واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: عربستان به دنبال دست برتر در منطقه
گفتاري از دكتر داوود آقايي، استاد حقوق بينالملل و كارشناس مسايل خاورميانه، براي ديپلماسي ايراني:
ديپلماسي ايراني: عربستان سعودي در راستاي دريافت دلارهاي ناشي از فروش نفت و ذخاير نفتي خود و از سوي ديگر آن درآمد ناشي از زوار و حجاجي كه به عربستان ميروند، كشور به نسبت توانمندي از نظر درآمد ارزي است. در حقيقت در سايه اين درآمدهاي كلان هميشه از خريداران اصلي سلاحهايي بوده كه درامريكا و ديگر كشورهاي غربي توليد شده است. شايد از دهه هفتاد كه قيمت نفت به يكباره سه برابر شد، سعوديها خيز بلندي براي خريد تسليحات پيشرفته از امريكا و فرانسه و انگليس برداشتند. به ويژه آنكه در دوره نيكسون و اوايل دهه هفتاد موضوع واگذاري نقش ژاندارمي به شاه ايران و عربستان واگذار شد و سياست دو ستوني نيكسون در منطقه و خليج فارس، به ايران محول شد تا ايران بيشتر نقش نظامي را ايفا كند و عربستان هم نقش صندوقدار پرتواني را بر عهده گرفت تا بخشي از هزينههاي مالي اين سياست را بر دوش كشد.
از آن زمان سياست توانمندسازي نيروهاي نظامي عربستان در راستاي خريد هرچه بيشتر تسليحات پيشرفته غربي در برنامههاي دولتمردان سعودي قرار گرفت و به ترتيب كه بر درآمدهاي آنها افزوده ميشد، خريدها را نيز افزايش دادند. عربستان سعودي هميشه در صدر خريداران سلاح از كشورهاي امريكا و ديگر كشورهاي غربي چه در دوره جنگ سرد و چه در دوره پس از جنگ سرد بوده است. اين رويكرد نيز در راستاي سياست دولتمردان سعودي است كه هم خود را به عنوان قدرت برتر منطقهاي نشان ميدهند و هم در زمره سياستهاي امريكا و ديگر كشورهاي غربي گام برميدارند. چراكه در حقيقت امريكا با فروش تسليحات به عربستان چند هدف را دنبال ميكند:
1. دلارهاي ناشي از فروش نفت مجددا به جيب كشورهاي خريدار نفت برگردانده ميشود تا توازن و موازنه ارزي از اين نظر برقرار شود
2. تسليحاتي را به كشور عربستان سعودي بفروشند
3. همچنين نكته مهمتر اين است كه از اين طريق به نوعي رشته وابستگي عربستان را به خودشان همچنان نگه ميدارند. چراكه تنها اين قراردادها در سايه فروش سلاحها خاتمه پيدا نميكند، بلكه به دنبال فروش آنها مستشاران نظامي براي استفاده و كاربرد اين سلاحها بايد ساليان سال در عربستان بمانند كه از اين طريق هم فرهنگ خود را ترويج كرده و هم از دولتمردان سعودي حقوق ميگيرند و در نهايت هم رابطه سلطهگر و سلطهپذير خود را به نحوي حفظ ميكنند.
بنابراين چنين فرايندي از چند جهت به نفع كشورهاي سازنده اين نوع سلاحهاست كه اين قرارداد جديد را نيز بايد در همين راستا تفسير كرد. البته اين قرارداد شايد گرانترين و سنگينترين قرارداد در زمينه تسليحات باشد كه يك كشور جهان سومي با كشورهاي توليدكننده اين سلاحها بسته است. اين قرارداد بالغ بر 60 ميليارد دلار بوده است كه اين رقم بيسابقهاي در خريد تسليحاتي عربستان بوده است. به عبارت ديگر عربستان اين شانس را نصيب خود كرده كه يكي از كشورهاي خريدار اين سلاح تلقي شود، بزرگترين رقم را امضا كند و مدعي شود كه داراي توانمنديهاي نظامي است.
نكته مهم ديگري كه بايد مورد توجه قرار داد اين است كه متاسفانه عليرغم اينكه ارتش عربستان مجهز به سلاحهاي پيشرفته است، نتوانسته كارآمدي خود را نشان دهد. دليل آن هم اين است كه كشورهاي غربي و يا مستشاران كشورهاي غربي سازنده، فناوريهاي لازم را در اختيار سعوديها قرار نميدهند و سعي بر آن دارند تا اين رشته وابستگي براي هميشه حفظ شود. در نتيجه افسران نظامي كشورهاي سازنده اين سلاحها كه همراه با ورود اين سلاحها وارد كشور عربستان سعودي ميشوند، سالها در اين كشور ميمانند، حقوقهاي چندين برابر دريافت ميكنند و ماموريت آنها هم اين نيست كه فناوريهاي لازم و چگونگي استفاده از اين سلاح هاي پيشرفته را در اختيار نظاميان سعودي قرار دهند. آنها سعي ميكنند هميشه اين وابستگي وجود داشته باشد و اين كشور به نوعي به عنوان كشوري وابسته در خدمت كشورهاي قدرتمند غربي باقي بماند.
عربستان از خريد اين تسليحات چند هدف را دنبال ميكند:
1. اگر نيت اصلي عربستان را مورد بررسي قرار دهيم، در صدر اين نيتها هدف اين است كه خود را به عنوان يك كشور قدرتمند منطقهاي در برابر ايران و يا ديگر كشورهاي منطقه معرفي كند تا به نوعي دست برتر را در ميان آنها داشته باشد.
2. به دليل توانمنديهايي كه جمهوري اسلامي ايران در طول چند سال اخير بدست آورده، طبيعي است كه نگرانيهايي را براي كشورهاي منطقه و عربستان سعودي به بار آورده است. در نتيجه آنها سعي ميكنند تا با خريد سلاحهاي پيشرفته به نوعي در مسير بازدارندگي قدم بردارند و توانمنديهاي نظامي خود را در برابر توانمنديهاي ايران افزايش دهند.
رقابت تسليحاتي درمنطقه
اگر آمار خريدها را مرور كنيم، در طول سالهاي اخير يعني از دهه هفتاد ميلادي به بعد، هميشه عربستان در صدر بوده، عمان دررديف دوم و امارات و ديگر كشورهاي حوزه خليجفارس و اعضاي شوراي همكاري شوراي فارس نيز در اين فهرست قرار دارند و طبيعتا ميان خود آنها هم رقابت وجود دارد. اگر اعداد و ارقام را با ايران مقايسه كنيم، به عنوان مثال 4 ميليارد دلار مجموع هزينه نظامي ايران اعم از نيروي نظامي و خريد تسليحاتي نسبت به اين خريد 60ميلياردي براي يك سال ، رقم بسيار ناچيزي است. همچنين اخيرا ميان قطر و عربستان هم چالشهايي به وجود آمده كه نشان ميدهد ميان خود آنها نيز رقابتهاي تسليحاتي وجود دارد كه سعي ميكنند از يكديگر عقب نمانند.
تهيه كننده: تحريريه ديپلماسي ايراني
سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جهان نیوز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 264]