گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح
روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.
آفتاب يزد

«‌ريل گذار يا ريل ساز!؟» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛در دوره مسئوليت دولت نهم كه از نظر برخي حاميان، معجزه هزاره سوم تلقي مي شود اتفاقات بديع به وقوع پيوسته و تعاريف جديد وارد عرصه سياسي كشور شده است. در اين ميان، تعريف دولت نهم از تعامل با ساير قوا برجستگي ويژه اي دارد. بر اساس اين تعريف، رئيس دولت نهم حق دارد در تريبون عمومي، حكم شبه قضايي صادر كند و پس از آن، حاميان او اجازه دارند قوه قضائيه را تحت فشار تبليغاتي قرار دهند كه «چرا حكم انشاء شده توسط رئيس جمهور در تريبون عمومي را تنفيذ نكرده است؟» در تعريف جديد، رئيس جمهور حق دارد مصوبه قانوني مجلس را «تلاش براي زمين زدن دولت» بنامد و با نمايندگان مجلس به خاطر استفاده از حق استيضاح، ترشرويي كند. اما در مقابل، اظهارنظر رئيس قوه قضائيه در خصوص بعضي تصميم‌گيري‌هاي مديريتي و همچنين قانونگذاري مجلس در برخي امور اجرايي - براي لغو تصميمات هزينه ساز دولت- با واكنش حاميان دولت روبه رو مي شود كه « سران و اعضاي ساير قوا، استقلال قوه مجريه - دولت - را پاس بدارند»!‌

در اين مورد، سخن بسيار است و شايد بتوان دوره تبليغات رياست جمهوري را فرصت مناسبي دانست كه هـر يك از كانديداها- به ويژه احمدي نژاد- تعريف مشخص و شفاف خود از شيوه تعامل قواي حكومتي با يكديگر را ارائه نمايند تا راي مردم، فصل الخطابي در اين مورد باشد. البته اصول قانون اساسي و برخي قوانين عاديتا حد قابل قبول، وظايف هر يك از سه قوه را تعيين كرده است. اما اقدامات و تعريف‌هاي بديع در دوره اخير، تا حدودي كارآمدي و قاطعيت تعاريف قانوني سابق را زير سوال برده است. از سوي ديگر، در سالهاي اخير در خصوص روابط قواي مجريه و مقننه، تعريف مشخصي از سوي ‌عالي‌ترين مقام نظام ارائه شد كه اگر مورد توجه قرار مي‌گرفت، مي‌توانست بخشي از اصطكاك‌ها را كاهش دهد. بنا بر اين تعريف، اقدامات مديريتي كشور به حركت قطاري تشبيه شده است كه ريل‌گذاري مسير آن، به عهده مجلس مي‌باشد.به عبارت ديـگر دولت بايستي در مسيري حركت كند كه توسط مجموعه تقنيني كشور تعيين شده است. اما به نظر مي‌رسد برخي مسئولان دولت نهم، تفاوتي ميان »ريل گذاري« و »ريل سازي« قائل نيستند.

از نظر اين مسئولان، وظيفه و هزينه ريل‌سازي به عهده مجلس است اما ريل گذاري بايستي براساس نقشه‌اي صورت گيرد كه قبلا توسط دولت طراحي شده و هر گاه كه لازم باشد مي‌توان آن را تغيير داد و جابه‌جا نمود!‌البته شايد برخي مسئولان دولتي، حتي به »ريل‌سازي« مجلس نيز اعتقادي ندارند اما از آن جهت به آن تن مي‌دهند كه هر گاه »انحراف مسير قطار« بر همگان آشكار شد اين انحراف را به كجي ريل يا عدم استحكام آن نسبت دهند!

با نگاهي به توقعات ابراز شده دولتي‌ها از مجلس در ماه‌هاي اخير، نمونه‌هاي متعددي قابل عرضه است كه صحت مدعاي اين يادداشت را آشكار مي‌سازد. غيرقانوني خواندن استيضاح، ارائه تعريف گسترده از »امور اجرايي« و منع مجلس از قانونگذاري در امور اجرايي و تاكيد بر مسلوب الاختيار بودن مجلس در اعمال تغييرات نسبت به پيشنهادهاي بودجه‌اي دولت، ثابت مي‌كند حداكثر نقش قابل قبول براي مجلس از نظر بعضي دولتي‌ها، ريل سازي براساس سفارشات مشخصي است كه دولت ارائه مي‌كند و هـر لـحـظه كه مايل باشد در ميانه اجراي سفارش، حق تغيير آن را دارد!‌

در خصوص ميزان تطابق اين توقع بلندپروازانه با قانون اساسي و قواعد مسلم حقوقي، تعدادي از حقوقدانان اظهارنظر كرده‌اند و جالب آن است كه در اين زمينه، تحركات در خارج از مجلس بيش از جنب‌و‌جوشي اسـت كـه تـعـداد مـعدودي از نمايندگان به نمايش گذاشته‌اند. شايد اين كم‌كاري هم ناشي از همان ديدگاهي باشد كه »با دولت مشكلاتي داريم اما به خاطر حفظ وحدت اصولگرايان، آن را تحمل مي‌كنيم«!‌

البته تنها نگراني موجود در اين عرصه، تضعيف مـبـانـي قـانوني و حقوقي نيست. بلكه پيامد برخي تصميم گيري‌هاي اقتصادي، سياسي و ديپلماتيك دولت آنقدر نگران كننده هست كه در برابر خواسته دولتبراي »ريل‌سازي‌هاي سفارشي مجلس« به جاي »ريل گذاري عالمانه و كارشناسانه« مقاومت شود. ‌ ‌

اين وضعيت براي بسياري از عامي ترين آحاد مردم نيز قابل درك است ضمن آنكه تعدادي از نمايندگان اصولگراي مجلس، در اعتراضي ديرهنگام اعلام كرده‌اند »به هزينه‌ساز بودن برخي اقدامات و مطالبات دولت از مجلس آگاهي داشته‌اند اما براي دوري از اتهام كارشكني در برابر دولت اصولگرا، نسبت به اين خواسته‌ها و اقدامات، تمكين و سكوت كرده‌اند«! ‌ ‌

ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت نهم در حالي سپري مي‌شود كه متاسفانه هيچ اميدي نسبت به تغيير رويه يا تغيير نگاه عناصر اصلي دولت نهم به ساير قواي حكومتي- به ويژه مجلس- وجود ندارد. از سوي ديگر احتمال تداوم كار اين دولت در دوره دوم هنوز به طور كامل منتفي نشده است. پس، اصولگراياني كه براي جلوگيري از پيروزي اصلاح طلبان، به حمايت ناگزير از اين دولت ادامه مـي‌دهـنـد بـهـتـر اسـت در جلسات غيرعلني خود با احمدي‌نژاد، به تعريف مشتركي از تعامل دو قوه برسند.

