مشروح بيست و چهارمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مشروح بيست و چهارمين نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه
خبرگزاري فارس: فيلتر شدن سايت هاشمي به دليل انتشار مصاديق مجرمانه ،كشف جواهر ۶ ميليارد توماني همسر يكي از فعالان گروه آريا ، همچنين كشف اسناد مهم پرونده فساد 3000 ميلياردي در تهران و صدور حكم دادگاه فائزه هاشمي تا پايان هفته از جمله اظهارات سخنگوي قوه قضاييه در نشست امروزش با خبرنگاران بود.

به گزارش خبرنگار قضايي فارس، حجت‌الاسلام والمسلمين غلامحسين محسني‌اژه‌اي عصر امروز در بيست و چهارمين نشست خبري خود با اشاره به برگزاري دادگاه فائزه هاشمي گفت: حكم دادگاه فائزه هاشمي تا پايان هفته صادر خواهد شد.

وي با اعلام اين مطلب افزود: دادگاه فائزه هاشمي در روز سوم دي‌ماه برگزار شد و سرانجام وكيل وي براي ارائه يك لايحه فرصتي خواست.

اژه‌اي گفت: اين فرصت به پايان رسيد و با توجه به زمان‌بندي انجام شده ظرف امروز و فردا مهلت يك هفته‌اي دادگاه براي صدور رأي به اتمام خواهد رسيد و به طور قطع تا پايان هفته شاهد صدور حكم براي اين پرونده خواهيم بود.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه درباره فردي به نام كامبيز شكوهي معروف به مرد وام ايران پرسيده بود، گفت: من درباره اطلاعاتي كه شما نسبت به اين فرد ارائه كرديد اطلاعي ندارم و از روند رسيدگي به پرونده وي نيز باخبر نيستم.

وي درباره وقايع هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: طرفين اين درگيري دو شكايت به قوه قضاييه واصل كردند كه در حال رسيدگي است.

وي افزود: اينكه گفته مي‌شود نمايندگان قصد داشتند در رابطه با اظهارات علي مطهري در همان روز شكايتي ارائه كنند اطلاعي ندارم و هنوز شكايتي واصل نشده است.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: اگر افراد حقيقي از شكايت خود صرف‌نظر كنند قوه قضاييه ورود پيدا نخواهد كرد اما در حالتي كه به يك شخص حقوقي كه در قانون مصداق آن ذكر شده توهين ‌شود مدعي‌العموم بدون شكايت ورود پيدا مي‌كند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره سرنوشت مديران و مسئولين دو بانك پاسارگاد و سپه در رابطه با پرونده فساد مالي نيز گفت:‌در موضوع پرونده فساد مالي اخير از اين دو بانكي كه نام برديد هيچگونه گزارش تخلفي به قوه قضاييه واصل نشده است كه نياز باشد مديران آن براي جوابگويي احضار شوند.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اينكه در آستانه انتخابات هستيم و برخي افراد اقدام به تهمت‌زني به اطرافيان رئيس جمهور مي‌كنند آيا دستگاه قضايي براي اين افراد پرونده‌اي تشكيل خواهد داد يا خير، گفت: ما اميدواريم در فضاي انتخابات هيچ‌كس به هيچ كسي توهين نكند.

وي افزود: تخريب كار بدي است حال آنكه از جانب هر فردي رخ دهد. ولي در پاسخ به سؤال شما بايد بگويم اگر اين تخريب‌ها به فرد حقيقي باشد نيازمند شكايت است تا دستگاه قضايي پيگيري كند و در غير اين صورت اگر فردي داراي جايگاه قانوني بوده و آن جايگاه در قانون مورد نظر قرار گرفته باشد مدعي‌العموم ورود پيدا خواهد كرد.

