واضح آرشیو وب فارسی:الف: سال نو ، اعتصاب هاي نو
با گذشت تنها سه روز از سال نو ميلادي كارگران هلندي و پزشكان يوناني در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادي دست به اعتصاب زدند.
همزمان با هشدار رئيس صندوق بين المللي پول درباره سرايت بحران بدهي منطقه يورو به آمريكا و بدبيني اروپايي ها درباره بدتر شدن اوضاع اقتصادي هر روز شاهد برگزاري تظاهرات ضد دولتي و اعتصاب در اعتراض به طرح هاي رياضت اقتصادي جديد هستيم.
بنياد FNV (اتحاديه سراسري كارگران هلند) اعلام كرد كه اعتصاب كارگران از روز گذشته آغاز شده و بزرگترين اعتصاب در تاريخ اعتصاب كارگران بخش هاي عمومي است.
كارگردان هلندي خواستار افزايش دستمزدها، ساعت كاري كمتر و مزاياي بيشتر هستند، اين درحاليست كه كارفرمايان اين درخواست ها را غير واقعي دانسته كه نمي توان آنها را اجرايي كرد.
همچنين پزشكان و داروسازان يوناني روز گذشته اولين تظاهرات ضد دولتي را در سال ۲۰۱۲ در اعتراض به طرح هاي رياضت اقتصادي با هدف مقابله با كسري بودجه برگزار كردند.
به موجب طرح هاي رياضت اقتصادي جديد، ماليات ها افزايش و حقوق و دستمزد كارگران و كارمندان كاهش مي يابد و ۳۰ هزار كارمند در بخش هاي دولتي نيز اخراج خواهند شد. همچنين قراردادهاي كار گروهي نيز تعليق خواهد شد.
اين تظاهرات درحالي برگزار شد كه تمام بيمارستان هاي بخش عمومي با همين نيروي فعلي تا روز پنجشنبه فعاليت مي كنند اما داروخانه ها در اعتراض به اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي در بخش بهداشت و سلامت به منظور صرفه جويي ميلياردها يورو تا فردا چهارشنبه تعطيل هستند.
سياست رياضت اقتصادي كه تاكنون به اعتصابها و تظاهرات متعدد در يونان انجاميده توسط اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول به اين كشور پيشنهاد شده است. اجراي سياستهاي سختگيرانه اقتصادي از جمله شروط اتحاديه اروپا و سازمانهاي پولي بينالمللي براي پرداخت وام اضطراري به يونان است تا اين كشور از ورشكستگي رهايي يابد.
همچنين پس از برگزاري سومين نشست كابينه درباره بحران اقتصادي اسپانيا، وزير خزانه داري جديد اين كشور روز گذشته گفت: دولت اقدامات بيشتري را براي كاهش كسري بودجه انجام مي دهد.
در همين حال وزير اقتصاد اسپانيا اعلام كرد: كسري بودجه سال ۲۰۱۱ بيش از ۸ درصد است، اين درحاليست كه دولت انتظار كسري بودجه ۶ درصدي را داشت و بايد اقدامات پيشگيرانه بيشتري براي كاهش كسري بودجه اتخاذ شود.
اسپانيا در روزهاي اخير شاهد تظاهرات ضد دولتي مردم بوده و بيشتر معترضان را جواناني تشكيل مي دادند كه دولت را مسئول افزايش ميزان بيكاري و نااميدي از آينده شغلي خود مي دانستند.
همچنين همزمان با ادامه تظاهرات مردم اروپا در اعتراض به اوضاع نابسامان اقتصادي آخرين نظرسنجي ها نشان مي دهد از هر دو ايتاليايي يك نفر به چشم انداز اوضاع اقتصادي سال ۲۰۱۲ بدبين هستند.
اين نظرسنجي نشان داد هم اكنون ۴۸ درصد از ايتاليايي ها نسبت به بهبود اوضاع اقتصادي بدبين هستند، اين درحاليست كه اين رقم در سال ۲۰۱۲ حدود ۳۳ درصد بوده است.
همچنين در اين نظرسنجي ۱۷ درصد از ايتاليايي ها اعلام كردند احتمال بسيار ضعيفي وجود دارد اوضاع اقتصادي در آينده نزديك بهبود يابد، اين درحاليست كه اين رقم در سال گذشته ۲۴ درصد بوده است.
اين نظرسنجي درحاليست كه اخيرا قشرهاي مختلف از جمله كاركنان ادارات دولتي، پست، مراكز درماني و بيمارستانها در اعتراض به اجراي سياستهاي جديد دولت ايتاليا در زمينه افزايش ماليات و كاهش حقوق بازنشستگان اعتصاب كرده بودند.
دولت ايتاليا در نظر دارد ۲۰ ميليارد يورو تا سال ۲۰۱۲ ميلادي و ۲۵ ميليارد يورو نيز در سال ۲۰۱۳ ميلادي صرفه جويي كند و انتظار مي رود تا سال ۲۰۱۳ حدود ۵۰ هزار نفر از كارمندان دولتي در ايتاليا كار خود را از دست بدهند.
ايتاليا يكي از بدهكارترين كشورهاي اروپاست، اما به دليل اهميت اقتصادي اين كشور، هرگونه بي ثباتي در آن مي تواند تهديدي عليه ثبات مالي منطقه يورو باشد. به همين دليل بانك مركزي اروپا اعلام كرده كه براي كمك به كاهش نرخ بهره براي ايتاليا، اقدام به خريد اوراق قرضه دولت اين كشور خواهد كرد.
سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: الف]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]