گزارش فارس از همايش يكروزه اصل 44سرود ملي اصل 44 بر فضاي اقتصاد كشور طنين‌انداز شد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: گزارش فارس از همايش يكروزه اصل 44سرود ملي اصل 44 بر فضاي اقتصاد كشور طنين‌انداز شد
خبرگزاري فارس: با گذشت حدود 7 ماه از ابلاغ قانون اصل 44 و انجام اقداماتي گسترده در راستاي دستيابي به اهداف اين قانون، دولت، مجلس، بانك مركزي و كارشناسان اقتصادي در همايشي بزرگ به تبيين اقدامات انجام شده در اين راستا و بررسي موانع و مشكلات پيش رو پرداختند.

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، با ابلاغ سياست‌هاي كلي بند "ج " اصل 44 قانون اساسي، جميع كارشناسان اقتصادي كشور از روز اول خرداد ماه سال 1384 به عنوان نقطه آغازين انقلاب اقتصادي كشور ياد كردند و از آينده روشني براي اقتصاد ايران نويد دادند.
پس از ابلاغ اين سياست‌ها تهيه لايحه اصل 44 در دستور كار دولت نهم قرار گرفت و اين لايحه پس از طي دو سال كش و قوس‌هاي طولاني سرانجام در تاريخ 25 خرداد ماه سال جاري در مجمع تشخيص مصلحت نظام تبديل به قانون شده و در هفتم مرداد ماه به دولت ابلاغ شد.
به گزارش فارس، محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران، قانون سياستهاي كلي اصل 44 را در اواسط همان ماه براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي ابلاغ كرد.
با تبديل اين لايحه به قانون و ابلاغ آن به وزارت امور اقتصادي و دارايي تصور مي‌شد كه خصوصي‌سازي دستگاه‌هاي دولتي شتاب قابل توجهي بگيرد، اما به اعتقاد برخي كارشناسان اين شتاب در ماه‌هاي گذشته در حد انتظار نبوده است.
البته نمي‌توان از برخي واگذاري‌هاي صورت گرفته در اين مدت مانند واگذاري 5 درصد از سهام بانك ملت به بخش خصوصي يا پالايشگاه اصفهان چشم‌پوشي كرد، اما همين حجم بزرگ واگذاري تنها بخشي از واگذاري است كه بايد در قالب اصل 44 يا همان انقلاب اقتصادي كشور انجام شود.
با گذشت حدود 6 ماه از تبديل سياست‌هاي كلي بند "ج " قانون اساسي به قانون، دولت در روزهاي گذشته اقدام به برگزاري همايشي تحت عنوان "همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي " كرد كه به جهت اهميت بسيار بالاي اين همايش علاوه بر رئيس جمهور و وزير امور اقتصادي و دارايي، تعدادي از وزرا، نمايندگان مجلس، مسئولان بانك مركزي و دولت و كارشناسان اقتصادي در آن حضور داشته و به ايراد سخنراني پرداختند.
به گزارش فارس، همان‌طور كه مشخص بود در اين همايش نمايندگان دولت به دفاع از عملكرد خود در زمينه خصوصي‌سازي پرداخته و نمايندگان مجلس و كارشناسان اقتصادي كارنامه خصوصي‌سازي دولت را به نقد كشيدند.

