دانش جعفري با تشريح هدفمندكردن يارانه‌ها: هدف اصلي اصلاح قيمت‌ها و هدف فرعي اصلاح نظام توزيع باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: دانش جعفري با تشريح هدفمندكردن يارانه‌ها: هدف اصلي اصلاح قيمت‌ها و هدف فرعي اصلاح نظام توزيع باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اقتصاد

وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي به تشريح وضعيت اقتصاد كلان كشور پرداخت و گفت:‌ بين سال‌هاي 68 تا 85 متوسط رشد اقتصادي كشور 2/5 درصد بوده به طوري كه در برنامه‌ اول 5/7 در برنامه‌ي دوم 2/3 و در برنامه سوم 5/5 درصد و در دو سال اول برنامه چهارم 9/5 درصد بوده است كه در سال سوم نيز به بالاي شش درصد رسيده اما تا هشت درصد فاصله زيادي دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا داوود دانش‌جعفري در همايش طرح تحول اقتصادي در افق سند چشم‌انداز افزود:‌ درآمد حاصل از توليد ناخالص داخلي در امور مصارف خصوصي، دولتي، موجودي انبار،‌ صادرات و سرمايه گذاري هزينه مي‌شود كه هزينه‌هاي مصرف خصوصي در چهار برنامه توسعه 7/49 درصد بوده است اما تغيير در موجودي انبار همين چهار برنامه 3/7 درصد بوده كه يكي از مشكلات اقتصادي كشور است زيرا متوسط اين رقم در دنيا 2/2 است.

وزير سابق اقتصاد ادامه داد: آمار بانك جهاني در دوره 2000 تا 2006 نشان مي‌دهد كه نسبت هزينه‌هاي مصرفي ايران به توليد ناخالص داخلي 46 درصد بوده و در آن هزينه‌هاي جاري دولت 12 درصد كه به همراه هزينه‌هاي عمراني آن به 20 درصد مي‌رسد، همچنين نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي ايران 34 درصد است در حالي كه اين رقم در كشورهاي چين 45، هند 34 و در ديگر كشورهاي رقيب همچون عربستان 18،‌ تركيه 24 و امارات 24 درصد است.

دانش‌جعفري تصريح كرد: با مشاهده اين آمار ملاحظه مي‌شود كه نسبت سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي هند و ايران هر دو 34 درصد است در حالي كه عملكرد رشد اقتصادي هند در جهان 4/7 بوده اما ما با همين ميزان سرمايه گذاري به 6/5 درصد رسيده ايم از سوي ديگر‌ تركيه با همين ميزان رشد اقتصادي 6/5 درصد به نسبت سرمايه گذاري به تعداد ناخالص داخلي 24 درصد رسيده است. اين اتفاق نشان مي‌دهد كه مشكل ما در پايين بودن بهره وري در اقتصاد، بالا بودن موجودي انبار و نقش كمتر بخش خصوصي در اقتصاد است.

او موجودي انبار را جنس توليد شده توصيف كرد كه به مصرف بخش خصوصي دولتي و حتي سرمايه گذاري نمي‌رسد و ادامه داد: در دوره‌ زماني سال‌هاي 68 تا 85 اين شاخص حتي به 16 درصد هم رسيده است.

وزير پيشين اقتصاد در بيان آمار رشد بهره وري در كشور‌هاي جهان هم گفت: با توجه به اينكه برنامه‌ چهارم توسعه 5/2 درصد از رشد هشت درصدي را ناشي از بهره وري پيش‌بيني كرده است، حال عملكرد ما تنها رشد هشت درصدي را حاصل كرده نشان مي‌دهد كه مشكل اصلي دستيابي نيافتن به اهداف بخش بهره وري است. در دوره زماني 1980 تا 2000 رشد بهره وري در ژاپن و كره 1/8 و در مالزي 1/3 بوده است در حالي كه در سال‌هاي 84 -85 سهم بهره وري ايران از رشد 0.13 و 0.14 درصد (كمتر از يك درصد) بوده است.

