دادستان كل كشور: اتهام فرزند يكي از نمايندگان مجلس در پرونده فساد بزرگ اقتصادي سنگين است

واضح آرشیو وب فارسی:برنا نيوز: دادستان كل كشور: اتهام فرزند يكي از نمايندگان مجلس در پرونده فساد بزرگ اقتصادي سنگين است
حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در بخشي از نشست خبري عصر امروز گفت: پسر يكي از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادي اخير با اتهامي سنگين بازداشت شده است.

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در بيست و چهارمين نشست خبري خود با اعلام اين مطلب افزود: دادگاه فائزه هاشمي در روز سوم دي‌ماه برگزار شد و سرانجام وكيل وي براي ارائه يك لايحه فرصتي خواست.

وي گفت: اين فرصت به پايان رسيد و با توجه به زمان‌بندي انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت يك هفته‌اي دادگاه براي صدور رأي به اتمام خواهد رسيد و به طور قطع تا پايان هفته شاهد صدور حكم براي اين پرونده خواهيم بود.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه درباره فردي به نام كامبيز شكوهي معروف به مرد وام ايران پرسيده بود، گفت: من درباره اطلاعاتي كه شما نسبت به اين فرد ارائه كرديد اطلاعي ندارم و از روند رسيدگي به پرونده وي نيز باخبر نيستم.

وي درباره وقايع هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: طرفين اين درگيري دو شكايت به قوه قضاييه واصل كردند كه در حال رسيدگي است.

وي افزود: اينكه گفته مي‌شود نمايندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علي مطهري در همان روز شكايتي ارائه كنند اطلاعي ندارم و هنوز شكايتي واصل نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر افراد حقيقي از شكايت خود صرف‌نظر كنند قوه قضاييه ورود پيدا نخواهد كرد اما در حالتي كه به يك شخص حقوقي كه در قانون مصداق آن ذكر شده توهين ‌شود مدعي‌العموم بدون شكايت ورود پيدا مي‌كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره سرنوشت مديران و مسئولين دو بانك پاسارگاد و سپه در رابطه با پرونده فساد مالي نيز گفت:‌در موضوع پرونده فساد مالي اخير از اين دو بانكي كه نام برديد هيچگونه گزارش تخلفي به قوه قضاييه واصل نشده است كه نياز باشد مديران آن براي جوابگويي احضار شوند.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اينكه در آستانه انتخابات هستيم و برخي افراد اقدام به تهمت‌زني به اطرافيان رئيس جمهور مي‌كنند آيا دستگاه قضايي براي اين افراد پرونده‌اي تشكيل خواهد داد يا خير، گفت: ما اميدواريم در فضاي انتخابات هيچ‌كس به هيچ كسي توهين نكند.

وي افزود: تخريب كار بدي است حال آنكه از جانب هر فردي رخ دهد. ولي در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم اگر اين تخريب‌ها به فرد حقيقي باشد نيازمند شكايت است تا دستگاه قضايي پيگيري كند و در غير اين صورت اگر فردي داراي جايگاه قانوني بوده و آن جايگاه در قانون مورد نظر قرار گرفته باشد مدعي‌العموم ورود پيدا خواهد كرد.

وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه هفته گذشته گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات قرائت شده آيا اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع داده شده يا خير، گفت: هنوز اين گزارش به دستگاه قضايي واصل نشده است اما به محض ارجاع اگر مشخص شود كه نياز به رسيدگي دارد از سوي قوه قضائيه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه درباره شكايت شهرداري از سفارت انگليس به واسطه سوزانده شدن درختان باغ قلهك نيز گفت: اين پرونده مطرح شده و همچنان در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم هفته گذشته هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته بود و من نيز درباره سرنوشت اين پرونده در هفته اخير اطلاعي ندارم.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين مطلب كه در آستانه انتخابات عده‌اي از زندانيان سياسي در داخل زندان اقدام به صدور بيانيه كرده و درباره صحت انتخابات و همچنين شركت كردن يا نكردن در انتخابات حرفهايي را مطرح كردند آيا دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد كرد يا خير، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعريف كاملي شده و عنوان شده كه اگر كسي با حرف و بيانيه‌اش قصد سلب امنيت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.

وي گفت‌: اگر كسي صرفاً تصميمي بگيرد براي شركت كردن يا نكردن در انتخابات به خودش بستگي دارد اما اينكه قصد داشته باشد با عنوان كردن اين مطالب فضاي انتخابات را مسموم كند قطعاً مصداق مجرمانه است و دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد كرد.

