شرحي بر منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها

واضح آرشیو وب فارسی:رسالت: شرحي بر منابع و مصارف هدفمندي يارانه ها
شرحي بر منابع و مصارف
هدفمندي يارانه ها
محمد صادق انبارلويي
[email protected]
اجراي قانون هدفمند سازي يارانه‌ها از تاريخ 27/9/89 موجب گرديد تا قيمت 5 فرآورده اصلي، حاملهاي انرژي (بنزين، گازوئيل، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع) دستخوش تغييراتي شده و شاهد عرضه آنها با نرخهاي جديد و چند نرخي باشيم.‏
طبق قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، دولت بايد "به تدريج" تا پايان برنامه پنجم توسعه، قيمت اين فرآوردهها را به قيمت فوب خليج فارس برساند. به گونه‌اي كه پس از پايان برنامه، قيمت فروش داخلي آنها كمتر از بهاي 90 درصد فوب خليج فارس نباشد.‏
پس از اعلام و اعمال نرخهاي جديد بنزين (100 و400 و 500 و 700 توماني) انتقاداتي به دولت در مورد نحوه قيمت گذاري اين فرآوردهها، صورت گرفت. شاه بيت اين ايرادات، اين بود كه افزايش قيمتها بايد "به تدريج" و در طي 5 سال صورت گيرد و نصاب درصدهاي، افزايش قيمت بنزين از 100 تومان به 400 و 700 تومان، منطقي، تدريجي و منطبق با حكم قانون هدفمندي نيست. ‏
حال پس از گذشت يكسال از اجراي اين قانون، توجه به اعداد و ارقام مفروضه زير، حقايق قابل تأملي را آشكار مي كند.‏
با توجه به در دسترس نبودن اطلاعات مصرف فرآوردهها از تاريخ اجراي قانون، فرض مي‌كنيم مصرف يك ساله 5 فرآورده اصلي در كشور مشابه مصرف سال 89 باشد. در اين صورت تقويم محاسباتي مصرف فرآوردههاي اصلي به شرح جدول زير است.‏

