هشدار وزير نيرو نسبت به در پيش بودن سال سخت آبيجيره بندى آب در سال 88 قوت گرفت

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: هشدار وزير نيرو نسبت به در پيش بودن سال سخت آبيجيره بندى آب در سال 88 قوت گرفت
گروه اقتصادي- وزير نيرو ديروز در اولين همايش تجليل از تلاشگران صنعت آب وفاضلاب با بيان اينكه قول عدم جيره بندى آب در سال آينده را نمى دهد گفت : كل بودجه عمرانى سال88 دولت معادل 25 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 20 درصد معادل ‌پنج هزار ميلياردتومان به بخش آب اختصاص مى يابد .پيش از اين وزير نيرو فتاح در حاشيه گردهمايى حفاظت و بهره بردارى منابع آب و امور مشتركين در روز نهم بهمن ماه برگزار شد، نبود قطعى برق تابستان را منوط بر نرمال بودن فصل زمستان سالجارى دانسته و در مورد جيره‌بندى آب نيز گفته بود، اگر شرايط بارندگى‌ها در دو ماه پايان سال بهبود نيابد احتمال جيره بندى آب در تابستان سال آينده وجود دارد.با وجود اخبار اعلام شده، احتمال جيره‌بندى آب در تابستان سال آتى با اظهارات وزير نيرو قوت مى گيرد. چنانچه روز گذشته نيز فتاح باز تاكيد كرده كه قولى نمى‌دهد كه كشور سال آينده با جيره‌بندى آب مواجه نشود. به گفته وزير نيرو، ايران در سال آتى به لحاظ وضعيت منابع آبى سال سختى را پيش رو دارد كه از اين جهت، كنترل‌ها و محدوديت‌ها در مصرف و مصرف بهينه‌ بايد اعمال شود كه بتوان سال آتى را با كمترين مسئله سپرى كرد. به گزارش مهر، پرويز فتاح گفته: در بودجه عمرانى سال 88 كل كشور سهم عمده اى براى بخش آب در نظر گرفته شده است كه با توجه به افزايش نه چندان زياد بودجه عمرانى سال 88 نسبت به امسال اين رقم مطلوب است ولى به هرحال كفاف درخواست‌هاى بخش آب كشور را نمى دهد.وزير نيرو افزود: سالانه پنج هزار ميليارد تومان در كشور در بخش آب و صنعت آب و فاضلاب هزينه مى شود كه البته قابليت سرمايه گذارى بيش از اين رقم در طرح‌هاى بخش آب وجود دارد. وى با اشاره به مخاطرات منابع آب كشور گفت: البته برخى از مخاطرات نظير تغيير اقليم، جابجايى فصول، سيلاب‌ها، بالارفتن دماى زمين و تغييرات آب و هوا در سطح بين المللى رخ داده ولى برخى از مخاطرات نيز توسط انسان‌ها به اين مجموعه اضافه شده است كه به هر صورت بايد به منابع آب كشور نگاهى مدبرانه و هوشمندانه داشت تا بتوان تاثير منفى كمترى از اين بحران‌ها پذيرفت.به گفته فتاح، كيفيت و كميت تامين آب در كشور به مقدار كافى وظيفه حساسى است كه به عهده وزارت نيرو نهاده شده است، در اين راستا فرونشست دشت‌ها خطر بسيار بزرگى است كه دشت‌هايى را كه در طول هزاران سال تثبيت شده است را با خطر تخريب مواجه مى سازد.وى با تاكيد بر اينكه منابع آب زيرزمينى منابع استراتژيكى براى كشور به شمار مى آيند. به هرحال دولت و مجلس و نيز كل بدنه نظام بايد براى آب بسيج شده و منابع مالى لازم را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.به گفته فتاح، مقطع پيش رو با كم آبى گره خورده است؛ بنابراين تا به امروز بايد 150ميليمتر بارش را در كشور تجربه مى كرديم كه متاسفانه اين رقم 110 ميلى متر است كه 30 درصد نسبت به متوسط 40 ساله كاهش داشته است. وى تاكيد كرد: وضعيت منابع آبى كشور در سطح مطلوبى نيست؛ بنابراين اميدواريم كه كار به جيره بندى در سال آينده نرسد ولى امسال نمى توان به جديت پارسال اين قول را داد كه اجازه جيره بندى آب را نمى دهيم بلكه سعى ما اين است كه اين وضعيت رخ ندهد، البته ما تمامى تدابير را به كار مى بنديم. وزير نيرو از توافق كميسيون‌هاى تلفيق و ويژه مجلس شوراى اسلامى براى تعيين سقف 20 هزار ميليارد تومان به عنوان مابه التفاوت قيمت يارانه هاى انرژى در سال 88 خبرداد و گفت: بر همين اساس، اختيار تعيين قيمت حامل‌هاى انرژى به دولت سپرده شد. پرويز فتاح در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق روز گذشته كميسيون‌هاى ويژه و تلفيق مجلس شوراى اسلامى براى در نظر گرفتن 20 هزار ميليارد تومان در سال 88 براى پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت يارانه اى حامل‌هاى انرژي، گفت: اين توافق به دولت نيز اعلام شده است. وزير نيرو افزود: خوشبختانه روز گذشته كميسيون‌هاى تلفيق و ويژه مجلس شوراى اسلامى پس از مدت‌ها به جمع بندى براى تعيين ميزان مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت يارانه اى حامل‌هاى انرژى دست يافتند كه اين تصميم مى‌تواند براى دولت و مجلس مورد توافق قرار گرفته و مبناى خوبى براى تعيين قيمت حامل‌هاى انرژى از جمله آب و برق در سال آتى باشد. وى تصريح كرد: بر همين اساس به دولت اجازه داده شد كه در سال آتى 20 هزار ميليارد تومان به عنوان مابه التفاوت قيمت‌هاى يارانه اى و آزادسازى قيمت‌ها هزينه كند كه بر اين اساس دولت اجازه دارد كه قيمت حامل‌هاى انرژى را تعيين كند، بنابراين اين دولت خواهد بود كه تعيين مى كند كه قيمت حامل‌هاى انرژى در سال آتى به چه ميزان خواهد بود. به گفته فتاح، البته تصميم اين كميسيون‌ها مصوبه قانونى مجلس تلقى نمى شود چراكه تصميم كميسيون است و بايد در صحن علنى مجلس به تصويب رسد، اما به نظر مى آيد كه جو مجلس نيز با رأى خوبى اين مصوبه را به تصويب نهايى رسانند و بتوانيم در صحن علنى مجلس نيز شاهد تصويب آن باشيم.