دانش جعفري‌ ادامه داد: تورم ضمني كشور نيز بالاست يعني افزايش قيمت كالا و خدمات توليد شده در طول يك سال كه اگر پايين باشد نشان دهنده غير تورمي‌بودن اقتصاد است،‌ به طوري كه در سال‌هاي 1990 تا 2000 اين رقم در ايران 7/27 در برزيل 9/211 و در‌ تركيه 7/76 بوده اما در دوره‌ زماني 2000 تا 2006 به‌ترتيب به 4/17، 2/9 و به كمتر از هشت درصد رسيده است. از سوي ديگر در شاخص تغييرات قيمت ارز كه ناشي از تفاوت قيمت‌هاي موجود در هر كشور با قيمت همان كالا يا خدمت در دنياست،‌ ملاحظه مي‌شود كه تفاوت توليد ناخالص داخلي ايران با قيمت نيويورك 0.3 در اندونزي، مالزي 0.5 و در عربستان و ‌تركيه 0.7 و در امارات 0.9 است و نشان مي‌دهد كه قيمت‌ها در ايران بسيار متفاوت‌تر از قيمت‌هاي جهاني است.

به گفته او سوال اينجاست كه چرا در ايران به عنوان كشوري نفتي و دومين دارنده ذخاير گازي جهان يك پالايشگاه اساسي پتروشيمي وجود ‌ندارد؟ وقتي كه قيمت‌ها يارانه‌اي باشد و بخش خصوصي نتواند است به آن وارد شود؛ سرمايه‌گذاران داخلي و خارجي با قيمت‌هاي دستكاري شده وارد عرصه نمي‌شوند.

دانش جعفري افزود:‌ اين رقم در كشورهاي ديگر همچون چين 12 درصد،‌ مصر 35 درصد، هند 16/10 درصد،‌ اندونزي 30 درصد،‌ مالزي 26 درصد،‌ تركيه 21 درصد،‌ كشورهاي با درآمد ميانه از جمله ايران 11 درصد، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا از جمله ايران 15 درصد و متوسط دنيا 14 درصد است. همچنين در مورد هزينه‌هاي ايران 11 درصد صرف خريد كالا و خدمات،‌ 40 درصد صرف هزينه‌هاي جاري دولت،‌ يك درصد هزينه‌هاي مالي براي قسط وام‌ها و 29 درصد براي يارانه و انتقال هزينه مي‌شود در حالي كه هزينه‌هاي ايران شفاف نيست به عنوان مثال بخش كشاورزي معاف از ماليات است و اگر اين معافيت در كشوري نظير آمريكا وجود داشته باشد به همان ميزان معافيت يارانه داده مي‌شود. اكنون آمريكا 61 درصد هزينه‌هاي يارانه‌اي دارد و دولت در آن متصدي نبوده و هزينه كننده نيست اما پرداخت مي‌كند.

به گفته‌ دانش جعفري در سال آينده با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها براي ما هم اين رقم از 29 درصد افزايش مي‌يابد اما در عوض هزينه‌ها شفاف مي‌شود.

وزير سابق اقتصاد در بيان تاثير كاهش جهاني قيمت نفت بر ذخاير بين المللي گفت:‌ در سال 83 صادرات نفت و گاز 3/36 ميليارد دلار بود كه اين رقم در سال 86 به 7/81 ميليارد دلار رسيد همچنين پيش‌بيني امسال 65 ميليارد دلار و پيش‌بيني سال آينده 30 ميليارد دلار است. از سوي ديگر صادرات غيرنفتي در اين سال‌ها به‌ترتيب 5/7، 6/15، 20 و 15 و واردات به‌ترتيب 2/38، 5/56، 60 است كه براي تحقق آن 20ميليارد دلار كسري داريم و نشان مي‌دهد كه اقتصاد ايران نسبت به درآمد‌هاي ارزي تا چه ميزان شكننده است.

وي افزود: هزينه‌هاي جاري دولت در سال‌هاي 79 تا 87، 2/7 برابر، هزينه‌هاي عمراني 2/11برابر، درآمد‌هاي مالياتي 2/6 برابر،‌ شده است و نشان مي‌دهد كه درآمدها و هزينه‌هاي آن تا چه ميزان دچار مشكل است و امكان پذير نيست كه وضع موجود را ادامه دهيم در غير اين صورت شوك‌هاي عجيب به اقتصاد بدهيم.

