چاره اى جز دادن مهلت براى كاهش سهام دارى در بانك ها نداشتيم

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: چاره اى جز دادن مهلت براى كاهش سهام دارى در بانك ها نداشتيم
رييس كل بانك مركزى گفت: براى تعديل ميزان سهام دارى و رسيدن ميزان سهم اشخاص حقيقى و حقوقى به درصدهاى قانونى پنج و ۱۰ درصد چاره اى جز مهلت دادن به بانك ها تا پايان سال نداشتيم.
به گزارش ايسنا ، فارغ از اين كه انتقادات كارشناسى به موضوع حداكثر سهم ۱۰ درصدى شركت هاى حقوقى در سهام بانك ها مطرح است، اما اين امر يك قانون است كه حتما بايد اجرايى شود.
برخى كارشناسان اقتصادى معتقدند محدوديت در تصاحب سهام بانك، باعث كاهش انگيزه سرمايه گذاران مى شود و انتقاد در اين باره در مورد سرمايه گذاران خارجى از سوى وزير اقتصاد مورد تاكيد قرار گرفته بود كه همين انتقادات منجر به اين شد كه اين محدوديت براى سرمايه گذار خارجى برداشته شود و طرف خارجى مى تواند تا ۴۹ درصد در سهام يك بانك ايرانى شريك شود اما محدوديت پنج و ۱۰ درصدى سهام براى ايرانى ها باقى ماند.
با اين حال بانك مركزى از دو سال پيش اين قانون را به بانك ها ابلاغ كرده تا اين كار را انجام بدهند. البته تا كنون اين مهلت چند بار تمديد شده است چون بنا به گفته محمود بهمنى ـ رييس كل بانك مركزى ـ كاهش سهم سهام داران عمده، پروسه اى پيچيده است.
با اين حال بنا به گفته بهمنى ، بانك مركزى از تمام بانك ها خواسته بود در زمان برگزارى مجامع شان تا پايان تيرماه تكليف كاهش ميزان سهام دارى اشخاص حقوقى سهامى عام به ۱۰ درصد و اشخاص حقيقى و حقوقى سهامى خاص به پنج درصد را روشن كنند و بانك ها هم اين كار را انجام داده اند.
بهمنى تاكيد كرد: »در بسيارى از بانك ها سهام دارانى كه بالاى اين درصدها سهم داشته اند در افزايش سرمايه شركت نكرده و حق تقدم خودشان را واگذار كردند تا سهام شان كاهش پيدا كند.»
وى ادامه داد: »چاره اى جز تمديد مهلت نبوده و اين سهام هاى بالاتر از حد قانونى بايد در افزايش سرمايه هاى مكرر بانك ها پايين مى آمد. البته در مواردى هم خواسته ايم تا اين گونه سهامداران سهام خود را واگذار كنند.»
بانك هاى بسيارى از جمله بانك ، سينا، حكمت ايرانيان، پارسيان و بسيارى از بانك هاى قديمى و جديد ديگر داراى چنين نقصان قانونى هستند.
بر اساس قانون اصل ،۴۴ حداكثر سهام اشخاص حقوقى سهامى عام در بانك ها بايد ۱۰ درصد و حداكثر سهام اشخاص حقيقى و حقوقى سهامى خاص پنج درصد باشد كه بانك مركزى زمان اجراى آن را پايان سال ۸۸ اعلام كرده بود اما به طور مداوم آن را تمديد كرده و حالا اين مهلت را به پايان سال ۹۰ افزايش داده است.
دستاوردهاى بانك مركزى از نگاه بهمنى
پنجاه و يكمين مجمع سالانه بانك مركزى(سال مالى منتهى به ۱۳۸۹) با حضور رئيس جمهور، رئيس كل بانك مركزى، وزير امور اقتصادى و دارائى، معاون برنامه ريزى و نظارت راهبردى رييس جمهور، وزير نفت ، وزير صنعت ، معدن و تجارت و جمعى از مقامات پولى و بانكى كشور در محل سازمان توليد اسكناس و مسكوك اين بانك برگزار شد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانى بانك مركزى، در اين مجمع ابتدا محمود بهمنى، رئيس كل بانك مركزى، گزارشى از عملكرد بانك مركزى در حوزه هاى مختلف پولى،بانكى و اقتصادى ارايه كرد. وى دستاوردهاى بانك مركزى در حوزه اقتصادى و عملكرد اقتصاد ايران در سال ۱۳۸۹ در بخش هاى واقعى و مالى را با ملاحظه شرايط پيرامونى و مجموعه تعاملات عوامل درونزا و برونزاى اقتصاد قابل توجه دانست.
رئيس كل بانك مركزى تداوم روند كاهشى نرخ تورم تا اواسط سال و رسيدن آن به حدود ۴/۱۲ درصد در پايان سال، عليرغم اجراى قانون هدفمندسازى يارانه ها به عنوان يكى از برنامه هاى اساسى اصلاح سازو كار قيمتى در اقتصاد كشور و ورود اقتصاد جهانى به مرحله افزايش تورم، تحقق نرخ رشد ۵/۵ درصدى توليد ناخالص داخلى به همراه مهار رشد پايه پولى و نقدينگى در سطوح ۷/۱۳ و ۲/۲۵ درصد را از دستاوردهاى قابل توجه اين سال دانست.به گفته وى، اجراى سياست اصلاح قيمت هاى انرژى و انتظارات تورمى ناشى از آن مى توانست بازار ارز كشور را بسيار متلاطم سازد، ليكن رويكرد مديريتى بانك مركزى در بازار ارز، كه مبتنى بر پاسخگويى به نيازهاى فعالان اقتصادى و دسترسى سهل و آسان كليه واردكنندگان به ارز مورد نياز بود، شرايط مناسب را براى اجراى موفق قانون هدفمند سازى يارانه ها فراهم آورد.
