جامعه‌ اسلامي فرهنگيان كشور در نامه‌اي به لاريجاني: اعتبارات آموزش از ذيل هزينه‌هاي مصرفي دولت به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري منتقل شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: جامعه‌ اسلامي فرهنگيان كشور در نامه‌اي به لاريجاني: اعتبارات آموزش از ذيل هزينه‌هاي مصرفي دولت به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري منتقل شود
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - آموزش و پرورش

جامعه‌ اسلامي فرهنگيان كشور در نامه‌اي به علي لاريجاني ـ رييس مجلس شوراي اسلامي ـ، خواستار انتقال اعتبارات آموزش از ذيل هزينه‌هاي مصرفي دولت به هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري، تعريف منابع جديد پايدار براي آموزش و پرورش، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري براي فرهنگيان و تامين منابع مالي آن و تامين منابع مالي لازم براي پرداخت پاداش سنوات فرهنگيان شدند.

به گزارش گروه دريافت خبر ايسنا، در اين نامه آمده است: دولت اسلامي برخلاف دول غربي، دولت صرفا رفاه و امنيت نيست بلكه همه اين امور را مقدمه‌اي براي نيل به دولت هدايت مي‌داند. اكنون كه تصويب بودجه سال ‌٨٨ در دستور كار نمايندگان مجلس قرار دارد، نكاتي چند از ديد نمايندگي جامعه‌ اسلامي فرهنگيان به استحضار مي‌رساند. اميد است به فضل الهي و عنايت مصلح جهاني موثر واقع شود.

‌١- اگر قسمت اعظم منابع درآمدي دولت را منابع نفتي تشكيل مي‌دهد و ماهيت درآمد حاصل از نفت، ثروتي است كه منافع ناشي از آن بايد به صورت بين‌نسلي توزيع و صرف مخارج سرمايه‌گذاري شود، تا نسل‌هاي آينده نيز از منافع آن بهره‌مند شوند، كدامين سرمايه‌گذاري بالاتر از سرمايه‌گذاري در نيروي انساني است كه دانش و مهارت و تربيت او سرمايه‌ جامعه دانش‌بنيان فردا خواهد بود، لذا از دولت و مجلس اصول‌گرا انتظار مي‌رود برخلاف ديدگاه گذشته، بودجه آموزش و پرورش را در اعداد و هزينه‌هاي جاري و مصرفي قرار ندهند؛ چرا كه بر اساس سياست كاهش هزينه‌هاي مصرفي و افزايش هزينه‌هاي تملك دارايي سرمايه‌اي، نسبت بودجه آموزش و پرورش به بودجه دولت از ‌٣/١٩ درصد در سال ‌٧٠ به ‌٦/١٠ درصد در سال جاري كاهش يافته است. حال كه دولت و مجلس اصولگرا تغييرات فراواني در بودجه‌نويسي كشور ايجاد كرده‌اند، با يك حركت انقلابي اعتبارات آموزش از ذيل هزينه‌هاي مصرفي دولت كه سال جاري نسبت به سال گذشته ‌٤/١٤ درصد كاهش داشته است، به دليل هزينه‌هاي سرمايه‌گذاري كه بيش از ‌٣٨ درصد نسبت به سال گذشته افزايش داشته است، انتقال دهيد، تا گفتمان به حق نظام اسلامي در تبيين شانيت معلم و اهميت نيروي انساني جايگاه دانش‌آموز و دانشجو محقق شود.

‌٢- درد مزمن و صعب‌العلاج كسري بودجه در آموزش و پرورش و عميق‌تر شدن اين درد در سال‌هاي جاري به طوري كه گاهي به نيمي از اعتبارات مصوب رسيده كه اين امر پرداخت مطالبات فرهنگيان و توان سياستگذاران و مديران را در ارايه خدمات آموزشي متناسب و مناسب و حركت جهت مطالبات رهبري و اصول به تحول بنيادين را دشوار كرده است كه استمرار اين درد در سال‌هاي متمادي و فاصله بودجه عملكردي با بودجه مصوب، دليل بر ناكافي بودن اعتبارات تخصيصي است، ترتيبي اتخاذ شود تااز عميق‌تر شدن اين درد جلوگيري و نسبت علاج آن چاره‌انديشي شود. مضافا مديريت منابع به دنبال تامين منابع بر اساس نياز واقعي امري ضروري است و بودجه‌ريزي متداول در رديف‌هاي منابع و مصارف رافع اين مشكل نبوده، بلكه بايد منابع جديد پايدار از قبيل ماليات آموزشي بر كالاهاي توليدي و خدمات و غيره تعريف كرد.

