فارس گزارش مي‏دهد

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فارس گزارش مي‏دهد
خبرگزاري فارس: شكل گيري موج اعتراضات مردمي، ناكام ماندن در پيوستن به شوراي همكاري، تلاش براي از سرگيري روابط با حماس و تغييرات مسئولان بلندپايه از مهم‏ترين رخدادهاي اردن در سال گذشته ميلادي است.

به گزارش فارس، هنگامي كه در پايان سال 2009 ميلادي و پس از استعفاي "نادر ذهبي "، "عبدالله دوم " پادشاه اردن دوست صميمي خود "سمير رفاعي " را به عنوان نخست وزير جديد انتخاب كرد، بسياري از شهروندان و احزاب اردن از اين انتخاب ابراز نارضايتي كردند.

پس از گذشت تقريبا 14 ماه از روي كار آمدن "سمير رفاعي " درپي عملكرد ضعيف وي در زمينه اقتصادي و معيشتي، اعتراضات شهروندان و احزاب اردني بيشتر شد و پس از شعله ور شدن آتش اعراضات مردمي در تونس، اعتراضات شهروندان اردني نيز به اوج خود رسيد.

در همين راستا، به طور مداوم شهروندان اردني، احزاب و اتحاديه هاي صنفي اين كشور با برپايي تظاهرات، تحصن و اجتماع، خشم و نارضايتي خود را از عملكرد دولت "رفاعي " اعلام كردند.

شهروندان و احزاب اردني معتقد بودند كه "سمير رفاعي " با سياست‏هاي غلط و ناكارآمد خود ضربه زيادي به كشور وارد كرده و سبب افزايش فقر، بيكاري، تورم، فساد و بسياري ناهنجاري‏هاي ديگر در كشور شده است. از همين رو، شهروندان و احزاب اردني در اعتراضات خود خواستار بركناري دولت "رفاعي " و نيز تشكيل حكومتي مردمي شدند.

پادشاه اردن نيز كه جايگاه خود را متزلزل مي ديد، ار بيم دچار شدن به سرنوشت "بن علي " و "مبارك "، در نخستين ماه سال گذشته ميلادي، دوست قديمي خود را از كار بركنار كرد و "معروف بخيت " نخست وزير اسبق اين كشور را به عنوان جانشين وي معرفي كرد.

البته از همان ابتداي روي كار آمدن "معروف بخيت" نه تنها اعتراضات متوقف نشد بلكه بيشتر نيز شد.

كارنامه سياه معروف بخيت از جمله دست داشتن در بزرگ ترين پرونده فساد مالي اين كشور (به نام پرونده كازينو)، مخالفت آشكار با اسلامگرايان و زمينه سازي براي انجام تقلب در انتخابات پارلماني سال 2007 براي جلوگيري از به قدرت رسيدن اسلامگرايان، سبب شد كه اين انتخاب شاه اردن از همان ابتدا با مخالفت شديد احزاب و شهروندان روبرو شود.

* تغيير مقامات جهت فرونشاندن آتش خشم مردمي

طي سال گذشته، نظام اردن كوشيد تا مانع از افزايش اعتراضات مردمي شود و در اين راستا اقداماتي نيز انجام داد ولي هيچ يك از اين اقدامات به كاهش نارضايتي هاي شهروندان نيانجاميد.

حكومت اردن در ابتدا سعي كرد با تشكيل كميته هاي مختلف از جمله كميته تعديل قانون اساسي، كميته گفت و گوهاي ملي و كميته گفت‏وگوهاي اقتصادي به شهروندان نشان دهد كه به دنبال جلب رضايت آنان است اما خروجي اين كميته ها آن چيزي نبود كه احزاب و شهروندان مي خواستند.

جنبش اعتراضي اردن به دنبال كاهش صلا حيت هاي پادشاه، تبديل نظام از پادشاهي مطلقه به پادشاهي مشروطه، تغيير قانون اساسي، تشكيل دولت پارلماني، مبارزه با فساد و مفسدان، تحقق فوري و جامع اصلاحات اقتصادي و سياسي، جلوگيري از موروثي شدن پست‏ها و بسياري مسائل ديگر بود ولي هيچ يك از خواسته ها تامين نشد.

سر انجام پس از گذشت 10 ماه از آغاز اعتراضات شهروندان اردني، پادشاه اردن "معروف بخيت" نخست وزير پيشين اين كشور را بركنار و "عون خصاونه" رئيس اسبق دربار پادشاهي اردن را به جاي او انتخاب كرد.

وي همچنين بلافاصله پس از اين انتخاب، "محمد رقاد" رئيس دستگاه اطلاعاتي كشورش را نيز بركنار و "فيصل شوبكي" را به جاي او برسر كار نهاد.