با توجه به ارقام فوق، درآمد دولت ناشي از فروش اين 5 فرآورده در سال مالي 89 حدوداً اندكي بيش از 80 هزار ميليارد ريال بوده است.‏
اين در حالي است كه يكي از اعضاي كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با خبرگزاري مهر1، اعلام كرد كه درآمد دولت در اين مدت حدوداً 17 هزار و 800 ميليارد تومان بوده است. لذا با كم كردن مبلغ حدودي فروش فرآوردهها از اين درآمد 17 هزار ميلياردي خواهيم داشت:‏
‏9/768 = 8/032 - 17/800‏
مابه التفاوت 9 هزار ميليارد توماني ايجاد شده از كجا تأمين شده است؟ پاسخ روشن است از محل واقعي شدن قيمتها و اجراي قانون هدفمندي. اما به نظر نمي‌رسد كه پاسخ روشني باشد. به اين دليل كه در ادامه مصاحبه آمده كه دولت 8 هزار ميليارد تومان از بانك مركزي تنخواه دريافت كرده است. چرا؟
اگر درآمد دولت را در اين ارتباط، فقط از فروش حاملهاي انرژي و قبوض آب و برق و گاز در نظر بگيريم، پس از اعمال و واريز اين تنخواه، آن‌وقت ميزان بهاي آب و برق و گاز دريافتي توسط دولت در اين يكسال فقط 1 هزار ميليارد تومان خواهد بود! كه به نظر نمي‌رسد با واقعيت منطبق باشد.‏
بر اساس آمار اعلام شده توسط دولت، مصرف گاز در بخش خانگي و صنعتي و نيروگاهي و تجاري در مدت يك ساله اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، حدوداً 150 ميليارد و 621 ميليون مترمكعب بوده كه با احتساب مبلغ متوسط 164 توماني گازبها، درآمد اين بخش حدوداً 24/701/844/000/000 تومان مي شود كه مؤيد ادعاي فوق و مبين بروز مغايرت در تقويم محاسباتي درآمدها و عدم تسويه حساب دولت و وزارت نفت و وزارت نيرو از طريق شركت هاي تابعه ميباشد.‏
‏24/701/844/000/000 = 164 × 150/621/000/000‏
اين مغايرت به اين صورت بروز نموده كه حداقل درآمد دولت بابت قبوض گاز خانگي، صنعتي و تجاري طبق محاسبات فوق، حدوداً
24 هزار ميليارد تومان است كه اگر به مبلغ 8 هزار ميليارد توماني كه براي مصرف 5 فرآورده در مدت يك سال است، بيفزاييم، مجموع درآمد دولت از اين بابت حدود 32 هزار ميليارد تومان‌خواهد شد نه 17 هزار ميليارد تومان و اندي!‏
در محاسبات فوق، اين نكته نبايد فراموش شود كه مبالغ درآمدي حاصل از قبوض آب و برق هنوز محاسبه نشده و فقط با محاسبه دو قلم فرآورده‌ها و قبوض گاز به اين درآمد رسيده‌ايم.‏
حال بايد پرسيد كه عضو محترم كميسيون انرژي كه مبلغ درآمد دولت را 17 هزار ميليارد عنوان نموده اند، اين مبلغ را چگونه محاسبه كرده‌اند؟
فراموش نكنيم كه اين آمار و ارقام از سوي مقامات مسئول در جامعه و از تريبونهاي رسمي، باز نشر مي‌شود و ملاك سنجش و تجزيه تحليل مردم قرار مي‌گيرد. ‏
تفاوت در آمارهاي ارائه شده و بروز مغايرت در حسابهاي دستگاههاي مجري قانون هدفمندسازي يارانه‌ها، به همين جا ختم نمي‌شود و موارد مشابهي هم دارد. بدين نحو كه:‏
جناب آقاي دكتر حسيني وزير محترم امور اقتصاد و دارايي در جلسه شوراي اداري
شهر تنكابن كه در خبرگزاري فارس منتشر شد، اعلام كرده‌اند كه "در كشور ماهانه مبلغ 3 هزار و 400 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت مي شود".
در صورت صحت اعلام اين مقام مسئول، با احتساب مبلغ 44/500 تومان يارانه هر نفر، كلاً بايد 76 ميليون و 404 هزار و 495 نفر در كشور يارانه دريافت كنند. اين در حالي است كه بر اساس نتايج آخرين سرشماري نفوس و مسكن انجام يافته در سال 90 جمعيت كشور 74 ميليون و 961 هزار و 702 نفر مي باشد.‏
‏ نفر1/442/793 = 74/961/702 - 76/404/495‏
در اينجا اين سئوال مطرح است كه با توجه به مابه التفاوت اين دو آمار جمعيتي يك ميليون و چهارصد و چهل دو هزار و هفتصد و نود سه نفري كه بيش از جمعيت كشور، يارانه گرفته‌اند از اتباع كدام كشورند و چگونه در سامانه ستاد هدفمندي يارانه ها وارد شده‌اند؟
اهميت اين پرسش و لزوم پاسخ كافي به مقصود به آن در اين است كه بدانيم مبلغ يارانه دريافتي توسط اين جمعيت مجهول، آنهم به صورت مستمر ماهانه در سال، افزون بر770 ميليارد تومان مصارف قانون هدفمندسازي را غيرواقعي خواهد كرد، كه مبلغ كمي نيست.‏
تومان 770/451/462/000 = 12 × 44/500 × 1/442/793‏
لذا توجه به صحت آمار و اطلاعات و محاسبات منطقي، ارقام و مبالغ مربوط به منابع و مصارف ارائه شده توسط مجريان، براي تصميم گيري درست مسئولين در مورد آينده بسيار مهم
مي باشد.‏
در بحث چگونگي اجراي اين قانون نيز ايرادات و ابهاماتي وجود دارد كه جا دارد مسئولين مربوطه در جهت رفع ايراد، اهتمام ورزيده و به آن پاسخ دهند. از جمله اينكه:‏
اولاً چرا دولت قانون هدفمندسازي يارانه‌ها را به طور كامل اجرا نمي‌كند؟ اين قانون بخش هاي ديگري مثل حمايت از توليد و صنعت و ارتقاء
بخش سلامت و در حوزه تأمين اجتماعي (به موجب احكام بودجه 10 درصد عوايد هدفمندي سهم بيماران خاص مي‌باشد) و ... نيز دارد كه هنوز اجرا نشده است.‏
ثانياً چرا در تأمين منابع قانون هدفمندسازي يارانه‌ها به جاي استفاده از گردش جريان نقد آن، از منابعي غير از واقعي شدن قيمتها (أخذ تنخواه از بانك مركزي و غيره) استفاده مي‌شود؟
ثالثاً با توجه به اسم و ماهيت قانون (قانون هدفمندسازي يارانه‌ها) و اهميت مغايرت بروز نموده در جمعيت يارانه بگير به شرح فوق، چرا اقشار ضعيف (دهك هاي پايين) در ميان افراد يارانه بگير هدف گذاري نمي‌شوند و همه دهكها اعم از فقير و غني، از منابع آزاد شده بهره‌مند مي‌شوند؟
اينكه مسئولي از اقشار مرفه تقاضا نمايد كه از دريافت يارانه انصراف نمايند، رويكرد مسئولانه‌اي در اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نيست.‏
قطعاً ايرانيان مرفه داخل كشور و علي‌الخصوص ايرانيان خارج از كشور بايد از جمعيت يارانه بگير خارج شوند. چرا كه كسري بودجه هدفمندي يارانه‌ها كه به باور نگارنده با توجه به محاسبات فوق، كسري وجود ندارد ولي در صورت وجود، نه از محل تنخواه گردان و ديگر منابع غير مرتبط با قانون هدفمندسازي يارانه‌ها بلكه بايد از طريق"تسهيم صحيح و هدفمند منابع و عوايد حاصل از واقعي شدن قيمت حاملهاي انرژي" برطرف شود.‏
پي نوشت:
‏1. خبرگزاري مهر مورخ 26/9/90 به آدرس
‏http://www.mehrnews.com/fa/newsdetail.aspx?NewsID=1485925‎

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: رسالت]

[مشاهده در: www.resalat-news.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]