با اعلام خبرهاي خوش از افزايش قدرمطلق سرانه سلامت؛ قائم مقام سازمان نظام پزشكي: ديوان عدالت در رابطه با سلب اختيارات سازمان رايي صادر نكرده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: با اعلام خبرهاي خوش از افزايش قدرمطلق سرانه سلامت؛ قائم مقام سازمان نظام پزشكي: ديوان عدالت در رابطه با سلب اختيارات سازمان رايي صادر نكرده است

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بهداشت و درمان - خانواده

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اعلام خبرهايي خوش از قدر مطلق سرانه در كميسيون تلفيق بودجه مجلس و افزايش سرجمع اعتبارات سلامت، پيش‌بيني كرد كه عدد سرانه تغييرات قابل توجهي يابد. وي درعين حال با اشاره به درخواست سازمان نظام‌پزشكي مبني بر ابطال تصويب‌ نامه كميسيون موضوع اصل 138 و ساير ضمائم مربوط به موضوع تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني در بخش غيردولتي از ديوان عدالت اداري و برخي اظهارات مبني بر حكم ديوان به لغو تعرفه‌هاي غيردولتي نظام پزشكي از سوي وزارت بهداشت گفت: تاكنون هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با مباحث مطرح صدور راي نكرده است. بنابراين تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي كما في سابق قانوني و لازم‌الاجراست.

به گزارش خبرنگار بهداشت و درمان خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، دكتر زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي در نشستي با خبرنگاران با اشاره به برگزاري انتخابات مجمع سازمان نظام پزشكي در روز جمعه 16 اسفند ماه گفت: تاكنون 214 نماينده از هيات مديره‌هاي نظام پزشكي شهرستان‌هاي كشور براي شركت در مجمع دعوت شده‌اند. مجمع روز جمعه با حضور دو سوم از اعضا قابليت اجرايي دارد.

وي گفت: طي برگزاري مجمع در روز جمعه، اعضاي شوراي عالي نظام پزشكي انتخاب مي‌شوند. بر اساس قانون جديد سازمان نظام پزشكي 25 نفر از اعضاي انتخابي مجمع عمومي در شوراي عالي سازمان نظام پزشكي حضور خواهند داشت. رييس پزشكي قانوني و نماينده وزير بهداشت نيز به عنوان اعضاي انتخابي شوراي عالي حضور خواهند داشت. كميسيون بهداشت ودرمان مجلس شوراي اسلامي نيز دو نماينده ثابت جهت شركت در جلسات معرفي مي‌كند. به اين ترتيب كل اعضاي حاضر در مجمع را 29 نفر تشكيل مي‌دهند. همچنين مجمع مي‌تواند در اين روز رييس كل سازمان را نيز انتخاب كند. در مجمع تنها كساني مي‌توانند حضور داشته باشند كه نيابت قانوني از طرف هيات مديره انتخابات نظام پزشكي را داشته باشند.

دكتر زالي ادامه داد: نمايندگان شهرستان‌ها در مجمع بر اساس تعداد شركت كنندگان در انتخابات آن شهرستان‌هاست. به اين صورت كه با هر 500 نفر شركت كننده در انتخابات، يك نماينده از 500 تا هزار دو نماينده و حداكثر 8 نفر از هيات مديره يك شهرستان‌ مي‌تواند در مجمع عمومي روز جمعه حضور داشته باشند.

اعضاي مجمع مي‌توانند انتخاب رييس كل سازمان را به شوراي عالي واگذار كنند

قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: ساعت 13 امروز آخرين زمان براي اعلام كانديداتوري افراد در شوراي عالي نظام پزشكي بود. اين در حاليست كه در زمان برگزاري مجمع و قبل از رسميت يافتن آن افراد مي‌توانند كانديداتوري خود براي رييس كل سازمان را به هيات رييسه مجمع اعلام كنند. همچنين بر اساس قانون اعضاي مجمع مي‌توانند انتخاب رييس كل سازمان را به شوراي عالي واگذار كنند.

