استيفاي حقوق سپرده گذاران بانكي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: استيفاي حقوق سپرده گذاران بانكي

در خبرها آمده بود كه به بيان برنامه‌هاي خود در روزهاي پايان سال و نيز اهم برنامه‌هاي اجرا شده از زمان رياست پرداخت و اولويت‌هاي بسياري را براي مديريت نظام پولي و بانكي برشمرد.>1‌

نرخ سود سپرده و ملحوظ نكردن نرخ تورم در محاسبه آن، از جمله مسائلي است كه در اين گفتگو عنوان شده است. مساله‌اي كه در نظام بانكي كشور از اهميت فراواني برخوردار است؛ چرا كه اكثريت قريب به اتفاق سپرده‌هاي بانكي از نظر تعداد (توزيع فراواني) متعلق به سپرده‌هايي است كه منفردا متضمن مبلغ قابل ملاحظه‌اي نمي‌باشد؛ ولي در مجموع مبالغ معتنابهي را تشكيل مي‌دهد كه اكثريت آن به درآمدهاي ثابت افراد و مشخصا كاركنان دولت (اعم از شاغل يا بازنشسته) مربوط مي‌شود، سپرده‌گذاراني كه در شرايط تورمي، موفق به دريافت سود واقعي حاصل از كاربرد سرمايه خود نمي‌شوند، به بيان ديگر، از سرمايه‌گذاري خود متضرر مي‌شوند، و اين با مباني اقتصاد و بانكداري اسلامي كه علي‌الاصول بر استقرار عدالت اجتماعي مبتني است، مغاير است.2‌

جاي نهايت خوشوقتي است كه رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، با طرح اين مساله بسيار مهم اظهار داشته‌اند ‌

مروري اجمالي بر ادبيات مربوط به موضوع مساله جبران زيان‌هاي وارد به افراد، به مفهوم عام كلمه، و جبران زيان‌هاي ناشي از كاهش ارزش پول به سپرده‌گذاران، به معناي اخص كلمه، از ديرباز، در كانون توجه متفكران متقدم و متاخر قرار داشته و به ويژه از ديدگاههاي حقوقي و اقتصادي مورد بحث و بررسي آنان بوده است.

قديمي‌ترين نوشته مدوني كه در اين زمينه وجود دارد، قانون الواح دوازده‌گانه روميان بوده است.

در قانون الواح دوازده‌گانه روميان از جبران زيانهاي زيرين بحث شده است:

1- زيان جاني ‌-2 ‌INJURIA زيان مالي كه وارد ساختن زيان ناحق به غير ‌‌DAMNUM INJURIA‌ ‌DATUM از موارد مشخصه آن است.

وارد ساختن زيان ناحق به غير (رفتار خلاف دستور صريح قانون) مباحث بسياري را درباره ضمان قهري در حقوق مردم به وجود آورد. بعدها لفظ جايگزين واژه نا گرديد؛ بدين توضيح، كه در ابتداي امر،‌‌‌‌ ‌BONUS PATER FAMILIAS ملاك تشخيص از غير قرار گرفت، يعني هركس از ميزان و حد رفتار پدر خوب خانواده تجاوز مي‌كرد، مقصر شناخته مي‌شد.

با گذشت زمان، تاسيس حقوق در اين زمينه، به مفهوم عام كلمه، در ميان دانشمندان رومي و خاصه ژوستينين، حقوق‌دان رومي مباحث جالبي را برانگيخت؛ لكن، گفتني است تكميل اين تاسيس حقوقي و قاعده كلي آن در حقوق اروپاييان صورت پذيرفت.

درحقوق اروپاييان، جبران زيان وارد به افراد، مبتني بر مسئوليت غير قراردادي قرار گرفت. ماده 1382 قانون مدني فرانسه مويد اين معناست: 4‌

در حقوق اسلام، قاعده معروف و به تبع آن قاعده منبعث از افكار جاودان پيامبر ختمي مرتبت حضرت محمد(ص) به جبران هرگونه ضرر و زيان وارد به افراد صراحت دارد.

در قانون مدني ايران، به تبع فقه اسلامي،‌ در موارد ذي‌ربط به همين قاعده استناد شده است.