وي در پاسخ به سؤالي درباره اينكه هفته گذشته گزارش كميسيون اصل ۹۰ درباره حوادث پس از انتخابات قرائت شده آيا اين گزارش به قوه قضاييه ارجاع داده شده يا خير، گفت: هنوز اين گزارش به دستگاه قضايي واصل نشده است اما به محض ارجاع اگر مشخص شود كه نياز به رسيدگي دارد از سوي قوه قضائيه مورد رسيدگي قضايي قرار خواهد گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه درباره شكايت شهرداري از سفارت انگليس به واسطه سوزانده شدن درختان باغ قلهك نيز گفت: اين پرونده مطرح شده و همچنان در حال رسيدگي است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي درباره پرونده دو مداح تهراني نيز گفت: تا آنجا كه اطلاع دارم هفته گذشته هنوز اين پرونده به دادگاه نرفته بود و من نيز درباره سرنوشت اين پرونده در هفته اخير اطلاعي ندارم.

وي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين مطلب كه در آستانه انتخابات عده‌اي از زندانيان سياسي در داخل زندان اقدام به صدور بيانيه كرده و درباره صحت انتخابات و همچنين شركت كردن يا نكردن در انتخابات حرفهايي را مطرح كردند آيا دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد كرد يا خير، گفت: در قانون مطبوعات جرم تعريفي كاملي شده و عنوان شده كه اگر كسي با حرف و بيانيه‌اش قصد سلب امنيت و آرامش در جامعه را داشته باشد مجرم است.

وي گفت‌: اگر كسي صرفاً تصميمي بگيرد براي شركت كردن يا نكردن در انتخابات به خودش بستگي دارد اما اينكه قصد داشته باشد با عنوان كردن اين مطالب فضاي انتخابات را مسموم كند قطعاً مصداق مجرمانه است و دستگاه قضايي ورود پيدا خواهد كرد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤالي مبني براينكه آيا تبليغ براي تحريم انتخابات توسط سايت‌ها از سوي قوه قضاييه رسيدگي مي‌شود يا خير، اظهار داشت: در خصوص مسائل انتخابات يا در محدوده زماني انتخابات اگر مطالبي از سوي مطبوعات مكتوب و فضاي مجازي مطرح شود كه برخلاف آنچه باشد كه قانون گفته و عليه مسئولان، جامعه و تهديدي براي امنيت جامعه باشد فرقي نمي‌كند از چه تريبوني مطرح شده باشد و اگر مصداق عمل مجرمانه باشد با آن برخورد مي‌شود.

وي ادامه داد: درباره مسائل فضاي سايبري هم در قانون جرايم رايانه‌اي مواد ۲۱ و ۲۲ درباره مصاديق مجرمانه توسط كارگروهي كه از ۱۳ دستگاه در آن عضو هستند شناسايي شده و اگر اين اقدامات در حوزه اين مصاديق باشند با آن برخورد مي‌شود.

محسني اژه‌اي درباره تشكيل ستادهاي رسيدگي به تخلفات انتخاباتي گفت:‌ در حوزه مسائل پيشگيري ما برخوردي نداريم و صرفاً به تذكر اطلاع‌رساني و هماهنگي اكتفا مي‌شود اما اگر تخلفي صورت گرفت و قوه قضاييه مطلع شد برخورد مي‌كنيم ولي اگر هنوز اتفاقي نيفتاده باشد راهكارهايي پيش‌بيني شده كه بايد به وسيله آنها جلوي رخ دادن جرايم را گرفت.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگار ديگري مبني براينكه شوراي پول و اعتبار چه اقدامي براي تبعات اقتصادي فساد مالي اخير از جمله مشكلات بخش خصوصي در زمينه محدود كردن گشايش ال‌سي‌ها انجام داده است، گفت: به لحاظ سوءاستفاده‌هايي كه شده بود شوراي پول و اعتبار تصويب كرد تجديدنظر درباره ال‌سي‌ها داخلي ظرف ۶ ماه بررسي شود كه درباره اين موضوع هيچ محدوديت ديگري صورت نگرفته است.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤالي مبني براينكه منظور رئيس قوه قضاييه از صيانت از آراي انتخاباتي چيست و چه شده كه قوه قضاييه به فكر صيانت از آراء افتاده است، گفت: قانون وظايفي را به عهده قوه قضاييه و ديگر دستگاهها قرار داده كه يكي از وظايف قوه قضاييه اين است كه اگر جرايم انتخاباتي رخ داد به آن رسيدگي كند.

وي افزود: اما وظيفه فوق‌العاده اين است كه بايد به صورت فوق‌العاده و خارج از نوبت به پرونده‌ها رسيدگي كند.

سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: رئيس قوه قضاييه هم مانند سنوات قبل بخشنامه‌اي صادر كرد كه از همين الان شعباتي براي رسيدگي خارج از نوبت به جرايم انتخاباتي پيش‌بيني شود و اين موضوع در ديدار ايشان با رؤساي كل دادگستري‌هاي كشور تبيين شد.

وي با بيان اينكه در سال‌هاي گذشته گله‌اي بود مبني براينكه برخي پرونده‌ها تا بعد از انتخابات هم مورد رسيدگي قرار نمي‌گرفت به وظيفه ديگر دستگاه قضايي در اين زمينه اشاره كرد و گفت: دادستاني كل كشور يكي از مراكزي است كه مؤظف به پاسخگويي به شوراي نگهبان و هيئت‌هاي رسيدگي درباره سوابق افراد است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بعد از ثبت‌نام كانديداها دستگاههاي مختلف بلافاصله اقدام به استعلام مي‌كنند كه دادستاني كل كشور بايد مراتب را بررسي و نتيجه كار را مستدل و مستند به مراجع ارائه كند.

سخنگوي قوه قضاييه گفت: از چند ماه قبل گروهي را منحصراً به اين كار اختصاص داديم و سيستم رايانه را به سيستم وزارت كشور متصل كرديم.

وي افزود: وزارت كشور بلافاصله بعد از ثبت‌نام موارد را به دادستاني ارائه كرده و بسياري از موارد هم در آخر وقت اداري به سرعت استعلام مي‌شد.

دادستان كل كشور خاطرنشان كرد: ما هم مؤظف بوديم استعلامات را ظرف مدت ۵ روز پاسخ دهيم و بيشتر آنها را در كمتر از ۵ روز پاسخ داديم غير از موارد نادري كه نياز به بررسي دقيق داشتند.

محسني‌ اژه‌اي با بيان اينكه مطلبي كه امسال پررنگ‌تر به آن نگاه شد پيش‌گيري از وقوع جرم بود، گفت: ماده ۶۷ قانون انتخابات قوه قضاييه را مؤظف به پيش‌گيري از وقوع جرم كرده است و رئيس قوه قضاييه بخشنامه‌‌اي به سراسر كشور فرستاد كه ستادهاي ويژه مركز و استاني تشكيل شده كه ستاد ويژه مركز با مجموعه‌اي از شوراي نگهبان و وزارت كشور مشغول فعاليت شده‌ است.

وي افزود: راهكارهاي پيش‌گيري بررسي شده و شرح وظايف ستادهاي استاني مشخص شده و در نشستي كه با حضور رؤساي كل دادگستري و دادستان‌هاي مراكز استانها در تهران برگزار شد تمام موارد براي آنها تبيين شد.

سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه اظهارات رئيس قوه قضاييه مبني بر عدم نظارت بر انتخابات را تكرار مي‌كند و اين موضوع همين‌طور است، گفت: تأكيد مي‌كنيم كه در امر نظارت و اجراي انتخابات هيچ دخالتي نداريم و براساس وظيفه در حوزه پيش‌گيري از وقوع جرايم انتخاباتي در تلاش هستيم.

وي افزود: منظور از صيانت از آراء هم اين است كه به عنوان مثال سازمان بازرسي يا ديوان محاسبات وظيفه دارند ببينند كه دستگاههاي اجرايي در اين مدت به وظايف خود عمل كرده‌اند يا خير.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره اين مطلب كه عنوان شده سايت هاشمي رفسنجاني از هفته گذشته فيلتر شده است، گفت: در سال 88 قانون بررسي سايت‌ها تصويب شد كه اين قانون از مردادماه همان سال لازم‌الجرا شد.

وي گفت: در ذيل اين قانون يك كارگروه پيش‌بيني شد كه براساس ماده 21، ۲۲ و ۲۳ آن وظايفي به عهده اين كارگروه نهاده شد كه يكي از اين وظايف تعيين مصاديق مجرمانه بود.

وي گفت: مبناي كار اين كارگروه قوانين لازم‌الاجرا مانند قانون مطبوعات، قانون انتخابات و ساير قوانيني بود كه بايد به آن عمل مي‌شد.