خبرهاي خوش از قدر مطلق سرانه در كميسيون تلفيق

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به خبرهاي خوش كميسيون تلفيق بودجه براي حوزه سلامت گفت: سازمان نظام پزشكي از اواخر آذرماه در تلاش براي رصد كردن اعتبارات عمومي دولت به حوزه سلامت براي سال آينده بود. سرانه 6500 توماني شوراي عالي بيمه چالش‌هاي جدي را براي حوزه سلامت در سال آتي به دنبال دارد. با توجه به كسري هزار و 900 ميليارد توماني وزارت بهداشت، اين مجموعه اعتبارات براي سال آتي سبب مي‌شود كه حوزه سلامت از همان ماه‌هاي آغازين سال آينده با بحران جدي روبرو شود. در اين زمينه نمايندگان مجلس حركت‌ مثبتي را براي افزايش سرجمع اعتبارات سلامت انجام داده‌ و در برخي سرفصل‌هاي سلامت گشايش‌هاي خوبي صورت گرفته است.

وي با تشكر از تلاش نمايندگان كميسيون تلفيق بودجه براي افزايش اعتبارات حوزه سلامت ابراز اميدواري كرد كه اين تصميمات مورد قبول صحن علني مجلس نيز باشد.

به گفته وي، پيش بيني مي‌شود عدد سرانه تغييرات قابل توجهي يافته و گشايشي در جبران كسري اعتبارات بيمه‌اي و سلامت صورت گيرد. در رابطه تفويض بيشتر اعتبارات به برخي بيمارستان‌ها و افزايش ضريب K جراحي، داخلي و ... از ديگر گشايش‌هاي بخش سلامت است. در مجموع طبق آخرين اخبار رسيده از كميسيون تلفيق بودجه، گشايش‌هايي در حوزه سلامت در حال انجام است.

نظارت بر تعرفه‌هاي پزشكي در اختيارات وزارت رفاه نيست

اگر امور وزارت رفاه را به سازمان نظام پزشكي واگذار كنند مي‌توانيم يك ماهه مشكلات وزارت رفاه را حل كنيم

وي در ادامه با اشاره به اختيارات و وظايف وزارت رفاه خاطرنشان كرد: نظارت بر تعرفه‌هاي پزشكي در اختيارات وزارت رفاه تعريف نشده است و بر اساس قانون مراجع ذيصلاح اين امر مشخص شده‌اند. متاسفانه وزارت رفاه در طول سه سال اخير از عبارات جبرآميز نسبت به فرهيختگان پزشكي كشور استفاده كرده است. ترساندن پزشكان از ايجاد دادگاه‌هاي تعرفه و استفاده از ابزارهاي چماقي از سياست‌هاي نخ نمايي است كه جامعه پزشكي به آنها تن در نمي‌دهند. مسئولان دولتي بايد شان جامعه پزشكي را حفظ كنند.

دكتر زالي با بيان اين كه سازمان نظام پزشكي اجازه عمليات فراقانوني و غيرقانوني در امور پزشكان را به هيچ نهادي نمي‌دهد، گفت: ما هم مي‌توانيم ادعا كنيم اگر امور وزارت رفاه را به سازمان نظام پزشكي واگذار كنند، مي‌توانيم يك ماهه مشكلات وزارت رفاه را حل كنيم. وزارت رفاه در اجراي مصوبات قانوني تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي و همچنين قانون توسعه چهارم تخطي كرده است.

وي ادامه داد: بر اساس قانون، وزارت رفاه مسئول اصلاح مشاركت عادلانه مردم در حوزه سلامت است كه اين رقم بايد به عدد يك مي‌رسيد. اين در حاليست كه در حال حاضر اين رقم 83/0 است. همچنين بر اساس تلاش‌هاي وزارت رفاه بايد افرادي كه به دليل مسائل درماني و اعتبارات سلامت دچار بحران‌هاي خانمان سوز مي‌شوند به زير 5/1 درصد برسند؛ اين در حاليست كه اين عدد در حال حاضر حدود 2/3 درصد است. از طرف ديگر بر اساس قانون بايد با تلاش‌هاي سازمان‌هاي بيمه‌اي سهم پرداخت از جيب مردم به زير 30 درصد كاهش يابد كه اكنون و در خوش بينانه‌ترين حالت اين رقم 54 تا 60 درصد است. جاي تاسف است كه وزارت رفاه تاكنون نتوانسته تعريف مشخصي از خط فقر ارائه دهد. بايد پرسيد كه وزارت رفاه چگونه با اقدامي فرافكنانه به حريم پزشكان خبر از تشكيل دادگاه تعرفه‌اي براي آنها مي‌دهد.