اژه اي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا تبليغ براي تحريم انتخابات توسط سايت‌ها از سوي قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود يا خير، اظهار داشت: در خصوص مسائل انتخابات يا در محدوده زماني انتخابات اگر مطالبي از سوي مطبوعات مكتوب و فضاي مجازي مطرح شود كه برخلاف آنچه باشد كه قانون گفته و عليه مسئولان، جامعه و تهديدي براي امنيت جامعه باشد فرقي نمي‌كند از چه تريبوني مطرح شده باشد و اگر مصداق عمل مجرمانه باشد با آن برخورد مي‌شود.

وي ادامه داد: درباره مسائل فضاي سايبري هم در قانون جرايم رايانه‌اي مواد ۲۱ و ۲۲ درباره مصاديق مجرمانه توسط كارگروهي كه از ۱۳ دستگاه در آن عضو هستند شناسايي شده و اگر اين اقدامات در حوزه اين مصاديق باشند با آن برخورد مي‌شود.

محسني اژه‌اي درباره تشكيل ستادهاي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي گفت:‌ در حوزه مسائل پيشگيري ما برخوردي نداريم و صرفاً به تذكر اطلاع‌رساني و هماهنگي اكتفا مي‌شود اما اگر تخلفي صورت گرفت و قوه قضاييه مطلع شد برخورد مي‌كنيم ولي اگر هنوز اتفاقي نيفتاده باشد راهكارهايي پيش‌بيني شده كه بايد به وسيله آنها جلوي رخ دادن جرايم را گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني براينكه شوراي پول و اعتبار چه اقدامي براي تبعات اقتصادي فساد مالي اخير از جمله مشكلات بخش خصوصي در زمينه محدود كردن گشايش ال‌سي‌ها انجام داده است، گفت: به لحاظ سوءاستفاده‌هايي كه شده بود شوراي پول و اعتبار تصويب كرد تجديدنظر درباره ال‌سي‌ها داخلي ظرف ۶ ماه بررسي شود كه درباره اين موضوع هيچ محدوديت ديگري صورت نگرفته است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه منظور رئيس قوه قضاييه از صيانت از آراي انتخاباتي چيست و چه شده كه قوه قضاييه به فكر صيانت از آراء افتاده است، گفت: قانون وظايفي را به عهده قوه قضاييه و ديگر دستگاهها قرار داده كه يكي از وظايف قوه قضاييه اين است كه اگر جرايم انتخاباتي رخ داد به آن رسيدگي كند.

وي افزود: اما وظيفه فوق‌العاده اين است كه بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسيدگي كند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: رئيس قوه قضاييه هم مانند سنوات قبل بخشنامه‌اي صادر كرد كه از همين الان شعباتي براي رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي پيش‌بيني شود و اين موضوع در ديدار ايشان با رؤساي كل دادگستري‌هاي كشور تبيين شد.

وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته گله‌اي بود مبني براينكه برخي پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسيدگي قرار نمي‌گرفت به وظيفه ديگر دستگاه قضايي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: دادستاني كل كشور يكي از مراكزي است كه مؤظف به پاسخگويي به شوراي نگهبان و هيئت‌هاي رسيدگي درباره سوابق افراد است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بعد از ثبت‌نام كانديداها دستگاههاي مختلف بلافاصله اقدام به استعلام مي‌كنند كه دادستاني كل كشور بايد مراتب را بررسي و نتيجه كار را مستدل و مستند به مراجع ارائه كند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: از چند ماه قبل گروهي را منحصراً به اين كار اختصاص داديم و سيستم رايانه را به سيستم وزارت كشور متصل كرديم.

وي افزود: وزارت كشور بلافاصله بعد از ثبت‌نام موارد را به دادستاني ارائه كرده و بسياري از موارد هم در آخر وقت اداري به سرعت استعلام مي‌شد.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: ما هم موظف بوديم استعلامات را ظرف مدت ۵ روز پاسخ دهيم و بيشتر آنها را در كمتر از ۵ روز پاسخ داديم غير از موارد نادري كه نياز به بررسي دقيق داشتند.

محسني‌ اژه‌اي با بيان اينكه مطلبي كه امسال پررنگ‌تر به آن نگاه شد پيش‌گيري از وقوع جرم بود، گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاييه را مؤظف به پيش‌گيري از وقوع جرم كرده است و رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌‌اي به سراسر كشور فرستاد كه ستادهاي ويژه مركز و استاني تشكيل شده كه ستاد ويژه مركز با مجموعه‌اي از شوراي نگهبان و وزارت كشور مشغول فعاليت شده‌ است.

وي افزود: راهكارهاي پيش‌گيري بررسي شده و شرح وظايف ستادهاي استاني مشخص شده و در نشستي كه با حضور رؤساي كل دادگستري و دادستان‌هاي مراكز استانها در تهران برگزار شد تمام موارد براي آنها تبيين شد.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اظهارات رئيس قوه قضاييه مبني بر عدم نظارت بر انتخابات را تكرار مي‌كند و اين موضوع همين‌طور است، گفت: تأكيد مي‌كنيم كه در امر نظارت و اجراي انتخابات هيچ دخالتي نداريم و براساس وظيفه در حوزه پيش‌گيري از وقوع جرايم انتخاباتي در تلاش هستيم.

