اصناف براي كاهش قيمت مقاومت مي كنند

واضح آرشیو وب فارسی:خراسان: اصناف براي كاهش قيمت مقاومت مي كنند

سرمايه،مريم موسي پور: مدير بازرسي و نظارت اصناف معتقد است تاكنون تعامل خوبي با اصناف در زمينه اجراي قانون نظام صنفي برقرار نشده است اما با دادن آموزش هاي لازم به اصناف در زمينه قوانين نظام صنفي بسياري از تخلفات كاهش پيدا خواهد كرد.رضا كرمي مي گويد: «80 درصد از كسبه ايراني به دور از تخلف كار خود را انجام مي دهند و بيشتر تخلف هاي صنفي نيز در واحدهاي بدون پروانه رخ مي دهد و مي توان با كار بيشتر باز هم از تخلفات صنفي كاست به طوري كه كار يك ساله واحد بازرسي و نظارت اصناف در يك سال اخير كه به آنها واگذار شده در حد 20 سال است و طي اين مدت برخي از زمينه هاي تخلف صنفي مانند نصب اتيكت از ميان رفته است.»

وي ادامه داد: «تحقيقات ما در اين يك سال نشان مي دهد كارهاي بيشتري مي توان براي تنظيم بازار در ايران و ثبات قيمت ها انجام داد.»
گفت وگوي «سرمايه» را
با وي مي خوانيد:
---
¦با توجه به گذشت يك سال از شروع كار واحد بازرسي و نظارت اصناف عملكرد يك ساله خود را چگونه ارزيابي مي كنيد.
خوشبختانه طي اين يك سال اصناف با علاقه و انگيزه براي اجراي درست اين كار وارد صحنه شدند و من معتقدم در اين يك سال، اصناف به اندازه 20 سال كار كرده اند. در حال حاضر در مراكز استان ها و در 25 شهر بازرسي اصناف در حال كار است. بيش از 2500 نيرو همچنين پنج هزار نيروي افتخاري در اين تيم جذب شده اند البته هدف ما آن بوده است كه اين كار به طور كامل به اصناف واگذار شود كه به زودي نيز اين اتفاق خواهد افتاد اما براي تحقق آن تمام بسترها را آماده كرده ايم.
¦چه بسترهايي؟
بحث آموزش دهي نيروها يكي از كارهاي مهمي بود كه توسط ما انجام شد. مجامع امور صنفي شهرستان ها در اين زمينه فعال شدند. بايد به اين نكته هم اشاره كرد كه در بسياري از استان ها اعتماد استاندار و مسوولان به اصناف بسيار زياد بود چرا كه قدرت اتحاديه در زمينه اعمال قانون هاي صنفي بسيار بيشتر از هيات هاي بدوي است. هيات هاي بدوي تنها جريمه مي كنند اما قدرت اجرايي لازم براي اخذ جريمه را ندارند اما اتحاديه ها مي توانند در صورت اعمال نكردن قانون توسط واحد صنفي، مغازه را تعطيل كنند. اتحاديه ها توان بالقوه زيادي دارند كه بايد بالفعل شود و ما نيز در اين يك سال ساختار سازماني منسجمي ايجاد كرديم تا اين توان هاي بالقوه به فعل درآيد. البته نقص و اشكال نيز وجود دارد اما سابقه اجرايي كار اصناف بالاي يك قرن است. پيش از انقلاب نيز كميته اصناف، بازار را كنترل مي كرد و در حال حاضر نيز دولت به اين نتيجه رسيده است كه واگذاري اين كار به اصناف نتيجه بهتري خواهد داشت.
¦به عقيده شما نقش اصناف در تخلفاتي مانند گران فروشي چيست؟
به عقيده من بالاي 80 درصد از كسبه ما سالم هستند و اگر هم جايي تخلفي است از بي برنامگي بازرسي است. من فكر مي كنم تاكنون آموزش همگاني در اين زمينه كم بوده است كه بايد آن را تقويت كنيم. كارهاي مثبتي انجام شده است و اميدواريم در سال آينده نتايج آن را مشاهده شود.