محسني‌اژه‌اي با اشاره به اين مطلب كه اين كارگروه موظفند تا مصاديق مجرمانه را شناسايي كند گفت: پس از شناسايي به ميزبان سايت به صورت رسمي اعلام مي‌كند كه بايد محتواي مجرمانه را مهمان از روي سايتش حذف كند.

وي گفت: اگر اين دستور رسمي از سوي مهمان عمل شد كه هيچ در غير اين صورت وظيفه دوم كارگروه كه پالايش يا همان فيلترينگ است اجرا مي‌شود.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: ۶ وزير يا نمايندگان آنها شامل وزير اطلاعات، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، وزير ارتباطات، وزير فرهنگ و وزير دادگستري به عنوان نمايندگان دولت و همچنين رئيس يا نمايندگان سازمان تبليغات، صدا و سيما، شوراي عالي انقلاب فرهنگي و همچنين دادستان كل كشور در اين كارگروه حضور خواهند داشت.

سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به اين مطلب كه چنانچه پس از پالايش يك سايت از سوي صاحب سايت شكايتي شود اين شكايت در همين كارگروه مورد رسيدگي قرار گرفته و نتيجه آن به مهمان اعلام مي‌شود.

وي گفت: در مورد سايت آقاي هاشمي رفسنجاني بايد اين نكته را اعلام كنم كه اين سايت به اسم آقاي محسن هاشمي به ثبت رسيده است و علي‌رغم اعلام كارگروه تعيين مصاديق مجرمانه آقاي هاشمي اين سايت را در سامانه مخصوص ثبت نكرده است.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: به صورت رسمي در مهر‌ماه كارگروه مطلبي را به گردانندگان سايت اعلام كرده بود كه آنها هم مصداق مجرمانه را از سايت خود حذف كرده‌اند اما بار ديگر در چهارم آبان‌ماه مصاديق مجرمانه ديگري در اين سايت قرار داده شد. بار دوم نيز به اين مجموعه تذكر داده شد تا نهايتا در برج ۹ تذكر سوم داده شد اما اين بار ديگر مسئولين سايت هيچ توجهي به تذكر نكرد.

محسني‌اژه‌اي خاطر نشان كرد: با توجه به عدم توجه مسئوليت سايت به حذف مصاديق مجرمانه كارگروه در ۷ دي‌ماه اين سايت را پالايش كرد كه البته شنيده‌ام در روز ۱۱ همين ماه نامه اعتراضي از سوي مسئولان سايت به كارگروه رسيده كه هنوز متن آن را نديده‌ام.

سخنگوي دستگاه قضا تصريح كرد: در سايت اقاي هاشمي خاطرات ايشان نقض شده است كه البته فقط اين خاطرات نيست و مطالب ديگر نيز در اين سايت قرار داده شده است كه متأسفانه برخي از آنها مصداق مجرمانه دارد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه گفته مي‌شود به دليل انتشار متن خطبه‌هاي آخرين نمازجمعه هاشمي رفسنجاني اين سايت فيلتر شده است گفت: فقط اين يك مورد نبوده بلكه موارد ديگر هم به استناد قانون به صورت رسمي به اين افراد اعلام شده است.

وي با ارائه گزارشي از روند پيگيري پرونده فساد مالي اخير اعلام كرد: جواهر ۶ ميليارد توماني كه قبلاً اعلام شده بود در اختيار همسر يكي از اعضاي گروه آريا است كشف شد كه البته مشخص شد اين جواهر ۶ ميليارد توماني از جنس برليان نيست و از نوع ديگري است.

سخنگوي قوه قضائيه درباره پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني اظهار داشت: اين پرونده داراي ابعاد مختلفي بود كه مي‌شد ابتدا بدون رسيدگي همه جانبه به آن، پرونده را سريع به دادگاه ارسال كرد اين كار شدني بود اما به شرطي كه نمي‌خواستيم تمام ابعاد آن و زمينه‌هاي وقوع و همچنين حاميان اصلي متهمان را شناسايي كنيم.

