يك حسابرس ارشد در گفت وگو با فارس تشريح كرد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك حسابرس ارشد در گفت وگو با فارس تشريح كرد
خبرگزاري فارس:يك حسابرس ارشد با تشريح ملاحظات حقوقي نظام راهبري شركتي گفت: نظام راهبري شركتي با فراهم كردن انگيزه و مقررات تشويقي،ابتدا بايد براي شركت هاي بورسي پياده شود تا بتوان به حصول نتايج مطلوب اميدوار بود.

بحث نظام راهبري شركتي يا حاكميت شركتي به عنوان ساختاري نوين در محيط اقتصادي خصوصا" بازار سرمايه به شكلي نوين، مدت ها و از سال 80 مطرح شده اما به رغم برخي تلاش هاي مسئولان و كارشناسان تاكنوني اتفاقي و حركتي در اين موضوع بسيار مهم براي شركت ها در اقتصاد ايران رخ نداده و دستورالعملي نيز از سوي سازمان بورس اوراق بهادار براي شركت هاي بورسي ابلاغ نشده است.

در اين ميان سعيد جمشيدي فرد از حسابداران ارشد كشور و عضو اولين هيات ‌مديره جامعه حسابداران رسمي در گفت و گويي تفصيلي با خبرنگار اقتصادي فارس، تاثير نظام راهبري شركتي بر محيط حقوقي، ارزيابي اين نظام در انطباق با سيستم حقوقي ايران، مواجهه با قوانين حوزه كسب و كار و اداره متعارف و متداول شركت ها را مورد توجه قرار داد.
و بسترهاي حقوقي پرورش نظام در تطببق با محيط حقوقي ايران را تجزيه و تحليل كرد.
به گفته وي با توجه نقش و مفاد قانون بازار اورق بهادار، لازم است نظام راهبري شركتي با فراهم كردن انگيزه و مقررات تشويقي و با توسعه تدريجي ابتدا براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس پياده شود تا به حصول نتايج مطلوب اميدوار بود.

* تضاد در ريشه نظام راهبري شركتي و مبناي حقوقي كشورهايي مانند ايران

فارس:بحث راهبري شركتي از مقوله هاي با اهميت اما در سايه مانده و شايد فراموش شده كشور است كه داراي ابعاد گوناگوني از جمله مسئله حقوقي بوده و از قرار معلوم شما با توجه به سوابق موجود ، تحقيقاتي را در اين زمينه داشته ايد. در اين ميان مباحث حقوقي چه نقشي در راهبري شركتي دارد؟

جمشيدي فرد: يكي از ويژگي هاي نظام راهبري شركتي به خدمت گرفتن چند رشته و علوم و فنون مختلف است. حقوق از جمله رشته هاي علمي است كه قواعد لازم الاتباع براي برقراري روابط بين اشخاص را تنظيم مي كند،اما محيط حقوقي راهبري شركتي بدون پرداختن به سيستم هاي حقوقي و مرتبط قابل ارزيابي نبوده و چالش هاي حقوقي موجود آن قابل تشخيص نخواهد بود. لذا لازم است سيستم هاي اصلي حقوقي متداول در دنيا تشريح شود. اگر بنا باشد سيستم هاي حقوقي دنيا به دو دسته كلي تقسيم شود، بايد از سيستم حقوق نوشته و عرفي نام برد كه سيستم حقوقي ايران مبتني بر حقوق نوشته است.

در اين سيستم منابع حقوق به ترتيب قانون، عرف يا رويه قضايي، دكترين و عقل تقسيم مي شود كه به همين ترتيب از قوت به كارگيري برخوردار است. به عبارت ديگر در صورت وجود منبع قانون، ساير منابع قابل استناد نخواهد بود و در غياب قانون تا حدودي مي توان عرف متداول كه مقبوليت عام يافته را در استخراج حكم و تحليل موضوعات حقوقي استفاده كرد. اگرچه منابع دكترين يا اجماع متخصصين و عقل از قوت منابع بالادستي برخوردار نيست ولي به هرحال در تكامل و تدوين ساير منابع تاثير مي گذارد. در چنين سيستمي پارلمان به عنوان مرجع تصويب قوانين نقش برجسته اي در توليد حقوق دارد و اراده مردم به واسطه نمايندگان مجلس به طور غيرمستقيم به منبع حقوق تبديل مي شود.