‌ ‌رئيس دولت نهم نيز براي اثبات ‌پايبندي خود به محرم بودن مردم در همه عرصه‌ها، اين موضوع را به همراه موضوعات ديگري از قبيل نحوه تنظيم روابط با ساير كشورها و تعريف دولت نهم از عزت مداري در سياست خارجي، در مانيفست انتخاباتي خود براي دوره دهم ارائه نمايد و تصميم گيري را به عهده مردم بگذارد. ‌

كيهان

«توقف ممنوع!» عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي كيهان به قلم حسام الدين برومند است كه در آن مي‌خوانيد؛ امروز كنفرانس بين المللي حمايت از فلسطين در تهران در حالي به پايان مي رسد كه اين پايان را بايد نقطه آغازيني براي محاكمه و مجازات سران جنايتكار صهيونيست در دادگاهي صالح قلمداد كرد.

پيش از آن اقدام بجا و شايسته دادستاني كل كشور در «اعلام جرم» نسبت به 29 جنايتكار جنگي رژيم صهيونيستي به موجب شكوائيه اي مستند در 6 سرفصل مشتمل بر جنايات بين المللي و نقض قوانين و معاهدات بين المللي و همچنين «اعلام جرم» 5700 حقوقدان ايراني عليه مجرمان جاني صهيونيستي و به دنبال آن تكميل تحقيقات مقدماتي از سوي دادستاني تهران درباره پرونده غزه و درخواست جلب بين المللي 15 نفر از سران و فرماندهان ارشد صهيونيست بستر مناسبي براي اثرگذاري كنفرانس بين المللي فاجعه انساني غزه بوجود آورد تا روند اين پيگيري فراتر از چند همايش و سمينار به گونه اي جدي تر ادامه بيابد.

البته بي شك پيگيري محاكمه سران كودك كش رژيم صهيونيستي نه تنها دغدغه كشورهاي مسلمان بلكه خواست عمومي قاطبه مردم جهان است.
اصرار و پافشاري بر اين موضوع كه منشأ آن را بايد در آينه «بيداري جهاني» به نظاره نشست، در عين حال اقدامي حداقلي - والبته واجب- در برابر جنايت هاي جنون آميز و دهشتناك سردمداران تل آويو است كه در جنگ 22 روزه غزه با نقض صدها مواد از مقررات، قوانين و عهدنامه هاي بين المللي و ناديده گرفتن حجم انبوهي از متون، اصول و قواعد حقوق بشري و با وحشي گري نظم عمومي جهاني و اخلاقيات اوليه انساني را شخم زدند و بذر تجاوز، زياده خواهي و چپاولگري را بر ساختار حقوقي و قضايي نظام بين الملل نشاندند. در اين ميان سازمان ها و نهادهاي بين المللي نيز كه مستقيما وظيفه داشتند در برابر اين جنايات و تجاوزات مشهود از اهرم هاي الزام آور خود براي پيشگيري يا دست كم توقف جنگ و كشتار بهره ببرند. نقش «معاونت در جرم» را بر عهده گرفتند و همچون معاون در جرمي كه اسباب وقوع جرم را براي فاعل و مباشر جرم تسهيل مي كند به كمك و مددرساني جنايتكاران و مجرمان صهيونيستي شتافتند.

آمريكا به عنوان يكي از پنج عضو دايم شوراي امنيت بمب هاي فسفري در اختيار رژيم صهيونيستي قرار داد و مقام هاي وزارت خارجه اين كشور علنا و بي شرمانه در گفت وگو با آسوشيتدپرس به اين مسئله اعتراف كردند و حتي بي پرده اعلام كردند اين بمب هاي فسفري در زرادخانه «Pine Bluff» توليد مي شود. اين در حالي است كه طبق توافقنامه ژنو در سال 1980 استفاده از فسفر سفيد عليه غيرنظاميان و حتي نيروهاي دشمن در مناطق مسكوني ممنوع است.

شوراي امنيت سازمان ملل متحد هم كه وظيفه خطير صلح و امنيت بين المللي برعهده اوست نه تنها از آغاز جنگ و حملات وحشيانه رژيم صهيونيستي - كه از ماهها قبل برنامه ريزي شده بود و ردپاي آن به وضوح در برخي اجلاس ها و كنفرانس هاي بين المللي قابل مشاهده بود- جلوگيري نكرد بلكه در دو هفته اول تجاوزات ددمنشانه صهيونيست ها گزينه سكوت را برگزيد و پس از 14 روز صرفاً به قطعنامه 1860 بسنده كرد. قطعنامه اي كه سياق مواد آن از نبود راهكارهاي پيش بيني شده براي تحقق آتش بس فوري و خروج نيروهاي متجاوز حكايت داشت و تنها خاصيت آن اين بود كه به شمار قطعنامه هاي آرشيوي سازمان ملل افزوده شد.

ديوان كيفري بين المللي (ICC) نيز كه صلاحيتش به موجب اساسنامه اش رسيدگي به جرايمي چون جنايت جنگي، جنايت عليه بشريت و نسل كشي است، امروز با گذشت قريب به 2 ماه از پايان جنگ 22 روزه و علي رغم شكايت به اين ديوان از سوي وزيران فلسطيني، نشان داد كه تحت تأثير و كنترل قدرت هاي غربي است و هر چند طبق قوانين بين المللي مرجع قانوني براي محاكمه و مجازات سران جنايتكار صهيونيست مي باشد اما عملاً مرجع مستقل صالحي براي مجازات سردمداران تل آويو نيست. و جالب اينجاست كه ديروز اين ديوان پرونده توقيف عمرالبشير رئيس جمهور سودان را به اتهام ارتكاب جنايت جنگي و جنايت هاي ضد بشري در دارفور در دستور كار قرار داد تا بلكه با انحراف افكار عمومي دنيا، فضاي شكل گرفته براي پيگيري محاكمه جنايتكاران صهيونيستي را به نوعي تلطيف كند و حاشيه امن مناسبي - ولو موقتي- براي صهيونيست ها رقم بزند.

«لوييس مورنو اكامپو» دادستان ديوان كه چند ماه پيش نيز حكم جلب عمرالبشير را صادر كرده بود اتهام اصلي رئيس جمهور سودان را هدف قراردادن غيرنظاميان عنوان مي كند و در اثبات اتهامات عمرالبشير به 010 شاهدي كه نقض حقوق ساكنان دارفور را مشاهده كرده اند متمسك مي شود.
حال فارغ از اينكه اين اتهامات عليه رئيس جمهور سودان درست يا نادرست است و بايد در مقاله اي مجزا به اين مسئله پرداخته شود، سأال اين است كه آيا آقاي «اكامپو» كه ژست دادستاني را به خود گرفته كه «داد» هر مظلومي را مي ستاند، براي قتل صدها نفر از شهروندان فلسطيني كه شمار زيادي از آنها را كودكان و زنان تشكيل مي دهند و مجروحيت هزاران نفر از اهالي غزه شاهدي نيافته است؟!

