نشست پاياني پارلمان بخش خصوصي در سال 87 اتاق بازرگاني نسبت به مشكلات اقتصادي سال آينده حساس باشد

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: *نشست پاياني پارلمان بخش خصوصي در سال 87* اتاق بازرگاني نسبت به مشكلات اقتصادي سال آينده حساس باشد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني

يك سال ديگر از فعاليت اتاق بازرگاني پايتخت در ششمين دوره فعاليت اتاق‌هاي بازرگاني گذاشت هر چند اين اتاق با وجود تحولات و اتفاقات بي‌شمار اقتصادي سال آرامي را پشت سر گذاشت و به نوشتن نامه‌ها و انتقادهايي از سياست‌هاي اقتصادي، برپايي نشست‌هاي صبحانه با مسئولان، بررس موارد تخصصي‌تر در كميسيون‌هاي زير مجموعه و حضور در برخي مراكز تصميم گيري اكتفا كرد اما در انسجام بخش خصوصي و آماده كردن آن براي دريافت مسئوليت‌هاي بزرگ و بسياري موارد ديگر چندان موفق نبود.

به گزارش خبرنگار بازرگاني ايسنا اعضاي هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در طول سال 87 ماهي يك‌بار دور هم جمع شده و مسائل مهم اقتصادي را كشف و مشكلات صنعت، توليد، صادرات، پژوهش و تحقيق حتي سياست را مورد كنكاش قرار دادند. اينكه منتخبان عضو اتاق بازرگاني تهران در هيات نمايندگان براي فعالان اقتصادي چه كرده‌اند سوالي است كه شايد پاسخ دقيق بر مبناي تحقيق براي آن تهيه نشده باشد اما آن گونه كه برمي‌آيد برخي اعضاي هيات نمايندگان حتي حضور دائمي در اين نشست‌ها نداشته و نقش آنان به اندازه‌اي كمرنگ بوده كه مي‌توان اين سوال را طرح كرد كه سهم اتاق تهران و نمايندگاني كه خود را پارلمان بخش خصوصي مي‌دانند در بين تشكل‌ها و تصميمات اقتصادي چه ميزان بوده است؟

شايد اگر نشست‌هاي هيات‌ نمايندگان، فعاليت كميسيون‌هاي تخصصي، حضور در مراكز تصميم گيري، انسجام دادن به تشكل‌هاي بخش خصوصي و يا كمك به حضور علمي‌تر بنگاه‌هاي كوچك در بين بزرگان صنعتي رنگ و بوي جديدتري مي‌گرفت قطعا اتاق بازرگاني تهران مي‌توانست در اتفاقات اقتصادي سال 87 تاثيرگذاري بيشتري داشته باشد و به جاي تاثيرپذيري از فضاي حاكم بر اقتصاد، به عنوان يك اهرم تاثيرگذار در اقتصاد سكان هدايت را در دست گرفت. در هر صورت يك‌سال گذشت و بار ديگر كمتر از 30 نفر از 60 عضو هيات نمايندگان اتاق تهران دور هم جمع شدند و البته بر خلاف انتظار ارزيابي جدي‌تري از 12 ماه فعاليت‌ اتاق تهران ارائه ندادند.

اعضاي حاضر با اميدواري به آينده بودجه سال 88 اتاق تهران را فارغ از دعواهاي اتاق شهرستان و تهران طبق برنامه‌ريزي پيش‌بيني شده به بحث و بررسي گذاشتند.

در متن تهيه شده براي بودجه سال 88 اتاق تهران 32 برنامه در نظر گرفته شده كه شامل پنج برنامه در سطح كلان و 14 برنامه در سطح اتاق بازرگاني، شش برنامه در سطح اعضا و هفت برنامه در سطح هيات نمايندگان، كاركنان و ساير اتاق‌هاست.