دكتر زالي با اشاره به برخي پژوهش‌هاي انجام شده از سوي وزارت رفاه مبني بر مطالعه بر روي 990 پزشك در مورد اجراي تعرفه‌هاي درماني اعلامي از سوي دولت و اين كه 80 درصد پزشكان تعرفه‌هاي اعلام شده پزشكي را رعايت نمي‌كنند؛ گفت: از نظر اصول اخلاقي اعلام عمومي پژوهش‌ها در كشور در صورتي كه با حقوق حقيقي و مسائل حقوقي شخصي مرتبط باشد، تابع شرايط خاص هر حوزه پژوهشي است. بنابراين اعلام نتايج يك پروژه پژوهشي در محلي كه براي بيمه روستاييان طراحي شده بدون اجازه تحليل و آناليز پژوهش به صاحبان آن فرايند دور از ابتدايي‌ترين اصول اخلاق هر پژوهشي است.

وي در اين باره ادامه داد: تعداد كم و آمار ناچيز مورد استناد اين پروژه پژوهشي، فاقد هرگونه اصالت پژوهشي است و بر اساس متدولوژي و روش شناسي تحقيق اين تحقيق اساسا غيراصيل بوده و به دلايل وجود پارامترها و عوامل مداخله‌گر مانند هر پژوهش ديگر غيرنهايي، در هاله‌اي از ترديد قرار دارد.

براساس يك طرح پژوهشي دولتي؛

تنها 28 درصد پزشكان از تعرفه‌هاي دولتي تخلف كرده‌اند

90 درصد پزشكان عمومي از تعرفه‌هاي اعلام شده تبعيت مي‌كنند

دكتر زالي با اشاره به يك پژوهش ميداني انجام شده در تهران كه دستگاه برگزار كننده آن يك دستگاه كاملا دولتي بوده است، گفت: در اين پژوهش تعيين كيفيت خدمات رساني در مطب‌هاي شهر تهران مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعه در دو هزار و 700 مطب در شهر تهران صورت گرفته است كه 21 درصد آنها پزشكان عمومي، 61 درصد متخصص و 18 درصد را فوق تخصص‌ها تشكيل مي‌دادند. بر اساس بخشي از اين طرح در بيش از 97 درصد مطب‌ها شئونات پزشكي رعايت مي‌شده و تنها در 28 درصد آنها از تعرفه‌هاي دولتي تخلف مي‌شده است.

اعلام نتايج يك پژوهش ناقص به ارتباطات مردم با پزشكان آسيب مي‌رساند

وي ادامه داد: همچنين حدود 90 درصد پزشكان عمومي در اين مطالعه از تعرفه‌هاي اعلام شده دولتي تبعيت مي‌كردند. بنابراين اعدادي كه توسط وزير رفاه براي عدم رعايت پزشكان از تعرفه‌هاي اعلامي، با پژوهش انجام شده در يك دستگاه كاملا دولتي سازگاري ندارد. اقدامات اين چنيني و اعلام يك پژوهش ناقص كه در تناقض با ديگر بخش‌هاي دولتي است به ارتباط مردم و پزشكان صدمات جدي وارد مي‌كند.

تعيين قيمت واقعي خدمات بهداشتي - درماني از وظايف دستگاه‌هاي اجرايي

دكتر زالي در ادامه تاكيد كرد كه مكانيسم بيمه‌اي كشور بايد به حدي از توان برسد كه تعرفه‌هاي واقعي بتواند گردش اقتصادي دولتي و غيردولتي را با پوشش بيمه‌اي صد درصد، همچنين حذف ارتباط مالي پزشك و بيمار و رعايت اصول واقعي سلامت تامين كند. تعيين قيمت واقعي تمام شده خدمات بهداشت و درمان جزو وظايف خطير دستگاه‌هاي اجرايي است و عدم اعلام و تعيين آن تخلف اجرايي محسوب مي‌شود. بر اين اساس دستگاه‌هاي اجرايي موظف هستند با شجاعت و مباني كارشناسي قيمت واقعي خدمات بهداشتي درماني را اعلام كرده و تلاش خود را جهت تحقق قيمت تمام شده خدمات انجام دهند.

