واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: اوباما قانون تحريم بانك مركزي ايران را امضا كرد بهمني: دنيا به اقدام آمريكا مي خندد
گروه سياسي: باراك اوباما رئيس جمهوري آمريكا در تداوم مقابله اين كشوربا دولت ايران ، در حالي كه براي تعطيلات كريسمس در هاوايي به سر مي برد قانون مجازات بانك مركزي و موسسات مالي ايران و موسسات و شركت هاي داراي ارتباط با بانك مركزي ايران را امضا كرد و به اين ترتيب پيش نويس تهيه شده قبلي، اينك براي دولت آمريكا، قانون تلقي مي شود . تحريم بانك مركزي ايران در هفته گذشته به تصويب كنگره آمريكا رسيده بود كه بنا به اظهار نظرها ، هدف از اين اقدام، كاهش درآمدهاي نفتي ايران است.اگرچه از سويي دولت اوباما ادعا كرده كه اين تحريم ها براي فشار بر ايران براي كنار گذاشتن برنامه تسليحات هسته اي نظامي بوده است. در هر حال اين اقدام مقامات آمريكا با واكنش مقامات بانكي و سياسي ايران روبرو شد و اين مقامات عنوان كردند تحريم بانك مركزي بر اقتصاد ايران اثرگذار نخواهد بود و با واكنش هاي هوشمندانه ايران، كار ادامه خواهد يافت. محمود بهمني رئيس بانك مركزي در اين باره اعلام كرد كه دنيا به آمريكا به دليل تحريم بانك مركزي ايران مي خندد. به دليل تحريم هاي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا عليه بانك هاي ايراني، هم اكنون بخش اعظم روند دريافت پول نفت صادراتي كشورمان از طريق بانك مركزي ايران صورت مي گيرد و احتمالا آمريكا با دستاويز قرار دادن اين موضوع، سعي دارد اقتصاد مبتني بر صادرات نفت ايران را تحت فشار قرار دهد; همچنان كه در هفته هاي اخير، موضوع تحريم نفتي ايران بارها توسط غربي ها به عنوان يكي از گزينه ها مطرح شده است. با اين همه همواره مقامات ايراني اظهار عقيده كرده اند كه غرب توان اعمال چنين تحريم هايي را ندارد. يك مقام ارشد آمريكايي درباره امضاي قانون مجازات موسسات و شركتهاي داراي ارتباط با بانك مركزي ايران توسط اوباما به خبرگزاري رويترز گفت: هدف ما اجراي اين قانون در يك رويكرد مرحله اي و زماني است به طوري كه از تاثيراتي كه بر بازار نفت خواهد گذاشت دوري كنيم و فشارها بر ايران هم تضمين شود و بقيه كشورها هم آسيب نبينند. مقامات در واشنگتن گفتند كه اين كشور در حال رايزني با همپيمانان خود براي تضمين موثر بودن تحريم هاي جديد بدون آسيب زدن بازارهاي انرژي است. آنها همچنين ادعا كردند كه استراتژي آمريكا هم براي منزوي كردن ايران و هم همكاري با آن هنوز در دستور كار است.
از سوي ديگر بنا به گزارش خبرگزاري مهر، برخي از آگاهان اعلام كردند كه تحريم ايران در قالب يك برنامه به اصطلاح دفاع در برابر تهديدات تروريستي بوده و اوباما اعلام كرده كه با برخي از موارد گنجانده شده در اين پيش نويس كلي امضا شده، موافق نبوده است، اگر چه اوباما نگفته كه با كدام بخش ها موافق نبوده است. يك مقام ارشد نيز گفته است تحريم هاي آمريكا بانك هاي دولتي و خصوصي از جمله بانك مركزي را هدف قرار خواهد داد و پس از 60 تا 180 روز، بسته به موارد تدوين شده، اجرايي خواهد شد. همچنين گفتني است اقدام دولت آمريكا در تحريم بانك مركزي با استقبال كميته يهوديان آمريكا «AJC»روبرو شد و ديويد هريس مدير اجرايي اين لابي حامي دولت اسراييل ضمن استقبال از امضاي قانون تحريم بانك مركزي ايران به وسيله اوباما گفت: اوباما قدم بزرگي در افزايش هزينه هاي ايران در به مبارزه طلبيدن جامعه جهاني برداشت.