تغيير رئيس دربار پادشاهي، رئيس پارلمان و بسياري از استانداران و مقامات بلندپايه اردني از ديگر تغييراتي بود كه در سال گذشته ميلادي صورت گرفت.

كارشناسان انتظار داشتند كه با اين تغييرات در كشور، فعاليت‏هاي اعتراضي شهروندان متوقف و فضاي متشنج كشور آرام شود ولي اين تغييرات نه تنها نتوانست از ميزان خشم و نارضايتي شهروندان بكاهد بلكه سبب افزايش نارضايتي آنان نسبت به عملكرد نظام شد.

* تشكيل جبهه ملي اصلاحات در اردن

هرچند حدود يك سال از آغاز اعتراضات مردمي در اردن مي گذرد، اما تا كنون هيچ‏يك از خواسته هاي شهروندان و معترضين اردني برآورده نشده است

بسياري از كارشناسان بر اين عقيده هستند كه عدم اتحاد و انسجام انقلابيون و مخالفان دولت اردن از اصلي‎ترين دلايل محقق نشدن خواسته‌هاي آنان است و از همين رو مخالفان دولت تصميم گرفتند كه يك جبهه ملي به منظور تحكيم نيروهاي مخالف در راستاي دستيابي به اصلاحات در كشور تشكيل دهند.

در سال گذشته ميلادي مخالفان دولت اردن يك گردهمايي برگزار كردند كه در آن گام‌هاي اوليه تشكيل اين جبهه برداشته شد.

در اين گردهمايي تمامي گروه‏هاي مخالف دولت از جمله اسلام‎گرايان، چپگرايان، جوانان و نيروهاي قبيله‌اي حضور داشتند و به يكسان سازي ديدگاه‏هاي سياسي خود به‎ويژه در زمينه تعديل قانون اساسي پرداختند.

در اين گردهمايي مقرر شد كه "جبهه ملي اصلاحات " به رياست "احمد عبيدات " نخست وزير اسبق اردن برگزار شود. در اين جبهه بيش از 250 تن از شخصيت‏هاي سياسي و حزبي اردن حضور دارند.

عمل در راستاي تصويب قانون جديد انتخاباتي، بازنگري و تعديل قانون اساسي اين كشور به منظور رسيدن به پادشاهي مشروطه كه در آن نخست وزير توسط نمايندگان ملت انتخاب شود و كاهش ميزان دخالت نيروهاي امنيتي در زندگي سياسي و اجتماعي شهروندان، مسووليت اصلي اين كميته است.

اين جبهه در حالي تشكيل شد كه مخالفان دولت اردن در برخي موارد با يكديگر اختلاف نظر پيدا كرده‌ بودند.

از جمله اختلافات ميان معارضان اردني اختلاف پيش آمده در پايان سال 2010 ميلادي و در جريان مشاركت در انتخابات يا تحريم آن بود.

در انتخابات پارلماني شانزدهم اردن كه در روزهاي پاياني سال 2010 برگزار شد، از مجموع 7 حزب عضو كميته عالي احزاب مخالف دولت اردن، احزاب چپگرا و ملي در انتخابات شركت كردند ولي جبهه عمل اسلامي و حزب وحدت مردمي اين كشور آن را تحريم كردند.

همچنين يكي ديگر از اختلاف نظرات ميان مخالفان دولت اردن پيرامون موضع آنان در قبال انقلاب‏هاي مردمي در كشورهاي مختلف عربي بود.

* ناكامي اردن در پيوستن به شوراي همكاري خليج فارس

شوراي همكاري خليج فارس در نيمه نخست سال گذشته ميلادي، با درخواست اردن براي پيوستن به اين شورا موافقت كرد و از وزراي خارجه خود خواست تا جهت پذيرفتن شروط عضويت، با "امان " وارد مذاكره شوند.

اردن نيز ضمن استقبال از پذيرفته شدن در شوراي همكاري خليج فارس، اعلام كرد كه به زودي "ناصر جوده " وزير امور خارجه اين كشور جهت بررسي شروط عضويت، با وزراي خارجه شوراي مذكور وارد مذاكره خواهد شد.

بلافاصله پس از اعلام موافقت شوراي همكاري خليج فارس با پيوستن اردن به اين شورا، مقامات اردني رايزني‌هاي خود را به منظور تقويت روابط با كشورهاي عضو اين شورا آغاز كردند.

