با مديركل دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درآمد زير يك دلار نداريم

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: با مديركل دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي درآمد زير يك دلار نداريم
جام جم آنلاين: وقتي قرار شد با مديركل دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفتگويي انجام دهم، تصور مي‌كردم بحث داغي درباره خط فقر در كشور و ميزان درآمدها با سيدعبدالله عمادي كه 5/2 سال است در اين سمت در وزارت رفاه فعاليت مي‌كند، داشته باشم؛ اما وقتي با طرح اولين پرسش درباره جامعه آماري از وضعيت فقر دركشور، دكمه ضبط خاموش شد و پس از آن آقاي عمادي با گفتن جمله «بهتر است درباره اين موضوع صحبت نكنيم» آب پاكي را ريخت روي دستم .

بسياري از سوال‌هاي ريز و درشتم درباره ميزان درآمدها براساس خط فقر به تفكيك استان‌ها، خط فقر شديد و نسبي، تعداد مناطق محروم و حاشيه‌نشين‌ها طرح نشده بي‌پاسخ ماند تا ما همچنان روي دليل عدم اطلاع‌ رساني درباره اين موضوع بحث كنيم و در نهايت هم به اصرار بتوانيم تنها آماري كلي از وضعيت فقر در كشور آن هم بر مبناي شاخص‌هاي بين‌المللي به دست آوريم.

اما با اين حال، با مديركل دفتر مطالعات اجتماعي و فقرزدايي وزارت رفاه درباره اجراي برنامه‌هايي براي ريشه‌كني شاخص‌هاي فقر در جامعه ازجمله توزيع غذاي گرم به منظور كاهش سوءتغذيه در ميان كودكان روستايي، افزايش مستمري‌هاي مددجويان تحت پوشش و توزيع سهام عدالت بين آنها، بودجه 190 ميليارد توماني بهزيستي و كميته امداد و موضوعات ديگري همچون فرم‌هاي اطلاعات اقتصادي خانوارهاي ايراني و هدفمندكردن يارانه‌ها به گفتگو نشستيم.

آقاي عمادي، براي شروع بحث از وضعيت فقر در جامعه آماري ارائه كنيد. البته در مصاحبه‌هايي كه سال گذشته از شما در مطبوعات به چاپ رسيده بود، به رقم‌هايي اشاره كرده بوديد.

درباره اين موضوع اصلا صحبت نكنيم بهتر است.

گويا سال گذشته شجاعت ارائه اين آمار در شما بيشتر بود!

بحث شجاعت نيست. اطلاع‌رساني در اين مورد تنها ممكن است حساسيت‌ها را بيشتر كند.

پس دليل خودداري مسوولان وزارت رفاه از اعلام هر گونه آماري درباره وضعيت فقر در كشور تنها نگراني از جو خاصي است كه ممكن است در پي اين اطلاع‌رساني در جامعه ايجاد شود؟

بگذاريد موضوعي را مطرح كنم. ما هر ساله خط فقر را در كشور محاسبه مي‌كنيم. اصلا نمي‌شود آماري در اين زمينه نداشته باشيم. وزارت رفاه به عنوان مرجع ملي، آمار فقر در كشور را دارد؛ اما اطلاع‌رساني درباره اين آمار فقط به مسوولان انجام مي‌شود؛ زيرا ما وظيفه تصميم‌سازي براي تصميم‌گيران را داريم و گاهي اوقات اعلام عمومي ممكن است چندان ضرورتي نداشته باشد. بيشتر جنبه تصميم‌سازي دارد و برخي آمار فقط لازم است به مسوولان شامل رئيس‌جمهور، وزرا، اعضاي هيات دولت و نمايندگان مجلس اعلام شود.

اما اين حق مردم است كه بدانند.

حق مردم اين است كه به ميزان محروميتشان براي آنها برنامه‌ريزي شود. البته استان‌هاي محروم كاملا مشخص هستند؛ اما اين كه اين رده‌بندي‌ها در روزنامه‌ها چاپ شود و اطلاع‌رساني عمومي داشته باشيم، ضروري و صحيح نيست. اگر بخواهيم اطلاعات كشور را طبقه‌بندي كنيم، برخي اطلاعات در رده‌اي قرار مي‌گيرند كه بهتر است سياستگذاران درباره آن بدانند تا بتوانند بر مبناي آنها براي مردم برنامه‌ريزي كنند ارائه اين آمار در جامعه تنها موجب خدشه‌دار شدن آرامش عمومي مي‌شود و مردم حس مي‌كنند خيلي فقيرند.

