استاندار زنجان:هر بانكي كه به تعهدات خود عمل نكند، توبيخ مي شود دولت نهم با كسي شوخي ندارد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: استاندار زنجان:هر بانكي كه به تعهدات خود عمل نكند، توبيخ مي شود دولت نهم با كسي شوخي ندارد

خبرگزاري دانشجويان ايران - زنجاناستاندار زنجان گفت: بانك‌ها اختيار پرداخت تسهيلات به هر طرحي كه ازسوي كارگروه معرفي شده را دارند. هر بانكي كه به تعهدات خود عمل نكند توبيخ مي شود چرا كه به وظيفه خود عمل نكرده و به معناي اين است كه آن را قبول ندارد. به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) منطقه زنجان، عبدالمحمد رئوفي نژاد كه در جلسه ستاد اشتغال و سرمايه گذاري استان سخن مي گفت، اظهار داشت: در ارائه تسهيلات همه چيز شفاف است و وظيفه بانك‌ها جذب و پرداخت بوده و توجيهات هم قابل قبول نيست. در آخرين جلسه كار گروه اشتغال پس از بررسي عملكرد بانك ها طي 3 سال اخير به تشويق يا توبيخ آنان خواهيم پرداخت و مطمئن باشيد دولت نهم با كسي شوخي ندارد. وي افزود: تاكيد بر پرداخت تسهيلات در چارچوب سهم بخشي است و اگر اين امكان وجود نداشته باشد بايد در سال آينده جبران شود لذا هر بانكي كه كمتر از سقف بخش كشاورزي پرداخت داشته است به سهم آن در مرحله اول پرداخت تسهيلات در سال آينده افزوده خواهد شد. اين مقام ارشد استان به مشكلات اعتبارات بخش كشاورزي اشاره كرد و ادامه داد: مصوبات بايد در بازه زماني مشخص اجرا شوند به همين منظور در سال آينده سهم استان در دو مرحله پرداخت مي‌شود. پرداخت مرحله اول به جبران سهم بخش كشاورزي كه در سال جاري پرداخت نشده تعلق مي گيرند. رئوفي نژاد تصريح كرد: از بانك‌هايي كه آمادگي عقد قرارداد دارند، درخواست مي شود كه در طرح خريد هواپيما براي پروازهاي استان كه اعتباري بالغ بر 10 ميليارد تومان نياز دارد، مشاركت نمايند. استاندار زنجان ابراز داشت: مقرر شده است تا بانك‌ها در بازه زماني مشخص، به هر طرحي و از هر بخشي مشروط بر تاييد كارگروه تا پايان سال تسهيلات ارائه دهند و نيز قسط اول طرح‌هاي عقد قرارداد شده تا 22 اسفند سال جاري پرداخت و طرح‌هاي جديد تا زمان تكميل سهم بانك، عقد قرارداد شوند. در ادامه جلسه رئيس سازمان كار و امور اجتماعي استان نيز به تشريح ميزان اعتبارات اختصاصي در سال جاري به بخش‌هاي مختلف پرداخت و اعتبار تخصيص يافته در بخش صنعت ، خدامت و كشاورزي را به ترتيب 711، 180 و 302 ميليارد ريال عنوان نمود. فضائل مقدسي افزود: اعتبار ارسالي در بخش صنعت استان 24 درصد و اعتبار مصوب آن 101 درصد و ميزان عقد قرداد در اين بخش تاكنون 76 درصد بوده كه 42 درصد آن به مرحله پرداخت رسيده است. در سال جاري در بخش خدمات 180 ميليارد ريال اعتبار تخصيص يافت كه با توجه به اعتبار ارسالي 123 درصد، 41 درصد آن مصوب شده است و از سوي ديگر اعتبار عقد قرارداد شده در بخش خدمات، 12 درصد بوده كه به همين ميزان به مرحله پرداخت رسيده است. در بخش كشاورزي نيز 302 ميليارد ريال اعتبار اختصاص يافت كه111 درصد اعتباري ارسالي آن مي باشد كه 36 درصد به عقد قرارداد رسيده است. با توجه به اعتبارات تخصيصي در بخش خدمات و كشاورزي، راه طولاني را براي پيمودن در اين دو بخش پيش رو داريم و بايد تلاش و توجه بيشتري در اين زمينه صورت گيرد. وي افزود: در مصوبه كارگروه اشتغال و سرمايه گذاري در رابطه با جذب اعتبارات تخصيصي در سال جاري به استان مقرر شده است در مرحله انعقاد قرارداد و پرداخت اولين قسط مصوب، پايدار نمودن اعتبارات تخصيصي به استان پيگيري شود. با توجه به تجربه سال‌هاي گذشته مبني بر عدم انتقال مانده تخصيصي به سال بعد، گزارش ها نشان مي دهد كه تحقق در جذب سال جاري با احتساب طرح‌هاي عقد قرارداد شده توسط بانك‌هاي عامل، 51 درصد مي باشد و اگر اين ميزان تا پايان رشد نكند، پرداخت تسهيلات در سال آينده دچار مشكل خواهد شد. در ادامه اين جلسه رئيس سازمان جهاد كشاورزي استان نيز در سخناني اظهار داشت: جلسات متعددي به منظور سياست گذاري در كارگروه‌هاي مختلف تشكيل مي شود اما به دليل عملكرد بانك‌ها، مجبور به دوري از اين سياست‌ها مي شويم، به طوري كه در ابتدا سهم مصوب بنگاه‌هاي زودبازده بخش كشاورزي، 39 درصد بوده است كه به دليل عملكرد ضعيف بانك‌ها به 25 درصد تنزل يافت. در اين ميان در نظر داشته باشيد كه در قانون نيز تصريح شده است كه حداقل 25 درصد تسهيلات بانك‌ها به بخش كشاورزي اختصاص يابد و كمتر از اين ميزان غير قانوني مي باشد. مجيدرضا خليلي خشنود تصريح كرد: بانك‌ها علاقمند افزايش سرمايه در گردش ‌خود هستند و ميزان آن را به 41 درصد رسانده ‌اند لذا اگر بر اين امر نظارت نشود، اين ميزان تا سقف 100 درصد نيز افزايش مي يابد. وي ادامه داد: هر هفته دهها نامه در رابطه با تسهيلات در جهاد كشاورزي بررسي و به بانك‌ها معرفي مي شود و كارگروه ها نيز همواره در جهت خواست بانك‌ها عمل مي كند، حتي انتخاب طرح‌ها را به خود بانك‌ها واگذار نموده است اما بانك‌ها همكاري لازم را ندارند و اگر شرايط همين گونه ادامه يابد، صدمات جبران ناپذيري به اين بخش وارد خواهد شد. اين مقام مسئول يادآور شد: همه پرونده‌هاي ارائه شده به بانك شفاف سازي شده‌اند و مورد تاييد مسئولين استانداري است و حتي اگر مشكلي از سوي بانك‌ها مطرح شود، مي توان طرح ديگري را جايگزين كنيم. انتهاي پيام نظرسنجي نظر شما در مورد اين خبر نام پست الكترونيكي عنوان خبر پيام شما

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]