* وزير اقتصاد: پيش‌نويس تمام آيين‌نامه‌هاي اجراي اصل 44 در دولت به تاييد رسيد

سيد شمس‌الدين حسيني در دفاع از عملكرد وزارتخانه متبوع خود در اجراي قانون اصل 44، گفت: بلافاصله پس از ابلاغ قانون دولت برنامه‌ريزي و تدارك گسترده‌اي را براي پيشرفت و زمينه‌سازي تحقق امور فراهم ساخت.
وزير اقتصاد اقدامات انجام شده را در چهار عنوان "تشكيل نهادهاي جديد "، "تدوين آيين‌نامه‌هاي اجرايي و مقررات مربوط به قانون "، "اقدامات آماده‌سازي سهام و واگذاري شركت‌هاي مشمول واگذاري " و "ساير امور " نام برد.
حسيني با اشاره به تشكيل نهادهاي جديد در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 از تشكيل جلسات شوراي عالي اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي به عنوان عاليترين نهاد سياستگذاري و تصميم‌گيري و تشكيل كميسيون تخصصي شوراي عالي اجراي سياست‌ها كلي اصل 44 خبر داد.
وي گفت: براي سرعت بخشيدن به اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي كميته تخصصي كارگروه وزرا، هيات نظارت بر مقررات زدايي، هيات واگذاري با تركيب اعضاي قانوني جديد و ستادهاي سرمايه‌گذاري استاني تشكيل شده‌ است.
وزير اقتصاد از تدوين مقررات اجرايي بعنوان دومين محور عملكرد دولت در اين زمينه نام برد و اجراي اين مقررات را منوط به تصويب بيش از 30 آيين‌نامه، دستورالعمل، اساسنامه، نظامنامه و ضابطه توسط مراجع قانوني ذيربط دانست.
به گفته حسيني، در حال حاضر پيش‌نويس همه آيين‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تهيه شده و به تاييد كميته‌هاي تخصصي مراجع رسيده و در دستور كار تصويب قرار گرفته است.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاكيد كرد: در اجراي اين قانون بايد حداقل 4 لايحه تهيه شود كه دو مورد آن برعهده قوه قضائيه و اتاق‌هاي تعاوني، بازرگاني و صنايع و معادن ايران و دو مورد وظيفه دولت است كه تهيه هر 4 لايحه نيز در دست انجام است.

همانطور كه از اظهارات وزير امور اقتصادي و دارايي پيداست هر چند دولت تا كنون موفق به آماده سازي تمام بسترهاي لازم براي واگذاري شركت‌ها و موسسات دولتي به بخش خصوصي نشده است اما گام‌هاي بلندي براي فراهم سازي مقدمات اين امر برداشته است، مقدماتي كه طي سال‌هاي پس از انقلاب نه تنها حركتي به سمت آن‌ها انجام نشد بلكه به نوعي موانع متعددي در برابر آن‌ها قرار داده شده بود.

*دبير كل اتاق تعاون: وزارت اقتصاد در راستاي اجراي اصل 44 گام‌هاي بلندي را برداشته است

رحماني نيا با تاييد مطالب فوق در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: از اجراي قانون اصل 44 هشت ماه مي‌گذرد كه در اين مدت وزارت امور اقتصادي و دارايي گام‌هاي موفقي در اين راستا برداشته است.
وي يكي از موضوعات اساسي اصل 44 قانون اساسي را بخش تعاون دانست و افزود: اصل 44 قانون اساسي كه به سه بخش دولتي، تعاوني و خصوصي تقسيم مي‌شود، با درايت مقام معظم رهبري بسيار به موقع ابلاغ شد.
وي با بيان اينكه اصل 44 فقط خصوصي‌سازي و واگذاري نيست، گفت: پيام اصلي قانون اصل 44 اين است كه دولت تمام امور را كاملاً به مردم واگذار كند و مردم مديران اصلي بخش اقتصادي بشوند.

بدون شك بخشي از زمينه هاي اجرايي شدن قانون اصل 44 با اعمال سياست‌هايي در بخش پولي كشور محقق خواهد شد، چرا كه ورود بخش خصوصي به عرصه اقتصاد و ايجاد بازار رقابتي نيازمند بهبود فضاي كسب و كار در كشور است و يكي از مهمترين مولفه هاي اصلاح اين بخش، سياست‌هاي پولي هستند كه توسط بانك مركزي اعمال مي شوند، معاون اقتصادي بانك مركزي در همايش مذكور پيرامون اين موضوع به ايراد سخناني پرداخت.

*پاشايي فام: انقلاب اقتصادي قريب‌الوقوع با مديريت نايرو

در بخش ديگري از همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،معاون اقتصادي بانك مركزي گفت: بانك مركزي در يك سال گذشته براي شناسايي دقيق‌تر مشكلات اقتصادي كشور بررسي‌هايي را آغاز كرد و بدين منظور از حوزه پولي خارج شده و به بررسي سه شاخص نرخ بيكاري، نرخ رشد اقتصادي و نرخ تورم در اقتصاد كشور پرداخت.
پاشايي فام افزود: براي انطباق شاخص‌هاي مذكور مدل نايرو پيشنهاد شد كه در اين قالب نتايج نشان داد كه نرخ رشد اقتصادي كشور بيش از نرخ بالقوه رشد اقتصادي است.
وي گفت: در صورت انطباق سه شاخص مزبور با يكديگر مي‌توان به رشد اقتصادي، كاهش نرخ بيكاري و كاهش نرخ تورم به صورت پايدار دست يافت.
معاون اقتصادي بانك مركزي بر اين اعتقاد است كه اجراي كامل سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي با بهبود فضاي كسب و كار امكان پذير خواهد بود كه علاوه بر اقدامات مذكور سياست‌هاي مناسبي نيز براي دستيابي به اين هدف در بسته سياستي نظارتي بانك مركزي گنجانده شده است.