پيشينه قانوني كه اوباما امضا كرد
مرداد ماه گذشته بيش از 90 سناتور آمريكايي در نامه اي خطاب به باراك اوباما از وي خواسته اند كه بانك مركزي ايران را تحريم كند. اقدامي كه در همان زمان عنوان مي شد كه در صورت اجرا به افزايش وخامت در روابط ايران و آمريكا منجر خواهدشد. روزنامه وال استريت ژورنال در آن زمان گزارش داد كه در صورتي كه اين تحريم اجرا شود، جمهوري اسلامي خارج ازسيستم مالي جهاني قرار مي گيرد و به اين ترتيب دريافت ميليارد ها دلار از پول فروش نفت براي ايران غير ممكن خواهد شد.بسياري از مقامات آمريكايي بر اين باورند كه اجراي چنين تحريمي جدي ترين اقدامي خواهد بود كه ايالات متحده تا كنون عليه سيستم مالي ايران انجام داده است. در مقابل شماري از مقامات ايراني نيز چنين تحريمي را نشانه اي از جنگ آمريكا با ايران توصيف مي كنند. امضا كنندگان اين نامه مدعي شده بودند كه ايالات متحده بايد استراتژي فشار بر ايران را تقويت كند و در اين راه تحريم بانك مركزي پيشنهاد مي شود. چند ماه پيش از تهيه اين نامه نيز كنگره آمريكا قانوني را به تصويب رسانده بود كه به موجب آن شركت هاي خارجي كه با سيستم بانكي ايران، بخش انرژي و فعاليت هاي مرتبط با برنامه هاي هسته اي و موشكي ايران همكاري مي كنند، مجازات خواهند شد. بيست و سوم آذرماه، مجلس نمايندگان آمريكا به دنبال مجلس سنا، به گسترش تحريم هاي اقتصادي عليه جمهوري اسلامي از جمله تحريم بانك مركزي راي داد. در اين تاريخ، مجلس نمايندگان آمريكا با 283 راي موافق در برابر 136 راي مخالف طرح 662 ميليارد دلاري بودجه دفاعي آمريكا را به تصويب رساند كه بر اساس يكي از مفاد آن موسسات مالي خارجي در صورت معامله با بانك مركزي ايران از سوي آمريكا مورد تحريم قرار مي گيرند. طرح بودجه دفاعي آمريكا كه در برگيرنده تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است در حالي مورد تاييد و تصويب دو مجلس سنا و نمايندگان آمريكا قرار گرفت كه پيش از آن كاخ سفيد مخالفت خود را با آن به شكلي كه بانك مركزي را مورد تحريم قرار مي دهد اعلام كرده بود. دولت ايالات متحده آمريكا نگران بود كه تحريم بانك مركزي ايران احتمالا پيامدهاي منفي براي اقتصاد جهان به همراه داشته باشد; اقتصادي كه با مشكلات روزافزوني دست به گريبان است. برهمين اساس ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا تاكيد كرد كه دولت ايالات متحده در حال بررسي راه هايي است كه اعمال تحريم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در پايان كار مسيري را در پيش گيرد كه كم ترين خسارت ها را براي متحدان و هم پيمانان آمريكا در سراسر جهان به همراه داشته باشد. افزايش آني بهاي نفت و ضررهاي مالي به متحدان آمريكا، از جمله هزينه هايي است كه واشنگتن به رغم تشديد تحريم ها قصد دارد آنها را كاهش دهد. برخي از متحدان آمريكا در اروپا و آسيا از ايران نفت وارد مي كنند و براي معاملات خود با اين كشور نيازمند انتقال وجوه از طريق بانك مركزي ايران اند. طرح پيشنهادي نمايندگان كنگره، ممنوعيت هاي گسترده اي پيش روي نهادها و موسسات مالي طرف حساب با بانك مركزي ايران قرار خواهد داد، كه بخشي از آنها ممكن است به متحدان آمريكا هم آسيب هايي وارد كند. به نوشته سايت ديپلماسي ايراني ،برخي از مشتريان نفت ايران شامل چين، كره جنوبي و هند با اقدام عليه بانك مركزي موافق نبودند چرا كه در اين صورت براي خريد نفت از ايران دچار مشكلات جدي تري خواهند شد. به اين ترتيب برخي مقامات آمريكايي از مخالفت متحدان آمريكا با اين اقدامات يكجانبه ابزار نگراني مي كنند چرا كه در اين صورت واشينگتن با نارضايتي شماري از شركت هاي خارجي مواجه خواهد شد.پيش از اين يكي از مقامات آمريكايي در اين زمينه اظهار داشته بود كه كاخ سفيد براي تصميم گيري نهايي در زمينه تحريم بانك مركزي ايران بايد با كره جنوبي،ژاپن و عربستان سعودي مذاكره كند تا از حمايت آنها از اين روند اطمينان حاصل كند. از سوي ديگر، در صورتي كه اين اقدام منجر به افزايش آني بهاي نفت در بازارهاي جهاني شود، به طور طبيعي افزايش درآمدهاي نفتي ايران را در پي خواهد داشت و همين مساله از ديگر نگراني هاي مقامات دولتي در آمريكا است. پس از تصويب اين طرح در مجلس نمايندگان آمريكا روزنامه واشنگتن پست در گزارشي آورده است كه "اين طرح ممكن است به ضد خود تبديل شود و دست ايران را در عرصه هاي مختلف بازتر خواهد كرد." گذشته از اينها، افزايش آني بهاي نفت مي تواند در روند بهبود و بازيابي اقتصاد آمريكا نيز اختلال ايجاد كند.