وي با بيان اينكه در اين صورت فقط با گوشه‌اي از پرونده برخورد كرده بوديم گفت: خواست ما اين بود كه پرونده را با سرعت و دقت همه‌جانبه بررسي كنيم بخشي از كار نياز كارشناسي داشت كه اگر با دقت انجام نمي‌شد بعد از ارسال ناقص به دادگاه ممكن بود دوباره بازگردانده شود.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: با كمال تأسف بعضي از متهمان در جريان رسيدگي هيچ حرفي نمي‌زدند و فقط اسناد قطعي كه عليه آنها بود را قبول مي‌كردند ولي غير از آن حرفي نمي‌زدند و كار ما را واقعاً مشكل مي‌كردند.

وي با بيان اينكه همه مي‌دانيم 3 هزار ميليارد تومان عدد كوچكي نيست ولي به خاطر تكرار زياد برايمان عادي شده است گفت: ممكن نيست كه اين عدد يك شبه و بدون ارتباطات به دست بيايد و ما مجبور بوديم با كارشناسي‌هاي دقيق آن را رد‌يابي كنيم.

اعتراف يكي از متهمان درباره اسناد پنهان شده

محسني اژه‌اي خاطرنشان كرد: اتفاق خوب اما ديرهنگامي رخ داد و آن اين بود كه بالاخره يكي از متهمان حدود 10 روز قبل به حرف آمد و گفت، مداركي را از جريان فساد مالي در جايي مخفي كرديم.

دادستان كل كشور افزود: ما حدس مي‌زديم بخش اصلي اسناد و رايانه دوم كه اطلاعات اصلي در آن بود بايد در جايي پنهان شده باشد كه اول منكر اين موضوع مي‌شدند اما سرانجام اعتراف كردند.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اين فرد عصر پنجشنبه عنوان كرد كه فردي ديگر اسناد را در نقطه‌اي از تهران مخفي كرد فرد مورد نظر را شناسايي كرديم ولي مدعي شد خودش بايد براي شناسايي حضور داشته باشد با مراقبت‌هاي ويژه به محل مورد نظر كه ساختماني مسكوني اما خالي از سكنه بود مأموران اعزام شدند اما مشخص شد بخشي از اسناد در آن ساختمان بود ولي قبل از حضور مأموران آنجا تخليه شده بود.

دادستان كل كشور گفت: همزمان با حضور مأموران در آن زمان زني كه با فرد خارج كننده اسناد از آن ساختمان در ارتباط بود به آنجا آمد و بلافاصله پس از تحقيقاتي كه از وي صورت گرفت مشخص شد فرد مورد نظر به شمال كشور گريخته است.

سخنگوي قوه قضائيه با بيان اينكه مأموران همان شب و با حكم قضايي به شمال كشور رفته و فرد حامل اسناد را در آنجا شناسايي كردند گفت: او هم اسناد را در بخش ديگري از شمال مخفي كرده بود كه همان شب تعدادي رايانه كشف و بقيه مدارك و اسناد اصلي كه در اختيار فرد ديگري بود در عصر جمعه پيدا شد.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه اين اسناد در چهار نقطه كه سه نقطه آن تهران و يك نقطه در شمال كشور بود مخفي شده بودند گفت: بعد از 4 ماه رسيدگي به اين پرونده با كشف اين اسناد فصل جديدي در رسيدگي باز شد.

كشف اسناد جديد ارسال كيفر خواست به دادگاه را به تعويق انداخت

وي گفت:‌ بيش از 40 روز قبل گفتم اميدواريم تا يك ماه آينده كيفر خواست پرونده صادر شود كيفر خواست آماده ارسال به دادگاه بود كه اين موارد كشف شد.

وي ادامه داد: در حوزه قضايي و حيطه وظايف خود در حال تلاش هستيم اما همه ابعاد پرونده قضايي نيست و به طور گسترده بايد در بخش‌هاي ديگر كاري كنيم كه نه تنها اين فساد تكرار نشود بلكه بايد طوري شود كه اصلاً اين گونه موارد در نظام و كشور ما رخ ندهد.

دادستان كل كشور با تأكيد بر اينكه قانون، مجازات‌ها و اقدامات انجام شده بايد بازدارنده باشد گفت: چرا بايد بر اساس ارتباط، عده‌اي بتوانند امكانات را به نفع خود اختيار كنند و مردم هم بي‌بهره بمانند.

