افزايش مشمولا‌ن بيمه بيكاري به خاطر بحران در واحدهاي توليدي

واضح آرشیو وب فارسی:واحد مرکزي خبر: افزايش مشمولا‌ن بيمه بيكاري به خاطر بحران در واحدهاي توليدي
با وجود ادعاي دولت مبني بر كاهش نرخ بيكاري و آمارهاي ارائه شده از سوي مركز آمار مبني بـر تـك رقـمـي شـدن نـرخ بيكاري مديركل دفتر بـيـمـه بيكاري وزارت كار از افزايش تعداد افراد تحت پوشش بيمه بيكاري در سال‌جاري خبرداد و اظهار داشت : طي سال گذشته شمار افراد تحت پوشش بيمه بيكاري 133 هزار نفر بوداين در حالي است كه اين ميزان در سال جاري به 137 هزار نفر افزايش يافته است . كريمي در گفتگو با موج از وضعيت بحراني واحدهاي توليدي در كشور خبرداد واظهارداشت : كمبودنقدينگي در واحدهاي توليدي كشورموجب خواهدشد كه در سال آينده شمار افرادي كه تحت پوشش بيمه بيكاري قرار مي گيرند به شدت افزايش يابد. وي از اصلاح آيين نامه قانون بيمه بيكاري در كشور خبرداد وگفت:‌ با اصلاح قانون بيمه بيكاري دامنه آن محدود مي شود ضمن اينكه شاغلين جوياي كار هم تحت پوشش اين قانون قرار مي گيرند .مدير كل دفتر بيمه بيكاري وزارت كار افزود: در صورت تصويب اين لايحه در مجلس، جويندگان كار و زنان سرپرست خانوار، مشمول دريافت مقرري بيمه بيكاري مي شوند.

روند صعودي اخراج كارگران از واحدهاي توليدي كشور

دبير انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايان با بيان اين مطلب كه نرخ 689هزار توماني سبدهزينه خانوار كارگري از يك ضابطه قابل اعتنايي برخوردار است اظهارداشت: نرخ اعلامي سبدهزينه خانوار كارگري از سوي كميته مزد تنها درصدي از نياز هاي اساسي كارگران را تامين مي كند.خليلي در گفتگو با موج با اشاره به وضعيت بحراني واحدهاي توليدي كشور عنوان كرد: در حال حاضر واحدهاي توليدي كشور به دليل كمبود نقدينگي نسبت به اخراج شماري زيادي از كارگران اقدام نموده اند لذا شوراي عالي كار در صدد است كه در سال آينده دستمزدي را مصوب كند كه واحدهاي توليدي كشور توان پرداخت آن را داشته باشند . وي در رابطه با افزايش دستمزد كارگران در سال آينده خاطرنشان ساخت : دستمزد كارگران در سال آينده بر مبناي ماده 41 قانون كار بايد براساس نرخ تورم اعلامي بانك مركزي وسبد هزينه خانوار كارگري تعيين شود. دبير انجمن صنفي كانون عالي كارفرمايان ادامه داد:‌ در حال حاضر بين نمايندگان كارگري وكارفرمايي توافق اوليه در رابطه با تعيين دستمزد كارگران حاصل شده است . خليلي با اشاره به بحران اقتصادي به وقوع پيوسته در جهان تصريح كرد:‌ وقوع بحران اقتصادي درجهان وتحريم هاي ناشي از آن موجب ركود واحدهاي توليدي كشور شده است .

اخراج 110 كارگر قزويني در 2 روز

دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين از بيكار شدن 110 كارگر اين استان در دو روز گذشته خبر داد. ‌‌ ‌كريمي در گفتگو با ايلنا ‌اظهار داشت: كارفرماي شركت "سينگون" توليدكننده انواع شيرآلات و لوله،‌ در يك اقدام، ‌تمامي40 كارگر خود را اخراج كرد. ‌‌ ‌وي افزود: قرارداد كار اين كارگران از سوي كارفرما تمديد نشده است و آنها براي دريافت مطالبات معوقه خود ‌به مقامات دولتي معترض شده‌اند اما تاكنون نتيجه‌اي حاصل نشده‌است. دبير اجرايي خانه كارگر استان قزوين در ادامه به وضعيت كارخانه روكش چوبي اشاره كرد و گفت: 70 كارگر شاغل در اين كارخانه نيز به ‌دليل اتمام قرارداد اخراج شدند. ‌‌ ‌ كريمي تاكيد كرد: كارگران اين واحد نيز پنج ماه حقوق معوقه طلبكار هستند و اعتراض و شكايت به مقامات ‌دولتي تاكنون نتيجه‌‌اي در بر نداشته است. ‌

2 ميليون و250 هزار بيكار در كشور وجود دارد

وزير كار و امور اجتماعي گفت: بر اساس آخرين آمار مركز آمار ايران، تعداد بيكاران كشور 2 ميليون و250 هزار نفر است. به گزارش ايسنا، جهرمي در چهارمين همايش كارآفرينان برتر استان كرمانشاه، با طرح اين سوال كه عنوان كرد: بايد نگاهمان به سمت درآمدهاي مردم باشد و به طرف توليد ثروت در اين مناطق( روستاها و شهرهاي كوچك ) بر اساس مزيت‌ها برويم تا در كاهش مهاجرت‌ها موفق باشيم. وي همچنين بر ارائه اطلاعات لازم به متقاضيان سرمايه گذاري تاكيد كرد و گفت: نبايد تب ايجاد برخي كارها و واحدهاي توليدي در كشور به گونه‌اي بالا بگيرد كه بيشتر از نيازمان، كالايي در كشور توليد شود و از سوي ديگر زمينه براي صادرات آن كالا نيز وجود نداشته باشد كه در آن صورت اين واحدها با مشكلات زيادي مواجه خواهند شد. جهرمي با تاكيد بر لزوم قوانين شفاف و پايدار در بخش صادرات، عنوان كرد: بايد نگاهمان به اقتصاد، صادرات محور باشد و اينگونه نباشد كه زماني به دليل كمبود كالايي در داخل بگوييم اجازه صادرات آن نيست كه اين موضوع باعث از دست رفتن بازارهاي صادراتي مي‌شود.

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: واحد مرکزي خبر]

[مشاهده در: www.iribnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 179]