¦از مكانيزه شدن سيستم بازرسي و نظارت اصناف خبر داده ايد، توضيح بيشتري در مورد آن دهيد.
اين سيستم يك سيستم عملياتي آنلاين است كه به تمامي مردم ايران اين امكان را مي دهد كه اطلاعات راجع به قيمت كالا و خدمات و همچنين اطلاعات اتحاديه ها، مجامع و بازرسي ها را به دست آورند كه اين كار هم به شفافيت و هم سرعت نقل و انتقال اطلاعات كمك مي كند. در اين حالت مردم مي توانند از طريق اينترنت شكايات خود را مطرح كنند و ما نيز به آن رسيدگي كنيم.از 14 اسفندماه اين سيستم در
300 واحد بازرسي در 300 شهر راه اندازي خواهد شد.
¦در حال حاضر اولويت شما برخورد
با چه نوع تخلف هايي است؟
در هشت ماهه اول سال اولويت كاري ما تخلفاتي مانند نصب اتيكت، پروانه كسب و ارائه فاكتور بود اما در حال حاضر به تمامي تخلفات صنفي رسيدگي مي كنيم. دليل كار ما نيز آموزش نيروهاي خودمان بود تا بتوانند با تمام تخلف هاي صنفي آشنايي پيدا كنند و بجا و به موقع نسبت به آن واكنش نشان دهند چون تشخيص برخي تخلفات مانند تقلب و احتكار پيچيده است.
¦در مواردي كه نام برديد نتيجه كار شما چگونه بود؟
به باور ما بخش زيادي از تخلف هاي صنفي در واحدهاي بدون پروانه رخ مي دهد بنابراين شناسايي اين واحدها و جلوگيري از ازدياد آنها كار بزرگي است و ما نيز توجه زيادي به آن داريم. البته دولت براي اين واحدها تسهيلات مناسبي ارائه كرده است كه دادن جوازهاي يك ساله به اين واحدها از آن جمله است. همچنين اتحاديه ها نيز به واحدهاي مشكل دار سه ماه فرصت مي دهند. سازمان حمايت تنها اين نوع از واحدها را جريمه مي كند اما ما بايد ضمن اعمال قوانين و مقررات سعي در پروانه دار كردن اين صنوف كنيم. در عين حال معتقديم در برخي موارد مانند نصب اتيكت زمينه هاي تخلف را از بين برديم. اين مورد در اكثر استان ها برطرف شده است اما تهران به علت پرحجم بودن و وجود واحدهاي صنفي كه به صورت عمودي بالا رفته اند كمي مشكل دارد.
¦از آغاز شروع به كار بازرسي و نظارت اصناف بحث مخالفت سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان با انجام اين كار و تداخل كاري اين دو سازمان مطرح بوده است، در حال حاضر وضعيت چگونه است؟
سازمان حمايت مسووليت سياستگذاري هاي كلان را بر عهده دارد. آن موقع نگراني هايي نيز وجود داشت كه آيا اصناف مي توانند كار واگذار شده را درست انجام دهند كه ما ثابت كرديم، مي توانيم و بسياري از آنها نيز قبول كردند. در حال حاضر ما نيز مانند سازمان بازرگاني هاي استان ها يكي از بازوهاي اجرايي سازمان حمايت هستيم.
¦ سازمان هاي بازرگاني يكي از زيرمجموعه هاي وزارت بازرگاني است اما سازمان شما يك سازمان خصوصي محسوب مي شود.
بله، مي توان گفت كه حرف شما نيز درست است. البته چندماهي است كه در كارگروه تنظيم بازار،تقسيم كارهايي در حال انجام است و در استراتژي نظام راجع به نحوه بازرسي و چگونگي حضور در بازار بازنگري هايي با توجه به شرايط كشور، ابلاغ اصلي 44 و چشم انداز 20 ساله مي شود. در حال حاضر اجراي اصل 44 يكي از مهم ترين موضوعات مورد تاكيد است كه براي كنترل قيمت ها، شوراي اصناف به عنوان بخش خصوصي مطرح مي شود. ما كه
در اين كارگروه حضور داريم تمام سعي خود را براي اجراي درست اين كار انجام داده ايم.