پس آماري از وضعيت فقر در جامعه بر مبناي شاخص‌هاي بين‌المللي ارائه دهيد.

اگر بخواهيم از جنبه بين‌المللي به قضيه نگاه كنيم، سازمان ملل چند آرمان را براي كشور ما مشخص كرده است كه ريشه‌كني يا به نصف رساندن فقر تا سال 2015 در كشور ما يكي از اين آرمان‌هاست و مبناي آنها در اين خصوص افراد با درآمد كمتر از يك دلار و 2 دلار در روز است. براساس شاخص‌هاي سازمان ملل، در حال حاضر ما زير خط فقر يك دلار در كشور نداريم، يعني درآمد روزانه زير يك دلار در كشور به صفر رسيده است. در حال حاضر، سازمان ملل يك دلار را براي كشورهاي آفريقايي به رسميت مي‌شناسد؛ اما از آنجا كه اين شاخص در برخي كشورها جوابگو نيست، سازمان ملل رقم 2 دلار در روز را به عنوان نرخ جديد به اين كشورها اعلام كرده كه بر اين اساس تنها 3 درصد جمعيت كشورما درآمد زير 2 دلار در روز دارند كه معادل 2 ميليون و 100 هزار نفر مي‌شوند. اما مساله‌اي كه وجود دارد، اين است كه در كشور ما با درآمد زير يك دلار و 2 دلار با توجه به وضعيت تورمي كه وجود دارد نمي‌توان زندگي كرد، به همين دليل ما خط فقر ديگري متناسب با كشور خودمان را تعيين كرديم كه بر اين اساس تعداد آمار از 2 ميليون نفر بيشتر مي‌شود و ما در اين زمينه به مسوولان و سياستگذاران نظام اطلاع‌رساني كرده‌ايم.

در حال حاضر، چند نهاد در كنار وزارت رفاه بعنوان متولي رسيدگي به فقر در كشور فعاليت مي‌كنند آيا اين تعدد موجب موازي‌كاري نمي‌شود؟

درخصوص كميته امداد و بهزيستي از آنجا كه بودجه آنها از طريق وزارت رفاه توزيع مي‌شود، موازي‌كاري نمي‌شود؛ اما در سازمان‌هاي ديگر به دليل نوع كارشان ممكن است اين موازي‌كاري پيش بيايد به عنوان مثال، وزارت بهداشت كه مي‌خواهد اقدامات تخصصي در خصوص بهداشت و سلامت مردم انجام دهد اين كار را از طريق تاسيس خانه‌هاي بهداشت در مناطق محروم يا اعزام پزشك و ماما به مناطق محروم يا تاسيس سرويس‌هاي بهداشتي در اين مناطق انجام مي‌دهد كه اين وظايف مختص وزارت بهداشت است. به همين دليل يك تقسيم كار نانوشته صورت گرفته كه براساس آن وظايف هر كدام از سازمان‌هاي درگير مشخص شده است. در واقع ما اعتبارات تخصيص داده شده را دريافت و با برنامه‌ريزي و براساس شرح وظايف اين بودجه را ميان بهزيستي و كميته امداد توزيع مي‌كنيم.

به بودجه 190 ميليارد توماني كميته امداد و بهزيستي اشاره كرديد، اين بودجه صرف اجراي چه برنامه‌هايي شده است؟

بيمه تامين اجتماعي 170 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار روستايي كه تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند و مي‌توانند از مزاياي متعدد اين بيمه بدون اين كه شغلي داشته باشند، بهره‌مند شوند. اختصاص 200 ميليارد تومان در سال گذشته و امسال به بحث مسكن مددجويان تحت پوشش كه بر اين اساس به هر مددجو 6 ميليون تومان از سوي وزارت رفاه و مابقي نيز از سوي خيرين و در استان‌ها از محل كمك‌هاي استانداري و دفتر رياست جمهوري اهدا شد و بر اين اساس طي 2 سال اخير براي 50 هزار مددجو خانه احداث شده است و اميدواريم سال آينده بتوانيم اين خانه‌ها را تحويل مددجويان دهيم. اورژانس اجتماعي امسال رسما در كشور افتتاح شد و هم‌اكنون جزو معدود كشورهايي هستيم كه اورژانس اجتماعي داريم.