وي درباره‌ طرح هدفمند كردن يارانه اظهار كرد: هدف اصلي اين طرح به اعتقاد من اصلاح قيمت‌هاي نسبي و فراهم آوردن زيرساخت‌هاي مناسب براي تقويت حضور بخش خصوصي و هدف فرعي آن اصلاح نظام ناعادلانه توزيع كنوني يارانه‌هاست. اما پس از اجراي اين طرح چه اتفاقي مي‌افتد؟ كالاهايي يارانه‌اي دچار افزايش قيمت شده و كالاهاي غيريارانه‌اي هم بنا به سهم مصرف افزايش مي‌يابد و ممكن است علاوه بر ايجاد تورم انتظاري افزايش قيمت كالاها جداي عرضه تشديد مي‌شود و براي آنكه خانوار، بازار و دولت به عنوان عاملان اقتصاد هر يك كار خود را انجام دهند و اصلاح قيمت‌ها نيز دنبال شود،‌ بايد جبران لازم براي آن‌ها اعمال شود كه ميزان آن بستگي به سهم هر عامل در اقتصاد دارد.

دانش جعفري اذعان كرد: اگر سهم خانوارها 46 درصد است اين سهم در جبراني نيز همان 46 درصد باشد و اگر سهم هزينه‌هاي جاري دولت 12 درصد است بايد از محل درآمد‌ها نيز تنها 12 درصد به دولت اختصاص يابد و اگر سهم سرمايه گذاري به توليد ناخالص داخلي 34 درصد است دولت بايد به همين ميزان براي بنگاه‌هاي اختصاصي كنار بگذارد.

وي در پاسخ به اين سوال كه يارانه‌ها به صورت مساوي توزيع شوند يا خير؟ گفت:‌ معتقدم كه هر يك از سه گيرنده نسبت به سهمشان يارانه بگيرند اما در سطح مردم توزيع يارانه‌ها به صورت مساوي باشد تا در جهت عدالت كمك كنند و نيازي به اين همه تلاش و هزينه‌اي كه براي شناسايي دهك‌هاي مختلف مي‌شود نيست‌ به طوري كه اگر دهك دهم 16/30 و دهك اول 2/2 درصد از يارانه‌هاي انرژي استفاده مي‌كنند در صورت پرداخت مساوي يارانه نقدي اجراي طرح نيز راحتتر بوده و فقرزدايي صورت مي‌گيرد و براساس سقف تعيين شده به نسبت فاصله هر يك از دهك‌ها به آن رقم تقريبا از دهك هشتم تا دهم سهم كمتري دريافت مي‌كنند و در اين حالي است كه طرح به طور مساوي ميان مردم اجرا مي‌شود.

به گفته او در مجموع پرداخت نقدي و يا غيرنقدي يارانه‌ها اگر بدون پرداخت جبراني باشد امكان حفظ قدرت خريد قبلي را نداشته و در صورت غيرنقدي كردن يارانه‌ها نيز نبايد دخالت دولت مجددا افزايش يابد.

وزير سابق اقتصاد تاكيد كرد: براي آزاد سازي قيمت‌ها نيز اصلاح قيمت تنها در مورد حامل‌هاي انرژي امكان پذير نيست و اين طرح بايد همه جانبه باشد زيرا سياست‌هاي دولت در زمينه‌هاي پولي،‌ بانكي،‌ بودجه‌اي،‌ كنترل قيمت به همان نسبت از اهميت برخوردار است.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در پايان تاكيد كرد: منابع به دست آمده بايد در جهت خود طرح هزينه شود و شامل ديگر اهداف نظير كثيري بودجه نشود و پس از اجراي طرح نيز بنگاه‌هاي اقتصادي (دولتي و خصوصي) توجيه اقتصادي خود را حفظ كنند و به نظر من مسووليت اجرايي اين طرح بايد به دست مجلس باشد و هزينه‌ها نيز متمركز باشند.

انتهاي پيام

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 120]