آيا نسل كشي آشكار صهيونيست ها در حمله به غزه و بمباران شهرها و روستاها با استفاده از بمب هاي فسفري و اورانيوم ضعيف شده در تخريب خانه ها و مدارس تا اماكن و زيرساخت هاي فلسطينيان كه حتي مورد اعتراف شخصيت ها و نهادهاي حقوق بشري سازمان ملل قرار گرفته جزو ادله كافي براي به جريان انداختن پرونده جنايت صهيونيست ها در جنگ غزه به شمار نمي آيد؟ جنايات صهيونيست ها به اندازه اي آشكار و دهشتناك بوده است كه رمزي كلارك دادستان اسبق كل آمريكا با تأكيد بر همانندي جنگ اخير غزه با جنايت هاي اسرائيل در صبرا و شتيلا از تمامي كشورهاي دنيا مي خواهد براي پيگيري قضايي جنايات سران رژيم صهيونيستي تلاش كنند.

پس از بروز حملات سبعانه و جنايات غير قابل توصيف صهيونيست ها عليه مردم مظلوم و مقاوم غزه، براي افكار عمومي جهانيان ساختار كهنه و فرسوده سازمان ملل از سوي ديگر قيموميت و تاثيرگذاري قدرت هاي غربي بر نهادهاي قضايي نظام بين الملل بيش از گذشته آشكار شده و از پرده برون افتاد و محرز گرديد كه هرچند مكانيسم رسيدگي به جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت، نسل كشي و تجاوز در ساختار حقوقي نظام بين الملل تعبيه شده است؛ ليكن عملي شدن آن معطوف به خواست كشورهايي است كه تنها بر منافع زياده خواهانه و زورگويانه خود انگشت مي گذارند.

از همين رهگذر مي بايست مطالبه و پيگيري محاكمه سران رژيم صهيونيستي فارغ از سازوكار بسته و طراحي شده نظام بين الملل دنبال شود چرا كه اميد بستن به شوراي امنيت و يا ديوان كيفري بين المللي در اين خصوص مصداق آب در هاون كوبيدن است.

به نظر مي رسد در شرايط كنوني با توجه به بيداري ملت ها و افكارعمومي دنيا بهترين راهكار براي محاكمه سران رژيم صهيونيستي برپايي يك دادگاه ويژه بين المللي با اراده و خواست كشورهاي مجمع عمومي سازمان ملل باشد تا براساس قوانين و كنوانسيون هاي بين المللي جرايم و جنايات ضدبشري سران تل آويو مورد رسيدگي قرار بگيرد و نفوذ و قيموميت قدرت ها از سيستم حقوقي نظام بين الملل رخت بربندد با اين اميد كه طعم عدالت در دنيا جاري شود.

اين نكته قابل يادآوري است كه اگرچه حقوق بين الملل مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي همانند دولت ها را به رسميت نشناخته اما به موجب رويه محاكم بين المللي همچون دادگاه ويژه رسيدگي به جرايم مقامات يوگسلاوي سابق اين امكان وجود دارد كه مقامات كشورهايي كه مرتكب جنايات و جرايم بين المللي شده اند مسئوليت كيفري بر آنها بار شود.

و البته بديهي است كه كار اساسي تر و منطقي تر كه محتاج به زمان است و در زمره برنامه درازمدت قرار مي گيرد تغيير در ساختار فرسوده و ناكارآمد سازمان ملل و همچنين تجديدنظر در سازوكار نهادهاي قضايي و حقوقي نظام بين الملل است.

به هر تقدير موج فزاينده پيگيري مجازات سران رژيم صهيونيستي نبايد متوقف شود و در اين ميان كشورهاي اسلامي مي بايست با استفاده از ابزار سازمان كنفرانس اسلامي كه 75 كشور اسلامي با جمعيتي بالغ بر 5/1 ميلياردنفر عضو آن هستند نقشي پررنگ و تلاشي مضاعف داشته باشند. ديروز رهبرمعظم انقلاب در مراسم افتتاحيه اجلاس ضمن تاكيد بر وجوب حمايت از فلسطين براي همه مسلمانان، به ضرورت پيگيري جدي محاكمه سران رژيم صهيونيستي و ادامه جهاد تا پيروزي كامل تاكيد ورزيدند و اين خواست همه مردم جهان و مخصوصاً ملت هاي مسلمان است كه ديروز از زبان ولي امرمسلمين اعلام گرديد.

اعتماد ملي

«آستانه تحمل پايين» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي اعتماد ملي است كه در آن مي‌خوانيد؛گزارش‌ها از نحوه برخورد مقامات سياسي و اداري مناطق و استان‌هاي كشور با شخصيت‌هاي ملي كه در معرض كانديداتوري رياست‌جمهوري هستند، نگران‌كننده است به گونه‌اي كه مي‌توان از هم‌اينك نگران روند اينگونه ايذائات و محدوديت‌ها براي كانديداهاي مستقل و غيردولتي بود. ممانعت از سخنراني مهدي كروبي دبيركل حزب اعتماد ملي در دانشگاه‌هاي گرگان و همدان و اعلا‌م خبر مخالفت با انجام سخنراني سيدمحمد خاتمي در حرم مطهر شاهچراغ در شيراز مويد اين واقعيت است كه دستگاه‌هاي دولت در برخورد با چهره‌هاي مستقل و اصلا‌ح‌طلب تفاوت چنداني قائل نيستند. ظاهر امر چنين است كه مقامات دولتي مدعي هستند كانديداهاي احتمالي تنها بايد از فرصت 2 هفته‌اي پس از تاييد صلا‌حيت جهت طرح نظرات و گفت‌وگو با مردم شريف ايران استفاده كنند.

اين درخواست و تكيه بر ظاهر قانون بيشتر به يك شوخي شباهت دارد. ايران با اقليم گسترده، تنوع جغرافيايي، پهنه وسيع و عدم استقرار شهرها در يك نقطه، هيچ جاي مناسبي براي فعاليت‌هاي 2 هفته‌اي نيست. 2 سال نيز براي چنين اقدامي كم است، 2 هفته كه جاي خود دارد. اين صورت ظاهري قانون در هيچ دوره‌اي رعايت نشده است زيرا قاطبه متوليان امر مي‌دانستند كه فرض عقلا‌يي بر آن است كه كانديداهاي احتمالي امكان حضور در سراسر كشور و ملا‌قات مستقيم و چهره به چهره با مردم را ضرورتا بايد داشته باشند. لذا تمام كانديداهاي احتمالي در ادوار گذشته از چنين امكاني سود برده‌اند؛ عده‌اي مستقيم و تعدادي نيز غيرمستقيم، مثلا‌ محمود احمدي‌نژاد تحت پوشش شهرداري تهران به اندازه كافي براي معرفي خود در داخل و خارج از تهران استفاده كرد. دولت مستقر هم كمتر، مزاحمتي براي وي فراهم كرد. ديگران نيز چنين بودند. اصولا‌ شايد اين يك اشكال به قانون انتخابات باشد. به انتخابات آمريكا كه نگاه مي‌كنيم، به دليل شباهت جغرافيايي و وسعت سرزميني و پراكندگي اقليمي، كانديداها حدود 2 سال امكان طرح نظرات و حضور در ميان مردم را مي‌يابند. در آخرين رقابت‌هاي رياست‌جمهوري قريب به 2 سال ميان كانديداها رقابت مطرح بود. بيش از يك‌سال اين كلينتون و اوباما بودند كه تن به رقابت‌هاي درون‌حزبي و حضور در ايالا‌ت مختلف داده بودند. حال در شرايطي كه كانديداهاي ورود به مجلس در شهرستان‌ها عملا‌ 4 سال از همه فرصت‌ها و امكانات موجود براي معرفي خود بهره مي‌برند، اختصاص 2 هفته براي تبليغات امري بعيد و صعب است. از ديگر سو به نظر مي‌رسد علي‌رغم برخي كم‌لطفي‌ها و بي‌مهري‌ها كه نثار آيت‌الله كروبي شده و برخي دوستان كم‌اطلا‌ع و شايد مغرض حضور ايشان در انتخابات را هماهنگ با برخي نهادهاي موثر كشور مي‌دانستند، حال بايد پاسخ دهند، اينك چه تحليلي براي اين تضييقات دارند.

