بررسي وضعيت چندنرخي شدن ارز در ايران طي سال جاري

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: بررسي وضعيت چندنرخي شدن ارز در ايران طي سال جاري
خبرگزاري فارس: مسأله چند نرخي شدن ارز (به طور رسمي) از مهم ترين مشكلات حال حاضر نظام بانكي كشور است. براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار، بانك مركزي موظف است كه برنامه چگونگي حركت به سمت تك نرخي شدن قيمت ارز دلار را ترسيم كند و همچنين تعديل نرخ ارز را نيز در دستور كار قرار دهد، اما به نظر مي رسد كه شرايط بازار بدون توجه به مصوبات اين شورا، اجراي برنامه هاي تعديلي توسط بانك مركزي را سخت كرده است.

طي ماه هاي گذشته هرچند بانك مركزي سعي كرده است در مقاطعي با ايجاد شوك هاي قوي كنترل اسب سركش دلالي ارزي را به دست گيرد اما هر بار سودجويان و گردانندگان دلالي بازار ارز يك قدم جلوتر از بانك مركزي شيوه جديدي را براي ادامه سلطه خود بر بازار ارز به كار بستند.

بنابراين آنچه كه از روند كنوني بازار ارز مشاهده مي شود آن است كه نه تنها بانك مركزي در ماه هاي گذشته نتوانسته است از طريق اعمال سياست يكسان سازي نرخ ارز تسلط كاملي بر اين بازار اعمال كند، بلكه گاهي مجبور به واكنش هاي مقطعي در مقابل ارزبازان نيز شده است، اما نتيجه آن چيزي كه بايد مي شد، نبود.

در حقيقت با نگاهي به روند تغييرات نرخ ارز طي سال هاي اخير و به خصوص از سال ۱۳۸۱ (كه نظام ارزي تك نرخي به تصويب رسيد) مشاهده مي شود كه پس از سال‌ها برقراري نظام تك نرخي در بازار ارز كشور، بيش از يك سال است كه اين بازار با پديده چند نرخي شدن مواجه شده است. پديده‌اي كه بسياري از كارشناسان اقتصادي به لحاظ پيامد‌هاي مخرب آن چه در سطح اقتصادي و چه در زمينه شيوع رانت خواري هشدار داده‌اند.

در حقيقت ارز چند نرخي به مفهوم ايجاد رانت و اين امر خود به معناي فساد اقتصادي است و تشديد اين پديده از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش روي نظام پولي كشور است. بديهي است كه چند نرخي شدن ارز، آن هم در حالي كه اين شكاف به طور ميانگين به ۲۶درصد براي ارز‌هاي مهم رسيده است، آثار بسيار مخربي بر اقتصاد كشور تحميل خواهد كرد. هرچند بانك مركزي و نهاد‌هاي پولي مهم كشور سعي بر كنترل اين شكاف با دخالت در اين بازار‌ها دارند ولي به نظر مي‌رسد اين راهكارهاي مداخله اي راه به جايي نبرده و در عين حال به ذخاير ارزي بانك مركزي لطمه وارد كرده است. بسياري از كارشناسان معتقدند تا اين پديده به خوبي ريشه‌يابي نشود راه برون رفت دقيقي از اين آثار مخرب وجود نخواهد داشت.

در حقيقت براي ريشه يابي اين پديده اقتصادي مي توان گفت، موضوعات بسياري از سياست هاي كنترلي و جيره بندي گرفته تا مناسبات سياسي مي توانند در پيدايش اين مساله موثر باشند. به طور كلي انتظار مي رود كه در يك نظام نرخ ارز شناور مديريت شده، نظير اقتصاد ما، اين پديده به دليل سياست هاي كنترلي بانك مركزي بر روي نرخ ارز وجود داشته باشد.