وي افزود: منظور از صيانت از آراء هم اين است كه به عنوان مثال سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات وظيفه دارند ببينند كه دستگاههاي اجرايي در اين مدت به وظايف خود عمل كرده‌اند يا خير.

حجت‌الاسلام محسني‌اژه‌اي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين مطلب كه عنوان شده سايت هاشمي رفسنجاني از هفته گذشته فيلتر شده است، گفت: در سال 88 قانون بررسي سايت‌ها تصويب شد كه اين قانون از مردادماه همان سال لازم‌الاجرا شد.

وي گفت: در ذيل اين قانون يك كارگروه پيش‌بيني شد كه براساس ماده 21، ۲۲ و ۲۳ آن وظايفي به عهده اين كارگروه نهاده شد كه يكي از اين وظايف تعيين مصاديق مجرمانه بود.

وي گفت: مبناي كار اين كارگروه قوانين لازم‌الاجرا مانند قانون مطبوعات، قانون انتخابات و ساير قوانيني بود كه بايد به آن عمل مي‌شد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به اين مطلب كه اين كارگروه موظفند تا مصاديق مجرمانه را شناسايي كند گفت: پس از شناسايي به ميزبان سايت به صورت رسمي اعلام مي‌كند كه بايد محتواي مجرمانه را مهمان از روي سايتش حذف كند.

وي گفت: اگر اين دستور رسمي از سوي مهمان عمل شد كه هيچ در غير اين صورت وظيفه دوم كارگروه كه پالايش يا همان فيلترينگ است اجرا مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: ۶ وزير يا نمايندگان آنها شامل وزير اطلاعات، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، وزير ارتباطات، وزير فرهنگ و وزير دادگستري به عنوان نمايندگان دولت و همچنين رئيس يا نمايندگان سازمان تبليغات، صدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين دادستان كل كشور در اين كارگروه حضور خواهند داشت.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب كه چنانچه پس از پالايش يك سايت از سوي صاحب سايت شكايتي شود اين شكايت در همين كارگروه مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه آن به مهمان اعلام مي‌شود.

وي گفت: در مورد سايت آقاي هاشمي رفسنجاني بايد اين نكته را اعلام كنم كه اين سايت به اسم آقاي محسن هاشمي به ثبت رسيده است و علي‌رغم اعلام كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه آقاي هاشمي اين سايت را در سامانه مخصوص ثبت نكرده است.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: به صورت رسمي در مهر‌ماه كارگروه مطلبي را به گردانندگان سايت اعلام كرده بود كه آنها هم مصداق مجرمانه را از سايت خود حذف كرده‌اند اما بار ديگر در چهارم آبان‌ماه مصاديق مجرمانه ديگري در اين سايت قرار داده شد. بار دوم نيز به اين مجموعه تذكر داده شد تا نهايتا در برج ۹ تذكر سوم داده شد اما اين بار ديگر مسئولين سايت هيچ توجهي به تذكر نكرد.

محسني‌اژه‌اي خاطر نشان كرد: با توجه به عدم توجه مسئولين سايت به حذف مصاديق مجرمانه كارگروه در ۷ دي‌ماه اين سايت را پالايش كرد كه البته شنيده‌ام در روز ۱۱ همين ماه نامه اعتراضي از سوي مسئولان سايت به كارگروه رسيده كه هنوز متن آن را نديده‌ام.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: در سايت اقاي هاشمي خاطرات ايشان نقض شده است كه البته فقط اين خاطرات نيست و مطالب ديگر نيز در اين سايت قرار داده شده است كه متأسفانه برخي از آنها مصداق مجرمانه دارد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود به دليل انتشار متن خطبه‌هاي آخرين نمازجمعه هاشمي رفسنجاني اين سايت فيلتر شده است گفت: فقط اين يك مورد نبوده بلكه موارد ديگر هم به استناد قانون به صورت رسمي به اين افراد اعلام شده است.

حجت‌الاسلام محسني اژه‌اي در ادامه‌ي صحبت‌هايش در نشست خبري گفت: پسر يكي از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادي اخير با اتهامي سنگين بازداشت شده است.

افزود: اين فرد فرزند شخصي كه در هيات رييسه‌ي مجلس است، نيست اما وي فرزند يكي از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است.

وي هم‌چنين تعداد نمايندگاني كه در رابطه با پرونده فساد اقتصادي مورد تحقيق قرار گرفته‌اند را چهار نفر اعلام كرد.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: برنا نيوز]

[مشاهده در: www.bornanews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]