بنابراين نظام راهبري شركتي بايد با توجه به ويژگي سيستم حقوقي ايران در سطح بنگاه و شركت ها جاري شود،اما نكته حائز توجه اين است كه راهبري شركتي عمدتا در كشورهايي كه از سيستم حقوق عرفي تبعيت مي كنند پرورش يافته است،علاوه بر اين سيستم حاكم حقوقي محيط بين المللي نيز متاثر از حقوق عرفي است. شكل گيري ساختار مقننه قابل اداره و كنترل به مانند مجلس يك كشور در محيط بين المللي كارآمدي لازم را نداشته و عرف بين الملل و توافقات و ميثاق هاي بين كشورها در چارچوب نهادهاي بين المللي نقش اصلي را دارد. اگرچه تشكيل نهادهايي چون پارلمان اروپا تا حدي زمينه نزديكي عرف بين الملل را به ساختار قانونگذاري فراهم آورده اند ولي راهبري شركتي محصول كشورهاي پيرو حقوق عرفي است.

فارس : با اين اوصاف تضاد موجود در ريشه نظام راهبري شركتي و مبناي حقوقي كشورهايي مانند ايران چگونه قابل حل است؟

جمشيدي فرد: با مرور تفاوت هاي مطرح شده بين سيستم عرفي و رسمي مي توان نتيجه گرفت از جهاتي سيستم حقوقي عرفي پويايي بيشتري را داشته و با انعطافاتي كه در تطابق با شرايط زماني قضاياي مورد قضاوت پاسخ ها و احكام متناسبي را ارائه مي كند،بنابراين نظام راهبري شركتي مي تواند به عنوان مقررات تكميلي، خلاء سيستم حقوقي نوشته را در سطح بنگاه پوشش داده و اثرگذاري و كارايي بيشتري را در سيستم هاي حقوقي نوشته از جمله در ايران از خود نشان دهد.
با اين وجود و تعيين جايگاه پرورش راهبري شركتي و لزوم تطابق با محيط ايران، تحليل محيط حقوقي ديگري ضروري است كه بدون توجه به آن به موفقيت در استقرار مفاهيم و نظامات غيربومي وارداتي به ايران نمي توان اميدوار بود.

همانگونه كه اشاره شد سيستم حقوقي ايران در دسته حقوق نوشته طبقه بندي مي شود. برقراري روابط با كشور فرانسه در محدوده هاي زماني مختلف از جمله دوران مشروطيت نقش با اهميتي در اين طبقه داشته است، اما پيش از اين سوابق و در غياب تشكيلات قانونگذاري، ايران با برخورداري از سيستم حقوقي مبتني بر فقه كه در اينجا سيستم حقوق بومي نام برده مي شود پاسخگوي نيازهاي اجتماعي بود. منابع فقه قرآن، سنت، اجماع و عقل است كه به ترتيب منابع ياد شده احكام مورد نياز استخراج مي شد و مجتهد و فقيه در اين سيستم جايگاه ويژه اي داشته و در مقام قضاوت رفع اختلاف است.
با برقراري سيستم مدرن قانونگذاري عليرغم توجه به حقوق بومي، حقوق نوشته جايگزين و پس از انقلاب قانون اساسي براساس نظام جمهوري اسلامي و با در نظر گرفتن مباني اسلام تدوين و تصويب شد و شوراي نگهبان ماموريت يافت تا بر انطباق يا عدم انطباق قوانين مصوب مجلس با مباني شرع انور اظهارنظر كند كه براين اساس منابع فقه مقياس اصلي تشخيص فوق است.

*تصويب قانون جديد نقطه عطف بازار سرمايه ايران است اما...

فارس: پس با وجود چنين ساختاري و با درنظر گرفتن لزوم اصلاح قانون تجارت، آيا مي توان گفت تا تصويب قانون بازار اوراق بهادار درسال 84، حقوق بومي نقش مهمي در بازار سرمايه ايفا نكرد؟

جمشيدي فرد: بله. تا اين زمان كالاهاي مالي به سهام عادي با نام و اوراق مشاركت محدود شده و بيم عدم مشروعيت ساير كالاها و ابزارهاي مالي مانع گشايش و توسعه بازار سرمايه بود. نقطه عطف بازار سرمايه ايران را مي توان تصويب قانون بازار اوراق بهادار و آغاز پژوهش هاي تطبيقي بين حقوق بومي و حقوق نوشته دانست كه با ديدگاهي كاربردي و مترقي فضاي جديدي براي نهادهاي مالي و محيط كسب و كار فراهم آورده است.

اما اين تحول در ارتباط با آن دسته از ساختارها، تشكل ها، بنگاه ها، نهادها و كسب و كارهايي كه در محيط برون مرزي تكامل يافته در سيستم حقوق عرفي پرورش يافته اند،كافي نيست. نهادهايي چون صندوق هاي سرمايه گذاري، مقرراتي حرفه اي چون استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و نظاماتي مثل راهبري شركتي محصول محيط حقوق عرفي است كه موفقيت در اجرا و يا پياده سازي آنها مستلزم تعامل سه سيستم حقوقي نوشته، بومي و عرفي است. در چنين تعاملي است كه ادبيات توليد شده در محيط برون مرزي به تكامل نظام راهبري شركتي كمك كرده و اركان سازمان بورس و اوراق بهادار بايد به ضرورت تعامل سيستم هاي حقوقي و برقراري تعادل در بكارگيري آنها در توسعه بازار اوراق بهادار توجه كند.