طبق ماده 328 ق.م. ‌

از مطالعه اين مواد يا موارد مشابه، توجه قانونگذار در مورد و معلوم مي‌شود؛ ماده 322 قانون مدني مويد اين نظر است: ‌

بررسي مكاتب مذكور و بالاخص، ديدگاه حقوقي اسلام، در باب جبران ضرر و زيان وارد به افراد، جاي ترديد باقي نمي‌گذارد. لذا، با عنايت به نكات و موارد مطروحه، پرسش اساسي اين خواهد بود كه آيا جبران زيان وارد‌ به افراد بر اثر كاهش ارزش پول (قدرت خريد) شرعا قابل توجيه مي‌باشد؟

و چنانچه پاسخ مثبت باشد، مسئوليت جبران آن بر عهده كيست؟

پاسخ اين پرسش را با مروري كوتاه بر ديدگاههاي تني چند از علماء و دانشمندان معاصر آغاز مي‌كنيم.

در اين خصوص، فصلنامه علمي - پژوهشي مدرسه عالي شهيد مطهري، در شماره پاييز 1373 خود5، ضمن نظرخواهي ابتكاري و جالب، سوالاتي را از محضر علماي اعلام در باب مسايل فقهي و شرعي مربوط به پول و كاهش ارزش آن استفسار كرد كه پاسخ‌هاي واصله، در حد قابل ملاحظه‌يي مي‌تواند راهگشاي مساله يادشده باشد:

نظرات مخالف‌

آيت‌الله رضواني، عضو فقهاي شوراي نگهبان:

تورم، بر عهده بدهكار نيست و فقط بدهكار (ملزم) به پرداخت همان مبلغي است كه قرض گرفته، ولو با قرارداد، ولو در ضمن عقد خارج لازم باشد، نمي‌توان آن را شرعي كرد.

آيت‌الله سبحاني، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم:

چيزي را كه (شخص) به عنوان قرض‌الحسنه داده است، فقط مي‌تواند، مثل آن را بگيرد، خواه كالا باشد (اعم از نقدها و ديگر كالاها) كه ارزش ذاتي دارند، خواه اسكناس كه ارزش اعتباري دارد و اگر بيش از آن چه پرداخته است، به عنوان تورم و كاهش ارزش بگيرد، ربا خواهد بود.

آيت‌الله مرعشي شوشتري:

از كلمات فقها استفاده مي‌شود كه حال القرض، اگر مثلي باشد، مديون فقط مسئول پرداخت مثل آن مي‌باشد و اگر قيمي باشد، مسئول پرداخت مثل آن مي‌باشد و دو دليل را مي‌توان براي اين مطلب اقامه كرد:

1- سيره متشرعه:‌

شارع مقدس نسبت به اين تفاوت دستوري نداده و مردم را مكلف به جبران اين تفاوت نكرده است... و تورم در آن زمان‌ها، مانند تورم در زمان ما نيست؛ اما اگر چنين تورمي، هر چند جزيي باشد، دين محسوب مي‌گردد، لازم بود (شارع) تكليف مسلمانان را روشن سازد.

2- عموم

هرگاه قراردادي براساس مبلغي پول منعقد گردد، چنين قراردادي، لازم الوفاء مي‌باشد، و الزام مديون به پرداخت مابه التفاوت، برخلاف قرارداد مي‌باشد.

نظرات موافق‌

آيت‌الله موسوي‌بجنوردي استاد حوزه و دانشگاه:

اعتبار برخي اموال مانند برنج، گندم، پارچه و گوشت ذاتي است و ماهيت و ارزشمندي برخي اشياء از جمله اسكناس اعتباري است... قرض اسكناس، تمليك مقداري معين از خواهد بود به مازاد آن، همان مقدار قدرت خريد بايد مسترد شود؛ لذا، مقترض به موجب قرارداد، متعهد به پرداخت همان قدرت خريد دريافتي در سررسيد قرض مي‌باشد، هرچند آن ميزان قدرت خريد پرداختي در مبلغ بيشتري اسكناس عينيت خارجي يابد.

