارت در آن اصول، هرگز نظارت استطلاعي نيست.

اينك ذكر چند نمونه از آن:

الف: در اصل 110 يكي از وظايف و اختيارات رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام دانسته شده است. ميدانيم كه نظارت در اينجا استطلاعي نيست بلكه در هر مورد كه رهبري صلاح بداند ميتواند دخالت نموده و از ادامه روند كار جلوگيري كند. به همين خاطر ميتواند هياتي را جهتبررسي و تحقيق و نهايتا جهت دخالت و امر و نهي مشخص نمايد.

ب: در اصل 156 قانون اساسي يكي از وظايف قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اينجا نيز صرفا استطلاعي نيست بلكه ميتواند در صورت مشاهده تخلف قانوني، برخورد و تعقيب لازم را انجام دهد و به همين خاطر در اصل 74 آمده است: «بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبتبه حسن جريان امور و اجراي قوانين در دستگاههاي اداري، سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور زير نظر قوه قضاييه تشكيل ميگردد.» و در اصل 134 قانون اساسي آمده است كه «رييس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد.» ميدانيم نظارت او بر كار وزيران استطلاعي نيست و ميتواند به هر صورت كه صلاح دانست امر و نهي نمايد و از انجام برخي سياستها و تصميمات در وزارتخانه ها جلوگيري نمايد. بدين سبب در ذيل همين اصل آمده است: «رييس جمهور در برابر مجلس مسؤول اقدامات هيات وزيران است.» نمونه هاي ديگر و توضيحات بيشتر در آينده خواهد آمد.
صرف نظر از قانون اساسي، قانون عادي مصوب مجلس نيز استصوابي بودن نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات را به رسميت شناخته است. نمايندگان مجلس در مورخ 4 مرداد 74 اينگونه تصويب نمودند: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان ميباشد. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل و در كليه امور مربوط به انتخابات، جاري است.»
جالبتر از همه اين است كه در سال 1362 كه براي اولين بار «قانون انتخابات مجلس،» در مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، در ماده 3 اين قانون به نظارت عام و فراگير شوراي نگهبان تصريح شده است: «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شوراي نگهبان است و اين نظارت عام و در تمام مراحل و در همه امور مربوط به انتخابات جاري است.» در اينجا هر چند كلمه استصواب نيامده است، اما لحن و سياق به گونه اي است كه چنين معنايي را افاده ميكند.
در كتب فقهي نيز آمده است مادامي كه قرينهاي بر نظارت استطلاعي در كار نباشد، نظارت مطلق، حمل بر نظارت استصوابي ميشود و بايد آثار نظارت استصوابي بر آن بار شود.
در كتاب تحريرالوسيله حضرت امام خميني رحمه الله آمده است: «واقف ميتواند بر كار متولي وقف، ناظر تعيين كند. اگر معلوم شود كه مقصود واقف از نظارت اين است كه ناظر صرفا بر كار متولي اطلاع پيدا كند براي حصول اطمينان، متولي در تصرفات خود مستقل است و به اذن ناظر در صحت و نفوذ تصرفاتش نياز نيست، و صرفا اطلاع او لازم است و اگر روشن شود كه مقصود واقف اعمال نظر و تصويب ناظر است، متولي نميتواند بدون اذن و تصويب ناظر تصرفي انجام دهد. و اما اگر معلوم نشد كه مراد واقف از جعل ناظر چيست، لازم است كه هر دو امر (اطلاع و اذن و تصويب ناظر) رعايت شود.»[1]

سيد محمدكاظم طباطبايي يزدي در كتاب عروة الوثقي ميگويد: «يجوز للواقف ان يجعل ناظرا علي المتولي و حينيذ فان ظهر من كلامه ان مراده من نظارته اطلاعه علي اعمال المتولي و تصرفاته لايعتبر اذنه بل اللازم اطلاعه و ان ظهر ان مراده رايه و تصويبه لميجز الا باذنه و تصويبه و ان شك في مراده لزم الامران.» [2]

و سيد عبدالاعلي سبزواري در كتاب مهذب الاحكام و سيد ابوالحسن اصفهاني در كتاب وسيلةالنجاة همين معنا را تاييد نمودند. [3]

●پاسخ به پرسشها و اشكالات راجع به نظارت عام و استصوابي

جا دارد در اينجا به نقد و بررسي برخي از پرسشها و يا انتقاداتي كه بر تفسير شوراي نگهبان (نظارت عام و استصوابي) در مطبوعات و نشريات مطرح شده است بپردازيم، تا قوت و ضعف آنها بصورت محققانه و منصفانه روشن شود.

اول:

هر چند در اصل 98 قانون اساسي، تفسير قانون اساسي به عهده شوراي محترم نگهبان گذاشته شده است، اما ميدانيم نياز به تفسير در جايي است كه قانون، داراي ابهام باشد، اما در اصل 99 ابهامي مشاهده نميشود. چون روشن است كه نظارت در اينجا همان نظارت استطلاعي است و گرنه دخالت قوه مقننه در قوه مجريه لازم ميآيد.