*محيط قانوني راهبري شركتي و ارتباط آن با قانون تجارت

فارس: در تدوين نظام راهبري شركتي براي كشوري مانند ايران چه نكات و مواردي بايد مورد توجه قرار گيرد؟ آيا مي توان از رويه ديگر كشورها كپي برداري و آن را در كشور پياده كرد؟

جمشيدي فرد:از آنجا كه اولين منبع حقوق در سيستم حقوقي ايران قانون است، نظام راهبري شركتي بايد با رعايت قوانين آمره مربوطه و تطابق با قوانين و مقررات تكميلي و چارچوب هاي مقرراتي داخلي شركت ها طراحي شود. همچنين هويت قانوني شركت ها از قانون تجارت شناسايي شده و بستر اصلي در تدوين نظام راهبري شركتي بايد مبتني بر قانون تجارت باشد.
با اين حال قوانين و مقرراتي چون بازار اوراق بهادار، كار، ماليات ها، استفاده از خدمات تخصصي حسابداران رسمي، خصوصي سازي، سياست هاي اجرايي اصل 44، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي و برنامه پنج ساله بايد در تدوين نظام راهبري شركتي مورد توجه قرار گيرند.

فارس: با توجه به قديمي بودن قانون تجارت و دست و پا بسته شدن بسياري از موارد مرتبط با شركت هاي سهامي عام،آيا اصلاحات اين قانون مي تواند در تدوين نظام راهبري شركتي كمك كند يا برعكس آيا اصول نظام راهبري شركتي مي تواند مورد توجه مسئولان قرار گيرد؟

جمشيدي فرد: صرفنظر از پيش نويس تحت بررسي با توجه به اصلاحيه اسفندماه 1347 قانون تجارت، بررسي قابليت ها و ظرفيت هاي اين قانون و مقايسه آن با آنچه به عنوان ادبيات نظام راهبري شركتي مطرح و وارد شده ،ضروري است. قانون تجارت اگرچه حاوي احكام آمره و مقررات جزايي است ولي در زمره قوانين تكميلي قلمداد مي شود كه روابط و حقوق اشخاص ذينفع را حول كسب و كار و عمليات تجارتي تعريف و تنظيم مي كند.
با در نظر گرفتن ويژگي هاي راهبري شركتي، نتايج حاصل از بررسي قانون تجارت نشان مي دهد بسياري از مقررات و ضوابط مورد نظر نظام راهبري شركتي در قانون تجارت مورد توجه قرار گرفته و يا از ظرفيت هاي موجود قابل استخراج است. به عنوان مثال اساسنامه شركت ها مقررات منعقده و مورد توافق موسسين و سهامداران است كه در صورت تعمق و توجه ويژه بر آن و اصلاح به موقع با رعايت احكام آمره قانون، بخش عمده اي از اهداف نظام راهبري شركتي را تامين مي كند. بدين منظور بايد از استفاده از نمونه هاي كليشه اي اساسنامه احتراز كرد.
از سهامداراني كه به مهمترين سند منعقده فيمابين اهميت نمي دهند نمي توان انتظار داشت به مقررات وسيع و گسترده نظام راهبري شركت توجه كنند. حدود اختيارات هيات مديره كه معمولا يكي از مواد اساسنامه را تشكيل مي‌دهد و همچنين حدود اختيارات مديرعامل نيز از جمله قابليت هايي است كه با در نظر گرفتن وصف تكميلي بودن قانون تجارت مي تواند بخش قابل توجهي از مقررات راهبري شركتي را پوشش دهد. توجه ويژه و نگاه تخصصي در تدوين مقررات حدود اختيارات هيئت مديره و مديرعامل و همچنين مصوبات مجامع و هيئت مديره بسياري از ساز و كارهاي مورد نظر نظام راهبري شركتي را فراهم مي سازد.

بنابراين قانون تجارت به عنوان قانوني تكميلي از ظرفيت هاي بالايي برخوردار است كه كمتر مورد توجه قرار گرفته است. نمونه هاي ذكر شده گواهي است بر اينكه براي برقراري نظام راهبري شركتي اصولا نياز به اصلاح يا طرح قانون جديد نيست. همچنين اگرچه نظام راهبري از چارچوبي نوين و جديد برخوردار است ولي مفاهيم آن اصيل و مسبوق به قواعد و مباني موجود در قوانين و بطور مشخص قانون تجارت است.

