وزير نيرو:قول عدم جيره بندي آب در سال آينده را نمي دهم

واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: وزير نيرو:قول عدم جيره بندي آب در سال آينده را نمي دهم

گروه اقتصاي - وزير نيرو با بيان اينكه قول عدم جيره بندي آب در سال آينده را نمي دهد، گفت: كل بودجه عمراني سال 88 دولت معادل 25 هزار ميليارد تومان است كه از اين رقم 20 درصد معادل 5 هزار ميليارد تومان به بخش آب اختصاص مي يابد. ‌
پرويز فتاح در اولين همايش تجليل از تلا‌شگران صنعت آب و فاضلا‌ب كشور در تهران گفت: در بودجه عمراني سال 88 كل كشور سهم عمده اي براي بخش آب در نظر گرفته شده است كه با توجه به افزايش نه چندان زياد بودجه عمراني سال 88 نسبت به امسال اين رقم مطلوب است ولي به هرحال كفاف درخواستهاي بخش آب كشور را نمي دهد. وزير نيرو افزود: سالا‌نه 5 هزار ميليارد تومان در كشور در بخش آب و صنعت آب و فاضلا‌ب هزينه مي شود كه البته قابليت سرمايه گذاري بيش از اين رقم در طرحهاي بخش آب وجود دارد. وي با اشاره به مخاطرات منابع آب كشور گفت: البته برخي از مخاطرات نظير تغيير اقليم، جابجايي فصول، سيلا‌بها، بالا‌رفتن دماي زمين و تغييرات آب و هوا در سطح بين المللي رخ داده ولي برخي از مخاطرات نيز توسط انسانها به اين مجموعه اضافه شده است كه به هر صورت بايد به منابع آب كشور نگاهي مدبرانه و هوشمندانه داشت تا بتوان تاثير منفي كمتري از اين بحرانها پذيرفت.
به گفته فتاح، كيفيت و كميت تامين آب در كشور به مقدار كافي وظيفه حساسي است كه به عهده وزارت نيرو نهاده شده است، در اين راستا فرونشست دشتها خطر بسيار بزرگي است كه دشتهايي را كه در طول هزاران سال تثبيت شده است را با خطر تخريب مواجه مي سازد. وي با تاكيد بر اينكه منابع آب زيرزميني منابع استراتژيكي براي كشور به شمار مي آيند. به هرحال دولت و مجلس و نيز كل بدنه نظام بايد براي آب بسيج شده و منابع مالي لا‌زم را در اختيار وزارت نيرو قرار دهند.
به گفته فتاح، مقطع پيش رو با كم آبي گره خورده است؛ بنابراين تا به امروز بايد 150ميلي متر بارش را در كشور تجربه مي كرديم كه متاسفانه اين رقم 110 ميلي متر است كه 30 درصد نسبت به متوسط 40 ساله كاهش داشته است. ‌
وي تاكيد كرد: وضعيت منابع آبي كشور در سطح مطلوبي نيست؛ بنابراين اميدواريم كه كار به جيره بندي در سال آينده نرسد ولي امسال نمي توان به جديت پارسال اين قول را داد كه اجازه جيره بندي آب را نمي دهيم بلكه سعي ما اين است كه اين وضعيت رخ ندهد، البته ما تمامي تدابير را به كار مي بنديم. ‌
وزير نيرو از توافق كميسيونهاي تلفيق و ويژه مجلس شوراي اسلا‌مي براي تعيين سقف 20 هزار ميليارد تومان به عنوان مابه التفاوت قيمت يارانه‌هاي انرژي در سال 88 خبرداد و گفت: بر همين اساس، اختيار تعيين قيمت حاملهاي انرژي به دولت سپرده شد. ‌
به گزارش خبرنگار مهر، پرويز فتاحدر حاشيه اولين همايش تجليل از تلا‌شگران صنعت آب و آبفا در جمع خبرنگاران با اشاره به توافق روز گذشته كميسيونهاي ويژه و تلفيق مجلس شوراي اسلا‌مي براي در نظر گرفتن 20 هزار ميليارد تومان در سال 88 براي پرداخت مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت يارانه اي حاملهاي انرژي، گفت: اين توافق به دولت نيز اعلا‌م شده است.
وزير نيرو افزود: خوشبختانه روز گذشته كميسيونهاي تلفيق و ويژه مجلس شوراي اسلا‌مي پس از مدتها به جمع بندي براي تعين ميزان مابه التفاوت قيمت تمام شده و قيمت يارانه اي حاملهاي انرژي دست يافتند كه اين تصميم مي تواند براي دولت و مجلس مورد توافق قرار گرفته و مبناي خوبي براي تعيين قيمت حاملهاي انرژي از جمله آب و برق در سال آتي باشد.
وي در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر تصريح كرد: بر همين اساس به دولت اجازه داده شد كه در سال آتي 20 هزار ميليارد تومان به عنوان مابه التفاوت قيمتهاي يارانه اي و آزادسازي قيمتها هزينه كند كه بر اين اساس دولت اجازه دارد كه قيمت حاملهاي انرژي را تعيين كند، بنابراين اين دولت خواهد بود كه تعيين مي كند كه قيمت حاملهاي انرژي در سال آتي به چه ميزان خواهد بود.