مابه‌التفاوت قيمت ارايه شده خدمات بهداشتي با قيمت‌هاي واقعي توسط اعتبارات عمومي قابل تامين است

دكتر زالي گفت: بر اساس ماده 32 قانون برنامه توسعه چهارم در صورتي كه دولت بخواهد هزينه‌هاي خدمات را پايين‌تر از هزينه‌هاي واقعي دريافت كند بايد جبران اين ما به التفاوت را از اعتبارات عمومي بپردازد. همچنين بر اساس ماده 7 قانون تشكيل وزارت رفاه مابه التفاوت قيمت‌هاي ارائه شده خدمات بهداشتي با قيمت‌هاي واقعي توسط اعتبارات عمومي قابل جبران است.

وي ادامه داد: بنابراين وزارت رفاه به جاي فرافكني و انداختن توپ به زمين سازمان نظام پزشكي و پزشكان لازم است بازنگري كند كه تاكنون وظايف قانوني خود را چگونه انجام داده است. ساده ترين راه فرافكني است اما مطمئنا قضاوت مردم، قضاوتي عادلانه و تاريخي خواهد بود.

تاكنون هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با سلب اختيارات نظام پزشكي راي صادر نكرده است

تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي كما في سابق قانوني و لازم‌الاجراست

قائم مقام سازمان نظام پزشكي با اشاره به برخي اظهارات اخير مبني بر حكم ديوان عدالت اداري براي لغو تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي از سوي وزارت بهداشت گفت: بعد از آن كه در خرداد ماه امسال هيات وزيران مصوبه اصلاحيه تعرفه‌هاي بخش غيردولتي تحت عنوان كميسيون اصل 138 قانون اساسي را اعلام كرد، دستگاه‌هاي مختلف سازمان نظام پزشكي، انجمن‌هاي تخصصي و انجمن پزشكان عمومي با ارايه شكايتي در شهريور ماه امسال خواستار ابطال تصويب نامه كميسيون موضوع اصل 138 و به ويژه ساير ضمائم مربوط به موضوع تعيين سقف تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي درماني در بخش غير دولتي شدند.

وي با بيان اينكه در راي اعلامي كميسيون تخصصي پژوهشي فرهنگي ديوان اعلام نظر شده بود كه با توجه به مصوبات قانوني، سازمان نظام پزشكي علاوه بر آنكه در تعيين تعرفه‌هاي خدمات بهداشتي درماني بخش دولتي مي‌تواند اظهار نظر و مشاركت فعال داشته باشد، تعيين تعرفه‌هاي بخش غير دولتي نيز بر عهده سازمان نظام پزشكي است، گفت: بنابراين اعلام دولت براي لغو تعرفه‌هاي اعلامي سازمان نظام پزشكي بر اساس راي اعضاي كميسيون تخصصي پژوهشي و فرهنگي ديوان عدالت اداري خلاف قانون تلقي مي‌شود.

وي با بيان اين كه پس از آنكه پرونده مذكور به هيات عمومي ديوان عدالت اداري ارجاع شد، در صحن عمومي ديوان مذاكراتي مشروحي توسط مخالفان و موافقان صورت گرفت، افزود: نماينده حقوقي دولت و وزير بهداشت به نمايندگي از دولت و رييس كل سازمان نظام پزشكي و رييس انجمن پزشكان عمومي و يكي از مديران عامل بيمارستان‌هاي خصوصي در جلسه مذكور حضور داشتند. همچنين بر اساس قانون تعدادي مشاور و كارشناس بدون حق راي در اين جلسه حضور داشتند كه هر دوي اين افراد از وزراي اسبق بهداشت و درمان بودند.

دكتر زالي ادامه داد: نگراني درمورد وضعيت درماني بخش هاي دولتي و مشكلات اقتصادي آنها و همچنين برخورد دور از تدبير با جامعه فرهيخته پزشكي و خطر مهاجرت نخبگان و مغزها از نگراني‌هاي رييس ديوان عدالت اداري در اين جلسه بود. در مجموع شان تشكيل هيات عمومي ديوان عدالت اداري در اين جلسه تعيين تكليف براي سازمان نظام پزشكي جهت سلب اختيارات تعيين تعرفه‌هاي بخش غير دولتي نبوده است. بلكه جلسه مذكور به اين دليل بوده است كه آيا مصوبه دولت در ابطال تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي بر اساس قانون بوده است يا كاري فراتر از آن. بنابراين اگر به شان تشكيل جلسه توجه شود خروجي‌هاي آن هم قابل بررسي خواهد بود.