پس، چنانچه متقرض، همان ميزان قدرت خريد دريافتي را به مقرض بپردازد، دقيقا بدهي خود را اداء كرده است و ذمه‌اش بري خواهد شد. از سوي ديگر، مقرض، در اين قرارداد منفعتي را كسب نكرده است تا رباخواري كرده باشد و مشمول حكم قرار گيرد. به بيان ديگر، هر زيادتي منفعت نيست، يعني افزايش مقداد اسكناس يا هر واحد پولي ديگر، به تناسب افزايش قدرت خريد، ايجاد منفعت نخواهد بود.‌

آيت‌الله تسخيري دبير كل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسلامي:

مساله مورد بحث، در مطالعات مربوط به موضوع، از دو ديدگاه مطرح است:

اقتضاء نصوص اسلامي كه بر تكيه دارد و كه حفظ قدرت خريد سپرده‌گذاران را توجيه مي‌كند.‌

قدر مسلم اين است كه ضرر و زيان وارد به سپرده‌گذاران بر اثر كاهش قدرت خريد، با اتخاذ تدابير و تمهيدات لازم كه مغاير موازين شرعي نباشد بايد جبران شود.6

آيت‌الله دكتر سيدمحمد حسيني بهشتي:

شهيد بزرگوار، آيت‌الله دكتر سيدمحمدحسيني بهشتي، در بخشي از كتاب گرانقدر بحث جبران كاهش ارزش پول را تحت عنوان آغاز كرده و در ادامه بحث چنين نگاشته‌اند
تورم، ناشي از آن است كه ميزان امكانات بهره‌مندي به وجود آمده، كمتر از قدرت خريد اعطاء شده به مردم است و اگر معادل آن تاديه شود، كار نابجايي صورت نگرفته است.>7

چنانكه ملاحظه شد، در باب توجيه جبران زيان وارد به افراد بر اثر كاهش ارزش پول، از ديدگاه شرعي، نظرات مخالف و موافقي ابراز شده است كه مي‌تواند من حيث المجموع، راهگشاي اين مشكل اقتصادي - اجتماعي قرار گيرد.

نظرات مخالف، در عين حال كه در بيان موضوع بر احكام و روايات و به اصطلاح ‌ تاكيد دارد، كمتر به موضوع مي‌پردازد.‌

نظرات موافق، ضمن تاكيد و تكيه بر مستندات، با يك برخورد پويا و با عنايت به شرايط و مقتضيات زمان، در مقام بررسي و نتيجه‌گيري از احكام ذي‌ربط، همواره آنها را نيز مطمح نظر قرار مي‌دهد.‌

به عنوان شاهد مثال، جبران تورم به مثابه از ديدگاه شهيد بزرگوار و دانشمند گرانمايه، شادروان دكتر سيد محمد حسيني بهشتي، از ديدگاه استاد و فقيه عاليقدر، آيت‌الله تسخيري و در ارتباط با از ديدگاه استاد محترم حوزه و دانشگاه، آيت‌الله سيدمحمدموسوي بجنوردي كه در صورت پذيرش تفكر اخير، بي ترديد تحولي در حفظ قدرت خريد سپرده‌گذاران و موارد مشابه به وجود خواهد آمد و در نيل به هدف غايي و متعالي اقتصاد و بانكداري اسلامي گام موثري برداشته خواهد شد.‌در اين صورت، يعني پذيرش جبران زيان وارد به افراد بر اثر كاهش ارزش پول، پرسش اساسي اين خواهد بود كه مسووليت جبران اين ضرر و زيان بر عهده چه مقامي خواهد بود؟ و به عبارتي

پاسخ اين پرسش را از ديدگاه و با استقصاء نظرات شهيد عاليقدر سيدمحمدباقر صدر، مورد بررسي قرار مي‌دهيم:

مسووليت جبران ضرر و زيان وارد به افراد بر اثر كاهش قدرت خريد

استاد عاليقدر، علامه سيدمحمدباقرصدر، در كتاب مشهور خود 8 در بحث مربوط به مسووليت دولت در اقتصاد اسلامي9، با تاكيد و تصريح بر اين كه ، در تحقق اين مهم، بر دو اصل تاكيد دارد:

1- تامين اجتماعي (الضمان الاجتماعي) حاكي از لزوم تامين نيازهاي حياتي و ضروري افراد و فراتر از آن، تضمين سطح زندگي بالاتر و برتر براي تمامي افراد تحت سرپرستي خود>11.

2- توازن اجتماعي (التوازن الاجتماعي) - شهيدصدر در جمع‌بندي مطالب مطروحه در اين بحث، نتيجه مي‌گيرد كه منظور از توازن اجتماعي، توازن افراد جامعه از حيث سطح زندگي است و نه لزوما تساوي در آن12 و اضافه مي‌فرمايد مقصود از سطح زندگي اين است كه امكانات مادي به اندازه‌اي در دسترس افراد باشد كه بتوانند متناسب با مقتضيات روز، از مزاياي زندگي برخوردار شوند، به ديگر سخن زندگي يكساني براي تمامي افراد جامعه حاصل آيد>13‌.