پاسخ

اولا: اگر نظارت در اصل 99 ابهامي نداشت، پس اين همه بحث و مشاجره بر سر آن چه مفهومي دارد؟ آيا اختلاف نظر صاحب نظران و نويسندگان در اين مدت چند ساله نميتواند بهترين شاهد بر وجود ابهام و نياز به تفسير باشد.

ثانيا: هرگونه دخالت قوه اي در قوه ديگر را نميتوان مردود شمرد. در صورتي كه قانون اساسي مورد يا مواردي را كه به حسب ظاهر دخالت محسوب ميشود تجويز نمايد، طبعا اين دخالت قانوني خواهد بود. آيا حق تحقيق و تفحص مجلس نسبت به همه امور كشوري از جمله امور مربوط به وزرا و وزارتخانه ها و نيز حق استيضاح مجلس نسبت به وزرا و رييس جمهور، دخالت قوه مقننه در قوه مجريه نيست؟ اين نوع دخالتها به حكم قانون اساسي رسمي و قانوني است. در زمينه مورد بحث نيز حق نظارت شوراي نگهبان بر كار وزارت كشور در انتخابات از همان مواردي است كه به حكم قانون اساسي، پذيرفته شده و قانوني است.

دوم:

با توجه به اين كه بر اساس اصل 37 قانون اساسي اصل بر برايت است و نيز با توجه به اصالة الصحة، بايد اصل را بر وجود شرايط لازم و صلاحيت و شايستگي قرار داد، مگر اين كه عدم صلاحيت و فقدان شرايط محرز شود. از اين رو نظارت استصوابي به معناي بررسي و تحقيق جهت تشخيص و احراز صلاحيت، مخالف با اصل برايت و اصالة الصحة ميباشد.

پاسخ:

هر چند از جهت حقوقي و قضايي در تشخيص جرم و تخلف، اصل بر برايت است و تا زماني كه دليل كافي و قانوني بر اثبات جرم اقامه نشود، نميتوان كسي را مجرم و متخلف شمرد، اما مساله تشخيص صلاحيت و شايستگي لازم جهت به عهده گرفتن برخي از مناصب و مقامات ربطي به اين مساله ندارد.

در اينجا بحث از اثبات جرم و تخلف نيست بلكه بحث از وجود و عدم وجود صلاحيت لازم است. آيا ميتوان با تكيه به اصل راي تحكم كرد كه همه نامزدها باسوادند و يا سن قانوني را دارند و يا در انتخابات خبرگان گفت همه نامزدها مجتهدند و از قوه اجتهاد برخوردارند. فرض اين است كه قانون اساسي يا قانون عادي براي نامزدي برخي از مناصب (مانند رياست جمهوري و خبرگان رهبري و نمايندگي مجلس) وجود شرايط و اوصافي را لازم ميداند. آيا ميتوان در اين موارد با اصل برايت و اصالة الصحة، وجود شرايط و اوصاف لازم را احراز كرد؟ قانونگذار كه به صراحت، وجود آن شرايط و اوصاف را در نامزدي برخي مناصب قيد كرده، چه منظوري داشته است؟ آيا در همه موارد مشابه، به بهانه اصل برايت و اصالة الصحة ميتوان خود را از رنج تحقيق و بررسي خلاص كرد؟ مثلا براي عضويت يك فرد در يك حزب و يا سازمان و يا استخدام يك شخص در يك اداره و يا انتخاب يك فرد به عنوان رييس و يا معاون و يا ارتقاي يك فرد از يك سطح به سطح ديگر و... نميتوان بدون تحقيق و ارزيابي، صرفا با تمسك به اصل برايت و اصالة الصحة وجود شرايط و شايستگي و صلاحيت لازم را احراز كرد.

سوم:

هر چند بررسي و تحقيق در باب صلاحيتها و شايستگيها امري است عاقلانه و مقبول، اما آنچه كه بايد روي آن - در نهايت - در شوراي نگهبان راي گيري به عمل آيد عدم وجود شرايط است و نه وجود شرايط. به تعبير ديگر احراز وجود شرايط در نامزد انتخابات شرط نيست بلكه احراز فقدان شرايط مانع و مضر است. بنابراين لازم نيست اكثريت اعضاي شورا به وجود شرايط در فرد راي مثبت دهند بلكه همين كه اكثريت بر فقدان شرايط راي ندادند براي نامزدي كفايت ميكند. با اين حساب راي هاي ممتنع به نفع نامزد انتخابات است نه به ضرر او.

پاسخ:

اين اشكال هر چند خفيفتر و منصفانه تر از اشكال سابق است زيرا اصل نظارت استصوابي و بررسي صلاحيتها را پذيرفته است، اما در عين حال نميتواند مورد قبول باشد. چون اولا: به دلخواه يكي از دو شيوه مزبور را نميتوان انتخاب كرد. اين كه راي گيري در شورا به چه گونه اي انجام پذيرد، بستگي به لحن و لسان قانون دارد. اگر در قانون اينگونه آمده باشد كه داشتن سواد كافي و يا فلان سن و يا التزام به اسلام و نظام و ولايت فقيه و... شرط كانديداتوري است، احراز وجود اين شرايط لازم است زيرا قانونگذار وجود اين شرايط را لازم دانسته است. بنابراين راي گيري بايد روي وجود آنها صورت گيرد و بالطبع براي دادن راي مثبت، احراز اين شرايط ضروري است و دادن راي ممتنع به معناي عدم احراز وجود اين شرايط است كه به منزله راي منفي است.

