نگاهى به قانون اخذ ماليات از معاملات مكرر واحدهاى مسكوني؛بورس بازى مسكن ممنوع شد

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: نگاهى به قانون اخذ ماليات از معاملات مكرر واحدهاى مسكوني؛بورس بازى مسكن ممنوع شد
گزارش: ابوالحسن شريعتي

قانون دريافت ماليات مكرر از كساني كه بيش از دوبار در سال معامله ملكي انجام مي دهند، از اول اسفندماه به اجرا درآمده است. به گفته وزير مسكن و شهرسازي اين قانون به منظور جلوگيري از سوداگري در امر مسكن و كنترل بازار آن تدوين شده است.

در راستاي اجراي اين قانون از مدت ها پيش بانك «اطلاعاتي جامع املاك كشور» راه اندازي شد كه وظيفه آن ساماندهي معاملات املاك است.

اين قانون در مراكز استان ها و شهرهاي با بيش از 500هزار نفر جمعيت، قابليت اجرا دارد. افرادي كه بيش از دوبار در سال نقل و انتقال ملك انجام دهند مشمول ماليات بر درآمد موضوع ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم خواهند شد.

برطبق ماده 131 قانون ماليات هاي مستقيم، نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي بدين شرح تعيين شده است: «تا ميزان 30ميليون ريال درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15درصد؛ تا ميزان 100ميليون ريال، درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 30ميليون ريال به نرخ 20درصد؛ تا ميزان 250ميليون ريال، درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 100ميليون ريال به نرخ 25درصد؛ تا ميزان يك ميليارد ريال، درآمد مشمول ماليات سالانه نسبت به مازاد 250 ميليون ريال به نرخ 30 درصد و نسبت به مازاد يك ميليارد ريال، درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 35 درصد.»

اينكه اين قانون تا چه ميزان مي تواند اهداف تعيين شده را تحقق بخشد سؤالي است كه دست اندركاران و كارشناسان اقتصادي بدان پاسخ گفته اند.

ماليات تأثيري در ركود بازار مسكن ندارد

اجراي قانون ماليات معاملات مكرر مسكن به هيچ وجه تأثيري در ركود بازار مسكن ندارد.

مهندس سعيدي كيا وزير مسكن و شهرسازي با بيان اين مطلب، افزود: اصولاً طبق قانون هر فرد بايد از درآمدي كه كسب مي كند ماليات بپردازد و براين اساس دولت درآمد حاصل از خريد و فروش بيش از دوبار مسكن را شغل محسوب كرده و آن را مشمول دريافت ماليات كرده است.

وي با اشاره به اينكه دريافت ماليات هيچگاه باعث ركود نشده و نخواهد شد، گفت: در حال حاضر اكثريت كارمندان و كارگران و شاغلان جامعه ماليات پرداخت مي كنند و اين بي انضباطي است كه معامله گران حرفه اي مسكن ماليات ندهند.

مقابله با سوداگري

مصوبه اخذ ماليات بر معاملات مكرر مسكن يك قانون پيشرفته است. براساس اين قانون هر فردي كه بيش از 2بار در سال خريد و فروش مسكن را انجام دهد مشمول ماليات مستقيم مي شود.

به گفته همتي كارشناس ارشد دفتر مطالعات تكنولوژي مسكن اجراي اين قانون باعث مي شود كه براي افرادي كه مي خواهند بيش از نيازشان به خريد و فروش مسكن بپردازند محدوديت به وجود آيد. چون افراد عادي ممكن است در طول عمرشان دو يا سه بار اقدام به خريد و فروش مسكن كنند كه اين قانون شامل حال آنها نمي شود.

وي يادآور شد: خانه و املاك نوساز مشمول اين قانون نمي شوند و تنها كساني كه قصد اختلال در امر مسكن را دارند بايد ماليات فوق را بپردازند.

وي با بيان اين كه قانون اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن جلوي سوداگري مسكن را مي گيرد، گفت: دولت بسيار بموقع اين قانون را تصويب كرد، زيرا اگر در شرايط فعلي كه مسكن با ركود مواجه شده است اين قانون به اجرا در نيايد و راه هاي نفوذ سوداگر مسدود نشود، زماني كه مسكن رونق مي گيرد تدوين و اعمال اينگونه قوانين بسيار سخت خواهد بود.

وي خاطرنشان كرد: براساس مصوبه دولت توليدكنندگان مسكن (انبوه سازان) مشمول اين قانون نيستند و بابت خريد و فروش از آنها ماليات مكرر دريافت نخواهد شد.