در چنين شرايطي تشكيل بازار سياه ارز امري اجتناب ناپذير است، زيرا اضافه تقاضاي موجود تمايل به خريد ارز با قيمت بالاتر را دارد و اين تمايل تقاضاي سوداگري را توليد مي كند. با نگاهي به صحبت هاي مسوولان پولي كشور در چند ماهه اول امسال و بعد از فراز و نشيب هاي فراوان در نرخ دلار، نكات مهمي قابل مشاهده است.

رييس كل بانك مركزي در كل اين دوره همواره اشاره كرده است كه از تمامي واحد هاي خود مي خواهد تا ارز را در اختيار متقاضي واقعي قرار دهند، تا از نفوذ سفته بازان در اين بازار جلوگيري كند. اين در حالي است كه به عقيده بسياري از كارشناسان ورود سفته بازان به اين بازار (و به طور كلي هر بازاري) دليلي به جز سودآوري مناسب اين بازار آن هم به دليل سياست جيره بندي ارز ندارد و در نتيجه به نظر مي رسد بانك مركزي در تشخيص علت و معلول پديده دو نرخي شدن دچار مشكل شده است.

دومين مساله مهم اين سوال است كه بانك مركزي از چه اصولي براي تشخيص متقاضيان واقعي از غير واقعي استفاده مي كند؟ ( يا اصولا آيا اين امر امكان پذير است؟) اين مشكل تا حدي به مشكل اول مربوط است. منطقي است كه بانك مركزي (يا هر سيستم مركزي تصميم گيرنده در مورد ترجيحات فردي) در تشخيص ترجيحات افراد متقاضي دچار اشتباه شود و اصلاً هيچ دفاع تئوريكي از اين نوع تشخيص، به عقيده كارشناسان اقتصادي، در ادبيات اقتصادي وجود ندارد.

در نتيجه در حالي اين اشتباه به نفوذ سفته بازان در بازار ارز تعبير مي شود كه به نظر مي رسد ريشه مشكل در جايي ديگر نهفته باشد. در واقع هنگامي كه يك مرجع قانوني تصميم به رده بندي نيازهاي مردم (در اينجا نيازهاي ارزي) به درست و غلط بكند، طرف تقاضا براي تظاهر به داشتن نياز (حقيقي) انگيزه پيدا مي كند. در نتيجه كارشناسان و مدافعان اقتصاد بازار معتقدند كه ديدگاه بانك مركزي در ريشه يابي مشكل تا حدي نياز به بازبيني دارد. به نظر مي رسد كه جيره بندي ارز به عنوان ريشه اين مشكل منطقي است و در يك چارچوب تئوريك كاملاً قابل دفاع است؛ اما اين سوال همچنان مطرح است كه چرا در چند ماه گذشته از سال ۹۰ اين شكاف ارزي بسيار جدي تر شده است.

بايد گفت چنانچه بخواهيم بروز اين مشكل در سيستم بانكي كشور را طي سال جاري ريشه يابي كنيم، مي توان اذعان داشت كه بخشي از آن به موضوع كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي كه چند ماه پيش به اجرا درآمد، برمي گردد. در حقيقت اجراي طرح كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي در شرايطي به اجرا درآمد كه به دليل اجراي طرح هدفمندي يارانه ها سطح نقدينگي در جامعه بالا رفته بود و با اجراي اين طرح جديد (كاهش نرخ سود سپرده هاي بانكي) به اين معضل اقتصادي دامن زده شد.

به اين ترتيب كه مردم سعي كردند تا پول‌هاي خود را از سيستم بانكي بيرون بكشند و به دليل عدم اطمينان نسبت به فضاي اقتصادي كشور، به جاي استفاده از آن در فعاليت هاي سرمايه گذاري مناسب، به كارهاي سودآور ديگر نظير دلالي روي بياورند. بنابراين پايين آوردن نرخ سود سپرده هاي بانكي در بسته پولي سال ۹۰ عاملي در جدا شدن سپرده ها از بانك هاي كشور و سيل ورود نقدينگي به بازارهاي ضربه گير غيرتوليدي كشور بوده است.

