آغاز دور تازه طرح امنيت اجتماعي در سال 88

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: آغاز دور تازه طرح امنيت اجتماعي در سال 88

سرمايه، نرگس جودكي:فرمانده نيروي انتظامي بر افزايش قدرت واكنش پليس در سال 88 تاكيد و اعلام كرد:«برنامه ريزي براي آغاز دور تازه طرح امنيت اجتماعي در سال آينده انجام شده است.» سردار اسماعيل احمدي مقدم ديروز در گفت وگو با مهر با تاكيد بر اينكه «ناجا بعد از قوه قضائيه پايبندترين دستگاه به موازين حقوقي بوده و اقداماتش از پشتوانه هاي قانوني لازم برخوردار است» از ارتقاي طرح امنيت اجتماعي و قدرت واكنش پليس در سال 88 خبر داد.

او همچنين درباره شكايت وكلا از نيروي انتظامي گفت: « شكايت آزاد است و اين نشان دهنده پاسخگو بودن پليس و باز بودن فضا براي مطالبه كردن مطالبات است. طرح امنيت اجتماعي با روش هاي به روز و بهينه شده در سال آينده ادامه خواهد داشت.»
سردار احمدي مقدم شش درصد از مجموع تماس هاي گرفته شده مردم را شكايت اعلام كرد و افزود: «25 درصد از مجموع تماس هاي مردم تقدير از ماموران و نيمي از تماس ها با مركز 197 انتقاد از پليس بوده است.
بخش عمده اي از شكايت ها
مربوط به رفتار پليس بوده البته بيشترين شكايات از پليس به افزايش انتظارات مردم از پليس مربوط است.»
فرمانده نيروي انتظامي «برخورد سرد، كمبود احساس مسووليت، تندي در برخورد و ضرب و شتم» را جزء شكايت هاي مردم از ناجا اعلام كرد و كاهش شكايت ها را مربوط به حضور خود در ناجا دانست: «البته در ابتداي تصدي من در ناجا اين ميزان ماهانه
17 درصد بود كه با توجه به آمار شش درصدي كنوني مي توان ادعا كرد با كمبود (كاهش) نارضايتي مواجه هستيم.»
صحبت هاي ديروز سردار احمدي مقدم بي تاثير از راي منفي ديوان عدالت اداري به راي وكلا نبود: «لازم است اين احساس به وجود آيد كه اگر پليس ظلمي به فردي روا داشت مكاني براي تظلم خواهي وجود دارد. سيستم هاي ناجا دچار خلل است و اشكال از مامور نيست و لازم است با انتقاداتي كه مي شود اقدامات لازم براي رفع اين اشكالات صورت گيرد.»
ترافيك مثال فرمانده نيروي انتظامي براي بيان واضح تر منظورش بود: «مثلاً ترافيك معضلي نيست كه تنها مربوط به ناجا باشد و سازمان هاي ديگر نيز در اين ارتباط مسوولند اما به محض ايجاد ترافيك، مردم، پليس را در سيبل انتقادات خود قرار مي دهند و نقش
ساير سازمان ها در نظر گرفته نمي شود.»
فرمانده ناجا تاكيد كرد: «لازم است پليس خوب در هر مكاني كه ظاهر مي شود موجب امنيت خاطر شود و تنها مجرمان از حضور او هراسان شوند.
به دنبال آن هستيم كه در مسير حرفه اي گرايي، توانمندي هاي لازم را براي ايفاي وظايف ويژه هر پليس به وجود آوريم و همچنين توانمندي هاي اجتماعي و روانشناختي را نيز بين آحاد پليس به يك توانمندي عمومي تبديل كنيم.»
راي ديوان درباره شكايت حقوقدانان، پس ازيك سال
روز يكشنبه خبرگزاري فارس در خبري به نقل از معاون حقوقي و امور مجلس نيروي انتظامي آورده بود شكايت 40 نفر از وكلاي سرشناس عليه پليس به علت اجراي طرح امنيت اجتماعي در ديوان عالي كشور راي نياورد.