نياز به تذكار نيست كه بزرگترين مشكل اقتصادي - اجتماعي فرا راه دولت در تامين اين هدف متعالي، افزايش شتابناك قيمت‌ها و به عبارتي بروز و تشديد گرايش‌هاي تورمي است كه تزلزل اركان عدالت اجتماعي (تامين و توازن اجتماعي به تعبير شهيدصدر) از تبعات و پيامدهاي اسف‌آور آن است.

از اين روست كه نويسنده انديشمند و ژرف‌نگر به شماري از امكانات در اختيار دولت، به منظور بهره‌مندي افراد جامعه از يك سطح زندگي مطلوب، به تناسب وظايف و مسووليت‌هايي كه در به ثمر رسانيدن تامين و توازن اجتماعي به عهده دارد، اشاره مي‌فرمايد:

1- وضع ماليات‌هايي كه به طور ثابت و مداوم اخذ مي‌شود و براي توازن عمومي به مصرف مي‌رسد.

2- فعاليت‌هاي عمومي و سرمايه‌گذاري‌هاي دولتي‌

2- اختيارات قانوني‌- يا تشريعي براي تنظيم روابط اقتصادي جامعه در زمينه‌هاي مختلف فعاليت اقتصادي.14

از مجموع مطالب مطروحه در اين پژوهش، به نتايج مشخص زيرين دست مي‌يابيم:

1- دولت به عنوان از ديدگاه حقوق رم؛ مستند بر حديث شريف نبوي، و مبتني بر آموزه و به اصطلاح دكترين فقيد شهيد علامه سيدمحمدباقر صدر، وظيفه‌اي كه دولت در حفظ سلامت و اداره امور افراد تحت سرپرستي خود برعهده دارد.

2- اداره امور افراد تحت سرپرستي و بالجمله جبران زيان وارد بر افراد و مشخصا جبران زيان كاهش ارزش پول ملي، در عداد اعمال و وظايف حاكميت دولت است.

3- اين وظيفه، علي‌الخصوص، در شرايطي كه تصدي امور پولي و اعتباري، براساس قوانين مدون كشورها در حيطه اختيار و اقتدار دولت قرار دارد، حايز كمال اهميت و از حساسيت بسيار برخوردار است.

4- در جامعه اسلامي كه اقتصاد اسلامي بر آن حكمفرماست، نمي‌توان به راحتي مساله كاهش ارزش پول را ناديده انگاشت.

مساله كاهش قدرت خريد پول، نه تنها براي وام دهنده و وام گيرنده، بلكه براي تمامي افراد جامعه، به ويژه براي افراد داراي درآمد ثابت و كم، مطرح بوده و اثرات و تبعات نامطلوب آن در تمامي زواياي زندگي روزمره محسوس و مشهود است.

5- در عين حال جملگي فقهاي متقدم و متاخر مشخصا و به صراحت متعرض اين مساله نشده‌اند، و به يك معنا، اين مساله را مي‌توان جزو مسايل مستحدثه به شمار آورد، مع‌هذا، برآيند كلي ديدگاه‌هاي چند تن از فقها و انديشمندان برجسته معاصر، همانگونه كه ملاحظه شد، بر لزوم جبران زيان‌هاي وارده به افراد براثر كاهش قدرت خريد پول منتهي مي‌شود.‌

با توجه به مراتب مذكور و با عنايت به ديدگاه شهيد بزرگوار سيدمحمدباقر صدر، به عنوان نمونه‌اي از اظهار نظر انديشمندان قدر اول اسلام در باب جبران ضرر و زيان وارد به افراد، مبتني بر آيات و احكام متقن ومستند و بالاخص قاعده لاضرر و لاضرار، اصل موضوع در ارتباط با مسئوليت دولت، به هيچ روي مورد كوچكترين ترديد نمي‌تواند قرار گيرد و لذا ضرورت ايجاب مي‌كند كه در چگونگي امكان رفع زيان و خسارت وارد به افراد و در موضوع مورد بحث ما چگونگي رفع زيان ناشي از كاهش ارزش قدرت خريد پول مطالعه‌اي جدي و جامع‌الاطراف به عمل‌ آيد.