به گفته دبيركل اتاق تهران به افزايش حضور اتاق در تصميم گيري‌ها، بر پايي نشست صبحانه با مسوولان، برگزاري ميزگرد با مديران در سطح معاونان وزرا، پي‌گيري اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44، پي‌گيري ايجاد فضاي مناسب كسب و كار سرمايه‌گذار و صادرات غير نفتي و پيگيري رفع موانع تجارت الكترونيك از مهمترين برنامه‌هاي سال آينده اين اتاق محسوب مي‌شوند كه براي آنها بودجه‌هاي لازم پيش‌بيني شده است.

در ادامه نيز اعضا نظرات الحاقي و پيشنهادي خود به بودجه سال آينده اتاق تهران را بيان كردند.

سيد حميد حسيني ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ با اشاره به تدوين قانون فضاي كسب و كار از سوي اتاق ايران خواستار حضور فعالتر اتاق تهران در تدوين اين قانون شد.

همچنين جابر انصاري ديگر عضو هيات نمايندگان هم از اينكه بودجه اتاق تهران به 10ميليارد تومان افزايش يافته اظهار خرسندي كرد و گفت: با افزايش اين بودجه پيش‌بيني مي‌شود اقدامات موثرتري از سوي اتاق تهران انجام گيرد.

همچنين مهدي غضنفري ـ معاون وزير بازرگاني ـ هم خواستار پيش‌بيني اقداماتي براي جذب سرمايه‌گذاري از سوي اتاق تهران شد.

وي گفت: در شرايط بحران مالي جهان انتظار آن است كه اتاق‌هاي بازرگاني در جذب سرمايه‌ها بيشتر فعاليت كنند و به اركان فعاليت اقتصادي كه بنگاه‌ها هستند توجه ويژه‌اي داشته باشند.

معاون وزير بازرگاني عنوان كرد: در اهداف كلي اتاق هيچ برنامه ريزي در زمينه تقويت بخش خصوصي نشده است و به نظرم در برنامه ريزي‌ها بايد دست دولت را گرفت و آن را همراهي كرد.

غضنفري تاكيد كرد: بخش‌هاي خصوصي كشورها همواره در كار دولت‌ها بوده‌اند و بالعكس اما در حال حاضر اتاق‌ها در كنار ما نيستند البته نكته مورد تاكيد توجه به بهره‌وري بنگاه است چرا كه در صورت نبود بهره‌وري عبور از بحران امكان ندارد.

در ادامه نشست پاياني سال اتاق بازرگاني تهران، يحي آل‌اسحاق ـ رييس اتاق بازرگاني تهران ـ در سخناني درباره‌ نحوه اجراي سياست‌هاي اصل 44 عنوان كرد: واقعيت اين است كه كشورمان در مرحله‌ گذار قرار گرفته و قطعا در اين فضا اختلافاتي هم در فعاليت‌هاي اقتصادي و واگذاري‌ها بين دولت و بخش خصوصي بوجود مي‌آيد و متاسفانه طرف قضايي و حقوقي هم به گونه‌اي است كه طرف دولت خود را حق مي‌داند و بخش خصوصي هم قادر به تغيير رويه دستگاه‌ قضايي نيست.

آل اسحاق افزود: پيشنهاد اين بوده كه نهادي به عنوان مدعي العموم بخش خصوصي تعريف شود لذا اگر چنين چيزي ملاك قرار گيرد مشكلات بسياري حل خواهد شد.

* پيشنهاد افزايش 20 درصدي گواهي مبدا براي حمايت از تشكل‌ها

همچنين اسدالله عسگراولادي ـ عضو هيات نمايندگان اتاق تهران ـ هم بر اهميت پيش‌بيني بودجه براي حمايت از تشكل‌هاي بخش خصوصي تاكيد و پيشنهاد كرد كه براي حمايت از تشكل‌ها حدود 20 درصد مبلغ گواهي مبدا افزايش يابد تا تشكل‌ها از طريق آن بنگاه‌ها را مورد حمايت قرار دهند.

به گفته وي با توجه به اينكه در سال آينده با مشكل حمايت از صادرات روبرو خواهيم بود چنانچه مبلغ گواهي مبدا اضافه شود از بنگاه‌ها و تشكل‌ها حمايت خواهد شد.