‌٣- فاصله فاحش هزينه‌هاي پرسنلي (‌٩٥درصد پرسنلي ـ پنج درصد غيرپرسنلي) در آموزش و پرورش كه پنج درصد مذكور نيز براي مصارف هزينه‌اي از قبيل آب و برق و تلفن و نگهداري مدارس هزينه مي‌شود، سبب غفلت از امور كيفي آموزش و پرورش شده، لذا تخصيص رديف مشخص و جداگانه در بودجه سالانه براي پرداختن به امور كيفي تعليم و تربيت اجتناب‌ناپذير و ضروري است و از سوي ديگر اختصاص اين سهم به حقوق معلمان سبب مي‌شود كه حقوق آنان در ميان كاركنان بخش‌هاي دولتي در پايين‌ترين سطح قرار مي‌گيرد. اميد مي‌رود با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري اين نابرابري‌ها مرتفع شودد.

‌٤- اگر در ضوابط اجرايي بودجه‌ سالانه، دولت اجازه مي‌دهد كه ‌٢٠ درصد از اعتبارات هر دستگاهي در امور رفاهي كاركنان آن دستگاه هزينه شود. آموزش و پرورش به علت كسري اعتبارات نتوانسته است يك دهم از اين سهم را به امور رفاهي همكاران اختصاص دهد از اين رو براي حفظ و نگهداشت نيروي انساني و افزايش رضايتمندي فرهنگيان، دولت را ملزم به تخصيص مقدار شخصي و جداگانه از اعتبار براي امور رفاهي آنان كنيد.

‌٥- از اهتمام دولت در اجراي قانون مديريت خدمات كشوري و پيگيري‌هاي مجلس بايد تقدير كرد، اما صدور احكام بر اساس ضرايب جديد بدون پشتوانه مالي كافي نه تنها رضايتمندي همكاران را به دنبال نخواهد داشت، بلكه زندگي فردي و اجتماعي و مديريت اجرايي را مختل مي‌كند. تعيين حدود سه هزار و ‌٥٠٠ ميليارد تومان براي كليه شاغلان در دستگاه‌هاي دولتي براي اجراي قانون مذكور كافي نخواهد بود. از اين رو ضروري است اعتبار لازم براي اجراي قانون مذكور تامين شود.

‌٦- اگر در نظام بودجه‌ريزي بودجه را به امور اجتناب‌پذير و اجتناب‌ناپذير تقسيم و اولويت تخصيص منابع از آن امور اجتناب‌ناپذير مي‌دانند، پرداخت ديون و مطالبات كساني كه به حكم و عقود قانوني به تعهد خود عمل كرده‌اند از امور اجتناب‌ناپذير است يا توسعه راه و صنعت؟ كه آن هم در جاي خود امري ضروري است. اما معلمي كه ‌٣٠سال خدمات خالصانه كرده و از جان مايه گذاشته است، تاخير در پرداخت پاداش سنوات بازنشستگي او رواست؟ بر اساس اعلام مراجع قانوني پيش‌بيني مي‌شود در سال ‌٨٨ مشابه به سال ‌٨٧، تعداد ‌٧٠ هزار نفر از فرهنگيان با استفاده از قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت بازنشسته شوند كه حداقل نيازمند به هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت پاداش سنوات فرهنگيان است. انتظار مي‌رود منابع آن در بودجه‌ سال ‌٨٨ پيش‌بيني و به موقع در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد.

انتهاي پيام

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايسنا]

[مشاهده در: www.isna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 279]