آنچه هويدا است اين است كه دولت نهم آستانه تحمل بسيار پاييني دارد و در تبيين خطوط قرمز حوزه سياست بسيار عجول و كم‌حوصله است و بسته به ميزان نفوذ و اقبال كانديداهاي اصلا‌ح‌طلب و توجهي كه افكار عمومي به آن شخص نشان مي‌دهند، سياست خود را تنظيم مي‌كند. حال روشن است كه هرچه جلو مي‌رويم اقدامات نامأنوس و نادرست دستگاه‌هاي دولت با كانديداهاي مستقل و منتقدان خويش افزايش مي‌يابد. اما قاعده‌اي در تاريخ روان‌شناسي يا اجتماعي ايران وجود دارد. هميشه مردم از قدرت مستقر تبعيت نمي‌كنند. گاهي درك و احساس مظلوميت يك رجل سياسي به برگ برنده وي بدل خواهد شد؛ تجربه‌اي كه در انتخابات دوم خرداد تكرار شد. در شرايطي كه حضور پرشور مردم و انتخاب آگاهانه آنها تضمين‌كننده ثبات سياسي و افزايش مشاركت عمومي و كاهش تهديدات خارجي است، دولت را به تحمل، مدارا و انصاف بيشتر دعوت كرده، از آنها مي‌پرسيم چنانچه به صحت و درستي اعمال خود ايمان راسخ دارند، اعمال فشار و محدوديت نتيجه‌اي نخواهد داشت. آينده اين حقيقت را اثبات مي‌كند.

رسالت

«تنظيم رابطه دولت و وزارت نفت-1» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ يكي از مهمترين چالشهاي اساسي بودجه‌ريزي و بودجه‌بندي پس از انقلاب موضوع تنظيم رابطه «دولت» و «وزارت نفت» و يا به تعبير درست‌تر شركت ملي نفت بوده است.طي دو هفته گذشته يكي از مباحث مهم كميسيون تلفيق و نيز هيئت رئيسه مجلس موضوع بند 7 قانون بودجه سال 88 كه به اين امر اختصاص دارد ، بود.

پس از پيروزي انقلاب اولين موضوعي كه در شوراي انقلاب در خصوص اين مهم تصميم‌گيري شد تنظيم رابطه دولت و شركت ملي نفت بود. اين رابطه با تصويب تبصره 38 قانون بودجه سال 58 كه به عنوان يك تبصره دائمي براي بودجه‌هاي بيش از دو دهه پس از انقلاب، قانوني حاكم بود كه اجرا نشد. سند اين عدم اجرا اظهارات وزير محترم اسبق نفت بود كه در 16 اسفند 83 صريحا اعلام كرد علي‌رغم تاكيد اين تبصره در صورتهاي مالي شركت ملي نفت، «به جز يكي دو سال در هيچ سالي به آن عمل نمي‌شده است» متاسفانه آن روز در مجلس و دولت كسي از خود سوال نكرد اگر به اين قانون كه ترجمان اصل 53 قانون اساسي و قانون نفت مصوبه سال 66 بود عمل نمي‌شد پس به چه قانوني عمل مي‌شده و تنظيم رابطه مالي اين دو چگونه بوده است. سازمان حسابرسي كه همه ساله حسابهاي شركت ملي نفت را تائيد مي‌كند هيچ گاه در گزارشات خود معلوم نكرد كه اين تائيد براساس كدام قانون و مقررات بوده است وقتي بنگاهي اساسنامه معتبر ندارد.

قانون عادي تبصره بودجه را رعايت نمي‌كند قانون اساسي را ملحوظ نمي‌دارد پس چگونه اداره مي‌شود و سازمان حسابرسي براساس كدام موازين برعملكرد مالي آن مهر تائيد مي‌زند؟! روساي پيشين ديوان محاسبات در مجالس اول و دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم هيچ پاسخي براين پرسش نداشتند و كسي هم در نهادهاي نظارتي و قضائي بابت اين تسامح با متوليان امور برخورد نكرد.

اما ديوان محاسبات در مجلس هفتم اين بي‌انضباطي را افشا كرد و در تفريغ نفت سال 83 عدول شركت ملي نفت از اصول 53 و 44 و 45 قانون اساسي و عدم رعايت تبصره 38 قانون بودجه مصوب 58 و نيز تخلف از قانون نفت را اعلام كرد.

مجلس هفتم بدون اعتنا به نظر كارشناسي ديوان سازوكار جديدي را تعبيه كرد كه در سالهاي 84 و 85 و 86 به تداوم تخلف از قانون با سازوكار جديد تلويحا رضايت دادند. اين سازوكار توسط همان كساني پيشنهاد شده بود كه تخلف از تبصره 38 قانون بودجه را بي‌سروصدا بيش از دو دهه در شركت ملي نفت مديريت مي‌كردند. متاسفانه مجلس نظر كارشناسي نهاد مربوط به قانونگذاري يعني ديوان محاسبات را ناديده گرفت و حتي نظر دولت را توسط رئيس جمهور كه در لايحه تقديمي انعكاس دارد ناديده گرفت و به حرف همان كساني گوش كرد كه از سوي نهادهاي نظارتي به خاطر تخلف از اجراي احكام عادي و اساسي آمره بايد تحت پيگرد قرار مي‌گرفتند .

امسال عليرغم جلسات توجيهي و كارشناسي و علي‌رغم اعلام نظر ديوان، گردانندگان محترم كميسيون تلفيق مي‌خواهند همان راه طي شده را يكسال ديگر با اصرار برهمان تخلفات و عدول از قوانين اساسي و عادي طي كنند.

بدين ترتيب حساب في‌مابين دولت و شركت ملي نفت 30 سال است به گواهي گزارشات رسمي ديوان محاسبات نه «تسويه» و نه «تصفيه» شده است. مجلس بي‌اعتنا به اين روابط مالي و مانده حساب في‌مابين روي درآمد عمومي دولت رقمي را پيش‌بيني مي‌كند كه مقوم نيست.
در شماره بعد به نقد محتوايي پيشنهاد مطرح شده در كميسيون تلفيق مي‌پردازم.