حمايت از انبوه سازان راه حل مشكل مسكن

نهضت مسكن سازي كه توسط دولت دكتر احمدي نژاد در كشور كليد خورده را نبايد با كوتاه نظري و اعمال سليقه متوقف كرد. لذا بايد بانك ها در راستاي اجراي اين طرح به كمك انبوه سازان و توليدكنندگان مسكن بيايند و آن را به عنوان يك طرح ملي مورد حمايت قرار دهند.

مهندس بيگدلي عضو انبوه سازان و توليدكنندگان مسكن در اين زمينه مي گويد:

قانون اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن چيزي را عوض نمي كند و متأسفانه سوداگران و دلالان ميزان ماليات فوق را به قيمت مسكن اضافه مي كنند و درنهايت مصرف كننده يعني مردم هستند كه ضرر خواهند كرد.

وي افزود: مشكل مسكن در كشور صرفا با توليد حل مي شود و لذا بايد گلوگاه هايي كه مقابل توليد قرار گرفته اند را از ميان برداشت.

وي با اشاره به اينكه بدون نياز انباشته شده مسكن از سال هاي گذشته، درحال حاضر براي آمار رسمي بانك مركزي سالانه به بيش از يك ميليون واحد مسكوني جديد نياز است، گفت: طبق نظر كارشناسان اقتصادي بيش از 1200 شغل وابسته به ساخت و ساز مسكن است، لذا ركود آن موجب بيكاري هزاران نفر و صدمات اقتصادي خواهد شد.

وي با اشاره به اينكه مشكل مسكن در كشور با مصاحبه وزير و مسئول حل نمي شود و تنها راه اصولي آن توليد است، گفت: در شرايط فعلي كه بازار مسكن با ركود مواجه است، اگر چاره اي انديشيده نشود سرمايه ها به سمت دلال بازي و خريد و فروش دلار و غيره سوق پيدا مي كند. ضمن آنكه ركود حاكم بر بازار مسكن طبق يك منحني علمي و برابر سنوات گذشته بعد از يكي، دو سال با يك جهش غيرمنتظره مواجه خواهد شد و قيمت ها به طور چشمگيري افزايش مي يابد.

وي ادامه داد: با اين فرضيات هم اكنون با توجه به ركود حاكم بر بازار مسكن زمان مناسبي براي حمايت از توليدكنندگان و انبوه سازان مسكن است كه منجر به مهار افزايش قيمت نيز خواهد شد.

وي توان توليدكنندگان و انبوه سازان مسكن را در كشور بسيار بالا توصيف كرد و گفت: هم اكنون بخش خصوصي ايران در ونزوئلا ساخت هزاران واحد مسكوني را در دست انجام دارد، آيا نمي تواند با حمايت سيستم بانكي در كشور خودمان خانه سازي كند؟ مهندس بيگدلي خاطرنشان ساخت: انبوه سازان با توجه به توان علمي و فني و تجهيزاتي كه دارند با حمايت سيستم بانكي و ارائه تسهيلات مي توانند در راستاي طرح مسكن مهر و در كمتر از يك سال نزديك به يك ميليون واحد مسكوني احداث كنند.

وي افزود: بايد بخش هاي توليد حرفه اي مسكن را با تعاوني هاي مسكن هماهنگ و منسجم كنيم تا با مشاركت يكديگر ساخت مسكن مهر سرعت بگيرد.

وي خاطرنشان كرد: در اين مشاركت تعاوني ها و توليدكنندگان مسكن براساس آورده خود سهم خواهند برد. ضمن آنكه قيمت تمام شده و مدت زمان ساخت به ميزان قابل توجهي كاهش خواهد يافت.

يك حركت استراتژيك

طرح تحول اقتصادي و طرح اخذ ماليات در معاملات مكرر مسكن دو سياست آينده نگرانه براي مهار تورم و جلوگيري از معاملات سوداگرانه در امر مسكن است كه به عنوان يك حركت استراتژيك در دولت نهم مطرح شده است.

دكتر نجف محمودي استاد دانشگاه با بيان اين مطلب اظهار داشت: اگر مسئولان و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تفاهم و تعامل در اين راه قدم بردارند مطمئنا به كاهش قيمت ها منجر خواهد شد و ثبات بازار را به دنبال خواهد داشت.

وي معتقد است: اجراي طرح اخذ ماليات در معاملات مكرر مسكن در كاهش قيمت مسكن بسيار اثرگذار خواهد بود، مخصوصا در كلان شهرها و شهرهاي بزرگ اين كاهش قيمت چشمگيرتر مي شود.