عسگراولادي افزود: براي عبور از مرحله بحراني به وحدت كلام، تفكر دسته جمعي بين دولت و بخش خصوصي نياز داريم و اتاق بازرگاني بايد جوش و خروش را زياد كند و چنانچه وحدت كلمه اتفاق نيفتد سال سختي را پيش رو خواهيم داشت.

وي همچنين از ادامه دعواهاي تهران و شهرستان‌ها در اتاق ايران اظهار نگراني كرد و گفت: تحمل روز برپايي هيات نمايندگان اتاق ايران و اتفاقاتي كه رخ داد و ادامه آن وضعيت‌ در بهار آينده براي فعالان اقتصادي سخت است بنابراين بايد فكر كنيم كه مشكلات را به دوستي تبديل كنيم.

* سرنوشت بخش خصوصي در لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها

در ادامه پدرام سلطاني ـ عضو ديگر هيات نمايندگان اتاق تهران ـ نيز نسبت به تاثيرات لايحه‌ هدفمند سازي يارانه‌ها و بودجه‌ در توليد و صنعت كشور هشدار داد.

وي گفت: تغيير در لايحه هدفمند سازي يارانه‌ها و بودجه‌ سال آينده مي‌تواند سرنوشت بخش خصوصي را تغيير دهد.

سلطاني عنوان كرد: در حال حاضر تاثيرات بحران اقتصادي در جهان همانند موريانه پايه‌هاي اقتصادي كشور را مي‌خورد در حالي كه به آن بي توجه هستيم.

وي افزود: بر اساس طرح هدفمند سازي يارانه‌ها منابع حاصل از اجراي آن در بودجه از هشت هزار و 500 ميليارد تومان به 20 هزار ميليارد تومان افزايش يافته است كه اين به مفهوم آن است كه در سال آينده قيمت گاز شش برابر، گازوئيل 25/6 برابر برق چهار برابر مي‌شود و اگر چنين اتفاق رخ دهد مشخص نيست چه بر سر توليد و صنعت مي‌آيد!

سلطاني گفت: علي رغم اينكه در لايحه‌ دولت عنوان شده است اصللاح قيمت‌ها در اجراي لايحه‌ هدفمندسازي يارانه‌ها حداكثر سه سال پس از ابلاغ انجام مي‌شود اما اين‌گونه كه به نظر مي‌رسد بلافاصله پس از تصويب و از اولين روزهاي سال آينده 66 درصد اين لايحه يعني راه سه ساله طي شده و 33 درصد هم براي دو سال آينده باقي مانده است.

وي افزود: چنانچه حذف يارانه‌هاي سوخت بنگاه‌ها را ورشكست كند آيا آثار آن بر بيكاري و آسيب‌هاي اجتماعي آن مورد بررسي قرار گرفته است؛ اگر به اين نتيجه رسيده‌ايم كه آسيب‌ها جدي است بنابراين بخش خصوصي و در راس آن اتاق بازرگاني بايد طي نامه سرگشاده‌اي به رييس مجلس و رييس جمهور هشدارهاي لازم را بيان كند.

سلطاني همچنين لزوم ارائه راهكارهاي مقابله با بحران‌ اقتصادي از سوي بخش خصوصي را يادآور شد و گفت: با وجود گذشت چند ماه هنوز طرح بخش خصوصي براي مقابله با بحران آماده نشده و مشخص نيست چه پيشنهادي دارد و با توجه به اينكه اثرات طرح پيشنهادي بخش خصوصي بايد در بودجه و طرح هدفمندسازي يارانه‌ها ديده شود هر چه سريعتر بايد اقدام اساسي صورت گيرد.

در ادامه نيز يحيي آل‌اسحاق عنوان كرد: درباره هدفمند سازي يارانه‌ها اقداماتي آغاز شده و در خصوص تاثير طرح در بخش توليد بحث‌هاي عمده‌اي مطرح شده است البته اخيرا كارگروه ويژه‌اي نيز درباره‌ آسيب‌هاي توليد در اثر اجراي طرح هدفمند سازي يارانه‌ها تشكيل شده است البته اين اقدامات كافي نيست و بايد فعاليت بيشتري انجام شود.

انتهاي پيام

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 83]