خودروهاي خدمات اجتماعي سيار كه امسال 100 دستگاه و سال گذشته نيز 100 دستگاه خريداري و تحويل مراكز بهزيستي در استان‌ها شد. اين خودروها شامل يك روان‌شناس و مددكار اجتماعي هستند كه هدف از فعاليت آنها رسيدگي بموقع به دختران فراري است. به گفته وزير رفاه، اميدواريم خودروي خدمات اجتماعي ما اولين ماشيني باشد كه مقابل پاي دختر فراري ترمز مي‌كند.

راه‌اندازي مراكز مداخله در بحران براي رسيدگي به آسيب‌هايي همچون همسرآزاري، خشونت و خودكشي و نگهداري موقت تا تعيين تكليف ازجمله اقدامات ما در حوزه اجتماعي بوده است. تامين يك وعده غذاي گرم در روستامهدها كه امسال سومين سالي است كه اين برنامه اجرا مي‌شود و در سال 86 با 9 ميلياردتومان اعتبار و در سال 87 نيز با 9 ميليارد تومان در مجموع 140 هزار كودك تحت پوشش اين طرح قرار گرفتند. در واقع با انگيزه دادن يك وعده غذاي گرم در محروم‌ترين مناطق، كودكان اين مناطق را به مهدهاي كودك روستايي آورديم و با مبلغ 4 هزار تومان در ماه آنها را آموزش داديم؛ چراكه اگر يك وعده غذاي گرم نبود، شايد خانواده‌ها و حتي خود كودكان حاضر نبودند تحت آموزش قرار بگيرند.

اين مبلغ 4 هزار تومان در ماه نيز تنها براي هزينه معلم و اجاره مكان براي آموزش و دادن يك وعده غذاي گرم به اين كودكان بوده است. در كنار اين طرح به مادران نيز هفته‌اي يك بار آموزش مي‌دهيم و همزمان با اجراي اين طرح، مشكل سوءتغذيه اين كودكان را هم حل مي‌كنيم. در حال حاضر آمار سوء تغذيه در اين مناطق تا 50 درصد كاهش يافته است و اميداوريم با تداوم اين طرح 5000 روستا مهد در كشور تحت پوشش اين طرح قرار بگيرد. در حوزه پيشگيري نيز سياست ما اين بود كه هرچه هزينه كنيم ده‌ها برابر مي‌توانيم در آينده برداشت كنيم. در اين راستا با حمايت وزير رفاه 3 موضوع را در دستور كار قرار داديم: خريداري 137 دستگاه سنجش شنوايي و توزيع آنها در مراكز بهزيستي كشور براي تست نوزادان تازه متولد شده، خريداري و توزيع 37 دستگاه بينايي‌سنجي براي تست كودكان زير 3 سال كه در اين راستا اولين مركز بينايي‌سنجي در كشور را در شيرخوارگاه آمنه راه‌اندازي كرده‌ايم.

همچنين قرار است سال آينده با خودروهاي سيار به روستاهاي كشور اعزام شده و كودكان روستايي را به طور رايگان مورد تست شنوايي و بينايي قرار دهيم.

شما در حالي به تخصيص بودجه 190 ميلياردي به سازمان بهزيستي و كميته امداد اشاره مي‌كنيد كه مستمري‌هاي بخور و نمير مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي كفاف هزينه‌هاي زندگي‌شان را نمي‌دهد و از سوي ديگر، هنوز افراد نيازمند بسياري پشت نوبت كميته امداد و بهزيستي قرار دارند؟

اين را قبول ندارم؛ چراكه با پيگيري‌هاي وزارت رفاه امسال هم ميزان مستمري‌ها اضافه شد و هم افراد جديدي تحت پوشش قرار گرفتند. اين لايحه‌اي بود كه وزارت رفاه به مجلس برد و مجلس نيز بخوبي همكار كرد و در نتيجه امسال 100 هزار نفر شامل معلول و زن سرپرست خانوار به مددجويان تحت پوشش بهزيستي اضافه شدند. سال گذشته نيز افزايش 300 هزار نفري مددجويان كميته امداد از افراد پشت نوبتي را داشتيم و اين در حالي بود كه در سال‌هاي پيش هيچ‌گونه افزايشي براي مددجويان تحت پوشش نداشتيم و هميشه اين مشكل وجود داشته است.