8- بررسي چگونگي جبران كاهش ارزش پول:

هنگام بروز وگسترش تورم، خصوصا اگر افزايش قيمت‌ها شديد و مستمر باشد، معمولا اين بحث مطرح مي‌شود كه دارندگان درآمدهاي ثابت، نخستين قربانيان اين وضع خواهند بود.

بررسي سوابق امر نشان مي‌دهد كه معمولا به همراه نوسان شديد قيمت‌ها، موضوع ‌INDEXATION مطرح مي‌گردد.

شاخص‌بندي نرخ‌ها، نخستين بار در اواخر قرن نوزدهم توسط ويليام استانلي جونز15 عنوان شد و سپس آلفرد مارشال16، اقتصاددان شهير، اين نظريه را دقيقا مورد بحث قرار داد. خلاصه نظريه مارشال اين بود كه در اين‌گونه موارد، مبلغ اسمي وام با توجه به نوسان شاخص قيمت‌ها، مي‌بايد تغيير يابد تا معادل قدرت خريد پول به هنگام دريافت در سررسيد وام بازپرداخت شود.‌

مارشال، نظريه خود را در مقاله‌اي تحت عنوان در سال 1887 منتشر كرد و به طور خلاصه عنوان كرد كه در جوامع معاصر، پول دو نقش اساسي ايفاء مي‌كند: از يك طرف وسيله پرداخت و از سوي ديگر، واحدي براي ارزش خدمات و دستمزدها و ساير نرخ‌ها تلقي مي‌گردد. طبيعي است تغييرات قيمت‌ها و به ديگر سخن، نوسان قدرت خريد پول در نقش اول يعني وسيله پرداخت تاثيري نخواهد داشت، ولي در نقش دوم، اين تغييرات كاملا ارزش پول را تحت تاثير قرار مي‌دهد و در واقع معادل كاهش يا افزايش قدرت خريد پول، ارزش واقعي درآمد افراد نيز تغيير خواهد كرد.

پس از جنگ جهاني اول، باتوجه به افزايش شديد قيمت‌ها در كشورهاي اروپايي، موضوع شاخص‌بندي خصوصا در مورد وامها مجددا مطرح شد، زيرا افرادي كه اوراق قرضه خريده يا وام پرداخت كرده يا در بانك سپرده توديع كرده بودند، در سررسيد وجهي دريافت مي‌داشتند كه قدرت خريد آن به شدت تنزل كرده بود.

با توجه بدين وضع، اريك ليندهال17 دانشمند سوئدي پيشنهاد كرد به افراد اجازه داده شود در قراردادهاي وام اين شرط را پيش‌بيني كنند كه اصل مبلغ وام در سررسيد، معادل قدرت خريد واقعي آن حين پرداخت باشد و بنابراين، وام‌گيرنده بايد معادل رشد شاخص قيمت‌ها، در فاصله دريافت و بازپرداخت وام، بر اصل مبلغ وام بيفزايد.

پس از جنگ جهاني دوم، موضوع انتشار قرضه با نرخ متغير يا پيش‌بيني شرط شاخص‌بندي قرارداد وام يا اوراق سپرده بانكها مجددا مطرح شد، تا آنجا كه بسياري از علماي اقتصاد عنوان مي‌كردند كه در صورت عدم پيش‌بيني اين شرط، سرمايه‌گذاران از خريد اوراق قرضه يا پرداخت وام يا توديع سپرده در بانكها منصرف گرديده و امكانات خود را به بخش‌هاي ديگر سوق خواهند داد.18

9- شاخص‌بندي در ارتباط با منابع سپرده‌گذار و تسهيلات اعتباري

الف - منابع سپرده‌گذار: همانطور كه ملاحظه كرديد، تغييرات قدرت خريد پول، مي‌تواند ارزش واقعي سپرده افراد را نزد بانكها تحت تاثير قرار دهد و بدين‌گونه، كسي كه نزد بانك سپرده‌گذاري مي‌كند، در صورت ترقي قيمت‌ها، در سررسيد، مبلغي كمتر از ارزش واقعي سپرده خود را در زمان توديع آن، دريافت مي‌كند.‌

پيش‌بيني اين وضع، مي‌تواند موجب نگراني سپرده‌گذاران شده و تمايل آنان را به خريد كالاها يا اموال ديگر به جاي توديع سپرده نزد بانكها برانگيزد و در نتيجه، بانكها از مهمترين منبع مالي مورد انتظار محروم گردند.‌