اما اگر در قانون اين گونه آمده باشد كه نداشتن فلان سن و نداشتن سواد كافي و نداشتن التزام به اسلام و... مانع كانديداتوري و مضر به صلاحيت است، بايد روي فقدان آن شرايط راي گيري صورت گيرد. بنابراين احراز وجود اين شرايط ضرورت ندارد و مادامي كه فقدان شرايط احراز نشد، نميتوان راي منفي داد. قهرا راي ممتنع به نفع نامزد انتخاباتي است نه به ضرر او. حال با توجه به اين كه آنچه در قانون آمده است به سبك نخست است، قهرا احراز وجود شرايط لازم است و نامزد مورد نظر بايد راي مثبت اكثريت بر وجود شرايط را بدست آورد و راي ممتنع به ضرر او خواهد بود.

البته نسبت به برخي از شرايط عدمي مانند نداشتن سوء پيشينه و يا محكوميت قضايي و...، نبود مدرك كافي براي اثبات سوء پيشينه و يا محكوميت كفايت ميكند.

ثانيا: آيا ميتوان در همه موارد همين گونه عمل كرد؟ آيا براي استخدام يك فرد در يك اداره و يا ارتقاي او از سطحي به سطح ديگر و يا گزينش يك شخص براي وزارت و رياست كه عقلا و قانونا مدارج و يا شرايطي لازم است، عرف و عقلا چگونه عمل ميكنند؟ به طور يقين در اينگونه موارد احراز صلاحيت و وجود شرايط را لازم ميدانند. مادامي كه صلاحيت يك فرد براي رياست احراز نشد او را به رياست منصوب نميكنند.

چهارم:

شوراي نگهبان نميتواند با تكيه بر نظارت استصوابي در رد صلاحيتها به راي و نظر خويش عمل كند بلكه ضرورتا راي و نظر او بايد مستند به مراجع ذيربط مانند محاكم صالحه باشد. بنابراين بدون استناد به محكوميت در دادگاه صالح نميتوان كسي را مردود اعلام كرد.

پاسخ:

در پاسخ به اين اشكال ميتوان گفت كه اولا: همانگونه كه در سابق بيان شد آنچه كه بر حسب شرع و قانون در واگذاري مناصب و مقامات، لازم است وجود شرايط و اوصاف لازم و احراز شايستگي و صلاحيت است، طبيعي است كه از راه دادگاههاي صالح نميتوان اين امر را احراز كرد؟ مثلا آيا با مراجعه به دادگاه صالح و عدم محكوميت فرد، ميتوان وجود التزام عملي به نظام و اسلام و ولايت فقيه را احراز كرد، اين سخن همانند اين است كه بگوييم براي تشخيص صلاحيت يك فرد براي مديريت و رياست، بايد به محاكم قضايي مراجعه كرد و يا در امر نكاح براي تشخيص شايستگي شخص مانند داشتن اخلاق نيك و پايبندي به احكام و وظايف شرعي به دادگاه صالح مراجعه كنيم.

ثانيا: آيا هر شخص غير معتقد و غير ملتزم به اسلام و ديانت و ولايت فقيه، در دادگاههاي صالح داراي پرونده و عدم سابقه محكوميت است؟ آيا ميتوان فقدان پرونده و عدم سابقه محكوميت فرد را دليل بر التزام به اسلام و نظام... دانست؟ آيا هر كس كه به وظايف ديني و عبادي خويش مانند نماز و روزه و ياخمس و زكات و حج اهميت چنداني نميدهد، الزاما در محاكم قضايي پرونده دارد؟ آيا هر كس كه قانون اساسي و يا نظام جمهوري اسلامي و يا ولايت فقيه را قبول ندارد در دادگاه صالح پرونده محكوميت دارد؟ !

ثالثا: بر اساس اصل 99 قانون اساسي شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد و از جهت حقوقي و فقهي، جعل نظارت براي ناظر به معناي اين است كه راي و نظر او نافذ و معتبر است، و او ميتواند بر اساس تشخيص خود به تاييد و رد بپردازد و نيازي نيست كه راي و نظر خود را به حكم و راي ديگري مستند سازد.

علاوه بر اين كه در اين صورت لازم بود كه در قانون قيد مزبور (استناد راي خود به نظر محاكم قضايي) به صراحت عنوان شود اطلاق و عدم ذكر قيد، نشانه اين است كه استناد به نظر محاكم قضايي لزومي ندارد.

پنجم:

نظارت استصوابي با اصل جمهوريت نظام منافات دارد. ملت ايران در رفراندوم فروردين 1358 اراده كرده اند كه نظامشان مبتني بر آراي مردم باشد و حال آن كه نظارت استصوابي به اين معناست كه عده اي خود را قيم مردم ميدانند و براي مردم و به جاي مردم تصميم گيري ميكنند و به رد و تاييد نامزدها اقدام ميكنند. گاهي به اين صورت گفته ميشود:

اگر بناست نظارتي باشد بايد از متن جامعه و با راي مردم باشد.