در حالي كه در يك اقتصاد منسجم انتظار بر اين است كه بازار سهام به عنوان ضربه گير عمل كند، به عقيده كارشناسان اقتصادي، در ايران به دليل نبودن بازار سهام بزرگ و قابل اعتنا براي جذب ميزان قابل توجهي سرمايه، بانك ها نقش ضربه گير اقتصادي را براي آحاد اقتصادي بازي مي كنند. همچنين ساير عوامل تأثير گذار بر روند نابسامان نظام پولي كشور طي ماه هاي اخير را مي توان در موارد زير نيز مشاهده كرد:

۱ ـ بخش عمده ارز خريداري شده در بازار آزاد و اقتصاد زيرزميني عرضه مي‌شود.

تصميمات غيركارشناسانه، تغييرات قيمت سكه و ارز و تأثيرات آن بر اقلام هزينه و مصرف باعث مي ‌شود كه يك عده در اقتصاد زيرزميني به دليل دسترسي به منابع نقدينگي، يك نوع مبارزه پنهان با سياست‌هاي پولي كشور را با احتكار ارز دامن بزنند.

۲- طرح عرضه ارز توسط بانك مركزي از طريق صرافي‌هاي مجاز، التهاب بازار ارز را كاهش نداد و نتوانست فاصله بين ارز رسمي و ارز با قيمت آزاد را كاهش دهد.

۳- انتظار رواني مردم و صرافي‌ها، كه مانع كاهش قيمت ارز در بازار غير رسمي شد.

۴ – ذخيره سازي ارز با هدف دلالي و سوداگري براي سود بردن از افزايش ارزش آتي

۵ -حضور قشري از مردم (اجير شده‌ها) از استان‌هاي گوناگون و توسط دلال‌ها در تهران كه در ازاي دريافت مبلغي، براي دلالان در صف خريد ايستاده و تأمين ارز كردند.

۶ - برخي صرافي‌ها با هدف امكان افزايش قيمت ارز، پس از پايان عرضه توسط بانك‌ها، تابلوي خريد و فروش ارز را جمع آوري كردند، كه نوعي تخلف به شمار مي‌رود و بانك مركزي نيز به رغم ابلاغ بخشنامه در برخورد با آن‌ها موفق نبود.

۷ – برتري نرخ ارز در مقايسه با نگهداري ديگر دارايي‌ها در گمانه‌زني اقتصادي مردم

۸ – محدوديت‌هاي قانوني در فروش ارز رسمي

همه اين عوامل و تصميمات نادرست سياستي در ماه هاي اخير مي تواند توجيه محكمي براي بروز اين شكاف ارزي به حدود ۲۵۰ تومان طي روزهاي اخير باشد. بروز اين شكاف نه تنها كنترل بانك مركزي را بر وضعيت بازار ارز به چالش كشيده است، بلكه توانسته موجب افزايش قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و تحميل واردات از سوي سودجويان ‌شود. در حقيقت دو نرخي بودن ارز در كشور باعث شده وارد كنندگان محصولات كشاورزي، ميوه را با ارز دولتي وارد كشور كنند و با نرخ آزاد به مردم بفرشند و اين كار علاوه بر اينكه سود بيشتري نصيب آنها مي كند، منجربه وارد شدن زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به اقتصاد كشور از طريق تحميل واردات محصولات كشاورزي مي شود.

بنابراين هر چه فاصله ارز دولتي و ارز بازار بيشتر شود، حاشيه سود وارد كنندگان و دلالان بيشتر مي شود. همچنين ادامه اين وضعيت منجربه بالا رفتن قيمت تمام شده نهاده‌هاي وارداتي در بخش كشاورزي مي شود و بنابراين نهاده‌ها با قيمت بيشتري به دست كشاورز و دامدار مي‌رسد. بنابراين با ادامه اين وضعيت، قيمت تمام شده محصولات كشاورزي و دامداري در داخل بيشتر شده و توان رقابت محصولات ما در بازارهاي بين‌المللي بسيار كاهش مي يابد. البته بروز اين وضعيت در بخش صنعت هم غير قابل انكار است.