صادرات آب هنوز به نتيجه نرسيده است

فتاح با رد صادرات آب از رود كارون گفت: تا به حال تعاملات ايران در زمينه صادرات آب به جمع بندى نرسيده است. وزير نيرو در خصوص خواسته سنديكاى صنعت برق مبنى بر تحريم كشورهايى كه از ارائه كالا به ايران خوددارى مى كنند، تصريح كرد: تحريم اين شركت‌ها بايد يك رويكرد كلى باشد، تنها بحث وزارت نيرو مطرح نيست بلكه مجموعه دولت و نظام بايد اين كار را انجام دهد. وى ادامه داد: اما در عرصه وزارت نيرو هنوز به حدى نرسيده‌ايم كه بخواهيم از اين ابزار استفاده كنيم، خصوصا اينكه در چند ماه اخير مشكلات قبلى تعديل شده و به دليل وقوع بحران مالى در دنيا، شركت‌هاى طرف قرارداد ايران با دست و دلبازى به ارائه كالا مى‌پردازند كه با اين تفاسير، تا امروز نيازى به تحريم اين شركت‌ها احساس نشده است ولى اگر نياز باشد قطعا ايران از اين ابزار استفاده خواهد كرد. وزير نيرو گفت: سال گذشته آبى 137 ميليمتر بارندگى به جاى 250 ميليمتر در كشور رخ داده است و امسال نيز از اول پاييز تا امروز 30 درصد كاهش بارندگى در كشور را شاهد بوده‌ايم، اين به معناى ورود كشور به خشكسالى مجدد و متوالى است. از سوى ديگر، منابع آبى آسيب ديده‌اند و چشمه‌ها، قنات‌ها و سدهاى كشور كم آب شده‌اند كه تنها چاره، مديريت يكپارچه مدبرانه و منسجم در سطح ملى است.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 196]