پاسخ:

اولا: همانگونه كه ملت ايران در رفراندوم 58 به جمهوريت نظام راي داده است به اسلاميت نظام هم راي داده و در همه پرسي قانون اساسي نيز به قانون اساسي اي راي داده است كه در اصل چهارم آن آمده است جمهوري اسلامي بر اساس و محور ولايت امر و امامت امت است و در اصل 99 آن آمده است كه شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را به عهده دارد. بنابراين نبايد به گونه اي سخن بگوييم كه مشمول آيه نؤمن ببعض و نكفر ببعض شويم.

علاوه بر اين مگر جمهوريت در همه جاي دنيا به يك صورت است؟ انواع مختلف نظام جمهوري در جهان مشاهده ميشود. حتي در كشورهاي غربي نيز جمهوريت به يك شكل و صورت نيست. ما بايد شكل جمهوريت يك نظام را از قانون اساسي آن بدست آوريم. ممكن است مجموعه اصول قانون اساسي يك كشور شكلي از جمهوريت را ارايه دهد كه با اشكال مختلف آن در دنيا متفاوت باشد.

ثانيا: آيا جمهوريت اقتضا ميكند كه همه مناصب و مقامات و نيز همه كارها و اقدامات بوسيله راي مستقيم مردم صورت گيرد؟ اگر چنين است بايد براي تعيين و زراء و استانداران و معاونان و مديران كل و فرمانداران و بخشداران و... و نيز براي تصويب هر قانوني و براي انجام هر كاري به راي مستقيم مردم مراجعه شود، كه يقينا نه تنها در هيچ كجاي دنيا مرسوم نيست بلكه امر معقول و مقدوري نيست.

ششم:

نظارت استصوابي در حقيقت به انتخاب دو مرحله اي بازگشت دارد. بدين گونه كه در يك مرحله شوراي نگهبان با برداشتي خاص، افراد را انتخاب نموده و در مرحله بعد، مردم از طبقات مختلف ناچار باشند از بين انتخاب شدگان آنان، كساني را انتخاب نمايند و اين امر بر خلاف ظاهر اصل 99 ميباشد. علاوه بر اين كه با جمهوريت نظام هم ناسازگار ميباشد. [4]

پاسخ:

اولا: تعيين صلاحيت افراد جهت نامزدي در انتخابات و واگذار كردن انتخاب آنها به مردم، غير از انتخاب و گزينش آنها است. آنچه كه در مرحله اول انجام ميشود، صرفا تعيين صلاحيت و تشخيص انطباق و عدم انطباق شرايط و اوصاف مندرج در قانون بر متقاضيان به ورود در انتخابات است. همانگونه كه در سابق گذشت، اگر چنين كاري انجام نگيرد، ذكر اوصاف و شروط خاص براي صلاحيت كانديداتوري در قانون، لغو و عبث خواهد بود.

ثانيا: اگر تعيين صلاحيت افراد به معناي دو مرحله اي شدن انتخابات است، چه فرقي ميكند كه اين كار بوسيله شوراي نگهبان انجام گيرد و يا وزارت كشور؟ لازمه اين كلام اين است كه حتي وزارت كشور هم نتواند به تشخيص صلاحيتها اقدام كند و حال آن كه علاوه بر اين كه اين سخن، غير معقول است، با سخن همين معترض و مستشكل منافات دارد زيرا در چند جمله بعد با كمال تعجب به صراحت ميگويد:

درست است كه متصديان انتخابات از طرف وزارت كشور نيز اوضاع فعلي و سوابق كانديداها را كاملا بررسي مينمايند و با مهر رد بر چهره برخي از آنان ميزنند و اين خود عمل استصوابي و يك مرحله از انتخاب است پيش از انتخاب عمومي و همگاني، ولي بايد توجه نمود كه اين عمل در راستاي انجام وظيفه وزارت كشور براي احراز شرايط قانوني در انتخاب شوندگان ميباشد.. .[5]

اين تناقض آشكار را چگونه ميتوان توجيه كرد؟ از يك طرف ميگويد نظارت استصوابي به معناي دو مرحله اي كردن انتخابات است كه بر خلاف جمهوريت نظام است و از طرف ديگر به صراحت ميگويد وزارت كشور ميتواند به تاييد و رد صلاحيتها بپردازد و با عمل استصوابي خود انتخابات را دو مرحله اي كند.

هفتم:

نظارت استصوابي و بررسي صلاحيتها مانعي براي توسعه سياسي و مشاركت آحاد مردم است زيرا اولا: مردم به دليل اين كه واهمه نگراني رد صلاحيت را دارند از كانديدا شدن مي پرهيزند، ثانيا: به دليل اين كه نظارت استصوابي مانع تنوع و تكثر در بين كانديداهاست، بخشي از جامعه انگيزهاي براي حضور در انتخابات را ندارند، چون كانديداي مورد نظر خود را بين كانديداها نميبينند.

