سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: تشكيل ستادهاي پيشگيري از جرايم انتخاباتي در استان ها

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: سخنگوي قوه قضائيه خبر داد: تشكيل ستادهاي پيشگيري از جرايم انتخاباتي در استان ها
سخنگوي قوه قضاييه در نشست خود با خبرنگاران درباره انتخابات پيش روي مجلس، آخرين وضعيت فساد بانكي اخير، شكايت متقابل دولت و مجلس در موضوع اتفاقات حاشيه اي روز هاي گذشته در صحن علني مجلس، فيلتر شدن سايت آيت الله هاشمي رفسنجاني و غيره سخن گفت. او همچنين تاكيد كرد كه در پرونده فساد عظيم بانكي اتهام سنگيني به پسر يك نماينده مجلس وارد شده و او در حال حاضر بازداشت است. به گزارش ايسنا، حجت الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني اژه اي درباره افرادي كه بحث تحريم انتخابات را مطرح مي كنند، گفت: اگر صحبت هاي افرادي امنيت را به خطر بيندازد و اين افراد دعوت به اغتشاش كنند طبيعتا اين اقدام جرم است اما اگر فردي بخواهد تصميم خود يا گروهش را درباره انتخابات مطرح كند، بحث ديگري است. سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي درباره برگزاري دادگاه فائزه هاشمي نيز خاطرنشان كرد: جلسه دادگاه روز سوم دي برگزار شد و وكيل پرونده مهلت خواست تا آخرين لايحه دفاعيه را ارائه دهد. گمان مي كنم اين مدت فردا يا پس فردا تمام است و ظرف همين هفته يا هفته آينده حكم صادر مي شود. خبرنگار ديگري سوال خود را اين گونه مطرح كرد كه «بعد از حوادث هفته گذشته مجلس، رييس قوه مقننه عنوان كرد از طرف نمايندگان مجلس عليه نماينده دولت شكايت مي كنند و نمايندگان هم از شكايت عليه علي مطهري به خاطر اظهار نظرش درباره برخي نمايندگان سخن گفته اند. آيا اين شكايات به قوه قضاييه ارجاع شده است؟» كه سخنگوي قوه قضاييه پاسخ داد: هم نماينده مجلس و هم نماينده دولت از هم شكايت متقابل كرده اند و هر دو شكايت به دستگاه قضايي واصل شده و به دادسراي كاركنان دولت ارجاع شده است اما مورد دوم را من نشنيده ام. خبرنگاري به بحث تشكيل پليس ضد اختلاس كه گفته مي شود به حساب هاي بالا و ارزي مردم دسترسي دارد، اشاره كرد و گفت آيا اين صحت دارد و امري قانوني است؟ كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ تصريح كرد: اين سوال بسيار مبهم است. منبع شما مشخص نيست. ضمن اينكه چنين چيزي مطرح نيست. حجت الاسلام محسني اژه اي در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه «برخي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در پرونده فساد مالي اخير متهم هستند، آيا اين افراد در انتخابات مجلس شوراي اسلامي تاييد صلاحيت مي شوند يا خير؟»، تصريح كرد: اين كار به عهده ما نيست; بلكه به عهده شوراي نگهبان است. ما اظهار نظري نمي كنيم كه آيا اين فرد صالح است يا خير. در واقع تشخيص صلاحيت اين افراد به عهده دستگاه هاي ذي ربط است و قوه قضاييه سابقه آنان را مشخص مي كند.