دكتر محمودي يكي از عامل هاي كاهش قيمت مسكن را در كشور مهار نقدينگي عنوان كرد و گفت: يكي از دلايل ركود خريد و فروش مسكن را مي توان مهار نقدينگي در جامعه دانست كه اين امر از بالا رفتن قيمت كاذب مسكن نيز جلوگيري كرد.

وي سپس افزود: اقتصاددانان معتقدند اثرات رواني طرح اخذ ماليات بر معاملات مكرر مسكن به مراتب بيشتر است و به همين دليل سرمايه گذاري در امر مسكن كاهش خواهد يافت.

وي در ادامه اظهار داشت: طرح اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن در شرايط عادي بسيار اثربخش خواهد بود و دست سوداگران اقتصادي را مي بندد.

همچنين ديگر افرادي كه در يك مدت كوتاه 10، 20 واحد مسكوني را خريد و فروش مي كردند و موجب افزايش قيمت ها مي شدند با اعمال اين قانون نمي توانند بازار را آشفته كنند و پول هاي بادآورده را به جيب بزنند.

اين استاد دانشگاه معتقد است، طرح هايي از اين دست بايد به عنوان طرح هاي استراتژيك محسوب شده و تمام دولت هايي كه در آينده به سر كار مي آيند ملزم به اجراي آن باشند تا ديگر خللي در مسائل اقتصادي و اجتماعي پيش نيايد بر اين اساس اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن كه در دولت نهم تصويب شده بايد به عنوان يك طرح استراتژيك در آينده نيز ادامه داشته باشد.نبايد ماليات بر مصرف كننده تحميل شود

حميد ماجدي يكي از كارشناسان بخش مسكن نيز معتقد است: اخذ ماليات از نقل و انتقالات مسكن امري ضروري است، اما بايد در نظر داشت افرادي كه به دلايل شخصي در طول سال ناچار به فروش ملك تا بيش از 2 بار در سال مي شوند به عنوان سوداگر در بخش مسكن تلقي نشوند، زيرا مقرر است اين سياست براي سوداگران مسكن اعمال شود.

وي اضافه كرد: اتخاذ سياست اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن در كوتاه مدت با كنترل بازار سوداگري مسكن همراه است، اما مي تواند در بلندمدت منجر به نوسانات در قيمت مسكن شود، زيرا اين عوارض و ماليات ها درنهايت بر مصرف كنندگان واقعي ملك تحميل مي شود.

جلو معاملات صوري گرفته شود

منوچهر شيباني اصل عضو هيئت مديره انجمن مهندسان راه و ساختمان ايران عنوان كرد: اتخاذ اين سياست از ابتداي اسفندماه امسال در بازار معاملات مسكن به هدايت معاملات در جهت واقعي و جلوگيري از سوداگري در اين بازار مي انجامد، اما بايد در راستاي اجرايي كردن اين سياست كليه جوانب امر در نظر گرفته شود، به نحوي كه از اجراي آن به صورت صوري جلوگيري شود.

وي با تأكيد بر اجراي اين سياست براي سوداگران بخش مسكن گفت: اتخاذ ماليات از معاملات مكرر مسكن نبايد مشمول فعالاني شود كه با هدف اشتغال و توليد مسكن در بازار مسكن حضور دارند.

جلوگيري از بورس بازي مسكن

مصطفي قلي خسروي رئيس مشاوران املاك استان تهران در اين باره چنين مي گويد: اخذ ماليات از معاملات مكرر مسكن از بورس بازي مسكن جلوگيري خواهد كرد و مصرف كننده واقعي مسكن به طور يقين سود خواهد برد.

خسروي گفت: دولت در جهت ساماندهي بازار مسكن سياست هاي افزايش عرضه و كنترل سوداگري را در پيش گرفته است. در چارچوب سياست عرضه بيشتر، طرح مسكن مهر از سال گذشته در كشور شروع شده و هم اكنون با سرعت درحال اجرا است. بخش زيادي از تقاضاي بازار مسكن به اجراي اين طرح سوق يافته است.

رئيس مشاورين املاك استان تهران ادامه داد: در چارچوب سياست هاي كنترل سوداگري بازار مسكن نيز دولت از چندي پيش طرح سامانه جامع اطلاعات و كد رهگيري را برقرار كرد كه آثار آن در كوتاه مدت به درستي قابل پيگيري است.

سه|ا|شنبه|ا|13|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 304]