سردارمهدي محمدي فرد تاكيد كرد: «با پيگيري ها و اقدامات حقوقي راي ديوان عدالت اداري كشور به نفع نيروي انتظامي صادر شد. طرح امنيت اجتماعي برخورد با جرائم عمومي و علني است كه از وظايف ذاتي پليس به عنوان ضابط قضايي به شمار مي رود. طرح امنيت اجتماعي يك قانون و وظيفه جديد نيست كه پليس اجرا مي كند، اين طرح مصوب و از برنامه هاي زمان بندي شده نيروي انتظامي براي برخورد با جرائم عمومي و علني است.»
او راي ديوان عدالت اداري كشوررا تاييد ديگري بر اقدام نيروي انتظامي براي اجراي طرح امنيت اجتماعي مي داند.
به گفته مينا جعفري وكيل دادگستري، 40 نفر حقوقدان در سال 86 در نامه اي به كميسيون اصل 90 مجلس از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي انتقاد كردند همچنين 20 تن از اين افراد سال گذشته دادخواستي را تنظيم و به ديوان عدالت اداري تقديم كردند كه اكنون پس از يك سال اين مرجع قضايي حكم به رد اين شكايت داده است.
او مي گويد: «زمستان سال گذشته كه همزمان با اوج فعاليت ها و اجراي طرح توسط نيروي انتظامي بود 20 نفر از وكلا كه به روند طرح مذكور اعتراض قانوني داشتند طي دادخواستي از ديوان عدالت اداري خواستار ابطال طرح موسوم به ارتقاي امنيت اجتماعي شدند. متاسفانه پس از گذشت بيش از يك سال از طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عدالت اداري اين هيات با توجه به جوابيه اداره حقوقي نيروي انتظامي كه بيان داشته بود «نيروي انتظامي براي انجام وظايف پرشمار و سنگين خود به اندازه كافي از پشتوانه قانوني برخوردار است و بديهي است ناجا براي مبارزه باجرم نيازي به صدور دستورالعمل طرح يابخشنامه ندارد و اينكه اقدامات اين نيرو از مصاديق مقررات دولتي كه در صلاحيت ديوان عدالت اداري باشد، محسوب نمي شود، شكايت عده اي حقوقدان را قابل رسيدگي در ديوان ندانست.»
جعفري كه خود از جمله وكلايي است كه به ديوان عدالت اداري شكايت برده، مي گويد: «جوابيه نيروي انتظامي از يك سو حاكي از آن است كه اين نيرو بدون توجه به ضوابط قانوني و براساس سليقه و صلاح خود اقدام به اجراي اين طرح مي كند و ديوان عدالت اداري نيز بدون توجه به ضوابط قانون اساسي دادخواست 20 تن از حقوقدانان كه براي جلوگيري از عملكرد فراقانوني نيروي انتظامي بوده را مورد توجه قرارنداده و رد كرده است.
به گفته او مجلس شوراي اسلامي نيز هنوز به نامه 40 تن از وكلا هيچ پاسخي نداده است.
حقوقدانان در نامه به كميسيون اصل 90 مجلس خواستار پيگيري پرونده «ارتقاي امنيت اجتماعي» و الزام نيروي انتظامي به رعايت قانون بودند.
در ابتداي اين نامه كه در سال 86 ارسال شده، آمده است: «از ابتداي سال جاري نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران در قالب طرحي موسوم به «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» اقدام به ايجاد محدوديت ها، ممنوعيت ها و وضع و تفسير قانون و اجراي مجازات نانوشته كرده است.»