اختصاص هزار و 700 هكتار زمين به گروه آريا طي دو سال

محسني اژه‌اي گفت: از تير سال 88 تا مرداد امسال در اين پرونده مصوب شده كه هزار و 700 هكتار زمين به اين گروه داده شود هر چند بخش اعظمي اجاره‌اي بوده و بخش ديگري به آنها داده نشده اما آيا واقعاً به اين مقدار زمين نياز داشتند چرا يك گروه با اين حجم تخلفات بايد موفق به تخصيص اين ميزان زمين به خود شود خود آنها مي‌گويند براي يك پروژه 80 هكتار گرفته‌اند كه خودشان گفته‌اند اين پروژه نهايتاً به 20 هكتار زمين نياز داشته است.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: از زماني كه ال سي‌ها در بانك صادرات شعبه اهواز باز شده تا زماني كه اين فرد وجه آن را از بانك ملي شعبه كيش دريافت كرد و از آن فقط يك ساعت طول كشيده شده است تسهيل امور خيلي خوب است اما وقتي كه در راهي صحيح صورت گيرد.

محسني اژه‌اي با بيان اينكه با مسئولان مختلف در اين زمينه همكاري داشته‌ايم گفت: مسئولان دولت و مجلس بايد بيايند و مشكلات و خلاء‌هاي موجود را جمع كنند سيستم‌هاي نظارتي بانك‌ها بايد بگويند كجا بودند كه اين اتفاقات رخ داد.

تاكنون فقط از 4 نماينده مجلس تحقيقات شده است

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه تاكنون نمايندگاني كه درباره اين پرونده از آنها تحقيق شده است همان 4 نفر قبلي هستند گفت: اعدادي كه درباره نمايندگان اظهار شده غير از اين رقم مطرح شده صحت ندارد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه فرزند يكي از نمايندگان هم در اين موضوع بازداشت شده و اتهام سنگيني هم دارد گفت: اين فرد بازداشت شده فرزند نماينده مجلسي كه عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي است نيست و فرزند يكي ديگر از نمايندگان است.

وي درباره اينكه بر اساس قانون جديد مبارزه با مواد مخدر دولت موظف شده تا درمان معتادان را به عهده بگيرد آيا در اين مسئوليت كوتاهي كرده يا خير، گفت: دولت نهايت تلاش خود را مبذول كرده تا اين وظيفه محوله را به انجام برساند.

وي تصريح كرد: در اصلاحيه كه سال قبل به قانون مبارزه با مواد مخدر اضافه شده مقرر شد تا در مرحله اول معتادان به زندان فرستاده نشوند و براي درمان به مراكز درماني معرفي شوند.

وي تصريح كرد: دو دستگاه و وزارتخانه وظيفه پيدا كردند تا نهايت تلاش خودشان را براي درمان معتادان انجام دهند كه به حول و قوه الهي اين دستگاه‌ها وظايف خود را پيگيري مي كنند.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: البته قرار است همايشي با حضور 4 وزارتخانه، نيروي انتظامي، ستاد مبارزه با مواد مخدر و ساير دستگاه‌هاي مرتبط با امر درمان معتادان برگزار شود كه در آن قوه قضائيه نقش عمده‌اي خواهد داشت.

سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سؤال ديگري درباره اين مطلب كه به تازگي بانك‌ها در پرداخت تسهيلات به صنعتگران و صاحبان صنايع دچار هراس شده‌اند و همين امر مشكلاتي را براي اين قشر از جامعه به وجود آورده، گفت: همه نظام بايد از حساسيت بيشتر در موضوع ارائه تسهيلات خرسند و خوشحال باشند زيرا تمام اين نظارت‌هاي بيشتر به جهت حمايت از صنعتگران است.

وي گفت: اگر فساد در جايي رخ دهد به طور قطع به خود متوليان و صاحبان صنعت ضربه مي‌زند، فساد عامل اختلاف طبقاتي و همچنين هدر رفتن سرمايه‌هاي كشور مي‌شود.