دكتر زالي افزود: بر اساس تبصره ماده 19 اختيارات هيات عمومي ديوان رسيدگي به مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام از شمول اين ماده خارج است و از آنجا كه تعيين تعرفه‌ها در بخش غير دولتي بر اساس قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي برعهده سازمان نظام پزشكي است و قانون تشكيل سازمان نظام پزشكي جزو مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام است، اساسا هيات عمومي ديوان عدالت از سلب چنين اختياراتي فارغ است.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد: از نكات مهم در هيات عمومي ديوان تشتتي بود كه در رابطه با تعيين قانون ماده 3 تشكيل سازمان نظام پزشكي صورت گرفت. در اين زمينه نيز مشروح مذاكرات مجلس ششم اعلام شد و با بازنگري مشروح مذاكرات نمايندگان توسط يكي از قضات ديوان، مشخص شد كه نظر نمايندگان مجلس ششم در تعيين تعرفه‌ها واگذار كردن كامل اين اختيارات به سازمان نظام پزشكي بوده است. تنها انحصار قانوني در اين زمينه بند 8 ماده 1 قانون بيمه خدمات همگاني است.

وي با تاكيد بر آن كه سازمان نظام پزشكي تاكنون تلاش‌هاي فراواني براي دريافت اطلاعات قيمت تمام شده خدمات بهداشتي - درماني از واحدهاي اجرايي ذيربط انجام داده است، گفت: متاسفانه از آنجا كه اطلاعات كافي در اين زمينه وجود ندارد، مباني تعرفه‌گذاري خدمات بهداشتي - درماني كشور در بخش‌هاي مختلف تصويب نامه هيات وزيران بوده است. سازمان نظام پزشكي بارها اعلام كرده است كه بر اساس قانون قيمت تمام شده خدمات بهداشتي - درماني هر سال بايد قبل از تصويب نامه هيات وزيران و تشكيل شوراي عالي بيمه اعلام شود. اما تاكنون روال تعرفه‌گذاري بر مبناي افزايش درصدي از تعرفه‌هاي سال گذشته بوده كه درچند سال اخير ميان افزايش تعرفه‌ها و تورم هماهنگي وجود نداشته است.

دكتر زالي گفت: اين بحث كه آيا بند 3 قانون تعزيرات حكومتي به خدمات تشخيصي درماني تسري مي‌يابد؟ از ديگر بحث‌هاي هيات عمومي ديوان عدالت اداري بود كه بر اساس اجماع اعلام شده در جلسه افراد قائل به اين تسري نبودند.

وي گفت: خوشبختانه تاكنون هيات عمومي ديوان عدالت اداري در رابطه با مباحث مطرح صدور راي نكرده است. بنابراين تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي كما في سابق قانوني و لازم‌الاجراست؛ ضمن آن كه بر اساس ماده 45 قانون ديوان عدالت اداري زمان اجراي احكام پس از انتشار راي هيات عمومي ديوان در روزنامه رسمي كشور است. آخرين اخبار رسيده تاكنون حاكي از عدم صدور راي هيات عمومي ديوان و عدم انتشار آن در روزنامه رسمي كشور است.

دكتر زالي ادامه داد: همچنين تاكنون معمولا درخواست ابطال مصوبات قانوني در ديوان عدالت اداري مقيد به زمان بوده است و در ديوان عدالت اداري بحث قيد زمان اهميت خاصي دارد. با توجه به آن كه در روزهاي واپسين سال 87 به سر مي‌بريم و موضوع رسيدگي هيات عمومي ديوان عدالت اداري مربوط به درخواست سازمان نظام پزشكي و انجمن پزشكان عمومي جهت لغو مصوبه 8 خرداد 87 هيات وزيران بوده است، بنابراين صدور هر گونه رايي در اين زمينه تنها مربوط به سال 87 خواهد بود و از آنجا كه مفاد تصويب نامه هيات وزيران روشن نيست، تسري هر گونه راي هيات عمومي ديوان به سال آتي شدني نخواهد بود. كما اينكه در سال 85 معاون ديوان عدالت اداري با همين استدلال (گذشت زمان) شكايت مشابه انجمن پزشكان عمومي در زمينه ابطال تعرفه‌هاي سازمان نظام پزشكي فاقد رسيدگي تشخيص داد.

قائم مقام سازمان نظام پزشكي در پايان گفت: سازمان نظام پزشكي به دليل رعايت اصول حقوقي تاكنون از انتشار ماوقع مذاكرات هيات عمومي ديوان عدالت اداري احتراز كرده است.

انتهاي پيام

چهارشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 136]