واضح آرشیو وب فارسی:مهر: پرداخت سود به قرضالحسنه حكم ربا دارد/ بانكها مابه التفاوت سود قطعي را بپردازند
پرداخت سود به قرضالحسنه حكم ربا دارد/ بانكها مابه التفاوت سود قطعي را بپردازند
تبريز - خبرگزاري مهر: استاد برجسته فقه اقتصادي و بانكداري اسلامي حوزه علميه قم با بيان اينكه پرداخت سود به قرضالحسنه حرام بوده و شرعاً حكم ربا دارد گفت: بانكهايي كه مابه التفاوت سود قطعي را نمي پردازند مديون مردم هستند.
به گزارش خبرگزاري مهر، حجت الاسلام جواد عبادي، در نشست "حقوق مردم، بانكداري اسلامي و توسعه اقتصادي" افزود: امام علي (ع) از مسلمانان خواسته تا قبل از هر نوع كار اقتصادي، احكام مالي اسلام را فرا گيرند والا به ربا و حرام خواهند افتاد.
وي گفت: طبق فرموده علامه طباطبايي در تفسير الميزان، از نظر قرآن كريم، بعد از گناه كبيره شرك، هيچ گناهي به بزرگي و پليدي گناه ربا خواري نمي رسد و معادل جنگ با خدا و پيامبر (ص) قلمداد شده است به همين دليل بعد از انقلاب يكي از اولويتها، تصويب قانون بانكداري بدون ربا بود كليت اين قانون مورد قبول همه فقها است و تنها در زمينه برخي حاشيه هاي اجرايي اين قانون، نظير جريمه ديركرد و نحوه دريافت كارمزد تسهيلات قرض الحسنه اختلاف نظر وجود دارد.
مدرس بانكداري اسلامي با اشاره به فرمايش امام علي(ع) كه فرمود:«اي مردم ابتدا احكام مالي را ياد بگيريد و سپس به كارهاي اقتصادي بپردازيد» گفت: از ديدگاه آن حضرت، احكام معاملات نسبت به ساير مسائل فقهي از پيچيدگي خاصي برخوردار است و بايد مورد مطالعه و آموزش قرار گيرد و صرفاً با مطالعات سطحي و اطلاعات عمومي از احكام شرعي، نمي توان از ربا در معاملات خلاص شد و نهادهاي نظير مالي بانكها و بورس بايد اين موضوع را جدي بگيرند.
استاد عبادي با طرح اين سئوال كه چرا با وجود تاييد قانون بانكداري بدون ربا از سوي مراجع معظم تقليد، امروزه عملكرد بانكها، مورد انتقاد شديد اين بزرگواران و متدينين قرار گرفته است گفت: امروزه درحالي قدم در دهه چهارم انقلاب شكوهمند اسلامي گذاشته ايم كه يكي از دغدغه هاي بزرگ نظام جمهوري اسلامي و مراجع بزرگوار تقليد و جامعه متدين ما، ترديد در شرعي بودن معاملات بانكهاست كه عمدتا به نحوه عملكرد بانكها برمي گردد نه به خود قانون بانكداري بدون ربا.
مدرس عالي احكام فقهي بانكداري بدون ربا با بيان اينكه نظام بانكي ايران، چه دولتي و چه خصوصي، مكلف هستند كليه عمليات بانكي خود را با قانون بانكداري بدون ربا كه در سال 1362 به تصويب و مورد تاييد شوراي نگهبان رسيده و كليت آن از نظر شرعي مورد تاييد نظر مشهور فقهاي عظام بوده و مطابق راي و نظرفقهي حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبري است منطبق كنند و اگر حقيقتا بانكها به آن عمل كنند احكام شرعي اسلام را رعايت كرده اند.
صاحبنظر مسائل بانكداري اسلامي با بيان اينكه مشكل يا لااقل عمده مشكل در قانون نيست بلكه عمدتاً در عمل به قانون است ادامه داد : باتوجه به اينكه عمليات بانكي همان عقدهاي شرعي مالي است طرفين هر عقد بايد اركان و شرايط آن را دانسته و به آنها عمل نمايند، بنابراين در معاملات بانكي كه در نظام بانكداري بدون رباي ايران، همان عقدهاي مالي شرعي هستند، هم بانك و هم مشتري بايد به عنوان طرفين يك عقد، اركان و شرايط آن را دانسته و به آن عمل كنند و اين مستلزم اطلاع كافي كارمندان و مشتريان از احكام شرعي بانكداري است.