به گزارش فارس از اهداف دولت براي رسيدن به برنامه هاي اصل 44 قانون اساسي واگذاري شركت‌هاي تابعه وزارت‌خانه‌ها و به عبارتي خروج از فعاليت‌هاي تصدي گري و گرايش به امور حاكميتي بوده است كه در اين راستا بسياري از وزارت‌خانه شركت‌هاي تابعه خود را واگذار و حتي سيستم بانكي كشور در روزهاي گذشته آگهي مزايده‌اي براي واگذاري 1270 ميليارد تومان املاك مازاد خود منتشر كرد.

* معاون وزير بازرگاني: وزارت بازرگاني 14 مركز تهيه و توزيع خود را منحل كرد

بازرگاني در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: وزارت بازرگاني در راستاي سياست‌هاي مذكور 14 مركز تهيه و توزيع خود را كه با اصناف، كار موازي داشتند منحل كرد.
وي افزود: سازمان غله كشور، سازمان شهر و روستا، شركت حمل و نقل ايران و سوسنگرد از ديگر شركت‌هاي وزارت بازرگاني است كه در راستاي اجراي اصل 44 منحل شده‌اند در اين راستا شركت فرش ايران و نمايشگاه بين‌المللي در مرحله واگذاري از طريق مزايده هستند.
معاون وزير بازرگاني اهداف وزارت خانه متبوع خود را در ابلاغيه اصل 44 ايجاد بنگاه‌هاي تجاري با رويكرد صادرات محور، تلاش در افزايش بهره‌وري، تقويت مديريت و توسعه منابع انساني، توسعه عدالت اجتماعي، توجه به صادرات غيرنفتي، جذب سرمايه‌گذاري‌ها، انطباق استنانداردهاي داخلي با خارجي و تغيير رويكرد از توليد محوري برشمرد.

گزارش فارس حاكي است با توجه به اينكه واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي از اهداف اصل 44 قانون اساسي است اما به نظر مي‌رسد توان بخش خصوصي در اين زمينه كافي نيست و در صورت اعطاي تسهيلات به بخش خصوص انگيزه اين بخش براي ورود به بازار سرمايه افزايش پيدا كرده و دولت با اين اقدام بستر سرمايه‌گذاري هاي داخلي و خارجي را در كشور فراهم مي‌كند.
قائم مقام سازمان بازرسي كل كشور در همايش مذكور اظهاراتي را در اين زمينه بيان كرد.

*خبره: 7/34 درصد شكايات خصوصي‌سازي مربوط به عدم اعطاي تسهيلات است

قائم مقام‌ سازمان بازرسي كل كشور در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي،گفت: كشور تاكنون سرعت لازم را براي نيل به اهداف اصل 44 قانون اساسي پيدا نكرده است و از كل شكايات ارائه شده 7/34 درصد مربوط به عدم اعطاي تسهيلات و مابقي مربوط به اعتراض از عملكرد دستگاه‌ها و قصور در انجام وظايف بوده است.
خبره چالش‌هاي موجود در اجراي سياست‌هاي اصل 44 را در 4 بخش دانست و اظهار داشت: در بخش اول سرعت، توازن، ادراك مشترك و در بخش دوم، اهتمام، جديت، تغيير نگرش و شفافيت و در بخش سوم جذب سرمايه خارجي، تصويب آيين‌نامه‌ها، برنامه رهبري، پيشرفت و افزايش ثروت مالي با مشكلاتي مواجه هستيم.
وي در مورد 800 مورد مراجعه‌كننده به سازمان بازرسي، تصريح كرد: از اين تعداد 145 پرونده مورد بررسي قرار گرفت كه 96 فقره آن مربوط به بخش صنعت و 35 مورد مربوط به بخش كشاورزي و 14 مورد مربوط به بخش گردشگري و توريستي و خدمات بوده است.

به گزارش فارس هر چند اعطاي تسهيلات جزء شروط لازم براي محقق شدن اهداف و برنامه‌هاي اصل 44 قانون اساسي است اما اين مساله به تنهايي نمي تواند تامين كننده اهداف پيش بيني شده باشد. بسياري از كارشناسان ايجاد امنيت براي فعاليت بخش خصوصي در عرصه اقتصاد را جزء شروط كافي براي اجراي كامل قانون اصل 44 ذكر مي‌كنند.