ابتكار

«غزه در شرم الشيخ ،غزه در تهران» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي ابتكار به قلم علي منتظري است كه در آن مي‌خوانيد؛ روز دوشنبه، كارناوال بزرگ اقتصادي غرب حامي اسرائيل و مديحه سرايي ميلياردي هم پيمانان آمريكا در خاورميانه، در سراي ييلاقي رئيس جمهور مصر در شرم الشيخ، با حضور بيش از هفتاد دولت و نماينده موسسات بين المللي با تخصيص بيش از چهار ميليارد دلار براي بازسازي غزه، به پايان رسيد و در اين باره بايد گفت كه آمريكا، اتحاديه اروپا، اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل و همه كساني كه در عرف سياسي امروز به « جامعه بين الملل» شهرت دارند، در اين « غوغاي حمايت مالي بين المللي» از غزه در عصر سقوط و ورشكستگي اقتصاد جهاني، حضور داشتند. در اين كنفرانس، نه كسي پرسيد كه جنايتكاران جنگي در غزه چه كساني بودند و نه كسي سوال كرد كه چرا پانصد تن از شهداي مردم غزه از كودكان و زنان بودند و نه كسي پرسيد كه ريشه اين جنگ و ده ها جنگ ديگر عليه مردم فلسطين چه بوده است و نه كسي درصدد برآمد كه از اسرائيل جويا شود، چرا اين چنين غزه را به خاك و خون كشيدي و مقر نيروهاي سازمان ملل را به آتش كشيدي.

همه آمدند و سخنراني كردند و چك هاي بي محل چند ده و يا چند صد ميليون دلاري كشيدند تا نشان دهند كه در برابر جنايت هاي اسرائيل آنچنان هم كه گفته مي شود، خيلي بي تفاوت نيستند و آنها آماده اند پس از هر جنايت و نابودي كه توسط ارتش اسرائيل ايجاد مي شود، پول هاي خود را براي بازسازي، تقديم فلسطيني ها كنند، ولو اين كه اين روند صد ها سال ديگر هم طول بكشد. دست و دل بازي اين اروپايي ها و اين آمريكايي ها و آن پولداران كشورهاي عربي، از سوي اسرائيل هم بي پاسخ نماند.فقط چند صد كيلومتر آن طرفتر، دولت اسرائيل در قدس اشغالي همزمان با اين همايش بين المللي، رسما اعلام كرد كه درصدد برپايي هفتاد و سه هزار خانه مسكوني جديد در شهر قدس و كرانه غربي است و در همين راستا نيز روند تخريب خانه هاي ساكن قدس شرقي را آغاز كرد.

اما فراموش كرديم بگوييم كه استفاده از پول هاي اين كنفرانس تعليق به محال هم شد. خانم كلينتون، « وزير خارجه آمريكا» كه با يك چك نهصد ميليون دلاري و بسيار سخاوتمندانه در كنفرانس حاضر شده بود، اعلام كرد كه همه اين كمك ها، مشروط به عدم وصول اين مبالغ به دست حماس است و خطاب به محمود عباس كه چندي است قانوني رئيس حكومت خودگردان هم نيست گفت كه بايد از رسيدن اين پول ها به دست حماس جلوگيري كند تا مبادا باز هم به صورت قاچاق به انبار سلاح هاي خود بيفزايد! اين در حالي است كه هنوز آثار خرابه هاي ساختمان ها، بيمارستان ها، مقر آنروا، مساجد و منازل در نوار غزه هست و هنوز همچون روز پاياني جنگ است و مردم غزه منتظر دريافت كمك ها هستند.

آن روي خطاب و تعليق خانم كلينتون كاملا روشن است و آن اين كه روند بازسازي وعده داده شده كنفرانس شرم الشيخ آغاز نخواهد شد، زيرا حماس، حاكميت را در غزه به دست دارد. جالب است كه اين كنفرانس بين المللي با قيمتي حدود چهار ميليارد دلار، مي خواهد اعتراف به مشروعيت دولت اسرائيل را هم از زبان حماس و مقاومت خريداري كند و گفته است كه اين اعتبارات بايد براي برپايي دولت فلسطيني هزينه شود كه از خشونت عليه اسرائيل دست برداشته و به مشروعيت اسرائيل هم اعتراف كند. جالب اين كه اين سناريوها و نان ها در زماني در حال پخت در شرم الشيخ بود كه به قولي، « افراطي ترين دولت دست راستي اسرائيل» در حال شكل گيري است; دولتي كه حتي معاهدات و قراردادهاي سابق اسرائيل با طرف فلسطيني مبني بر تشكيل دولت مستقل فلسطيني و كشور فلسطيني يكپارچه با همان مرزهاي زندان وارش را هم نمي پذيرد و به فلسطيني ها به منزله آوارگاني مي نگرد كه تنها مستحق لقمه اي نان خشك و خيمه اي براي فرار از سرما و گرما هستند. اما رئيس جمهور مصر و وزير خارجه عربستان نيز از مواضع سابق خود كوتاه نيامدند و با جمله اي تهديدآميز خطاب به شركت كننده هاي غربي گفتند: انتخاب جنگ و صلحي كه طرح صلح اتحاديه عرب به اسرائيل ارايه كرده است، هميشه باز نخواهد بود و البته به همين اندازه نيز بسنده كردند.

دستاورد اين كنفرانس از سوي يكي از كارشناسان سياسي لبناني، بسيار زيبا و اين گونه بيان شده است: كنفرانس شرم الشيخ، سازماني جديد براي كمك رساني به مردم فلسطين، نه همه فلسطين بلكه تنها براي ساكنان نوار غزه، راه اندازي كرده است كه هر دلار از بودجه اين « سازمان كمك رساني» تنها با شرط هاي اسرائيل در نوار غزه مصرف خواهد شد. حال ديگر نيازي به استدلال نداريم كه بگوييم اين كنفرانس براي انزواي سياسي و اقتصادي مقاومت فلسطين، حماس و دولت قانوني اش در نوار غزه و حاكميت حكومت خودگردان محمود عباس بر نوار غزه در سايه مانورهاي اقتصادي است كه از سوي اين كنفرانس تدارك ديده شده است و اين همان بازي است كه اگر جورج بوش نيز در كاخ سفيد مي بود، اجرا مي كرد.

اين شواهد نشان مي دهد كه دولت جديد آمريكا و رئيس جمهور نورسيده اين كشور، در نگاه خاورميانه اي خود، مرزي روشن و جدا شده با گذشتگانش ندارد، اما با فاصله تنها دو روز و از روي حسن اتفاق، غزه از شرم الشيخ به تهران منتقل شد و اين بار در قالب كنفرانس بين المللي حمايت از « فلسطين مظهر مقاومت، غزه قرباني جنايت.» كنفرانس شرم الشيخ پيامش را به مقاومت فلسطين، لبنان و مردم منطقه و كشورها و دولت هاي مخالف سياست هاي آمريكا در منطقه رساند و امروز نوبت اوست تا از تهران پاسخش را دريافت كند.