وي با بيان اينكه متاسفانه در اغلب موارد، با عقود بانكي و شرايط و احكام آن آشنا نيستيم ادامه داد: اين گونه نيست كه اگر روي يك عمليات بانكي نام مثلاَ فروش اقساطي بگذاريم همه چيز حل مي شود زيرا فروش اقساطي و يا ساير عقود مالي، صرفا اسم و كليشه نيست بلكه يك عمل حقوقي و فقهي است كه بايد هم در مرحله نيت و قصد و هم در مرحله عمل، طرفين عقد يعني بانك و مشتري، احكام آن رعايت كند.
وي با بيان اينكه بانكها، موسسات انتفاعي هستند كه بايد با پول سپرده گذاران عمليات اقتصادي سود آور انجام دهند و يك كارگزار بانكي حق دارد با توجه به ماهيت انتفاعي بودن آن و انتظاري كه سپرده گذاران به عنوان وكيل از بانك دارند به فكر محقق ساختن سود مذكور باشد ادامه داد: هيچ مرجع تقليدي نمي گويد كه سود كردن بانك ممنوع است بلكه خط قرمزي كه شرع مقدس اسلام در مورد معاملات گذاشته است و مراجع محترم تقليد نيز بر آن تاكيد دارند اين است كه سود بايد از راه حلال و مطابق با احكام شرعي اسلام محقق شود و بايد از راههاي غير شرعي و شبهه ناك برحذر بود.
حجت الاسلام عبادي با بيان اينكه براي رسيدن به نظام بانكي اسلامي، ابتدا بايد زيرساختهاي مورد نياز اين عرصه فراهم شود، افزود: اصلاح دستورالعملهاي بانكي و كاربردي شرعي سازي آنها همراه با اصلاح ساختارهاي سازماني (اعم از تغييرات نرم افزاري و لحاظ كردن تشويقات و تنبيهات و بازرسيهاي سازماني)، آموزش كارمندان و كارگزاران بانكها، آموزش عمومي مشتريان همراه با تبليغ و ترويج و تشويقهاي متنوع از جمله راهكارهايي است كه ما را در رسيدن به اين مهم ياري مي رسانند.
استاد حوزه علميه قم سپس به موضوع سپرده هاي سرمايه گذاري بانكها پرداخته و با بيان اينكه تجهيز منابع بانكي(دريافت سپرده از مشتريان) به دو بخش قرضالحسنه و سرمايهگذاري تقسيم ميشود افزود: پرداخت سود به قرضالحسنه حرام بوده و شرعاً حكم ربا دارد و در قانون هم هيچ سودي براي حسابهاي قرض الحسنه در نظر گرفته نشده است.
وي با بيان اينكه سپرده سرمايهگذاري، قرض نبوده و نوعي سرمايه گذاري طبق عقد وكالت بين سپردهگذار و بانك است گفت: در اين نوع سپرده ها مردم پول خود را به بانك قرض نمي دهند بلكه بانكها را وكيل خود در سرمايه گذاري مي كنند و بانكها به عنوان وكيل سپرده گذاران بايد سرمايه آنها را در انواع فعاليتهاي اقتصادي به كار بسته و از سود حاصل، ابتدا حقالوكاله بانك را كسر نموده و مابقي را كه سهم سپرده گذاران مي باشد به آنان بپردازد.
حجت الاسلام عبادي با بيان اينكه حسابرسي مالي بانكها به صورت سالانه است افزود: اما در قانون به بانكها اجازه داده شده است جهت تسهيل امور مالي سپرده گذاران، بخشي از سهم سود آنان را به صورت علي الحساب ماهانه و يا روزشمار بپردازند اما بانكها بايد در پايان سال هر مالي خود، سهم سود سپرده گذاران را حسابرسي نموده و مشخص نمايند و مابهالتفاوت سود قطعي و علي الحساب را بپردازند.
وي تاكيد كرد: اگر سود بانكها و مؤسسههاي مالي و اعتباري در يك سال، بيش از علي الحسابهاي پرداخت شده باشد و سود و حق سپردهگذاران را نپردازند مديون آنها هستند، چرا كه سود متعلق به بانك يا موسسه نيست بلكه مربوط به سپردهگذاران است.
وي با بيان اينكه پرداخت سود قطعي در نظام بانكداري بايد به صورت مطالبه مردمي درآيد تأكيد كرد و گفت: پرداخت سود قطعي به سپردهگذاران يكي از گامهاي مهم در جهت بانكداري اسلامي است كه در صورت مطالبه نشدن توسط مردم، به فراموشي سپرده ميشود و مردم به حق خود نميرسند.
كارشناس فقه اقتصادي حوزه علميه قم و مدرس بانكداري اسلامي گفت: محاسبه سهم سود سپردهگذار كار پيچيدهاي نيست و امروزه با و جود سيستمهاي نرم افزاري به آساني مي توان مقدار آن را كنند.
© 2003 Mehr News Agency .
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مهر]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 98]