* نماينده اتاق بازرگاني: امنيت بخش خصوصي شرط اساسي اجراي اصل 44 است

در همين راستا خليلي عراقي در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي، ايجاد امنيت براي بخش خصوصي در فضاي كسب و كار كشور را حتي مهمتر از اعطاي تسهيلات برشمرد و آن را در زمره شروط اساسي تحقق قانون اصل 44 دانست.
وي فرايند پيش روي دولت براي خصوصي سازي را دشوار و سخت ارزيابي و خاطر نشان كرد: مسئوليت اين امر مهم به عهده وزارت امو اقتصادي و دارايي است و براي اجرايي شدن اين كار بخش خصوصي بايد جايگاه خود را بشناسد و در فضاي كسب و كار احساس امنيت كند.

اين گزارش حاكي است، دولت همواره به دفاع از عملكرد خود در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي پرداخته و با اشاره به اقدامات انجام شده، ارزيابي مناسبي از عملكرد خود ارائه كرده است.
اين در حاليست كه نمايندگان مجلس و كارشناسان در بسياري از موضع‌گيري‌هاي خود اين عملكرد را به نقد كشيده‌اند و نظري مخالف نظرات دولت دارند.
اين اتفاق در همايشي كه ابتداي هفته جاري براي ارزيابي اقدامات انجام شده در راستاي اجراي اصل 44 قانون اساسي برگزار شد، به وضوح مشخص بود.

* وزير ارتباطات: اجراي اصل 44 نيازمند عزم و اراده ملي است

محمد سليماني در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 اظهار داشت: همه اجزاء جامعه بايد حساسيت لازم را در جهت اجراي اصل 44 داشته باشند زيرا با اجراي اين قانون همه منتظر تحولات اساسي در ساختار مديريتي، بخش‌هاي اداري و اقتصادي كشور هستند.
وي گفت: اجراي اين اصل در اين گستردگي نيازمند قاعده و تلاش و كوشش و مديريت صحيح است.
وزير ارتباطات در خصوص بسترهاي لازم براي اجراي اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: عزم و اراده‌اي ملي براي اجراي اصل 44 نياز است، مسايل زيربنايي با بنگاه‌هاي كوچك تفاوت‌هاي ويژه‌اي دارد و گره خوردن آن با مسايل جامعه، امنيت و تجارت باعث به چالش كشيده شدن اين اصل مي‌شود.

* آل‌اسحاق: عملكرد بخش ارتباطات با عزم و اراده ملي براي خصوصي‌سازي مغايرت دارد

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا» يحيي آل‌اسحاق رئيس اتاق بازرگاني تهران در همايش اصل 44 قانون اساسي اظهار داشت: اصل 44 يك وضعيت خاص و وي‍ژه است و علي القاعده به سختي پيش خواهد رفت لذا براي جبران آن انرژي و توان بيشتر و يك نگاه خاص براي حل و فصل آن مورد نياز است.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن تهران در خصوص چالش پيش روي اجراي اين سياست، گفت: از لحاظ راهكارها عملاً با قوانيني مواجه هستيم كه نمي‌گذارند به راحتي واگذاري را انجام دهيم.
وي تصريح كرد: در حال حاضر بعضي طرحهاي توسعه‌اي بزرگ در كشور وجود دارند كه بايد بر اساس قانون اصل 44 به بخش خصوصي واگذار شوند ولي تا زماني كه اين طرح‌ها بطور كامل به بهره برداري نرسيد‌ه‌اند غير قابل واگذاري هستند و اين خود يك مشكل است.
وي در خصوص مجوزهاي صادره در دولت براي تسهيل در انجام واگذاري‌ها، گفت: قرار بود براي واحدهاي جديد مجوزي به دولت داده نشود در صورتي كه حجم عظيمي از صدور مجوزها در دولت صورت گرفته است خصوصاً در بخش ارتباطات كه اين امر با عزم و تصميم جدي در خصوصي‌سازي كشور مغايرت دارد .

