يارانه نقدى بدون امكان برداشت به حساب مردم واريز مى شود

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: يارانه نقدى بدون امكان برداشت به حساب مردم واريز مى شود
سخنگوي كارگروه تحول اقتصادي خبر داد: يارانه نقدي قبل از اصلاح قيمت ها به حساب مردم واريز شده و همزمان با اصلاح قيمت حامل هاي انرژي، خانوارها امكان استفاده از اين وجوه را خواهند داشت.

محمدرضا فرزين در گفت وگو با فارس در خصوص نحوه پرداخت يارانه هاي نقدي با توجه به آغاز هدفمند شدن يارانه ها از تيرماه سال آينده اظهار داشت: مصوبه روز گذشته كميسيون تلفيق و نوع برخورد دولت جالب بود. زيرا عده اي ديدگاهشان اين بود كه دولت هدفمند كردن يارانه ها را اجرا مي كند تا قبل از انتخابات پولي را به مردم بپردازد؛ اما ديدند مجلس پيشنهاد آغاز هدفمند شدن يارانه ها از تيرماه را تصويب كرد و دولت نيز مخالفتي نداشت.

وي ادامه داد: علاوه بر اين كميسيون تلفيق پيش بيني كرده است آيين نامه هاي اجرايي هدفمند كردن يارانه ها تا پايان ارديبهشت ماه تهيه و اصلاح قيمت ها در تيرماه انجام شود و در همان زمان نيز پرداخت يارانه هاي نقدي به مردم انجام شود.

فرزين يادآور شد: مجلس به دولت اين مجوز را داد كه اعتباري معادل 11هزارو500 ميليارد تومان را بين خانوارها توزيع كند.

وي با بيان اينكه هدفمند كردن يارانه ها بر اين اساس به لحاظ اجرايي مشكلي ندارد، افزود: طراحي كارت هاي الكترونيك براي افتتاح حساب بانكي و واريز وجوه نقدي به پايان رسيده و وارد فاز توليد كارت هاي الكترونيك شده ايم.

فرزين سه ماه ابتدايي سال 88 را مهلتي مناسب براي اجراي هدفمند كردن يارانه ها دانست و درباره زمان واريز يارانه هاي نقدي به حساب خانوارها تصريح كرد: همزمان با اصلاح قيمت ها پرداخت نقدي يارانه ها نيز آغاز خواهد شد.

وي ادامه داد: پس از توزيع كارت هاي الكترونيكي درباره مبلغ يارانه پرداختي نيز احتمال دارد به مردم اطلاع رساني كنيم، ولي به طور قطع پرداخت نقدي يارانه و اصلاح قيمت هم زمان انجام خواهد گرفت.

وي با بيان اينكه براساس مجوز مجلس عمل خواهيم كرد، گفت: قبل از اصلاح قيمت ها پول به حساب مردم واريز شده و پس از اصلاح قيمت، حساب هاي ايجاد شده كه مسدودند باز شده و خانوارها امكان برداشت يارانه هاي نقدي را خواهند داشت.

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي با اشاره به كاهش پيشنهاد دولت از 34هزار ميليارد تومان سقف درآمد يارانه اي به 20هزار ميليارد تومان در مجلس گفت: بطور قطع مبلغ پرداختي به خانوار هم تغيير مي كند.

محمدرضا فرزين در گفت وگو با «شبكه خبر دانشجو»، گفت: با توجه به تصميم كميسيون تلفيق، درآمدي معادل 20هزار ميليارد تومان ناشي از اصلاح قيمت حامل هاي انرژي به دولت تعلق گرفت.

سخنگوي كارگروه طرح تحول اقتصادي در ادامه تصريح كرد: از مبلغ 20هزار ميليارد تومان، همان رقم 8500 ميليارد تومان كه قبلا در بودجه دولت ديده شده بود، باقي ماند و كميسيون تلفيق به دولت اختيار داد در خصوص 57درصد باقي مانده تصميم بگيرد كه چگونه بين توليدكنندگان و خانوارها تقسيم كند.

فرزين در خصوص كاهش مبلغ پرداختي به خانوارها، نسبت به مبلغ اعلام شده گذشته اذعان داشت: اجازه بدهيد كه دولت جلسات خود را تشكيل دهد و فعلا بهتر است قضاوتي نكنيم ولي وقتي كه رقم 34هزارميليارد به 20هزارميليارد كاهش مي يابد، قطعا در مورد پرداختي ها هم تغييراتي خواهيم داشت.

آخرين تغييرات لايحه

كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي، ضوابط اصلاح بهاي حامل هاي انرژي و هدفمند كردن يارانه ها را از تصويب گذراند.

براساس اين ضوابط، دولت مكلف است در راستاي هدفمند كردن يارانه حامل هاي انرژي (بنزين، نفت گاز، نفت كوره، نفت سفيد، گاز مايع، گاز طبيعي و برق) قيمت اين حامل ها و قيمت فروش نفت خام به پالايشگاه ها را از ابتداي سال 1388به گونه اي اصلاح كند كه ضمن تامين 85000و 115000ميليارد ريال موضوع رديف هاي مختلف، با رعايت اهداف و ضوابط زير (به صورت هزينه درآمدي) صرف كند:

1-پرداخت يارانه به شركت هاي دولتي توليدكننده و عرضه كننده اين حامل ها متوقف شود.

2- پرداخت يارانه براي واردات حامل هاي انرژي فوق الذكر مطلقا از هر منبع ممنوع است.

3- تدابير غيرقيمتي بر كنترل مصرف حامل هاي انرژي اعمال شود و توزيع بنزين و نفت گاز صرفا با كارت هوشمند صورت گيرد.

4- در اصلاح قيمت برق و گاز طبيعي از قيمت هاي ترجيحي و تبعيضي متناسب با نوع مصرف، طبقات مصرف كننده، زمان و شرايط اقليمي مناطق مختلف استفاده شود.

5- در جهت حمايت از توليد حمل و نقل در مواردي كه از حامل هاي مزبور به عنوان نهاده هاي توليد استفاده مي شود، قيمت گذاري ترجيحي، تبعيضي اعلام گردد.

6- در موارد لازم براي جبران هزينه هاي ناشي از افزايش قيمت حامل هاي انرژي در نهاده هاي توليد با اولويت بخش كشاورزي پرداخت نقدي يا تسهيلات صورت مي گيرد.

7-افزايش هزينه خانوار ناشي از اجراي اين مصوبه متناسب با وضع معيشتي آنها با استفاده از كارت هاي الكترونيكي اعتباري و ديگر روش هاي ممكن جبران مي شود به گونه اي كه خانوارها بتوانند از مانده اعتبار صرفه جويي شده بهره مند شوند.

8-عملكرد مربوط به اجراي اين مصوبه هر سه ماه يكبار بايد به كميسيون هاي ذيربط مجلس شوراي اسلامي ارائه گردد.

9- آيين نامه اجرايي اين بند تا پايان ارديبهشت ماه سال 1388 به پيشنهاد مشترك وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد. اين مصوبه از تيرماه 1388 لازم الاجراست.

اين مصوبه كميسيون تلفيق براي اجرايي شدن بايد به تصويب صحن علني نيز برسد.

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 209]