دادستان كل كشور با اشاره به اين مطلب كه اگر حساسيتي كه شما از آن سخن مي‌گوييد منظور اعتبارسنجي ، نظارت، كسب وثيقه لازم و چنين مطالبي است كه جا دارد به جاي هراس شهروندان و صاحبان صنايع خوشحال باشند و از اين كار استقبال كنند زيرا تنها كسي بايد هراس و نگراني داشته باشد كه كار خلافي انجام مي دهد.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود درباره اين موضوع كه چه اقدامات كليدي بايد در رابطه با اين پرونده انجام شود، گفت: خوشبختانه مجلس در حال آسيب‌شناسي دقيق اين پرونده است و با تمام توان تلاش مي كند تا خلاء‌هاي قانوني از بين برود.

وي تصريح كرد: بايد مشخص شود كه در قضا مشكل داريم يا در قوانين سپس اين نواقص برطرف شود.

محسني‌اژه‌اي درباره پرسش يكي از خبرنگاران كه مربوط به وضعيت پرونده كهريزك بود نيز گفت: بخشي از پرونده كهريزك به دادگاه رفت و حكم برايش صادر شد اما بخش ديگري كه مربوط به قضات متخلف در اين پرونده بود اطلاعي ندارم كه به دادگاه رفته يا خير.
وي افزود: آنچيزي كه مشخص است اين است كه برخلاف ادعاي عده‌اي قرار منع تعقيبي براي هيچ كس صادر نشده و متهمان بايد در انتظار دادگاه باشند.

دادستان كل كشور در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به پرسشي درباره آخرين وضعيت پرونده امير ميرزاحكمتي فرد آمريكايي كه متهم به جاسوسي شده بود گفت: بر اساس اطلاعات به دست آمده جلسه دادگاه در رابطه با اين فرد به اتمام رسيده اما موكل اين فرد درخواست مهلتي براي ارائه آخرين دفاعيات كرده است.

وي گفت: پس از كسب آخرين دفاعيه دادگاه در مهلت قانوني براي اين فرد حكم لازم را صادر خواهد كرد.

محسني‌اژه‌اي تصريح كرد: اينكه آمريكا با توجه به مجرم بودن حكمتي از ايران درخواست آزادي وي را كرده پررويي اين كشور را نشان مي‌دهد زيرا مجرم بودن اين فرد ثابت شده و بايد بر اساس قوانين كشورمان محاكمه شود.

سخنگوي قوه قضائيه در پاسخ به سؤالي درباره ممنوع‌الخروج شدن عده‌اي از مديران به دليل دو تابعيتي بودن گفت: به طور قطع هيچ مديري پيش از آنكه اثبات شود كه اين فرد دو تابعيتي است ممنوع‌الخروج نخواهد شد.

وي گفت: اين احتمال وجود دارد كه افرادي كه شما از آنها نام مي‌بريد به دلايل ديگري و اتهامات ديگري ممنوع‌الخروج شده باشند و صرفا بحث دو تابعيتي بودن آنها ملاك نباشد.

وي گفت: تنها قوه قضائيه مسئول ممنوع‌الخروج كردن افراد نيست و هستند دستگاه‌هاي ديگري كه بنا به شرايط و اختيارات قانوني مي‌توانند اقدام به ممنوع‌الخروج كردن افراد كنند.

دادستان كل كشور همچنين درباره سوال يكي از خبرنگاران در رابطه با اين موضوع كه آيا دستگاه قضايي مي‌تواند اموالي كه متهمان به همسرشان يا اعضاي خانواده‌شان داده‌اند را پس بگيرد مانند آن جواهر 10 ميلياردي كه در نشست خبري گذشته به آن اشاره شده بود گفت: اگر مشخص شود كه متهمان اموالي را از راه فساد مالي به دست آورده‌اند حتي اگر آن را به فردي بذل و بخشش كرده باشند قوه قضائيه مي‌تواند به حكم قانون آن مال را پس بگيرد.