واكنش مقامات ايراني
به اقدام جديد دولت آمريكا
در اين ميان، مسوولان ارشد سيستم بانكي كه بارها و بارها اقدام آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران را امري ناشايست خوانده و اعلام كرده اند كه تحريم بانك مركزي، حربه ناكامي است و همانند ساير اقدامات ستيزه جويانه در تحريم اقتصادي عليه ايران، بي ثمر خواهد ماند.
محمود بهمني، رئيس كل بانك مركزي ايران طرح تحريم بانك مركزي از سوي سناتورهاي آمريكايي را يك مانور سياسي مي داند و درباره اينكه آيا تحريم بانك مركزي امكان پذير است؟ گفت: برخي غربي ها بحث سياسي به راه مي اندازند و استقلال بانك مركزي را ناديده مي گيرند، در حالي كه بانك مركزي مستقل است و در تمام دنيا نيز بانكهاي مركزي وابسته به دولتها نيستند، بنابراين تحريم بانك مركزي غير اصولي و غيرمنطقي است. ملتها را هيچ وقت نبايد تحريم كرد. اگر اين كار انجام شود، مغرضانه است و بحث غيراستاندارد و غيراصولي به شمار مي رود كه دنيا آن را مورد شماتت قرار مي دهد. وي در ادامه اظهار عقيده كرد كه دنيا به آمريكا به دليل تحريم بانك مركزي ايران مي خندد. از سويي ديگر مهدي غضنفري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تحريم بانك مركزي را آخرين حربه استعمارگران غربي عليه اقتصاد ايران مي داند و مي گويد: عده اي فكر مي كنند تحريم ها به نقطه ضربه زننده خود رسيده و اگر تحريم ها شامل بانك مركزي شود، كار ايران يكسره مي شود; در حاليكه برخلاف آنها فكر مي كنيم، زيرا اين آخرين حربه و آزمون آنها است و بعد از اين نيز تحريم معنايي ندارد. بنا به گفته وزير صنعت، معدن و تجارت، دشمنان ايران با تحريم بانك مركزي نيز، باز هم جواب نخواهند گرفت; مگر اينكه بخواهند از حوزه اقتصاد خارج شوند و فعاليت هاي ديگري را صورت دهند. وي راهكار مقابله با تحريم بانك مركزي را در دست فعالان اقتصادي بخش خصوصي مي داند و مي گويد: مثل هميشه راهكار در دستان بخش خصوصي است و اين بخش، چاره جويي خواهد شد. اگر فعاليت هاي تجاري مثل گذشته با همكاري بخش هاي خصوصي دنيا انجام شود، بي اثر بودن اين حربه نيز مشخص مي شود. از سوي ديگر رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران در واكنش به تحريم بانك مركزي ايران از سوي آمريكا با بيان اينكه اعمال تحريم ها ضرر متقابل دارد، عنوان كرد كه با اين اقدام ملت و فعالان اقتصادي ايران به شكل ديگري نيازهاي خود را تامين مي كنند. محمد نهاونديان در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: به طور قطع چنين رفتاري، بي سابقه و بدون توجيه در مناسبات بازار پولي و اعتباري جهان است و اين موضوع باعث كاهش شفافيت در مبادلات پولي و مالي خواهد شد و به هر ميزان كه اقدامات خلاف عرف افزايش پيدا كند، شكنندگي سيستم بانكي كشورها افزايش مي يابد و اروپايي ها به دست خود اين دستاورد بزرگ را از دست خواهند داد. به هر حال اگر تحريم بانك مركزي ايران نيز همانند ديگر حلقه هاي تحريم هاي ديگر به صورت يك اقدام غيرقابل توجيه بر ملت ايران اعمال شود، ملت و فعالان اقتصادي ايران به شكل ديگر نيازهاي خود را تامين مي كنند، همچنان كه تحريم هاي ديگر باعث توقف تجارت ايران نشده و با اين تحريم نيز بايد با روش هاي معقول برخورد كرد.
دوشنبه|ا|12|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: مردم سالاری]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]