همانگونه كه پيداست عليرغم اينكه وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات به بيان فعاليت‌هاي اين وزارتخانه به منظور اجراي قانون اصل 44 و اقدامات انجام شده در راستاي واگذاري فعاليت‌هاي تصدي‌گري در اين سازمان پرداخت، رئيس اتاق بازرگاني تهران طي سخناني همين عملكرد را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به صدور مجوزهاي جديد در وزارت ارتباطات، به انتقاد از عملكرد اين وزارتخانه در زمينه خصوصي‌سازي پرداخت.
از طرفي نمايندگان مجلس نيز ضمن انتقاد از عملكرد دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قاون اساسي، فضاي موجود را براي فعاليت مجلس در اين زمينه نامناسب ارزيابي كردند.
البته در اين ميان برخي نمايندگان كاستي‌هاي مجلس را نيز در كنار اشاراتي كه به عملكرد دولت داشتند، يادآور شده و خواستار تحرك بيشتر نمايندگان براي تسريع در اجراي قانون اصل 44 شدند.

* اميدوار رضايي: سرعت دولت و مجلس براي اجراي اصل 44 مناسب نيست

نماينده مجلس شوراي اسلامي در همايش اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي گفت: چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي ايران براي تحقق نياز به اجراي اصل 44 دارد.
رضايي با اشاره به ابلاغ سياست‌هاي كلي اصل 44 قانون اساسي در خرداد ماه سال 84 توسط مقام معظم رهبري، گفت: ولي اقدامات عملي در اين خصوص با تأخير آغاز شد و دولت، مجلس و دستگاه‌هاي ديگر با كندي اين حركت را ادامه دادند.
اين نماينده مجلس شوراي اسلامي افزود: اجراي اين اصل مسير اجرايي خود را با سرعت مطمئنه و كافي طي نكرد.

* قادري: اصل 44 نمود بارزي در لايحه بودجه ندارد

عضو كميسيون برنامه و بودجه در همايش اصل 44 قانون اساسي، اظهار داشت: يكي از مهمترين مطالبات مجلس از دولت اين است كه سياستهاي اصل 44 نمود بارزي در بودجه‌هاي ساليانه داشته باشد.
وي تصريح كرد: اين در حاليست كه متأسفانه اين سياستها بطور واضح در بودجه سال 88 خود را نشان نمي‌دهند و نياز است در اين بخش فعاليتها و تحركاتي اساسي صورت بگيرد.
قادري در خصوص ميزان اتكاء بودجه به نفت و انرژي، گفت: اگر قرار باشد كه به صنعت نفت و انرژي متكي باشيم بايد پالايشگاههاي زيادي احداث شود و اين امر محقق نمي‌شود مگر با مشاركت بخش خصوصي.
وي اظهار داشت: دولت براي صنايع پرخطر مي‌تواند 49 درصد سرمايه گذاري كرده و پس از سه سال آن را واگذار كند.
به گفته وي اين صنايع پرخطر قدرت ريسك پذيري بسيار بالايي را مي‌طلبد و مادامي كه دولت سرمايه گذار باشد بخش خصوصي تمايلي براي مشاركت در اين بخش را ندارد .

* و اما ميهمان ويژه اين همايش

بديهي است كه با تصويب قانون اصل 44 توسط مجلس شوراي اسلامي و تأييد آن در مجمع تشخيص مصلحت نظام، هر دولتي خود را ملزم به اجراي اين قانون مي‌كند. اما ميزان توفيقات هر دولت در اين زمينه امري است كه پس از تحقق كامل اهداف ذكر شده در قانون مذكور مي‌توان به قضاوت در باره آن پرداخت.
دولت نهم كه به گفته بسياري از دست‌اندركاران، پيش از تصويب قانون اصل 44 به فراهم‌سازي مقدمات امر پرداخته بود، از اواسط سال جاري و پس از ابلاغ قانون، تلاش‌هاي بسياري براي اجراي هرچه سريعتر قانون اصل 44 كرده است.
محمود احمدي‌نژاد رئيس جمهوري اسلامي ايران به دليل اهميت بالاي اين همايش، در حالي كه ساعاتي از برگزاري آن مي‌گذشت طبق برنامه قبلي در محل برگزاري همايش حاضر شده و به ايراد سخنراني پرداخت.