همه عناصر كليدي مقاومت در منطقه خاورميانه و همه نيروهاي جهادي حامي « اردوگاه مقاومت» و همه « ياران انقلاب اسلامي» در اين كنفرانس گرد هم آمده اند. اينان در بحراني ترين وضعيت و در نبردي نابرابر، توانستند سنگرهاي خود را يكي در جنگي سي و سه روزه و ديگري در جنگي بيست و دو روزه و يكي ديگر در اوج فشارهاي اقتصادي و سياسي و تهديد هاي نظامي روزمره، حفظ كنند تا موازنه هاي حاكم در منطقه را بر خلاف رغبت و ميل آمريكايي ها تغيير دهند. اين اردوگاه تنها سخنگوي رسمي نيروهاي جهادي چون حماس و حزب الله لبنان بوده و اگر قرار است روزي با آمريكايي ها بر مساله فلسطين و يا امور ديگر گفت وگويي شود، اين اردوگاه است كه مي تواند از موضع قدرت پيام مردم منطقه را به گوش اداره جديد كاخ سفيد برساند، نه اردوگاهي كه تنها محمل آن طرحي شكست خورده به نام « طرح صلح عربي 2002 بيروت» است.

چه كسي مي تواند گمان كند، دولت مصر كه صدها كيلومتر از قضيه فلسطين و آزادي آن دور است، مي تواند به نمايندگي از مقاومت اسلامي فلسطين با طرف هاي غربي گفت وگو كند؟ آيا صرف اين كه گذرگاهي كوچك به نام « رفح» باز و بستنش به دست مصري هاست و همچون « دستي بر گلو» هر وقت بخواهند بر آن مي فشارند، مي تواند حكم به « قاضي القضاتي» دولت مصر در تحولات فلسطين دهد؟ مقاومت اسلامي فلسطين، هشيارتر از آن است كه چنين اختياري را به دولت مصر دهد و باز نيز بيشتر هشيار است تا بهانه اي به دست اين دولت ندهد.

آمريكايي ها بايد اكنون به خوبي دريافته باشند كه قدرت مانور مصر، جز پذيرايي هاي پادشاهانه در شرم الشيخ براي غربي ها و اسرائيلي ها و دوستانش، چيز ديگري نيست و بر خلاف آنچه حاكميت هاي رسمي خاورميانه همچون عربستان سعودي اعلام مي كنند، دولت مصر جز به دليل ارتباط جغرافيايي اين كشور با نوار غزه، از هيچ مشروعيتي براي حل و فصل مساله فلسطين برخوردار نيست و سال هاست كه به دليل امضاي قرارداد كمپ ديويد، عملا نمي تواند پلي بين مقاومت و اسرائيل و يا آمريكايي ها باشد. از همه مهمتر اين كه امروز نيروهاي مقاومت منطقه در فلسطين، لبنان و ديگر كشورهاي منطقه، خود به يك اردوگاه پنهان و آشكار تبديل شده اند كه انكار آنها در منطقه، هيچ سودي براي دولت اوباما ندارد; البته اگر واقعا به چيزي با نام « اصلاح و تغيير» در سياست خارجي آمريكا باور داشته باشند; بنابراين، بهتر است آمريكايي ها پس از كنفرانس شرم الشيخ، به اخبار كنفرانس تهران با جديت و دقت و وسواس بيشتري نگاه كرده و پيام هاي آن را به خوبي ارزيابي كنند. كنفرانس تهران، بدنه واقعي، حقيقي و مردمي مقاومت و سركشي در برابر سياست هاي ظالمانه و ناعادلانه آمريكا در خاورميانه و در راس آن قضيه فلسطين است. اينان همان هايي هستند كه با اراده و ايماني خلل ناپذير عرصه را بر « خاورميانه جديد» جورج بوش تنگ كرده و موجبات سقوط آن را فراهم كردند و هم اينان، همان هايي هستند كه درسي فراموش نشدني به ارتش اشغالگر اسرائيل دادند. پس آشكار است كه حرف مرداني كه قدرت تغيير واقعي را دارند در كنفرانس تهران است، نه در شرم الشيخ.

جمهوري اسلامي

«تحليل سياسي هفته» عنوان سرمقاله‌ي روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛ هفته را با شكوفه هاي بهاري و جوانه هاي شادي آغاز كرديم . روزهاي اين هفته همانگونه كه چهره گشايي به سوي سال جديد را تدارك مي بيند با ماه مبارك ربيع مقارن است و خود را براي برپايي ربيع الموعود و ميلاد خجسته پيامبر رحمت و صادق آل محمد(ص ) آماده مي كند. پنجره هاي ماه اسفند آغوش خود را هم به سوي بهار طبيعت و هم به روي ماه پر خير ربيع مي گشايد و دستهاي نيايش را براي درخواست بخشايش الهي و گشايش و تحول در احوال و خيرات بي نهايت به سوي آسمان بلند مي كند.

سومين ماه از ماههاي قمري از ماههاي فرخنده است . حادثه مهم و تاريخي ليله المبيت هجرت پيامبراكرم از مكه به مدينه ازدواج حضرت محمدمصطفي با حضرت خديجه عليهاسلام و آغاز امامت امام مهدي (عج ) از وقايع خجسته اين ماه به شمار مي آيد ولي فردا و در واپسين روز هفته جاري دل ها داغدار شهادت امام جواني است كه در نهايت مظلوميت شهيد شد و كروبيان نيز در عزاي او گريستند و قلب نازنين قطب عالم امكان را تا ابد داغدار كرد.

هفته جاري روابط ميان دو كشور ايران و عراق يك نقطه اوج و پر اهميتي را تجربه كرد. سفر سه روزه آقاي جلال طالباني رئيس جمهور عراق به تهران براي گسترش زيرساخت هاي روابط دو كشور و متعاقب آن سفر آيت الله هاشمي رفسنجاني به عراق نشان دهنده عزم دو كشور همسايه عليرغم تلاش بيگانگان براي مخدوش كردن اين روابط و گسترش بي ثباتي و ناامني در منطقه صورت مي گيرد. مهمترين مساله در اين سفر اقتدار و نفوذ معنوي جمهوري اسلامي ايران در عراق عليرغم توطئه هايي است كه در 30 سال اخير براي تخريب چهره ايران صورت گرفته و برغم تمامي فشارهايي است كه آمريكايي ها به دولتمردان عراقي براي كاهش روابط با تهران انجام مي دهند.

در اين هفته محمد البرادعي مديركل آژانس بين المللي انرژي اتمي در گزارش دوره اي به اعضاي شوراي حكام بار ديگر با ذكر موارد دو پهلو انگشت ابهام به سوي فعاليتهاي هسته اي ايران نشانه گرفت و اثبات كرد حتي در روزهاي پاياني عمر فعاليت خود در اين سمت تحت فشار جدي آمريكائيهاست ولي آنچه از نظر جمهوري اسلامي ايران مهم تلقي مي شود اينست كه ما تا رسيدن به حقوق قانوني خود به فعاليتهاي هسته اي صلح آميز ادامه داده و تحت تاثير باج خواهي هاي زياده طلبان قرار نخواهيم گرفت و طبعا دير يا زود زمان آن فرا خواهد رسيد كه به بحث هاي تكراري درباره ايران خاتمه داده شود.

