واضح آرشیو وب فارسی:سياست روز: لايحه هدفمند كردن يارانهها به هيچوجه نبايد پس گرفته شود
رئيس اتاق بازرگاني گفت: لايحه هدفمند كردن يارانهها نبايد به هيچوجه پس گرفته شود و ملاحظات آن بايد تنها از نوع اقتصادي باشد و نبايد به اين لايحه نگاه سياسي داشت.
به گزارش فارس آل اسحاق رئيس اتاق بازرگاني در همايش طرح تحول اقتصادي در افق سند چشمانداز كه ديروز در سالن همايشهاي وزارت كشور برگزار شد گفت: مديريت كشور در شرايط حاضر به اين نتيجه رسيده است كه بايد چشمانداز و تحولي را در حوزه اقتصادي ملاحظه كرد.
وي با اشاره براينكه 30 سال از وقوع انقلاب اسلامي گذشته است و موقعيت بدست آمده در جهان يك موقعيت ايدهآل است گفت:طرح تحول و سند چشمانداز براي ايران يك لازمه اقتصادي است.وي گفت: دولت در طي صحبتهايش از تحول اقتصادي سخن گفته است ونه از تغيير اقتصادي. تحول اقتصادي به معناي زيرروشدن اقتصاد است.
وي با اشاره براينكه ابتدا بايد در حوزه نظر و فكر اين مقوله را شروع كرد گفت: در حوزه اقتصاد نميتوان يك تئوري مشخص و دقيقي را براي توسعه همه كشورها در نظر گرفت زيرا نظريات مربوط به كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه و توسعه نيافته با هم متفاوت است. وي خاطرنشان كرد: در كشور نميتوانيم يك نظريه توسعهاي را كه مربوط به كشوري ديگري است پياده كنيم و انتظار داشتهباشيم كه به مانند آن كشور رشد و توسعه پيدا كنيم.
ال اسحاق با اشاره براينكه در ايران نيازمند يك مدل توسعهاي بومي اسلامي هستيم افزود: در كشور بايد در مسائل اقتصادي عدالت اقتصادي را محور كارهاي خودمان قرار دهيم و لازمه آن رسيدن به اين امر با ابزار خودش است. وي گفت: آنچه را كه ما به عنوان مدل توسعهاي مطرح ميكنيم با مدل توسعهاي سرمايهداري متفاوت است زيرا معتقد به حضور دولت در بخشهاي مختلف اقتصاد هستيم كه البته اين به معناي اقتصاد دولتي نيست و تنها دولت بايد بخش نظارتي و زيرساختها را آماده كند.وي با اشاره بر سند چشمانداز 20 ساله خاطرنشان كرد: در اين سند يك خط مشي براي اقتصاد ايران مشخص شده است كه قرار است تا پايان سال 1404 در منطقه رتبه اول را كسب كنيم و اين امر رخ نميدهد مگر با عملياتي شدن اين سند چشمانداز.
وي گفت: براي رسيدن به رتبه نخست ابتدا بايد چند كار را انجام داد كه مهمترين اين كارها جدا كردن اقتصاد از سياست، نفت و دولت است زيرا اقتصاد ايران به شدت سياستزده، نفتزده و دولتزده است.
رئيس اتاق بازرگاني افزود: در بحث هدفمند كردن يارانهها ابتدا بايد اقتصاد ايران به گونهاي شفاف شود كه تنها در يك مسير خاص قرار گيرد و بحث هدفمندكردن يارانهها يك بحث اجباري است كه بايد دير و زود اين امر رخ دهد.
آل اسحاق اظهار داشت: اگر لايحه هدفمند كردن يارانهها بدرستي عمل نشود ميتواند عواقبي را براي مردم و جامعه ايجاد كند كه لازمه اين كار هماهنگي و اتحاد ميان دولت و مجلس است. وي با اشاره به نامه دولت به مجلس خاطرنشان كرد: اين لايحه نبايد به هيچوجه پس گرفته شود و ملاحظات آن بايد تنها از نوع اقتصادي باشد و نبايد به اين لايحه نگاه سياسي داشت.
وي افزود: در لايحه هدفمند كردن يارانهها بازتوزيع درآمد حاصل از آن يك امر مهمي است كه بايد رخ دهد و اين لايحه بايد به مسائل توليدي نگاه داشته باشد به عنوان مثال افزايش قيمت گازوئيل به يكباره توليد را دچار مشكل ميكند.
رئيس اتاق بازرگاني در پايان افزود: اكنون ظرفيت اقتصاد ايران به صورت بالقوه بسيار بالاست و زمينه بسيار بالايي را براي رسيدن به اهداف خود دارد فقط بايد از اين اقتصاد استفاده بهينه كرد.
دوشنبه|ا|12|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: سياست روز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 81]