تجربه نشان داده است كه در هنگام تورم، معمولا افراد درآمدهاي خود را دير يا زود از بانك خارج و به مصارف ديگري رسانند و نياز به تذكار نيست كه همين عامل، براثر افزايش سطح تقاضا در مصارف ديگر، موجب تشديد تورم مي‌شود، در حالي كه اگر بانكها بتوانند نگراني افراد را رفع و آنان را به سپرده‌گذاري تشويق كنند، لزوما بخشي از قدرت خريد خانواده‌ها پس‌انداز مي‌شود، كاهش تقاضا مي‌تواند در كنترل تورم و ثبات قيمت موثر افتد و افراد با اطمينان از ارزش واقعي سپرده خود، به سپرده‌گذاري ترغيب گردند.

ب - تسهيلات اعتباري: استفاده از ابزار شاخص‌بندي، باهمين اهميت در مورد تسهيلات اعتباري نيز مطرح است؛ تا آنجا كه از همان آغاز بررسي نوسانات قيمت‌ها و تاثير آن به وامها و اعتبارات پرداختي، استفاده از اين ابزار مورد تاكيد اقتصاددانان صاحب‌نظر قرار گرفت.

واقعيت اين است كه اگر در گذشته، اين نگراني تنها در مورد وامهاي بلندمدت وجود داشت، در حال حاضر نوسان شديد قيمت‌ها حتي در مورد وامهاي كوتاه مدت نيز مي‌تواند بستانكار را از لحاظ كاهش قدرت خريد پول نگران كند. از اين رو، همانگونه كه اشاره گرديد، بسياري از بستانكاران علاقه‌مندند در قرارداد وام يا اعتبار، شاخص‌‌بندي مبلغ وام پيش‌بيني شود و اصل مبلغ به هنگام واريزآن، متناسب با شاخص قيمت‌ها افزايش يابد.‌

10‌ - بررسي امكان استفاده از روش شاخص‌بندي در نظام بانكي ايران با عنايت به مراتب و موارد مذكور در مقوله شاخص‌بندي، پرسشي كه بلافاصله متبادر به ذهن مي‌شود، اين است كه آيا اين شيوه مي‌تواند در چارچوب نظام بانكداري كشور ما قابل توجيه و اجرا باشد؟

برخي از صاحبنظران، مازاد پرداختي به منتفعان از شاخص‌بندي را به منزله زيادتي مشمول تعريف مي‌پندارند. به نظر مي‌رسد كه اين ايراد وارد نباشد.

زيرا ربا به معناي اعم و به مفهوم اخص كلمه، مبلغي است ، حال آنكه مازاد حاصل از ، رقمي است كه متناسب با روند شاخص كالاها و خدمات مصرفي به هنگام استرداد سپرده‌هاي دريافتي ملاك عمل قرار مي‌گيرد.

بنابراين، پرسش اساسي ديگري كه مطرح مي‌شود، اين است كه تحقق نكات و ملاحظات برشمرده، جبران كاهش ارزش پول در ارتباط با سپرده‌ها و تسهيلات اعطايي به تناسب روند شاخص كالاها و خدمات چگونه و به چه ترتيب امكان‌پذير خواهد بود.ذيلا، اين موضوع را به اختصار مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

1) تامين سود واقعي سپرده‌هاي بانكي:‌

طبق ماده 4 قانون عمليات بانكي بدون ربا،

اين الزام قانوني، در عين حال كه با مقررات پيش‌بيني شده قوانين قبلي و مشخصا قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 قابل قياس نيست،19 در موضوع موردبحث در اين مقوله يعني جبران كاهش ارزي سپرده‌هاي بانكي، وامي به مقصود نمي‌تواند باشد.

ماده 3 قانون عمليات بانكي بدون ربا، انواع سپرده‌ها در نظام بانكي جديد را چنين برمي‌شمارد:

- سپرده‌هاي قرض‌الحسنه (جاري‌، پس‌انداز)

- سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري (كوتاه‌مدت، بلندمدت)

سپرده‌هاي قرض‌الحسنه اعم از جاري و پس‌انداز براساس رابطه حقوقي داين - مديون، بخش قابل ملاحظه‌اي از را تشكيل مي‌دهند و سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، بر مبناي رابطه‌ حقوقي وكيل - موكل، كلا را به وجود مي‌آورند.