همچنين يكي از دلايل بروز نوسان هاي شديد در قيمت سكه و طلا نيز طي ماه هاي اخير ظهور اين قبيل سفته بازان و دلالان در بازارهاي ارزي است كه با در اختيار گرفتن دلار، قيمت آن را دچار نوسان هاي شديد مي كنند كه اين كار بر روي قيمت طلا در بازار اثر مستقيم دارد و در نهايت سبب افزايش بهاي طلا هم در بازار مي شود.

در واقع با مروري بر مشكلات و چالش هاي به وجود آمده طي ماه هاي اخير، مي توان گفت كه به نظر مى رسد طيفى فرصت طلب در جامعه ظهور پيدا كرده اند كه به دنبال درآمدها و منابع زيادي هستند تا آن ها را براي هزينه در بخش‌هاي ديگر كه ذي نفع هستند، استفاده كنند و بنابراين از رانت موجود در بازار ارز در اين راستا سود مى برند و چه بسا آن را تقويت مى كنند تا بتوانند به اهداف اقتصادي و يا سياسي خود برسند. زيرا روشن است كه داشتن اطلاع از تغييرات قيمت ارز موجب ايجاد رانت مي‌شود و حال سوال اينجاست كه چه كسانى به اين اطلاعات دسترسى دارند.

جالب اينجاست كه منابعي كه برخي مهره هاي اصلي، از محل فروش گرانتر ارز به دست مي‌‌آورند، چندان قابل ارزيابي و بررسي نيست و اين خود مي تواند دليلى بر وجود اراده سياسى احتمالي در اين ماجراها باشد. لذا مي توان گفت فقط بخشى از عوامل افزايش نرخ ارز به مسايل اقتصادي مربوط است و بخش ديگر آن مربوط به اراده سياسي است كه در پشت اين جريان قرار گرفته و اين بازى خطرناك را راهبرى و مديريت مى كند.

در هر حال بايد ديد كه آيا ورود دخالت‌آميز دولت در بازار ارز و طلا مي تواند به حل مشكلات موجود كمك كند يا خير. در حقيقت آنچه كه بر اساس مباني اقتصادي مي توان گفت آن است كه شناور شدن نرخ ارز به نوبه خود منجر به رسيدن به وضعيت با ثبات در نظام اقتصادي بين المللي خواهد شد. از طرفي طي سال‌هاي گذشته، بار‌ها دولت بر كنترل بازار ارز اصرار داشته اما تاكنون نتوانسته در اين مسير موفقيتي كسب كند، همچنين تاكنون پتانسيل و ابزارهاي دولت براي كنترل نرخ ارز آنقدر قوي نبوده كه بتوان با اطمينان گفت كه با تك نرخي شدن ارز مي‌توان در‌‌ همان وضعيت باقي ماند و دوباره به شرايط كنوني باز نگشت.

لذا پيشنهاد مي شود كه دولت در مقطعي كه با محدوديت منابع براي انجام تعهدات خود در مسايلى چون هدفمندي يارانه‌ها مواجه است، اقدام به رها كردن نرخ ارز و سكه كند، زيرا انتقال قيمت گذاري دلار از سيستم دولتي به فضاي بازار آزاد موجب واقعي شدن قيمت و رسيدن آن به نقطه تعادلي مي‌شود. به اين ترتيب اميد است كه جامعه از اين بحران ايجاد شده در بخش ارزي كشور كه يكي از نتايج حتمي آن بروز تورم خواهد بود، خارج شود.

فرزانه احمديان/
منبع : رصد
انتهاي متن/

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 326]