پاسخ:

اولا: اگر به بهانه توسعه سياسي و مشاركت مردمي بررسي صلاحيتها انجام نگيرد، وضع قانون در مورد شرايط انتخاب شوندگان و ذكر اوصاف و شرايط خاص براي نامزدها چه معنايي دارد؟ آيا چنين كاري لغو و بيهوده نيست؟ آيا نفس همين قانون مانعي براي توسعه سياسي به شمار نميآيد؟ميدانيم اصل وجود قانون در جامعه، محدوديتهاي را به همراه دارد و هر جا محدوديتي در كار است، با منافع و مطامع عدهاي سازگاري ندارد و قهرا مانعي براي مشاركت همان عده خواهد بود.حال چه بايد كرد؟ آيا ميتوان تحت عنوان توسعه سياسي و مشاركت مردمي از اصل قانون صرف نظر كرد؟!

ثانيا: اگر تعيين صلاحيتها و رد برخي از كانديداها مانع توسعه سياسي است، تا كجا بايد به آن ملتزم بود؟ آيا به همين انگيزه ميتوان از ورود هر كس با هر سابقه و روحيه اي به صحنه انتخابات استقبال كرد؟ خلاصه حد و مرز اين تساهل و تسامح تا كجاست؟ هر مرزي را در نظر بگيريد، با مبناي كساني كه خواهان توسعه سياسي به نحو مطلق هستند، سازگاري ندارد.

ثالثا: آيا سر باز زدن از بررسي و تعيين صلاحيتها و رد برخي از كانديداهاي نالايق، خود مانع بزرگي در راه توسعه سياسي و مشاركت مردمي نيست؟ آيا با اين نوع تساهل و تسامح بيضابطه و غير قانوني، راه براي ورود افراد نااهل و نالايق باز نكردهايم؟ و در نتيجه مردم با مشاهده افراد نالايق، انگيزه شركت در انتخابات را از دست بدهند.

آيا با ورود افراد نالايق و ناشايسته زمينه استبداد و كنار نهادن مردم را فراهم نكرده ايم؟ !

هشتم:

نظارت استصوابي شوراي نگهبان باعث وهن و تضعيف جايگاه و منزلت شوراي نگهبان است. آنچه قداست شوراي نگهبان را حفظ ميكند، بودن آن در سطح اشراف پدرانه و رسيدگي به شكايت و تخلفات مجريان و جلوگيري از تضييع حقوق ميباشد نه دخالت مستقيم. [6]

پاسخ:

اولا: اعتبار شوراي نگهبان در گرو عمل به قانون است، چنان كه اعتبار هر نهاد و ارگاني به همين است. نميتوان به بهانه حفظ موقعيت و شان، از نهادي خواست كه به وظيفه قانوني خود عمل نكند.

ثانيا: اگر دخالت و نظارت شوراي نگهبان و رد صلاحيت برخي كانديداها، منافي با شان و اعتبار آن است، قهرا رد برخي از مصوبات مجلس شوراي اسلامي به دليل مغايرت با شرع و يا قانون نيز منافي با شان و اعتبار شوراي نگهبان است زيرا ممكن است گفته شود با توجه به اين كه مجلس يكي از قواي سه گانه كشور است و نمايندگان آن نماينده و منتخب مستقيم مردمند، بهتر ست شوراي نگهبان براي حفظ موقعيت خويش، مصوبات آنها را رد نكند. علاوه بر اين ممكن است كسي دخالت شوراي نگهبان حتي در حد بررسي شكايات و نيز رد برخي از نظرات وزارت كشور را نيز منافي با شان آن ببيند.

از اين گذشته آيا دخالت رهبري و ولي فقيه در امور مختلف از جمله عزل و نصبها منافي با شان و جايگاه اوست؟ آيا ميتوان به اين بهانه، رهبري را از دخالت در امور و نيز عزل و نصبها بر حذر داشت؟

نهم:

شوراي نگهبان بايد برحسب سيره عقلاي جهان بنا را بر اصالةالصحة نسبت به عمل غير يعني متصديان وزارت كشور قرار دهد، مگر در جايي كه بر حسب شكايت خلاف آن ثابت شود. [7]

پاسخ:

وظيفه شوراي نگهبان بر حسب قانون نظارت بر انتخابات است. ناظر موظف است تمام كارهاي مجري را زير نظر بگيرد و حتي از امور ريز و مخفي نيز مطلع شود تا اين كه در صورت تخلف، جهت احقاق حقوق مردم، اقدام لازم را بنمايد. چه بسيار مواردي كه كانديداها اطلاعات كافي ندارند و قهرا نميتوانند از وجود تخلف آگاهي پيدا كنند.

خلاصه اين كه ناظر نميتواند با اعتماد و اتكا به اصالة الصحة در كار مجريان و متصديان، خود را از رنج و بررسي و تحقيق و تفحص رها كند و براي بررسي و تحقيق به انتظار شكايت شاكي بنشيند. وظيفه شورا به عنوان ناظر با وظيفه عموم متفاوت است.