بديهي است، ، چنانكه از نام آن مستفاد مي‌شود، كلا و مشاعا متعلق به همه سپرده‌گذاران است و لزوما به اعطاي تسهيلات ذي‌ربط در قالب عقود و معاملات اسلامي تخصيص مي‌يابد. مفهوم آن اين است كه پرداخت‌هاي ديگر از اين محل، مغاير مقررات پيش‌بيني شده در قانون عمليات بانكي بدون ربا خواهد بود؛ حال آن‌كه در مورد جز در مورد قرض‌الحسنه (اعم از قرض‌الحسنه جاري يا پس‌انداز) كه وفق ماده 2
بنابراين پرداخت مابه‌التفاوت ارزش اسمي و ارزش واقعي سپرده‌ها و نيز تسهيلات اعطايي بانكها (اعم از دولتي يا خصوصي) به عنوان و به يك تعبير ، باتوجه به منافع و مصادف بانكها، مستلزم محاسبه بار مالي و در تحليل نهايي، پيش‌بيني ضوابطي خواهد بود كه در اين زمينه توسط كارشناسان ذي‌ربط مي‌بايد انجام پذيرد.‌

شايان ذكر است كه استفاده از شاخص‌بندي و توسل به تدابير مشابه، تمهيداتي است كه در كوتاه‌مدت در رفع مصايب ناشي از تورم مي‌تواند مفيد فايده قرار گيرد، لكن ترديد نمي‌توان داشت كه رفع لطمات و صدمات ناشي از تورم، به گونه بنيادين و اساسي؛ به ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي كلي، مبارزه و مقابله با گرايش‌هاي تورمي، خصوصا اتخاذ تدابير فرهنگي در ايجاد روحيه انضباط و وجدان كار به منظور افزايش سطح توليد و اشتغال، برخورد با فرصت‌طلبان، رانت‌خواران و سودجويان، جلوگيري از اسراف و تبذير و مصرف‌زدگي منوط و مربوط خواهد بود، اقداماتي كه نهايتا ضمانت اجرايي تمامي آنها به ابتكار و پشتكار، سياست و درايت، صلابت و قاطعيت ‌دوست در انجام اين رسالت خطير وابسته و پيوسته است.

در نيل بدين اهداف متعالي، با امعان نظر بر اظهارات سابق‌الذكر رياست كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران پيرامون برنامه‌هاي جديد آن بانك براي كاهش قيمت‌ها و ضرورت ملحوظ كردن نرخ تورم در پرداخت سود سپرده‌هاي بانكي و نيز اظهارات ايشان و دو تن از اعضاي محترم هيات عامل بانك در مورد كه بي‌ترديد زمينه‌ساز تغيير در نرخ سپرده‌ها نيز خواهد بود.

از پروردگار هستي‌بخش جهان و جهانيان براي اين عزيزان گرانمايه و سخت‌كوش، سلامت و مزيد توفيق در تداوم خدمات ارزنده به اقتصاد و نظام بانكي كشور مسالت مي‌كند و با اين بيت از لسان الغيب حافظ شيراز بدين وجيزه حسن ختام مي‌دهد:

ساقيا آمدن عيد مبارك مبادت‌

و آن مواعيد كه دادي مرواد از يادت!

پي‌نوشت:

1- رئيس كل بانك مركزي خبر داد: ، دنياي اقتصاد، چهارشنبه 2/11/1387، ص .12

2- استقرار نظام پولي و اعتباري بر مبناي حق و عدل (با ضوابط اسلامي) به منظور تنظيم گزارش صحيح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد كشور (بند 1 ماده اول قانون عمليات بانكي بدون ربا (اهداف و وظايف نظام بانكي در جمهوري اسلامي ايران).

3- همان ماخذ 1 .

4- براي مزيد اطلاع نگاه كنيد به: مجموعه دالوز، حقوق زم، جلد اول، ص 141، شماره ؛280 همچنين: دكتر موسي جوان، مباني حقوق، جلد اول، بي‌نا، 1326، صص 243 - 235، و ص .258‌

5‌- رهنمون، فصلنامه‌ علمي و پژوهشي مدرسه عالي شهيد مطهري، پائيز 1372، صص 115 - .89

6- مصاحبه اختصاصي نويسنده مقاله با آيت‌الله تسخيري به هنگام تصدي معظم‌له در سمت رياست سازمان فرهنگ و انديشه اسلامي.