در همين راستا، "عبدالله دوم " پادشاه، "معروف بخيت " نخست وزير وقت، "ناصر جوده " وزير امور خارجه و "هايل سرور" وزير كشور وقت اردن رايزني‏هاي خود را با مقامات كشورهاي عربي خليج فارس آغاز كردند و ديدارهاي متعددي را با آنان ترتيب دادند.

البته از همان ابتداي اعلام موافقت اوليه پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين مسأله از سوي احزاب، شهروندان و فعالان سياسي اردن رد شد و به عنوان مثال، شخصيت‏هاي سياسي اردن با محكوم كردن پيوستن اردن به شوراي همكاري خليج فارس، اين اقدام را كمك به سركوب ملت‏هاي انقلابي عربي دانستند.

البته كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج فارس نيز از همان ابتدا موضع يكساني در قبال عضويت اردن در اين شورا اتحاذ نكردند و به عنوان مثال كشور پادشاهي عمان از همان ابتدا كاملا با پيوستن اردن به شوراي همكاري مخالف كرد.

امارات و كويت نيز با ترديد به اين موضوع مي‏نگريستند و شروطي را براي عضويت اردن در اين شورا وضع كردند.

قطر نيز موضع روشني در اين زمينه نداشت و در اين مدت به اشكال مختلف در اين مورد اظهار نظر كرد.

در اين ميان، تنها كشورهاي عربستان سعودي و بحرين بودند كه موافقت خود را با عضويت اردن در شوراي همكاري خليج فارس اعلام كردند.

البته اردن به منظور قانع كردن كشورهاي عضو شوراي همكاري از هيچ كوششي فروگذار نكرد و اقدامات بسياري به منظور خشنود كردن مقامات كشورهاي حاشيه خليج فارس صورت داد؛ به عنوان مثال در سال گذشته ميلادي اردن بسيار كوشيد تا بيش از پيش به كشورهاي حاشيه خليج فارس نزديك شود و سفر "عبدالله دوم " به عربستان، اعزام نيروهاي نظامي به بحرين جهت سركوب معترضين و حمايت لجستيك از قطر در عمليات نظامي عليه "قذافي " از جمله اين تلاش‏ها بود.

هرچند اردن، دلخوش به حمايت قاطع عربستان سعودي از پيوستن اين كشور به شوراي همكاري بود اما در ماه پاياني سال 2011، آخرين و تنها اميد اردن جهت پيوستن به اين شورا نيز به طور آشكار به اين كشور خيانت كرد.

عربستان سعودي به عنوان تنها كشور حامي پيوستن اردن به شوراي همكاري، از موضع خود عقب نشيني كرد و اينگونه روياي پيوستن اردن به شوراي مذكور تبديل به سراب شد.

پس از اين مساله، شوراي همكاري تلاش كرد تا به شكلي از اردن دلجويي كند و اين هم‏پيمان استراتژيك خود را براي مواقع ضروري از جمله در صورت نياز به سركوب شهروندان، حفظ نمايد.

پس از مخالفت شوراي همكاري خليج فارس با عضويت اردن و مغرب ،سران كشورهاي عضو اين شورا از تاسيس صندوق توسعه با سرمايه 5 ميليارد دلار براي حمايت از اردن و مغرب خبر دادند.

"عبدللطيف بن راشد الزياني"، دبيركل شوراي همكاري خليج فارس پس از پايان نشست دو روزه سران اين شورا در ماه پاياني سال گذشته در رياض، از تاسيس صندوق اين شورا با سرمايه 5 ميليارد دلار كه از طرح هاي توسعه در اردن و مغرب حمايت مي كند، خبر داد.

وي همچنين يادآور شد: كشورهاي عضو اين شورا توافق كردند كه زمينه همكاري مشترك و تشكيل كميته هاي همكاري متخصص براي رسيدن به شراكت مناسب را مورد بررسي قرار دهند.

اكنون تحليلگران سياسي و شهروندان اردني به اين نتيجه رسيده اند كه كرامت ملت اردن در اثر بازي هاي سياسي سران خليج فارس خدشه دار شده و اقدامات اعضاي شوراي همكاري، توهيني بزرگ به اردن و ملت آن به شمار مي رود.

* از سرگيري روابط اردن و حماس

دولت اردن 12 سال پيش با اخراج رهبران حماس از اين كشور، به خواست صهيونيست‏ها پاسخ داد و پرونده ارتباط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) را بست.

آخرين ارتباط دولت اردن با جنبش حماس به سال 2008 ميلادي بر مي گردد كه در آن "محمد ذهبي" رئيس وقت دستگاه اطلاعاتي اردن با اعضاي دفتر سياسي حماس ديدار كرد و پس از آن ضمن بركناري "ذهبي" و اخراج نيروهاي حماس مقيم اردن، روابط اين كشور با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين به طور كامل قطع شد.