اگر كسي كه مسؤوليت نظارت بر عهده او نهاده شده است با اصالة الصحة خود را از رنج تحقيق و تفحص معاف دارد ديگر نبايد گروههايي به عنوان هيات نظارت در سراسر كشور تعيين شوند، چون تعيين اين هياتها جهت نظارت و بررسي كارها بر خلاف اصالة الصحة است. اين سخن مانند اين است كه بگوييم رهبر كه مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام را بر عهده دارد نبايد گروهايي را به عنوان هيات تحقيق و بررسي برخي از كارها تشكيل دهد و يا مهمتر از همه اينها به منزله اين است كه بگوييم قوه قضاييه كه بر اساس اصل 156 قانون اساسي، مسؤوليت نظارت بر حسن اجراي قوانين را بر عهده دارد، نميتواند سازماني به نام سازمان بازرسي كل كشور تشكيل دهد.

دهم:

شوراي نگهبان به عنوان ناظر بر انتخابات تنها اين حق را دارد كه از كساني كه در هياتهاي اجرايي وزرات كشور رد لاحيت شده اند حمايت كند و در صورت تشخيص صلاحيت آنها را تاييد نمايد، اما اين حق را ندارد كساني را كه وزارت كشور تاييد صلاحيت نموده است، رد صلاحيت نمايد.

پاسخ:

اين سخن ادعايي بيش نيست زيرا هيچ دليلي بر آن ارايه نشده است. چه فرق است بين تاييد صلاحيت رد شده ها و بين رد صلاحيت تاييد شده ها. اگر بر اساس اصل 99 قانون اساسي نظارت بر انتخاب به عهده شوراي نگهبان نهاده شده است و بر اساس همين اصل ميتواند بر خلاف راي و نظر وزارت كشور در مورد رد صلاحيت شده ها اقدام كند، قهرا بر اساس همين اصل ميتواند در مورد تاييد شده ها نيز وارد عمل شود.

اصل نظارت ايجاب ميكند كه ناظر هر جا تخطي و تخلفي از قوانين و مقررات مشاهده كرد برخورد نمايد چه اين كه تخلف در مورد رد صلاحيت باشد و چه در مورد تاييد صلاحيت.

يازدهم:

اگر نظارت مطلق در اصل 99 قانون اساسي به نظارت استصوابي تفسير شود، بايد واژه نظارت در اصول ديگر قانون اساسي نيز به همين معنا تفسير شود و حال آن كه چنين نيست مثلا ميدانيم خبرگان رهبري بركار رهبري نظارت دارند اما نظارت آنها استصوابي نيست و يا نظارت نمايندگان سه قوه بر صدا و سيما نظارت استصوابي نيست.

پاسخ:

اولا: تفسير نظارت در اصل 99، به نظارت استصوابي، بدين معنا نيست كه در همه جا نظارت، استصوابي است و چيزي به نام نظارت استطلاعي در كار نيست. ممكن است در جايي منظور قانونگذار از نظارت، استصوابي باشد و در جايي ديگر استطلاعي باشد. اين كه در كجا به معناي استصوابي است و در كجا به معناي استطلاعي است به نظر و راي مفسر بستگي دارد.

ثانيا: تا آنجايي كه نگارنده بررسي كرده است، درنوع مواردي كه در اصول قانون اساسي بحث نظارت به ميان آمده است، نظارت استطلاعي منظور نشده است و اگر هم در موردي استطلاعي اراده شده باشد همراه با قرينه است.

مثلا در اصل 110 يكي از وظايف و اختيارات رهبري، نظارت بر حسن اجراي سياستهاي كلي نظام دانسته شده است. ميدانيم كه نظارت در اينجا استطلاعي نيست بلكه در هر مورد كه رهبر صلاح دانست ميتواند دخالت كند و از ادامه روند كار جلوگيري نمايد.

و يا در اصل 156 يكي از وظايف قوه قضاييه، نظارت بر حسن اجراي قوانين دانسته شده است. معلوم است كه نظارت در اينجا نيز صرفا استطلاعي نيست.

يا در اصل 134 آمده است كه رييس جمهور بر كار وزيران نظارت دارد. باز ميدانيم كه نظارت او بر كار وزيران استطلاعي نيست چنان كه توضيح آن گذشت.

و يا در اصل 100 آمده است كه برنامههاي اجتماعي، اقتصادي، ، عمراني، بهداشتي و... هر روستا، بخش، شهرستان يا استان، با نظارت شورايي بنام شوراي ده، بخش، شهر، شهرستان، يا استان صورت ميگيرد. پيداست كه نظارت بر اينجا نيز صرفا نظارت استطلاعي نيست.

اما در مورد نظارت خبرگان رهبري بر كار رهبري، بايد گفت در قانون اساسي چيزي به نام نظارت خبرگان بر كار رهبري نيامده است تا بحث از نظارت استطلاعي يا استصوابي به ميان آيد.

در اصل 111 قانون اساسي آمده است : «هرگاه رهبر از انجام وظايف قانوني خود ناتوان شود يا فاقد يكي از شرايط در اصول پنجم و يكصد و نهم گردد يا معلوم شود از آغاز فاقد بعضي از شرايط بوده است، از مقام خود بر كنار خواهد شد. تشخيص اين امر بر عهده خبرگان مذكور در اصل يكصد و هشتم ميباشد.» بر اساس اين اصل خبرگان بر كار رهبري نظارت ندارند، بلكه وظيفه شان اين است كه فقدان و يا وجدان شرايط و صفات را در رهبري زير نظر بگيرند. به تعبير ديگر كار آنها نظارت بر بود و نبود صفات و شرايط رهبري است نه نظارت بر كارهاي رهبري.