در هفته جاري بار ديگر جمهوري اسلامي ايران به عنوان مركز حمايت از ملت مظلوم فلسطين مورد توجه رسانه هاي بين المللي قرار داشت . 50 حقوقدان بين المللي موضوع مقدمات محاكمه سران جنايتكار رژيم صهيونيستي را مورد بررسي قرار داده و همچنين چهارمين كنفرانس بين المللي حمايت از فلسطين در تهران برگزار شد. اين اجلاس كه با سخنان حضرت آيت الله خامنه اي آغاز گرديد رهبر معظم انقلاب خطاب به مسلمانان سراسر جهان و نيز به همه وجدان هاي بيدار از هر كشور و ملت تصريح كردند : « همت كنيد و طلسم مصونيت جنايتكاران صهيونيست را بشكنيد و سران سياسي و نظامي رژيم غاصب را كه در فاجعه غزه نقش آفرين بودند به پاي ميز محاكمه بكشانيد و به مجازاتي كه عدل و عقل حكم مي كند برسانيد. »

ايشان تاكيد كردند : « اين اولين قدمي است كه بايد برداشته شود. سران سياسي و نظامي رژيم غاصب بايد محاكمه شوند. اگر جنايتكار مجازات شود راه جنايت براي آنان كه انگيزه و جنون آن را دارند ناهموار خواهد شد . اگر امت اسلامي پس از جنگ 33 روزه لبنان و آن فاجعه آفريني هاي دهشتناك مجازات صهيونيستهاي فاجعه آفرين را بجد مطالبه مي كرد اگر اين مطالبه بحق پس از به خاك و خون كشيدن كاروانهاي عروسي در افغانستان و پس از جنايات بلك واتر در عراق و پس از رسوائيهاي سربازان آمريكايي در ابوغريب و غير آن صورت مي گرفت . امروز ما شاهد كربلاي غزه نمي بوديم . ما دولتها و ملتهاي مسلمان در آن قضايا وظيفه اي را كه قانون عقل و عدل بدان حكم مي كرد انجام نداديم و نتيجه آن چيزي است كه امروز شاهد آنيم . »

ايشان افزودند : « جاي تاسف عميق است كه برخي از دولتها و سياستمداران جهاني از مقولات اخلاقي و قضات وجداني بشري سخت بيگانه اند . براي آنها قتل عام بيش از 1350 نفر و زخمي كردن حدود 5500 نفر مردم بي سلاح و بسياري كودك در ظرف 22 روز در غزه هيچ حساسيتي برنمي انگيزد قاتلان و مجرمان نه تنها مجازات نمي شوند كه پاداش هم مي گيرند. امنيت رژيم سفاك يك امر قدسي كه بايد در هر حال از آن دفاع كرد به شمار مي آيد و طرف مظلوم چه دولتي كه با راي قاطع مردم بر سر كار آمده و چه مردمي كه آن دولت را سر كار آورده اند متهم و محكوم مي شوند. اين است حكم ديوان سياستي كه با اخلاق و وجدان و فضيلت نسبتي ندارد و آبش با آن به يك جو نمي رود. اين دولتها هنگامي كه نفرت عميق افكار عمومي را از خود مشاهده مي كنند بي آنكه علت آشكار آن را ببينند به سراغ باز هم سياست ورزي مي روند و اين چرخه معيوب همچنان ادامه مي يابد. ولي امت بزرگ ما امروز به بركت بيداري اسلامي داراي قدرت عظيمي است . كليدحل مشكلات فراوان كشورهاي اسلامي دردست همت و يكپارچگي اين مجموعه شگرف است و مساله فلسطين فوري ترين مساله جهان اسلام است . »

در صحنه بين المللي نيز طي هفته جاري شاهد چند رخداد مهم بوديم . برگزاري اجلاس شرم الشيخ افزايش ناآرامي ها در افغانستان و پاكستان آغاز بررسي پرونده ترور حريري و موضوع محاكمه عمرالبشير در دادگاه لاهه هلند و تشديد بحران در اركان رژيم صهيونيستي از جمله رويدادهاي مهم يك هفته گذشته بودند.

در شرم الشيخ مصر رهبران و مسئولان 70 كشور جهان گردهم آمدند تا درباره آنچه كه « بازسازي غزه » عنوان شد بحث و تبادل نظر كنند. آنچه كه از جريان كار مشخص شد گردانندگان اصلي اين اجلاس رژيم مصر آمريكا و انگليس بودند. البته رژيم صهيونيستي هم در پشت صحنه و بوسيله متحدين خود يعني آمريكا انگليس از نزديك ناظر اجلاس بود. واقعيت اين است كه اين اجلاس يك توطئه از قبل برنامه ريزي شده و با اهداف سياسي بود تا به زعم گردانندگان آن ضمن تلاش براي نجات اسرائيل از مخمصه ابتكار عمل را از دست دولت حماس خارج ساخته و به موقعيت متزلزل رياست تشكيلات خودگردان اعتبار ببخشند. بيانيه پاياني اين اجلاس نيز روز سه شنبه منتشر شد كه حاوي چند نكته قابل تامل بود . آنچنانكه اعلام شده است كشورهاي شركت كننده متعهد شده اند حدود 5 ميليارد و دويست ميليون دلار به بازسازي غزه كمك كنند. اولا اينگونه برخورد با فاجعه غزه كه در جريان آن رژيم اسرائيل با كمال وحشيگري و بدون هيچ دليل موجهي يك منطقه بي دفاع را كه از مدت 2 5 سال قبل در محاصره كامل قرار دارد به خاك و خون كشيد براي جامعه بين المللي يك ننگ و رسوايي است . جامعه بين المللي با اين گونه رفتار در واقع به رژيم جنايتكار و متجاوز صهيونيستي پاداش مي دهد به اين مفهوم كه « تو حمله كن قتل عام كن و ويران بساز و ما تاوان آن را مي دهيم . »

در اين اجلاس هيچ اشاره به عامل اين ويراني ها يعني رژيم صهيونيستي مطرح نشد و كمترين انتقادي نيز از آن رژيم صهيونيستي مطرح نگرديد. نكته دوم آنست كه در اين اجلاس طرف مهم كه هدف اصلي تهاجم اسرائيل به غزه بود يعني حماس و دولت « اسماعيل هنيه » شركت داده نشده بود.

اين نكته نيز دليل محكمي است كه اين اجلاس سياسي و با اغراض و اهداف خاص تشكيل شده بود. در واقع بانيان اين اجلاس با وعده تحويل كمك ها به محمود عباس اين هدف را در نظر داشتند كه محمود عباس اگر متولي بازسازي ويراني هاي غزه و منازل و تاسيسات اين منطقه شود مشروعيت و اعتبارش كه هم اكنون بسيار ضعيف شده است افزايش خواهد يافت و متقابلا حماس به دليل اينكه پولي در اختيار ندارد منفعل خواهد شد. به عبارت ديگر به زعم برگزار كنندگان اجلاس در مردم غزه اين ذهنيت ايجاد خواهد شد كه حماس عامل كشتار و ويراني غزه است و محمود عباس عامل آباداني آن .