*دلايل عدم توجه كافي به قانون تجارت و نظام راهبري شركتي

فارس : پس چرا به قانون تجارت و نظام راهبري شركتي كمتر توجه شده است؟

جمشيدي فرد: اين موضوع به بررسي مفصلي نياز دارد ولي بطور مختصر به دلايلي چون وضع مقررات و قوانين موازي و متعدد و بكارگيري ساير قوانين حائز ضمانت هاي اجرايي موثرتر، عدم حضور برجسته و يا تسلط كارشناسان حقوقي در محيط كسب و كار، ضعف دانشكده هاي حقوق در تدوين برنامه هاي آموزشي منطبق با فضاي نوين كسب و كار و توجه به قوانين جديد از جمله بازار اوراق بهادار و مقررات بورس ها مي توان اشاره كرد.
لذا بيم آن وجود دارد با وجود امكانات قانون تجارت، با وضع قانون يا مقرراتي جداگانه براي نظام راهبري شركتي كماكان ظرفيت هاي قانون تجارت ناديده گرفته شود. با اين حال همسازي اهداف نظام راهبري شركتي با قانون بازار اوراق بهادار نيز به روشني قابل مشاهده بوده و اختيارات لازم براي نيل به اهدافي چون شفافيت، انصاف و حمايت از حقوق سرمايه گذاران در قانون ملحوظ شده و جاري كردن نظام راهبري شركتي از اين مجرا هم مكمل قابليت هاي قانون تجارت است.
به هرحال ترديدي نيست كه ساختار و نظام راهبري شركتي با تاكيد بر منافع بنگاه، اهداف مثبتي چون شفافيت، پاسخگويي و نفي تبعيض را نشانه گرفته و پياده سازي آن در شركتها ضروري است.
با وجود چنين ضرورتي نظام راهبري شركتي ضمن تحميل هزينه به شركت ها، مقاصدي فراتر از اهداف بنگاه را نيز دنبال مي كند.در برخي از موارد زيربناهاي لازم ازجمله نهادهاي مكمل شامل تشكل مديران مستقل و مديران مالي واجد عضويت در هيات مديره و زمينه هاي شكل گيري كميته هاي مورد نظر اين نظام فراهم نيست.
تعريف جديد، ويژگي و نقش مديران غيرموظف در مقابل مديران موظف، روابط سهامداران و مديران و حسابرسان نيازمند آموزش است. افزون بر اين برخي شركت ها هنوز به اجراي كامل مقررات موجود تمايل نشان نداده و ممكن است نتايج مطلوبي از الزام كامل و يكجاي استقرار نظام راهبري شركتي حاصل نشود.
در غياب زيربناهاي لازم و با توجه به هزينه هاي استقرار نظام راهبري شركتي، الزام شركت ها از طريق وضع قانون و يا تهديدات تنبيهي به كارايي مورد نظر نمي انجامد و تازگي و موفقيت نظام مزبور از بين خواهد رفت. بند 11 ماده 6 قانون بازار اوراق بهادار مبني بر اتخاذ تدابير ضروري و انجام اقدامات لازم به منظور حمايت از حقوق و منافع سرمايه گذاران در بازار اوراق بهادار نمونه اي از زمينه برقراري نظام راهبري شركتي در شركتهاي پذيرفته شده و يا در شرف پذيرش است. بنابراين لازم است نظام راهبري شركتي با فراهم كردن انگيزه و مقررات تشويقي و با توسعه تدريجي ابتدا براي شركت هاي پذيرفته شده در بورس پياده شود تا به حصول نتايج مطلوب اميدوار بود.

فارس: در پايان و براي جمع بندي اين مباحث ، چه نكاتي قابل طرح است؟

جمشيدي فرد: راهبري شركتي ساختاري نوين اما برخوردار از مفاهيم اصيل است كه به دليل ويژگي هاي خاص به منظور استقرار موفق آن لازم است ملاحظات حقوقي از جمله آثار تعامل و تقابل سيستم هاي حقوقي مرتبط و ظرفيت هاي موجود در قوانين موضوعه شامل قانون تجارت مدنظر قرار گيرد و تعاريف و مفاهيم وارداتي آن در تطابق با ساختارهاي و مقررات موجود ايران بازخواني و هماهنگ شود.
از مقايسه سيستم هاي حقوقي كشورها اين استنباط بدست مي آيد كه نظام راهبري شركتي در سيستم حقوقي نوشته مانند ايران كارايي و تاثيرگذاري بيشتري را خواهد داشت ولي با الزامي كردن و برقراري مقررات تنبيهي نمي توان به نتايج مطلوبي دست يافت. مادام كه بسترها، زمينه ها و نهادهاي مكمل فراهم نيست بايد بطور مرحله اي از طريق ايجاد انگيزه و وضع مقررات تشويقي به استقرار نظام راهبري شركتي مبادرت ورزيد.

گفت وگو از علي رضايي زاده
انتهاي پيام

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 276]