مديرعامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با فارس:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديرعامل صندوق توسعه ملي در گفت‌وگو با فارس:
خبرگزاري فارس: رئيس هيات عامل صندوق توسعه ملي گفت: با وجود اين كه ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاران خارجي اختصاص يافته، اما هنوز تقاضايي از اين ناحيه به صندوق نرسيده است.

رحيم قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس افزود: منابعي كه از صندوق توسعه ملي برداشت شده در واقع به نفع بانك عامل در بانك مركزي مسدود مي شود و از طريق بانك عامل در اختيار متقاضيان قرار مي گيرد و تا كنون بيش از ۴.۵ ميليارد ريال از منابع صندوق توسعه ملي در اختيار متقاضيان قرار گرفته است.
وي افزود: اولين قرارداد صندوق توسعه ملي با بانك صنعت و معدن و سپس با بانك كشاورزي و صندوق حمايت از سرمايه گذاري كشاورزي منعقد شده و به شرط اينكه مشتريان اين دو بانك مدارك لازم را آماده كرده باشند، مي توانند از منابع صندوق استفاه كنند كه اين دو رقم شامل ۲.۵ و ۲ ميليارد دلار كه در مجموع نزديك ۴.۵ ميليارد دلار از منابع صندوق براي متقاضيان برداشت شده است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: اين رقم منابع صندوق تلقي مي شود اما چون به نفع سرمايه گذار مسدود شده جزء موجودي به شمار نمي رود.
قرباني با بيان اينكه قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي و بانكه بسته مي شود گفت: شرايط دريافت تسهيلات به صورت شفاف و روشن روي سايت صندوق به همه اعلام شده و اميدواريم تا پايان سال با افزايش تقاضا براي سرمايه گذاري موجودي صندوق به صفر برسد، اما منابع و درآمد صندوق افزايش يابد.
وي تاكيد كرد: متقاضيان تسهيلات صندوق توسعه ملي سرمايه گذاران خصوصي،‌تعاوني و نهادهاي عمومي غيردولتي تشكيل مي دهند كه نهاد غيردولتي به شرط اينكه بيش از ۲۰ درصد سهام دولت و همچنين بيش از دو عضو هيات مديره دولتي در آن نباشد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي يادآور شد: هيات مديره ها و مديريت بنگاه هاي خصوصي شده كه هنوز ۲۰ درصد سهام دولت در آن وجود دارد، بايد در اختيار بخش خصوصي باشد، تا بتواند از تسهيلات صندوق استفاده كند.
قرباني با بيان اينكه ۲۰ درصد از منابع صندوق توسعه ملي براي سرمايه گذاران خارجي و شركت هاي خارجي خريدار كالاهاي ايراني اختصاص يافته گفت: ايرانياني كه در خارج از كشور شركت ثبت كرده باشند و خواستار استفاده از تسهيلات صندوق باشند به عنوان سرمايه گذار خارجي تلقي مي شوند و همچنين كساني كه در مناقصات بين المللي برنده شده مي‌توانند تا سقف ۲۰ درصد از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند.
وي يادآور شد: هدف صندوق رونق توليد و صادرات غيرنفتي كشور است و نظام برنامه ريزي و قانونگذار پيش بيني كرده كه نهادهاي عمومي غيردولتي حداكثر بتوانند ۲۰ درصد منابع توسعه صندوق ملي را استفاده كنند و بقيه مربوط به بخش خصوصي و تعاوني است.
قرباني گفت:‌ فكر مي كنم تاكنون سهم نهادهاي عمومي غيردولتي پر شده و با تكاليف قانوني كه پيش رو داريم و تقاضاهايي كه از نهادهاي عمومي غيردولتي دريافت شده سهم ۲۰ درصد اين بخش استفاده شده باشد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه دستگاه هاي مرتبط با نهادهاي سرمايه گذار خارجي بايد تقاضاي سرمايه گذاران را به صندوق توسعه ملي اعلام كنند، گفت: ما منتظر هستيم تقاضاي سرمايه گذاران خارجي براي دريافت تسهيلات اعلام شود، اما تاكنون تقاضايي از اين ناحيه واصل نشده است.
وي تاكيد كرد: همچنين شركت ها،‌ دولت ها و ملت هاي خارجي كه متقاضي خريد كالاهاي ايراني باشند، مي توانند، از تسهيلات صندوق توسعه ملي براي واردات كالاي ايراني استفاده كنند كه اين نيز در جهت كمك به صادرات غيرنفتي و توليد داخلي خواهد بود.
قرباني در مورد منابع صندوق توسعه ملي گفت: با توجه به فروش نفت پيش بيني مي شود تا پايان سال ۳۰ ميليارد دلار مجموع منابع صندوق توسعه ملي برسد كه در عين حال پيش بيني مي شود، بحث عمده اي از آن با تقاضاهاي اعلام شده از سوي بانك هاي عامل به صورت تسهيلات پرداخت شود.
وي با بيان اينكه طبق قانون بايد تا پايان برنامه پنجم ۲۵ درصد از سهم اقتصاد كشور به بخش تعاون اختصاص يابد گفت:‌ در اين راستا اولين قرارداد بخش تعاوني با صندوق توسعه ملي به عامليت بانك توسعه تعاون و به مبلغ ۵۰۰ ميليون دلار بسته شد كه گامي در جهت توسعه تعاوني ها و افزايش سهم تعاون خواهد بود.