دوازدهم:

اين كه گفته اند اگر نظارت استصوابي نباشد، نظارت بيفايده است صحيح نيست زيرا شوراي نگهبان بر اساس نظارت استطلاعي ميتواند از جريان انتخابات مطلع شود و هر جا تخلفي مشاهده كرد به وزارت كشور گزارش كند و اگر ترتيب اثر نداد به رييس جمهور گزارش كند و اگر هم ترتيب اثر نداد به مجلس گزارش كند و مجلس با توجه به اختياراتي كه دارد هنگام بررسي اعتبار نامه نماينده ها و يا سؤال و استيضاح از وزير اقدام لازم را انجام دهد. [8]

پاسخ:

آيا با اين نوع نظارت كشدار و طولاني و فرسايشي ميتوان انتظار داشت كه ناظر كار مثبتي انجام دهد؟ اين چه ناظري است كه بايد راه قوه مجريه تا مقننه (و در نهايت قوه قضاييه) را طي كند تا بلكه بتواند نظارت صحيح خويش را اعمال كند. با سپري شدن زماني چنين طولاني و درگير شدن آراي ناظران در پيچ و خم كارهاي اداري در مسير عبور از سه قوه، چه تضميني بر سلامت نظارت وجود خواهد داشت؟

به نظر ميرسد در خوشبينانهترين حالت، راه حل ايدهآل پيشنهادي آقايان مصداق بارز نوشدارو بعد از مرگ سهراب خواهد بود!

سيزدهم:

آيا نظارت استصوابي در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ اگر نه، چگونه ما ميتوانيم آن را بپذيريم؟

پاسخ:

اولا: فرض را بر اين ميگيريم كه چنين چيزي در كشورهاي ديگر وجود ندارد، آيا معنايش اين است كه پس نظام جمهوري اسلامي ايران هم نميتواند چنين چيزي را به رسميتبشناسد؟ آيا همه اصولي كه در قانون اساسي ما وجود دارد در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ آيا اصول مربوط به ولايت فقيه و اختيارات آن و يا مجمع تشخيص مصلحت نظام و يا اصول مربوط به اسلاميت نظام و يا قضاي اسلامي در قوانين كشورهاي ديگر وجود دارد؟ يقينا هر نظامي ميتواند ويژگيهاي مخصوص به خودش را داشته باشد. در قوانين هر كشوري ممكن است اموري وجود داشته باشد كه در قوانين كشورهاي ديگر موجود نباشد.

ثانيا: هر چند در كشورهاي ديگر نهادي به نام شوراي نگهبان با ويژگيهاي قانون اساسي ما وجود ندارد، اما مراكز و نهادهايي كه تقريبا نقش شوراي نگهبان را به عهده داشته باشند وجود دارند. در خاتمه جا دارد به اين نكته اشاره شود كه شوراي نگهبان در زمان حضرت امام خميني رحمه الله انتخابات در برخي از حوزههاي انتخابيه را باطل اعلام كرد و نه تنها اين عمل مورد اعتراض حضرت امام واقع نشد بلكه شديدا مورد تاييد ايشان هم واقع شد.

بهترين نمونه حمايت امام از شوراي نگهبان را ميتوان در پيام معظم له درتاريخ 25/2/63 (پس از جوسازي شديد عليه شوراي نگهبان و عملكرد آن در ابطال چند حوزه انتخابيه) مشاهده نمود. بيشك اين پيام ميتواند بهترين دليل بر تاييد حضرت امام رحمه الله نسبتبه نظارت استصوابي باشد زيرا جز با نظارت استصوابي نميتوان انتخابات را در برخي از حوزهها ابطال كرد. البته ناگفته نماند كه حضرت امام رحمه الله نصايح پدرانه ديگري نيز به خود شوراي نگهبان در پيامهاي خود اظهار فرمودهاند كه ارتباطي با اصل بحث نظارت استصوابي ندارد.[9]

●دراينجا متن پيام امام خميني به عنوان حسن اين فصل از كار تحقيقي[10] ختام آورده ميشود:

بسم الله الرحمن الرحيم

چنانچه مشاهده ميشود پس از انتخابات مرحله اول از دوره دوم مجلس شوراي اسلامي، افرادي كه نظريه شوراي محترم نگهبان در ابطال يا تاييد بعضي حوزهها موافق ميلشان نبوده است، دستبه شايعه افكني زده و اعضاي محترم شوراي نگهبان ايدهم الله تعالي را كه حافظ مصالح اسلام و مسلمين هستند، تضعيف و يا خداي نكرده توهين مينمايند و به پخش اعلاميه و خطابه در مطبوعات و محافل دست زدهاند، غافل از آن كه پيامد چنين اعمال و جوسازيها آن هم در دوره دوم مجلس و نگذشتن سالي چند از انقلاب چه خواهد بود. اميد است چنين اعمال، بي توجه به نتايج ناروا و اسفبار آن باشد. معلوم نيست در صدر مشروطيت در دوره اول با فقهاي ناظر به قوانين، اين نحو عمل شده باشد. در آن زمان به تدريج فقها را از مجلس بيرون راندند و به سر اين ملت آن آوردند كه ديديم. من به اين آقايان هشدار ميدهم كه تضعيف و توهين به فقهاي شوراي نگهبان امري خطرناك براي كشور و اسلام است. هميشه انحرافات به تدريج در يك رژيم وارد ميشود و در آخر، رژيمي را ساقط مينمايد. لازم است همه به طور اكيد به مصالح اسلام و مسلمين توجه كنيم و به قوانين، هر چند مخالف نظر و سليقه شخصيمان باشد احترام بگذاريم و به اين جمهوري نوپا كه مورد هجوم قدرتها و ابرقدرتهاست وفادار باشيم. در خاتمه بايد بگويم كه حضرت آقايان فقهاي شوراي نگهبان را با آشنايي و شناخت تعيين كردم و احترام به آنان و حفظ مقامشان را لازم ميدانم و اميد آن دارم كه اين نحو امور تكرار نشود و به شوراي نگهبان تذكر ميدهم كه در كار خود استوار باشيد و با قاطعيت و دقت، عمل فرماييد و به خداي متعال اتكال كنيد. از خداوند تعالي عنايت و رحمتبراي ملت عزيز را خواستارم.

روح الله الموسوي الخميني[11]

● فصل چهارم

▪ بررسي جامع نظارت استصوابي

● بررسي اصل نظارت استصوابي

در اين مسأله از جهات گوناگون مي توان بحث كرد: نخست، نظارت استصوابي در قانون اساسي را مطرح مي كنيم، تا روشن شود كه چرا و چگونه شوراي نگهبان چنين تفسيري را براي نظارت ارايه كرده است.

در اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است: «شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي، و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را به عهده دارد.»

مسأله اي كه همواره در محافل سياسي و حقوقي مطرح است اين است كه منظور قانون گذار از اين نظارت چيست و كدام معنا از نظارت در اين اصل مراد است؟ طبيعي است كه در اين جا بايد ديد كه تفسير قانون اساسي بر عهده ي چه نهادي است؟ بر اساس اصل 98 قانون اساسي تفسير قانون اساسي به عهده ي شوراي نگهبان است و شوراي نگهبان در سال 1370 نظر تفسيري خود را در زمينه ي اصل 99 قانون اساسي چنين اعلام كرده است: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات، از جمله تأييد يا رد صلاحيت كانديداها مي شود.»[12]

بنابراين از منظر شوراي نگهبان، به عنوان تفسيركننده ي قانون اساسي، نظارت مزبور استصوابي، عام و مطلق است.اين نوع نظارت را مجلس شوراي اسلامي نيز در چهارم مردادماه سال 1374، تأييد كرد و به رسميت شناخت :

نظارت بر انتخابات مجلس، برعهده ي شوراي نگهبان است. اين نظارت استصوابي، عام و در تمام مراحل، در كليه ي امور مربوط به انتخابات جاري است. [13]

از آن جا كه در نظام اسلامي، قانون گذاري بر اساس تلقي مكتبي بر مدار قرآن و سنت جريان مي يابد، نظارت دقيق و جدّي اسلام شناسان عادل و متعهد ضرورتي اجتناب ناپذير است. ضرورتي كه جمهوريت نظام را از ساير جمهوري هاي رايج و متداول، خصوصاً نظام هاي سكولار، متمايز مي سازد. مطابق اصل 99 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، شوراي نگهبان امر نظارت بر انتخابات و مراجعه به آراي عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد و بر اساس اصل 98 كه تفسير قانون اساسي را بر عهده ي شوراي نگهبان گذارده، اين شورا نظارت مذكور در اصل 99 را استصوابي دانسته است. پيرو اين امر و به دنبال برخي تلقي هايي كه از اعمال اين نظارت صورت پذيرفته شبهات و سؤالاتي در جامعه رواج پيدا كرده است و با توجه به اين كه وجود يا عدم چنين نظارتي با سلامت اركان نظام ارتباط مستقيم دارد پاسخ به اين سؤالات را وظيفه ي خود دانسته به برخي از آنها پرداخته ايم.
________________________________________
1 تحريرالوسيله ج 2 كتاب الوقف مساله 86 ص 229
2 عرو ه الوثقي ج 3 كتاب الوقف مساله 11 از فصل سادس
3 مهذب الاحكام ج 22 ص 114 وسيل 1577 النجا 1577 كتاب الوقف
4 نامه حسينعلي منتظري در رد نظارت استصوابي
5 همان
6 همان
7 همان
8 روزنامه سلام 4 3 78 ستون پاسخ ويژه
9 نگرشي كوتاه بر مساله نظارت استصوابي عباس نيكزاد
10 نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات استصوابي و استطلاعي از سعيد صالح احمدي
11 صحيفه نور جلد 17 ص 269
12 نظر شوراي نگهبان در تفسير اصل 99 قانون اساسي در تاريخ 1 خرداد 1370 در پاسخ به درخواست رييس هيأ ت مركزي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات 22 2 1370 به شرح مزبور اعلام گرديد.
13 قانون انتخاب مجلس شوراي اسلامي مصوب 4 مرداد 1374 ماده ي 3
انتهاي پيام/

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 168]