اكنون پس از گذشت بيش از يك دهه از قطع ارتباط اردن با حماس، اين كشور تلاش زيادي در راستاي از سرگيري روابط خود با جنبش مقاومت اسلامي فلسطين مي‏كند.

اوايل سال گذشته ميلادي، يك منبع آگاه در جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) اعلام كرد كه ديداري بين برخي مقامات حماس با مسئولان امنيتي اردن صورت گرفته است.

وي تاكيد كرد كه دولت اردن آمادگي كامل خود را جهت پايان دادن به اختلافات "فتح" و "حماس" اعلام كرده و اين موضوع مورد استقبال مسئولين حماس در "دمشق" قرار گرفته است.

بر اساس اعلام اين منبع نزديك به حماس، "محمد نزال" و "محمد نصر" از رهبران جنبش حماس در ابتداي سال گذشته ميلادي در شهر "امان" (پايتخت اردن) ديداري با مسئولين اين كشور انجام دادند كه در آن مسئله آشتي گروه‏هاي فلسطيني و برخي مسائل ديگر مورد بحث و بررسي قرار گرفت.

از همان ابتداي سال گذشته، مساله از سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از سوژه هاي مهم در رسانه‏ها و محافل سياسي مطرح شد ولي به دلايل مختلف از جمله روند اعتراضات مردمي و تغيير دو دولت در فاصله كمتر از يك سال اين مساله به تعويق افتاد.

شكي نيست كه در اثر افزايش روند خيزش عربي، سياست خارجي اردن نيز از اين مساله تاثير پذيرفته و اين كشور به دنبال هم‏پيمانان جديد در منطقه است تا بتواند از ميزان اعتراضات مردمي در كشور بكاهد.

در همين راستا، "عون خصاونه" نخست وزير اردن در سال گذشته و اندكي پس از روي كار آمدن خود اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از اردن يك اشتباه بزرگ بود و اين اشتباه بايد جبران شود.

وي در ديدار با اصحاب رسانه اعلام كرد كه اخراج رهبران حماس از كشور مخالف قانون اساسي است؛ زيرا رهبران حماس داراي تابعيت اردني هستند و بر اساس ماده 9 قانون اساسي اخراج آنان از كشور ايراد قانوني دارد.

اين سخنان نخست وزير اردن مورد استقبال حماس قرار گرفت و"موسي ابومرزوق" عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) با استقبال از سخنان "عون خصاونه" در رابطه با اشتباه كشورش درباره قطع روابط با حماس گفت: به نظر من سخنان نخست وزير اردن كاملا مثبت بود و ما اميدواريم كه دولت اين كشور هرچه زودتر اين اشتباه خود را جبران كند.

ابو مرزوق افزود: برقراري روابط مجدد اردن و حماس بويژه در شرايط كنوني كشورهاي عربي، كاملا به نفع هر دو ملت اردن و فلسطين است.

عضو دفتر سياسي جنبش مقاومت اسلامي فلسطين (حماس) گفت: درديدار آينده رهبران حماس با مسئولان اردني، راه‏هاي تصحيح اين اشتباه بررسي خواهد شد و ما اميدوار هستيم كه شاهد رقم خوردن برگ جديدي در دفتر روابط حماس و اردن باشيم.

در تحليل چرايي تمايل اردن به برقراري روابط با حماس، مسائل بسياري وجود دارد از جمله اينكه كارشناسان معتقدند به دليل شرايط حساس منطقه و افزايش روز افزون اعتراضات شهروندان اردني به عملكرد نظام، حكومت اين كشور به دنبال برقراري ارتباط با "حماس" در راستاي كسب مشروعيت است.

همچنين، مساله از سرگيري روابط اردن و حماس همواره به عنوان يكي از شعارهاي معترضين اردني در ماه‏هاي اخير مطرح بود و دولت اردن اميد دارد كه اينگونه از فشار اعتراضات مردمي بكاهد.

* افزايش چشمگير فعاليت‏هاي اعتراضي انقلابيون اردن

درپي عدم پاسخگويي نظام اردن به مطالبات معترضين اين كشور و نيز افزايش سركوب شهروندان معترض، فعاليت‌هاي اعتراضي انقلابيون و شهروندان معترض به عملكرد مديريتي كشور در ماه هاي پاياني سال گذشته ميلادي افزايش چشمگيري پيدا كرد.
كارشناسان پيش بيني كرده اند در صورت ادامه روند كنوني، اين كشور شاهد يك بحران بزرگ خواهد بود.

انتهاي پيام/++

دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]