قرباني در پاسخ به اين پرسش كه آيا طرح هاي ارائه شده به صندوق داراي سقف است، گفت:‌ برخي از دوستان تصور مي كنند كه فقط طرح هاي بزرگ مي توانند از تسهيلات صندوق توسعه ملي استفاده كنند، در حالي كه ملاك بزرگي و كوچكي طرح نيست، بلكه بايد طرح مولد و زاينده و داراي توجيه اقتصادي باشد؛ گاهي يك طرح كوچك مي تواند توجيه اقتصادي داشته و برعكس يك طرح بزرگ مي تواند زايد و غير توجيه دار باشد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي يادآور شد:‌ توجيه فني و اقتصادي طرح توسط بانك عامل محاسبه و تاييد مي شود و اين تقاضا به صندوق منعكس مي شود و صندوق كافي است طرح ارائه شده توسط بانك عامل تاييد شود؛ در آن صورت با پرداخت تسهيلات موافقت مي شود از طرفي مشتري هم بايد اهليت لازم را داشته باشد، يعني بيش از ۲۰ درصد سهام دولتي در شركت موجود نباشد و همچنين بيش از ۲ نفر دولتي در هيات مديره نباشند، تا شركت خصوصي تلقي شود. البته تعريف قانون تجارت و كانون جامع مديريت خدمات كشوري تعريف شركت دولتي را به گونه اي ديگر عنوان مي كنند اما مقررات صندوق تعريف خاصي از شركت دولتي و خصوصي ارائه مي كند.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد نرخ تسهيلات صندوق گفت: نرخ تسهيلات كه به مقررات براي تسهلات داخلي ۶ درصد و براي بخش كشاورزي و مناطق محروم ۵ درصد است و در مورد سرمايه گذاران خارجي نيز در حدود ۶ درصد خواهد بود.
قرباني در مورد اينكه آيا تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده گفت: وقتي منابع صندوق از طرف بانك مركزي و به نفع بانك عامل مسدود مي شود از نظر صندوق اين تسهيلات به بخش خصوصي پرداخت شده و مدارك متقاضي بايد در اركان اعتباري بانك تاييد شود كه به تدريج پرداخت مي شود.
وي يادآور شد: بنابراين از نظر صندوق ۲.۵ ميليارد دلار بانك صنعت و معدن پرداخت شده و همچنين ۱.۳ ميليارد دلار از طريق بانك كشاورزي كه به حساب آن ريخته شده به بخش خصوصي پرداخت شده است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد ۲۰ درصد سهم سرمايه گذار خارجي از منابع صندوق توسعه ملي گفت: هنوز بانكهاي عامل تقاضايي از جانب سرمايه گذار خارجي به صندوق معرفي نكرده اند.
قرباني در مورد شريك داشتن سرمايه گذار خارجي گفت:‌ سرمايه گذار خارجي هم مي تواند مستقل و هم مي تواند با شريك ايراني تقاضا كند و هر ايراني كه منشاء سرمايه اش خارجي باشد اما خودش تابعيت ايران داشته ولي شركت او در بيرون از كشور ثبت شده باشد، مي تواند با همان شركت ثبتي به عنوان سرمايه گذار از تسهيلات صندوق استفاده كند.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا منابع صندوق توسعه ملي براي احداث و يا براي بازسازي توسعه نيز است گفت:‌ ما با دو استراتژي كلان نظام جمهوري اسلامي آمده ايم كه شرايط پرداخت تسهيلات براساس اين استراتژي تعريف شده است.
يكي از آنها اجراي هدفمندي يارانه ها و ديگري توسعه اشتغال در كشور است چون يكي از چالش هاي بزرگ كشور اشتغال فرزندان به بلوغ رسيده و تحصيل كرده جامعه است كه براي اين دو هدف مهم تسهيلات با اولويت پرداخت مي شود.
قرباني ادامه داد: اگر يك كارخانه موجود با توليد خاصي وجود دارد اما با اضافه كردن يك يا دو خط توليد مي تواند محصولات خود را چند برابر كند، يعني زيرساخت آن مانند راه، ‌آب، ‌برق،‌ سوله و امكانات فراهم است اما براي توسعه نياز به تسهيلات ارزي دارد بنابراين با گرفتن وام از صندوق واحد خود را گسترش مي دهد كه به ايجاد شغل و افزايش توليد كمك مي كند.
مديرعامل صندوق توسعه ملي افزود: همچنين هر صنعتي كه با استفاده از تسهيلات ارزي بخواهد ميزان مصرف انرژي را كاهش داده و يا صرفه جويي ايجاد كند در جهت بهينه سازي مصرف انرژي تكنولوژي جديد وارد مي كند كه در اينجا نيز اعم از بازسازي و استقرار تكنولوژي نو مي تواند از صندوق توسعه ملي استفاده كند.
وي در مورد حكم قانون بودجه ۹۰ كه اعلام كرده طرح هاي نيمه تمام دولتي را به سرمايه گذار خصوصي واگذار كند درباره اينكه آيا مي توان براي تكميل اين طرح ها از منابع صندوق استفاده كرد گفت: آنچه از طرح هاي دولتي كه واگذار شود و در راستاي اصل ۴۴ از شكل دولتي خارج و به شكل خصوصي در آمده باشد به شرط اينكه حداكثر سهم دولت از آن ۲۰ درصد باشد مي تواند از تسهيلات صندوق استفاده كنند و بانك نيز بررسي مي كند اگر طرح اقتصادي باشد تسهيلات صندوق را مي پردازد.
قرباني يادآور شد: پس دو شرط توجيه فني و اقتصادي و نيز حداكثر ۲۰ درصد سهام دولت و حداكثر يك نفر عضو هيات مديره دولتي باعث مي شود بتوانند طرح واگذار شده دولتي از تسهيلات صندوق استفاده كند.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد اولين تسهيلات صندوق توسعه ملي گفت: احتمالا از طريق بانك صنعت و معدن پرداخت شده باشد چون ريز پرونده ها در اختيار صندوق قرار ندارد.
انتهاي پيام/

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 375]