به گفته بهمنى، از تلاش هاى جدى بانك مركزى در سال هاى اخير، رصد محورهاى تحريم و جلوگيرى از بلوكه شدن دارايى هاى خارجى كشور و در عين حال، تامين نيازهاى ارزى واردات كالايى و نيز نيازهاى سرمايه اى پروژه هاى زيربنايى، به ويژه در بخش هاى نفت و گاز و پتروشيمى بوده است در همين راستا بانك مركزى در سال ۱۳۸۹ با انتقال حدود ۱۷ ميليارد دلار از ذخاير كشور به داخل و توديع آن نزد بانك هاى غير دولتى جهت تامين مالى پروژه ها، انتشار اوراق مشاركت ارزى و همچنين تنوع بخشى به دارايى هاى خارجى (افزايش سهم طلا) و متنوع نمودن سبد ارزى، توانست از جريان تحولات بازارهاى بين المللى نيز انتفاع ممكن را كسب كند.
رئيس شوراى پول و اعتبار تاكيد كرد: نظام بانكى كشور در سال ۱۳۸۹ ضمن حفظ ثبات مالى كشور گام هاى موثرى براى تامين مالى فعاليت هاى بخش هاى واقعى اقتصاد برداشت. نظام بانكى با هدف رونق بخشيدن به ساخت و ساز مسكن در سال ۱۳۸۹ بر حجم تسهيلات اعطايى به اين بخش افزود؛ به نحوى كه در پايان اسفند ماه ۱۳۸۹ ، مانده تسهيلات اعطايى بانك ها و موسسات اعتبارى غير بانكى به بخش غير دولتى مسكن نسبت به پايان اسفند ماه ۱۳۸۸ به ميزان ۴/۵۸ درصد افزايش يافت.
رئيس كل بانك مركزى همچنين به اقدام هاى متعدد اين بانك در گسترش نظام هاى پرداخت در سال ۱۳۸۹ اشاره نمود و افزود: تغييرات اساسى نظام هاى پرداخت از سيستم هاى سنتى و كاغذى به سيستم هاى جديد الكترونيك و معرفى ابزارها و روش هاى نوين پرداخت، يكى از تحولات عمده صنعت بانكدارى كشور طى سال هاى اخير بوده است. در سال ۱۳۸۹ بكارگيرى ابزارهاى نوين پرداخت در مقايسه با ابزارهاى سنتى شامل اسكناس و مسكوك و انواع چك هاى بانكى از رشد قابل ملاحظه اى برخوردار بود.
وى خاطر نشان ساخت : در تيرماه سال ۱۳۸۹ سامانه تسويه اوراق بهادار (تابا) به عنوان زيرساخت انتشار و تسويه انواع اوراق بهاردار الكترونيك و يكى از اركان طرح نظام جامع پرداخت كشور عملياتى شد و براى اولين بار اوراق مشاركت الكترونيك براى مبادله بين بانك ها در اين سامانه منتشر گرديد . همچنين سامانه شماره حساب هاى بانكى يكپارچه تحت عنوان شناسه حساب بانكى ايران (شبا) كه در سال ۱۳۸۸ طراحى شده بود، در تمامى سامانه هاى تسويه و پرداخت حسابى كشور اجبارى شد و تمامى پرداخت ها از تير ۱۳۸۹ صرفاظ با استفاده از اين شماره حساب استاندارد صورت پذيرفت. ايشان همچنين ساير طرح هاى در دست اقدام و اجراى بانك مركزى در اين حوزه را كه متضمن ارايه خدمات نوين بانكى به فعالان اقتصادى و افزايش ايمنى خدمات الكترونيكى بانك ها است را برشمرد.رئيس كل بانك مركزى همچنين به تمهيدات اين بانك در مقابله با تحريم هاى تحميلى در مجامع بين المللى اشاره و تاكيد كرد: با برنامه ريزى و اقدامات بازدارنده بانك مركزى، تحريم هاى مزبور داراى كمترين اثر بر فعاليت هاى سيستم بانكى و ساير بخش هاى اقتصادى بوده و خواهد بود.
در بخش ديگرى از اين مراسم احمدى نژاد با اشاره به افزايش سرمايه بانك مركزى به از ۲۵هزار ميليارد ريال به ۲۸ هزار ميليارد ريال تاكيد كرد: بحث اصلاح نظام بانكى با جديت پيگيرى خواهد شد و تمام تلاش ما اين است تا نظم و انضباط بيشترى بر فعاليت هاى نظام بانكى حاكم گردد.
وى خاطر نشان كرد: به منظور هدايت نقدينگى به سوى بخش هاى توليدى اقتصاد و مهار نقدينگى سرگردان، تاكيد شده است تا شاهد اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى نباشيم.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]