به گفته فتاح، البته تصميم اين كميسيونها مصوبه قانوني مجلس تلقي نمي شود چراكه تصميم كميسيون است و بايد در صحن علني مجلس به تصويل رسد اما به نظر مي آيد كه جو مجلس نيز با راي خوبي اين مصوبه را به تصويب نهايي رسانند و بتوانيم در صحن علني مجلس نيز شاهد تصويب آن باشيم. وي اظهار داشت: اين مابه التفاوت حدودا نزديك به برآوردها و پيشنهادات دولت براي آزادسازي قيمتها است كه البته مجلس نيز از اختيار قانوني خود استفاده كرد و اندكي تعديل در خواسته دولت بوجود آورد. ‌
فتاح در پاسخ به سوال ديگر در خصوص راه اندازي بازار منطقه اي آب با كشورهاي همسايه نيز گفت: گفتگوهاي ايران براي راه اندازي اين بازار منطقه اي با جديت ادامه دارد و به دليل مشتركات ايران با كشورهاي همسايه در زمينه آب، امكان تعامل بيشتر وجود دارد. وي اظهار داشت: در برخي مواقع ايران منابع آبي بيشتري از كشورهاي همسايه دارد و در مقاطعي از سال نيز اين كشورها بيش از ايران منابع ابي در اختيار دارند بنابراين اين بازار مي تواند به خوبي شكل گيرد.
وزير نيرو گفت: متاسفانه به دليل اينكه ارزش اقتصادي و ذاتي آب در دنيا و ايران مثل نفت و برق مشخص نيست، بنابراين نمي توان نظير دو كالا‌ي مذكور، آب را نيز مبادله كرد، ولي به نظر مي رسد اهميت آب براي مبادله اقتصادي به مراتب بيش از برق و نفت باشد.
وي ادامه داد:در اين راستا مسئولا‌ن نيز اين رويكرد را دارند كه با كشورهاي همسايه گفتگوهاي زيادي انجام دهند و ما نيز تمايل داريم كه آب را بخريم و بفروشيم؛ ولي اينكه براي راه اندازي اين بازار منطقه اي با كشوري به نتيجه رسيده باشيم، هنوز قطعي نيست ولي اين تعامل ادامه دارد.
فتاح با رد صادرات آب از رود كارون گفت: تا به حال تعاملا‌ت ايران در زمينه صادرات آب به جمع بندي نرسيده است.وي در خصوص مهار و بهره برداري از آبهاي مرزي گفت: ما در اين رابطه مطابق با منافع ملي عمل مي كنيم و آبهاي مرزي نيز جزء منافع ملي است و مرزنشينان ما از آن بهره مي برند، البته آبهاي مرزي تابع شرايط بين المللي است و ايران نيز به دليل روابط مطلوب خود با كشورهاي همسايه، با تعامل و رويكرد مثبت موضوع ابهاي مشترك و مرزي را حل خواهد كرد و هم اكنون نيز مشكلي در اين رابطه وجود ندارد.وزير نيرو در خصوص خواسته سنديكاي صنعت برق مبني بر تحريم كشورهايي كه از ارائه كالا‌ به ايران خودداري مي كنند، تصريح كرد: تحريم اين شركتها بايد يك رويكرد كلي باشد، تنها بحث وزارت نيرو مطرح نيست بلكه مجموعه دولت و نظام بايد اين كار را انجام دهد.
وي ادامه داد: اما در عرصه وزارت نيرو هنوز به حدي نرسيده ايم كه بخواهيم از اين ابزار استفاده كنيم، خصوصا اينكه در چند ماه اخير مشكلا‌ت قبلي تعديل شده و به دليل وقوع بحران مالي در دنيا، شركتهاي طرف قرارداد ايران با دست و دلبازي به ارائه كالا مي پردازند كه با اين تفاسير، تا امروز نيازي به تحريم اين شركتها احساس نشده است ولي اگر نياز باشد قطعا ايران از اين ابزار استفاده خواهد كرد.وزير نيرو گفت: سال گذشته آبي 137 ميلي متر بارندگي به جاي 250 ميلي متر در كشور رخ داده است و امسال نيز از اول پائيز تا امروز 30 درصد كاهش بارندگي در كشور را شاهد بوده ايم، اين به معناي ورود كشور به خشكسالي مجدد و متوالي است. از سوي ديگر، منابع آبي آسيب ديده اند و چشمه‌ها، قناتها و سدهاي كشور كم آب شده اند كه تنها چاره، مديريت يكپارچه مدبرانه و منسجم در سطح ملي است.وي اظهار داشت: ايران در سال آتي به لحاظ وضعيت منابع آبي سال سختي را پيش رو دارد كه از اين جهت، كنترلها و محدوديتها در مصرف و مصرف بهينه بايد اعمال شود كه ما بتوانيم سال آتي را كه سال حساسي براي كشور است، با كمترين مسئله و با همكاري مردم سپري كنيم.فتاح همچنين در خصوص وضعيت منابع زيرزميني نيز خاطرنشان كرد: بارشها به صورت طبيعي، منابع زيرزميني را تغذيه مي كنند و در رودخانه‌ها جاري مي شوند. برهمين اساس، مطمئن ترين منابع كشور از نظر كمي و كيفي منابع آب زيرزميني است.
وي اظهار داشت: هم اكنون آب ذخيره زيرزميني كه منبع استراتژيك كشور به شمار مي آيند، در معرض خطر جدي است و وزرات نيرو طبق قانون بايد هر سال اين منابع را كنترل كند. با توجه به خشكساليهاي اخير وكاهش سطح بارندگيها، برخي دشتها از جمله دشت مشهد بعضا تا يك متر و 20 سانتي متر نشست داشته اند.

دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: سياست روز]

[مشاهده در: www.siasatrooz.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 163]