¦سياست سازمان بازرسي و نظارت اصناف در مورد كاهش قيمت ها كه در حال حاضر سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان روي آن تاكيد زيادي دارند، چيست؟
به نظر مي رسد وقتي حضور ما در بازار پررنگ شود قيمت ها پايين خواهد آمد. اگر قوانين نظام صنفي رعايت شود بسياري از تخلفات نيز كاهش مي يابد اما تاكنون تعامل خوبي در اين زمينه برقرار نبوده و اصناف رها بوده اند. يكي از كارهاي ما انتشار جزوه هاي آموزشي است تا صاحبان مشاغل، خدمات درستي به مردم ارائه دهند همچنين مردم نيز حق و حقوق خود را بدانند. در حال حاضر نيز مقاومت هايي براي كاهش قيمت خريدهاي قديمي كالا وجود دارد كه ما به اصناف اعلام كرديم سود و زيان در كار با هم است و بسياري از آنها نيز قبول كردند.
¦چرا در ايران همواره نيازمند كنترل بازار هستيم. چرا رقابت در بازار مانند بسياري از كشورهاي ديگر تنظيم كننده قيمت هاي بازار نيست و دولت همواره ناگزير به دخالت است چه از طريق بازرسان خود يا بازرسان شما؟
من با شما مخالفم. در كشورهاي ديگر مردم با پليس همكاري مي كنند و روي همديگر نظارت دارند كه خوب نيست.
¦چرا خوب نيست. كسي نمي تواند خطا كند چون نظارت هاي مردمي وجود دارد.
اما آنها بسياري از مشكلات ديگر مانند بالا بودن آمار جنايت را دارند.
¦اين يك بحث فرهنگي است ما به آن مسائل كاري نداريم. بحث ما در بازار است،
چرا در ايران فروشنده به خود اجازه مي دهد حاشيه سود بالايي را براي خود تعيين كند و بايد بازرس روي كار او نظارت كند؟
بخشي از صحبت هاي شما درست است. در خارج از كشور كار روي يك سيستم درست و ثبات قيمتي انجام مي شود البته بخشي از اين كار به ما برنمي گردد. ما روي قيمت گذاشته شده كار مي كنيم. براساس مطالعاتي كه انجام داديم، مي توان قيمت ها را با كمك شوراي اصناف كشور ثابت كرد.
¦چگونه؟
با كمك توليدكنندگان مي توان
براي تثبيت قيمت ها تلاش كرد.
¦اين همان كار سازمان حمايت نيست.
ما پيشنهادي براي توليدكنندگان داريم
تا برخي هزينه هاي توزيع و برخي هزينه هاي ديگر كه بعضي از دلايل توليدكنندگان براي افزايش قيمت است كاهش يابد و اصناف نيز در اين زمينه مي توانند بسيار كمك كنند.
¦يعني هزينه واسطه ها را كم كنيد؟
يكي از مشكلات واسطه ها هستند. بسياري از عوامل هم مغفول مانده كه
در حال شناسايي آنها هستيم. ما برخي حلقه ها را پيدا كرديم كه قبلاً چندان به آن توجه نداشتيم. مي توان هزينه حمل ونقل و واسطه را سرشكن و بسياري از مشكلات ديگر را نيز برطرف كرد. ما تنها يك سال است كه وارد كار شده ايم اما با كار بيشتر مي توانيم بسياري از مسائل را شفاف كنيم.
¦آمار ماه هاي اخير شما از كاهش تخلفات صنفي حكايت دارد. وزير بازرگاني نيز قول كاهش تخلفات در آمارهاي بازرسان دولتي را از پايان خردادماه داده است. فكر مي كنيد روند كاهش تخلفات در آمارهاي شما ادامه داشته باشد؟
من به شما قول مي دهم كه با افزايش كار بازرسان ما و ادامه كار،مانند برخي موارد تخلف كه آمار آن در حد صفر شده است تخلفات ديگر نيز كاهش بايد.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خراسان]

[مشاهده در: www.khorasannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 80]