* احمدي‌نژاد: اجراي اصل 44 همزمان با بن‌بست اقتصاد سرمايه‌داري يك فرصت است

محمود احمدي‌نژاد اين اصل را ايجاد بناي جديدي براي اقتصاد ايران عنوان كرد و اظهار داشت: ما از به دنبال برپايي يك نظام اقتصادي جديد بر اين مبنا هستيم؛ نظامي اقتصادي كه با نظام‌هاي رايج در جهان تفاوت‌هاي بنيادي دارد.
وي با بيان اينكه اقتصاد بايد بر آمده از انسان و جامعه باشد و تا آن را درست تعريف نكنيم بناي اقتصاد ما صحيح نخواهد بود، تصريح كرد: خوشبختانه ابلاغ و اجراي اصل 44 همزمان با به بن بست رسيدن اقتصاد سرمايه داري و نظام اقتصادي مبني بر فردگرايي و اصالت سرمايه قرار گرفت و اين يك فرصت بسيار ارزشمند براي ملت ايران بود.
احمدي نژاد با تاكيد بر اينكه بايد به دنبال اقتصاد اخلاقي باشيم، گفت: ما بايد اقتصادي را كه در خدمت اخلاق و بر گرفته از آن و منطبق بر نيازهاي واقعي انسان و جامعه و در خدمت تعالي انسان باشد، تهيه كنيم.
وي با بيان اينكه ما نمي‌توانيم با همان روش و مباني نظام غربي سياست هاي اصل 44 را اجرايي كنيم، از تمامي صاحب نظران و انديشمندان براي يك مجاهدت ملي و بزرگ و تبيين مباني نظام اقتصاد انساني و پيوست نظري و فرهنگي براي اجراي اصل 44 دعوت كرد.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه ضروري ترين و مهمترين كار وحدت نظر و تئوري در برپايي نظام نوين اقتصادي مي‌باشد، گفت: بايد به دنبال الگوهاي ايراني و اسلامي براي اقتصاد كشورمان باشيم.
شوراي عالي اقتصاد با تاكيد بر اينكه بايد بسته نظري و فرهنگي متناسب با فرهنگ ايران در جهت اجراي اصل 44 تهيه شود، گفت: بايد با اقتصادي مبتني بر مباني اقتصاد انساني و اسلامي، جامعه را در يك مسير كمال سامان دهيم.
وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به اقدامات بسيار خوبي كه در جهت اجراي اصل 44 در كشور صورت گرفته است، بيان داشت: سنگ بناي اقتصاد ما همين ساز و كارهايي است كه بايد دست در دست هم، آنرا اجرا كنيم.
رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه دولت مصمم است كه همه زمان خود را براي اجراي كامل و مناسب اين قانون انجام دهد، گفت: اجراي اين قانون الزامات و ضرورياتي دارد كه اصلاحات ساختاري، واقعي كردن اقتصاد و باز تعريف حوزه وظايف و اختيارات دولت از آن جمله مي باشد.
وي ادامه داد: لازمه موفقيت اصل 44 آن است كه مانع زدايي شود و باز تعريفي از حوزه وظايف دولت و حكومت صورت بگيرد.

به گزارش فارس تاكيدات دولت در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي نشان دهنده توجه ويژه دولت نهم به اين اصل مهم است و به نظر نمي‌رسد كه انتقادات كارشناسان و نمايندگان مجلس مبني بر عدم توجه دولت به اجراي اصل 44 قانون اساسي باشد بلكه موضوع اصلي و مد نظر آنان وجود موانع و مشكلات پيش روي اجراي اهداف اصل مذكور است كه خواستار برطرف شدن اين موانع با تدابير دولت و بخش خصوصي هستند كه البته شايد بتوان ريشه اصلي عدم موفقيت دولت در اين زمينه را عدم شناسايي دقيق اين موانع يا اقدام عملي براي برطرف كردن آنها دانست.
هر چند دولت و دستگاه‌هاي ذيربط در راستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي تلاش مي‌كنند ولي با توجه به اظهارات كارشناسان و نمايندگان مجلس بهتر است دولت سرعت عمل خود را در اجراي سياست‌هاي مذكور افزايش داده و تسريع در واگذاري ها را با اعطاي تسهيلات و ايجاد امنيت بخش خصوصي در فضاي كسب و كار عملي كند.
بنابراين گزارش باتوجه به دعوت رئيس جمهور از تمامي صاحب نظران و انديشمندان براي همكاري در يك مجاهدت ملي و بزرگ و تبيين مباني نظام اقتصاد انساني و پيوست نظري و فرهنگي براي اجراي اصل 44 بهتر است كه تمامي كارشناسان و متخصصان اين امر براي رسيدن به اهداف اصل 44 قانون اساسي با ارائه نظرات و راه‌حل هاي كارشناسي،به اجرايي شدن برنامه‌ها و سياست‌هاي قانون مذكور سرعت بخشند.

گزارش از فاطمه محمدي

انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 229]