اتهام پسر يكي از نمايندگان مجلس سنگين است

سخنگوي قوه قضاييه در ادامه گفت: پسر يكي از نمايندگان مجلس در رابطه با فساد اقتصادي اخير با اتهامي سنگين بازداشت شده است. محسني اژه اي افزود: اين فرد فرزند شخصي كه در هيات رييسه مجلس است، نيست اما وي فرزند يكي از نمايندگان مجلس است و اتهامش هم سنگين است. همچنين سخنگوي قوه قضائيه برنامه ها و وظايف دستگاه قضا براي برگزاري انتخابات آتي مجلس را تشريح كرد. غلامحسين محسني اژه اي در اين باره به خبرنگاران گفت: در زمان برگزاري انتخابات ، قانون چند وظيفه را بر عهده قوه قضائيه گذاشته است. يكي از اين وظايف برخورد با جرايم انتخاباتي مثل برخورد با ساير جرايم است. در اين زمينه گاهي شاكي خصوصي وجود دارد و در برخي موارد نيز مدعي العموم با مشاهده تخلفاتي وارد عمل مي شود.سخنگوي قوه قضائيه افزود: بر اساس بخشنامه رئيس قوه قضائيه روساي دادگستري هاي كشور امسال نيز مانند سالهاي گذشته موظف شده اند به جرائم احتمالي انتخابات به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسيدگي كند. بر اساس اين بخشنامه شعباتي از همين حالا در دادسراها و دادگاههاي استانها مشخص مي شود تا در صورت وقوع جرم به صورت ويژه به آن رسيدگي كند. سالهاي قبل شاهد برخي گله ها در خصوص رسيدگي به شكايت ها و جرائم انتخاباتي بوديد كه اميدواريم امسال به اين پرونده ها خارج از نوبت رسيدگي شود.بر اساس قانون بايد اين استعلا م 5 روزه پاسخ داده شود كه ما امسال در كمتر از 5 روز به اغلب اين استعلامات پاسخ داديم و فقط تعدادي باقي مانده كه نياز به بررسي دقيق دارد.وي ادامه داد: موضوع ديگر بحث پيشگيري است كه ماده 67 قانون انتخابات اين وظيفه را به قوه قضائيه محول كرده است. در اين زمينه نيز رياست قوه قضائيه بخشنامه اي را به روساي دادگستري هاي سراسر كشور صادر كرده تا ستاد ويژه اي در مركز و استانها تشكيل شود. در اين زمينه از دستگاه هاي مختلف مانند وزارت كشور و شوراي نگهبان نيز دعوت شد تا راهكارها و چگونگي ارتباط دستگاهها در اين زمينه مشخص شود.همچنين در همايشي با حضور روساي كل دادگستري استانها، دادستانهاي مراكز استانها، آيت الله جنتي دبير شوراي نگهبان و معاون سياسي وزارت كشور نقطه نظرات در اين زمينه مورد بررسي قرار گرفت و بخشنامه رياست قوه قضائيه نيز در اين زمينه تبيين شد.

كشف اسناد جديد در پرونده اختلا س بزرگ

حجت الاسلام محسني اژه اي در ادامه نشست خود با خبرنگاران، تصريح كرد: اتفاق خوبي كه متاسفانه ديرهنگام رخ داد اين بود كه بالاخره يكي از متهمان اين پرونده حرف زد. البته از اين قضيه 10 روز مي گذرد ولي روز پنج شنبه خبر دادند يكي از اين افراد گفته مداركي را از اين جريان در جايي پنهان كرده ايم. وي ادامه داد: البته ما هميشه اين حدس را مي زديم كه منبع اطلاعات بايد در جاي ديگري باشد ولي اين حرف در عصر پنج شنبه زده شد و گفته شد كه فلاني مداركي را در جايي پنهان كرده است. فلاني ابتدا قبول نمي كرد ولي بعدا با شواهد و مدارك گفت اين مساله درست است ولي من نمي توانم آدرس بدهم و خودم بايد به آنجا بيايم. دادستان كل كشور افزود: اين فرد با مراقبت به آنجا برده شد و در ساختماني كه خالي از سكنه بود و تنها يك سرايدار در آن جا حضور داشت معلوم شد كه اسنادي در آن جا بوده و توسط فردي جابه جا شده است اما خوشبختانه يك خانم كه با فردي كه اسناد را منتقل كرده در ارتباط بوده مراجعه كرده و گفته آن فرد به شمال رفته است و ظرف چهار پنج ساعت آن فرد دستگير شد. بخش كمي از اسناد پيدا شد و آن فرد گفت كه بقيه اسناد در جاي ديگري توسط فردي ديگر پنهان شده است. محسني اژه اي افزود: بعدازظهر روز جمعه نفر سوم هم پيدا شد و مشخص شد مجموعه اسناد و مدارك در چهار نقطه مخفي شده است كه يك بخش آن در شمال و بقيه در تهران بود. وي با بيان اينكه ممكن است باز هم موارد جديدي از اسناد مربوط به اين پرونده پيدا شود، خاطرنشان كرد: با پيدا شدن همين اسناد بعد از گذشت چهار ماه تازه فصل جديدي در اين پرونده باز شده و بحمدالله ابعاد روشن تري پيش پاي ما گذاشته شده است.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 183]