7- برگرفته از تاليف آيت‌الله شهيد دكتر سيدمحمد بهشتي، نشر فرهنگ اسلامي، چاپ سوم، 1363، صص 65 - .62

8 - الشهيد السيدمحمدباقر الصدر، اقتصادنا، مجمع الشهيد الصدر العلمي و الثقافي، الطبقه الثانيه، محرم‌الحرام .1408

9- همان، ، ص .695

10- همان، ، ص .697

11- همان، ، ص .701

12- همان، ، ص .708

13- همان، ، ص .703

14- همان، صص 711 و .712

براي مزيد اطلاع از سازوكار روشهاي پيشنهادي شهيد صدر در زمينه موضوع مورد بحث، خوانندگان عزيز مي‌توانند به مبحث ، متن اصلي كتاب كه شناسنامه آن را در بند 8 فوق ملاحظه فرمودند با ترجمه اين متن گرانقدر به فارسي كه توسط فاضل ارجمند و مترجم توانا استاد محمدمهدي فولادوند انجام پذيرفته و با همت بنياد علوم اسلامي نشر يافته است، مراجعه فرماييد.

مشخصات ترجمه متن اصلي بدين قرار است: اقتصاد ما يا شناخت اقتصاد اسلامي، نوشته آيه‌الله شهيد سيدمحمدباقر صدر، ترجمه استاد محمدمهدي فولادوند، انتشارات بنياد علوم اسلامي، چاپ اول .1360

15- ‌‌JEVONS, WILLIAM STANLEY اقتصاددان انگليسي (82 - 1835) يكي از سه اقتصادداني است كه در دهه 1870 نظريه مطلوبيت نهايي را عنوان كردند (ماخذ: حسن گلريز، فرهنگ توصيفي لغات و اصطلاحات علوم اقتصادي، انگليسي - فارسي، انتشارات مركز آموزش بانكداري.‌

بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، چاپ اول، پائيز 1368، ص20).

16- مارشال (آلفرد) اقتصاددان انگليسي (1924 - 1842) و استاد اقتصاد سياسي دانشگاه كمبريج. او آثار زيادي در اقتصاد دارد كه مشهورترين آن است. مارشال، ادامه‌دهنده افكار كلاسيك‌ها يعني مكتب آدام اسميت و ريكاردو به حساب مي‌آيد (همان ماخذ، ص 327).

17- ليندهال (اريك رابرت‌LINDHAL ERIC ROBERT (، اقتصاددان سوئدي از جمله مارژيناليست‌هاي بنام است.

وي، مطالعات خود را از ماليه عمومي آغاز نمود. استفاده از تحليل اقتصادي درتوجيه مفهوم تساوي، از كارهاي قابل ملاحظه ليندهال به شمار مي‌رود. هدف ليندهال، اين بود كه سياست اقتصادي، توان پيش‌بيني خطرات برهم زننده تعادل را به دست آورد و با تعديلات مناسب پولي با خطرات مذكور مقابله كند.

WHO,S WHO IN ECONOMICS, A BIOGRAPHICAL DICTIONARY OF MAJOR ECONOMISTS, 1700, 1980 EDITED BY MARK BLAUG AND PAUL STURGER, WHEAT- SHEAF BOOKS, 1983, p 234 .

18- INDEXATION, EDITED BY ELIZABETH BISHOP EUROMONEY BOOK, LONDON, 1990 .

PROTECTION AGAINST INFLATION AND EXCHANGE - RISK: THE ROLE OF INDEXATION, PROCEEDINGS OF THE SALTAJOLADEN CONFERENCE, JULY, 4 - 6 , 1974 .

19‌‌- براساس د بند ماده 41 قانون پولي و بانكي كشور مصوب تيرماه 1351 (فصل سوم - ترتيب انحلال و ورشكستگي بانكها)،

20- وعده مقامات بانك مركزي: كاهش نرخ تورم در پايان سال قطعي است (دنياي اقتصاد (بانك و بيمه)، يكشنبه 6/11/1387، ص13).

* تلخيص، بازنگري و برگرفته از متن كامل مقابله مقاله برگزيده، ارايه شده در هفتمين همايش بانكداري اسلامي، شهريور 1375 مندرج در نشريه ، انتشارات موسسه عالي بانكداري ايران، 1375 نشريه علمي - تخصصي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، پائيز و زمستان ؛1375 اطلاعات سياسي - اقتصادي، سال يازدهم، شماره پنجم و ششم، بهمن و اسفند .1375

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 266]