وي تصريح كرد: البته تا به حال اموالي كه از متهمان شناسايي شده كارشناسي كاملي نشده و تنها بيش از صد مورد كارشناسي صورت گرفته كه كار كارشناسي همچنان ادامه دارد.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره اين مطلب كه هفته گذشته كميسيون اصل 90 گزارشي از تخلفات دولت ارائه كرده و عنوان كرده اين گزارش به قوه قضائيه رسيده است، گفت: من هنوز اين گزارش را نديده‌ام اما اگر نيازي به رسيدگي قضايي داشته باشد به طور قطع رسيدگي به آن در دستور كار قرار خواهد گرفت.

وي اظهار داشت: موضوع مواد مخدر مخصوصاً روانگردان‌ها و مواد مخدر صنعتي بايد به طور جدي با برخورد روبرو شود.

اين مواد بسيار مضر و خطرناك بوده و كساني كه به آنها مبتلا مي‌شوند براي خود، خانواده و جامعه بسيار مضر هستند.

محسني‌ اژه‌اي با بيان اينكه برخورد و مبارزه با مواد مخدر كار يك دستگاه نيست و كل نظام بايد پاي كار باشد گفت: انتقاد رئيس قوه قضائيه در اين باره كه برخي دستگاه‌ها براي مبارزه با مواد مخدر پاي كار نيامدند نشان دهنده وخامت اوضاع است و از كنار مسئله مواد مخدر و اعتياد ده‌ها جرم ديگر زاييده مي‌شود.

سخنگوي قوه‌ قضائيه گفت: در اين دوره كارهاي متعددي انجام شد كه يكي از آنها اين بود كه تلاش شد با همكاري دستگاه‌هاي اطلاعاتي به سمت ريشه‌يابي موضوع حركت كنيم.

دادستان كل كشور با بيان اينكه امروز در افزايش دستگيري قاچاقچيان موفق هستيم، افزود: قبلاً شاهد اين موضوع بوديم كه مواد مخدر كشف مي‌شد اما قاچاقچيان فرار مي‌كردند در حالي كه الان اينگونه نيست.

محسني اژه‌اي با تأكيد بر اينكه فضاسازي ضد انقلاب مدعيان دروغين حقوق بشر و مافياي مواد مخدر ما را تحت تأثير قرار نمي‌دهد، گفت: در همين راستا سال گذشته اصلاحاتي در قانون مبارزه با مواد مخدر صورت گرفت و در واقع آنرا تشديد كرد.

وي افزود: بعد از اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر قرار شد معتادان درمان شوند و پيشگيري از اعتياد به طور جدي مورد رسيدگي قرار گيرد.

همچنين برخي وزارتخانه‌‌ها بايد زمينه درمان معتادان را فراهم كنند تا معتاد به زندان نرود و بعد از دستگيري توسط پليس تحويل مراكز درماني داده شود.

دادستان كل كشور تأكيد كرد: افراد داوطلب و خود معرف هم بايد در مراكز پيش‌بيني شده در استان‌ها مورد درمان قرار گيرند.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر كمكي كه بايد به وزارت بهداشت و سازمان بهزيستي شود هنوز صورت نگرفته و اين ارگان‌ها از دولت تقاضاي كمك دارد.

محسني اژه‌اي با اشاره به موضوع تفكيك معتادان از ساير زندانيان در زندان‌ها و همچنين ضرورت تشكيل اردوگاه‌هاي نگهداري معتادان، گفت: اميدواريم با كمك دولت تا آخر سال جاري تعدادي از اردوگاه‌ها مورد بهره‌برداري قرار گيرد.

وي افزود: اين مشكل اجتماعي به مجاهدت و برنامه‌ريزي بيش از اين نياز دارد و معاونت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه هم موظف شد در اين زمينه دستورالعملي تهيه كند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: در دو جلسه قبل مسئولان عالي قوه قضائيه در اين باره بحث و بررسي صورت گرفت كه در جلسه بعد از آن از مسئولان پليس مبارزه با مواد مخدر و همچنين مسئولان 4 وزارتخانه دعوت شد كه درباره همكاري‌ها در اين زمينه بحث شود.

وي با بيان اينكه بايد در مبارزه با قاچاقچيان اصلي قدم‌هاي بزرگي برداشته شود، گفت: اگر خانواده‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر و پيشگيري از آن كمك نكنند اين مسئله خطرناك به اين زودي مرتفع نخواهد شد.

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 155]