در زمينه مستمري‌ها نيز تاكنون در 2 مرحله ميزان مستمري‌ها افزايش يافته است در حالي كه تا پيش از اين ميزان مستمري‌ها بسيار كم بود. 2 سال پيش ميزان مستمري‌ها به 25 هزار تومان رسيد و امسال با تلاش وزارت رفاه و موافقت مجلس مستمري مددجويان بهزيستي و كميته امداد براي خانواده‌هاي يك نفره 32، دو نفره 37، سه نفره 44، چهار نفره 50 و 5 نفر به بالا 60 هزار تومان شده است. اما با وجود اين هنوز تا ايده‌آل فاصله داريم، چراكه بر اساس قانون در برنامه چهارم توسعه ميزان مستمري مددجويان نهادهاي حمايتي بايد 40 درصد حداقل حقوق و مزايا باشد كه بر مبناي امسال، معادل 87 هزار تومان براي هر نفر مي‌شود، به همين دليل است كه مي‌گوييم هنوز مبلغ پرداختي به عنوان مستمري به مددجويان مورد رضايت كامل ما نيست؛ اما همين مبلغ نيز در مقايسه با 3 سال گذشته جهش 4 برابري داشته است.

با اين توصيف، مي‌توان گفت مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي زير خط فقرند و آن 2 ميليون نفري كه اشاره كرديد نيز همين مددجويان بهزيستي و كميته امدادند؟

بله. اگر اينها زير خط فقر نبودند كه ما آنها را تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار نمي‌داديم. هم اكنون نيز حدود 6 ميليون نفر در كشور تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار دارند.

توزيع سهام عدالت يكي از برنامه‌هاي حمايتي وزارت رفاه براي حمايت از مددجويان تحت پوشش بوده است، در اين زمينه تاكنون چه اقداماتي صورت گرفته است؟

ما مسوول توزيع سهام عدالت نيستيم، بلكه تنها مسووليت شناسايي اقشار آسيب‌پذير به عهده ماست. ما فهرستي از افراد شناسايي شده را به سازمان خصوصي‌سازي و وزارت امور اقتصاد دارايي ارائه مي‌كنيم و آنها سهام عدالت را ميان افراد معرفي شده توزيع مي‌كنند.

در اين خصوص، در حال حاضر تمام مددجويان تحت پوشش ما در كميته امداد و بهزيستي سهام عدالت خود را دريافت كرده‌اند و حتي سود سهام آنها نيز سال گذشته پرداخت شد و هم اكنون تنها تعدادي از افراد در نوبت نهادهاي حمايتي هنوز سهام خود را دريافت نكرده‌اند كه تا پايان امسال آنها نيز اين سهام را دريافت خواهند كرد.

آيا برنامه‌ريزي شده كه پس از استخراج نهايي اطلاعات فرم شناسايي اطلا‌عات اقتصادي خانوارهاي ايراني چه تغييري در وضعيت دهك‌هاي پايين جامعه و درآمدهاي آنها رخ خواهد داد؟

اما به طور كلي، بر اساس اين طرح افراد جامعه به 3 دسته‌كم‌درآمد، درآمد متوسط و پردرآمد طبقه‌بندي شده و هر كدام بر اساس طبقه خود يارانه نقدي دريافت خواهند كرد. در لايحه‌اي كه براي بررسي و تصويب به مجلس ارائه شده است، 40 درصد جمعيت كشور در طبقه كم درآمد، 30 درصد متوسط و 30 درصد پردرآمد هستند. هنگامي كه ميزان يارانه پرداختي به هريك از گروه‌ها مشخص شود وظيفه توزيع اين رقم‌ها از طريق نظام بانكي به عهده وزارت رفاه قرار مي‌گيرد. افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي به طور 100 درصد جزو گروه كم درآمدها هستند كه بيشترين مبلغ يارانه‌ها به افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي تعلق مي‌گيرد. با تصويب لايحه هدفمندسازي يارانه‌ها در مجلس در آينده اين برنامه اجرايي خواهد شد.

پوران محمدي

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]