دونفر از امضاكنندگان ضمن ديدار با نايب رئيس كميسيون اصل 90 نامه را به مجلس تحويل دادند. اين نامه مي افزايد: «بخشي ازاين طرح كه بيشترين اصطكاك را با حقوق طيف گسترده اي از شهروندان داشته و دارد، مربوط به نوع پوشش افراد و به ويژه زنان به عنوان نيمي از اعضاي جامعه است كه طي آن نيروي انتظامي انواع پوشش هاي بعضاً متعارف و مقبول جامعه را با عناوين مجرمانه بدون مستند قانوني، ممنوع و از مصاديق جرم تلقي كرده است و بنابر تشخيص خود اقدام به برخورد با شهروندان مي كند. اوج اين اعمال فرا قانوني نيروي انتظامي را مي توان در پوشيدن چكمه به عنوان يكي ازمصاديق «تبرج» كه عنواني فقهي و نه قانوني است، برشمرد.»
نامه وكلاي دادگستري و حقوقدانان به كميسيون اصل 90 به اصل 36 قانون اساسي اشاره دارد: «بر مبناي اصل 36 قانون اساسي حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. همچنان اصل 166 قانون اساسي اشعار مي دارد احكام دادگاه ها بايد مستدل و مستند به مواد قانون و اصولي باشد كه براساس آن حكم صادر شده است.
اين نامه مي افزايد: «براساس همين دو اصل قانون اساسي است كه ماده 2 قانون مجازات اسلامي با تاكيد بر اصل بنيادين قانوني بودن جرم و مجازات اعلام مي دارد هر فعل يا ترك فعلي كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده باشد جرم محسوب مي شود. اصل 37 قانون اساسي هيچ كس را مجرم ندانسته و اصل را بر برائت قرار داده مگر هنگامي كه عمل ارتكابي جرم تعريف شده و مجازاتش هم در قانون مجازات اسلامي وجود داشته باشد چرا كه در غير اين صورت براساس قاعده فقهي قبح عقاب بلا بيان مجازات عملي كه جرم بودن آن اعلام نشده امري است قبيح و مورد ذم شرع و عقل. همچنين اصل 57 قانون اساسي مبني بر پذيرش اصل بنيادين تفكيك قوا در نظام جمهوري اسلامي ايران، تصريح كرده امر خطير قانونگذاري در صلاحيت
قوه مقننه است.»
برقراري امنيت اجتماعي
با اجراي طرح نيروي انتظامي
طرح ارتقاي امنيت اجتماعي برنامه اجرايي نيروي انتظامي است كه در راستاي مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي با«طرح جامع عفاف» اجرا شد. پس از تصويب طرح، محمود احمدي نژاد (رئيس جمهور و رئيس شوراي عالي انقلاب فرهنگي) «طرح جامع عفاف» را به نيروي انتظامي ابلاغ كرد. نيروي انتظامي برنامه اجرايي خود پيرامون عملي كردن «طرح جامع عفاف» را پس از چند جلسه هماهنگي با رئيس جمهوري با عنوان «طرح ارتقاي امنيت اجتماعي» آغاز كرد. با توجه به آنكه طرح در شوراي عالي انقلاب فرهنگي تصويب شده بود در كنار دولت، قوه قضائيه، سپاه پاسداران، وزارت اطلاعات، نيروي مقاومت بسيج و... نيز با آن همكاري مي كردند.
اين طرح از آغاز تاكنون در مراحل مختلفي به اجرا در آمده است. مجريان طرح نخست بيشتر بر پوشش زنان تمركز داشتند و سپس جمع آوري معتادان و اراذل و اوباش در دستور كار قرار گرفت و بعد بازرسي از كارگاه ها و فروشگاه هاي لباس و آرايشگاه هاي مردانه، عكاسي ها و.. نيز انجام شد. در تابستان 1387 يك سال پس از آغاز طرح، نيروي انتظامي از اختصاص بودجه 103 ميليارد توماني به اين طرح و دائمي شدن آن خبر داد.
به تازگي نيز پس از اظهارنظرهاي متفاوت مسوولان و كارشناسان، صحبت از بازنگري در اين طرح است. همچنين قرار است مصاديق بدپوششي براي اجراي طرح در سال 88 به زودي اعلام شود.

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]