نكته ديگري كه وجود داشت فشار شديد از سوي اجلاس بود كه حماس پيمان هاي سازش و تعهدات تشكيلات خودگردان در برابر رژيم صهيونيستي را بپذيرد كه به مفهوم شناسايي موجوديت رژيم صهيونيستي از سوي حماس است كه تاكنون حماس آن را نپذيرفته است با توجه به اين مسائل كاملا مشخص است كه اجلاس شرم الشيخ با اهداف سياسي برگزار گرديد.

تشديد خشونت ها و ناآرامي ها در افغانستان و پاكستان موضوع ديگري بود كه هفته جاري بار ديگر نظر محافل سياسي و خبري را به خود جلب كرد . دولت اوباما اعلام كرد كه 30 هزار نيروي تازه نفس به افغانستان اعزام خواهد كرد و همزمان مقامات بيشتري در غرب به اين نكته اعتراف كردند كه برنامه ها و تلاش هاي انجام شده غرب در افغانستان شكست خورده است و چشم انداز ثبات در اين منطقه همچنان تيره است.

از سوي ديگر حملات آمريكا به مناطق شمال و شمال غربي خاك پاكستان به بهانه اينكه اين منطقه منشا تغذيه و تسليح شورشيان افغانستان است همچنان ادامه يافت . در اين حال گزارش هايي منتشر شده كه سه گروه اصلي طالبان در پاكستان در هفته جاري براي آنچه كه مقابله با خارجي ها در افغانستان خوانده شده است با هم متحد شدند.

مجموعه اين تحولات بيانگر آن است كه اوضاع در افغانستان همچنان بحراني است و اكنون پس از هفت و نيم سال كه از لشكركشي آمريكا به افغانستان به بهانه سركوب تروريسم مي گذرد همه چيز به نقطه اول بازگشته و غرب كاملا مستاصل مانده است.

تشديد بحران داخلي رژيم صهيونيستي موضوع ديگري بود كه در هفته جاري محافل خبري به آن پرداختند. پس از برگزاري انتخابات زودهنگام كه صهيونيستها بسيار اميد بسته بودند كه مي تواند گشايشي در بحران سياسي اين رژيم ايجاد كند اكنون هيچ نقطه روشني براي حل اين بحران به چشم نمي خورد. نتانياهو رهبر حزب ليكود كه پيش از انتخابات مدعي بود درصورتي كه وارد ميدان شود اوضاع را مهار خواهد كرد پس از گذشت دو هفته در تشكيل كابينه ناكام مانده و همچنان سردرگم و مستاصل است .

« ليوني » وزير خارجه رژيم صهيونيستي كه حزب تحت رهبري وي يعني « كاديما » اكثريت را در انتخابات به دست آورده است بار ديگر تاكيد كرد در دولتي كه نتانياهو نخست وزير آن باشد هرگز شركت نخواهد كرد و با اين سخن آب پاكي را روي دست نتانياهو صهيونيست كهنه كار اسرائيلي ريخت . اكنون با در نظر گرفتن تحولات جاري چنين به نظر مي رسد كه طي روزهاي آينده اوضاع حتي بحراني تر نيز خواهد شد كه البته نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت كه تبعات شكست در جنگ غزه و مقاومت مردم فلسطين نقش عمده اي در عميق تر شدن بحران در اركان رژيم صهيونيستي داشته است.

اين هفته همچنين در شهر لاهه هلند مقر دادگاه بين المللي اعلام شد كه بررسي پرونده ترور حريري نخست وزير اسبق لبنان و رسيدگي به موضوع دستگيري رئيس جمهوري سودان آغاز شده است . صرفنظر از محتواي دادرسي هاو موضوعات مورد بحث در دادگاه لاهه اين سئوال در اذهان عمومي مردم جهان مطرح است كه اگر اين دادگاه مدعي رعايت عدل و انصاف و استقرار عدالت در جهان است چگونه است رژيم صهيونيستي و سران جنايتكار آن با آن پرونده مجرمانه محرز و آشكار هيچ گاه به اين دادگاه احضار نمي شوند و جانياني كه در 22 روز حمله به غزه بيش از 1400 غيرنظامي و افراد عادي را كشته و هزاران نفر را مجروح و بي خانمان كرده اند مورد بازخواست قرار نمي گيرند.

متوليان اين دادگاه اگر انتظار دارند كه افكار بين المللي اعتباري براي آن و مصوباتش قائل باشند در كنار رسيدگي به پرونده هايي كه براي صلح و امنيت جهاني در درجه دوم اهميت قرار دارد يكبار هم كه شده به موضوع جنايات آشكار و گسترده رژيم صهيونيستي عليه ملت فلسطين بپردازند و سران اين رژيم را كه مصداق بارز و روشن جنايتكار جنگي هستند به پاي ميز محاكمه بكشانند.

مردم سالاري

«سه محدوديت اصلاح طلبان براي حضور در انتخابات» عنوان سرمقاله‌ي مردم سالاري به قلم آرش شيران است كه در آن مي‌خوانيد؛ اصلاح طلبان براي حضور قوي در انتخابات رياست جمهوري با برخي محدوديت و اشكال دروني روبه رو هستند. اين محدوديت ها ناشي از برخي اختلافات گذشته گروه هاي اصلاح طلب، ذهنيت هاي غلط نسبت به جامعه و نحوه حضور در انتخابات و سردرگمي و بلاتكليفي برخي گروه هاي اصلاح طلب در تعامل با حاكميت است.

سايه برخي اختلافات كه از زمان تشكيل شوراي شهر اول و مجلس ششم شكل گرفته است همچنان بر سر اردوگاه اصلاح طلبان سنگيني مي كند. ريشه بسياري از اختلافات فعلي همان اختلافات كهنه و قديمي است كه چونان زخم ناسور بر پيكره جريان اصلاح طلب باقي مانده است. اين زخم گاه و بي گاه و به ويژه در ايام انتخابات سرباز مي كند و مانع از حضور يكپارچه اصلا ح طلبان در انتخابات مي شود. فراموش نكنيم كه در همين انتخابات مجلس هشتم كه اصلاح طلبان با دو ليست اصلي وارد انتخابات شدند اگر آثار مجادلات و گلايه هاي گذشته در ميان اصلاح طلبان نبود با كمي گذشت و در نظر گرفتن منافع جمعي، اصلاح طلبان مي توانستند با يك ليست وارد انتخابات شوند و با تمام نامهرباني هاي بيروني كرسي هاي بيشتري را در بهارستان تصاحب كنند.

محدوديت دروني ديگر جريان اصلاح طلبان نداشتن شناختي به روز و كارآمد از جامعه است. برخي اصلاح طلبان هنوز متوجه نيستند كه شرايط امروز جامعه ايران با شرايط سال 76 تفاوت بسيار دارد. ج�

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 315]