اقتصاد آمريكا در آستانه فروپاشي دوم

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: اقتصاد آمريكا در آستانه فروپاشي دوم

اوباما 6ماه فرصت دارد تا جذابيت تازه در اقتصاد آمريكا ايجاد كند، در غير اين صورت سرمايه‌گذاري 30 ساله آمريكا به خطر مي‌افتد و در آستانه فروپاشي دوم قرار مي‌گيرد. ‌

به گزارش ايسنا، ‌دكتر محمدحسين اديب، استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان در سخناني با موضوع در دفتر مركز مطالعات استراتژيك رياست جمهوري، به مساله آثار فروپاشي مالي در غرب در طول شش ماه گذشته اشاره كرد و گفت: امارات قبل از بحران 170 ميليارد دلار بدهي خارجي داشت و ارزش سهام اين كشور در سال گذشته 120 ميليارد دلار سقوط كرد. در ازاي آن بدهي در امارات،‌ دارايي وجود داشت كه 120ميليارد از آن دارايي الان وجود ندارد و واقعيت آن است كه امارات وارد يك سيكل معيوب بدهي مي‌شود. ‌

وي ادامه داد: در روسيه بدهي خارجي قبل از فروپاشي (بحران اقتصادي)580 ميليارد دلار و ذخاير ارزي آن هم 600 ميليارد دلار بود. در واقع بدهي خارجي روسيه با ذخاير ارزي‌اشي تقريباً سازگاري داشت؛ اما در شش ماه گذشته ارزش سهام در روسيه 80 درصد سقوط كرد در ازاي آن بدهي در روسيه دارايي وجود داشت كه حالا 80 درصد آن نيست. در واقع روسيه نيز وارد يك سيكل معيوب بدهي مي‌شود. ‌

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه در چين ارزش سهام از طي 3 سال گذشته 7 برابر شد و قبل از فروپاشي 72 درصد سهام در مناطق آزاد چين را مردم چين خريده بودند اضافه كرد: در واقع هفت برابر شدن ارزش سهام موجب شد كه يك موج خريد سهام به وسيله مردم چين شروع شود و مردم چين عمده پس‌اندازشان را در 10 سال گذشته كه دوران رشد و شكوفايي بود وارد بورس كردند. ارزش سهام در چين در يك سال گذشته 72 درصد سقوط كرد؛ يعني آن چه را كه مردم چين در 10 سال گذشته پس‌انداز كرده بودند در بورس عمده آن را از دست دادند. ‌

اديب درباره اقتصاد آمريكا نيز اظهار كرد: ارزش دارايي 99 درصد آمريكايي‌ها منهاي يك درصد پردرآمد، 14 هزار و 800 ميليارد دلار قبل از فروپاشي اقتصاد بود و بدهي اين 99 درصد به سيستم بانكي 13 هزار ميليارد دلار بود. دارايي مردم آمريكا عمدتا شامل سهام بورس و مسكن بود. شاخص سهام در پيك افزايش در سال گذشته 14 هزار دلار بود و الان به هفت هزار و 50 دلار رسيده است، يعني ارزش دارايي مردم آمريكا نصف شد. قيمت مسكن را شايد بتوان به سه دسته تقسيم كرد: قيمت مسكن در ديترويد به 10 درصد قيمت سال گذشته كاهش يافت. در ايالت آريزونا قيمت مسكن 70درصد سقوط كرد و در ايالت فوق‌العاده مساعد كه كم‌ترين كاهش را داشته 30 درصد بود. بنابراين احتمالاً ارزش معدل آمريكايي‌ها چيزي معادل 50درصد حداقل كاهش يافت و يا به زبان ديگر در ازاي 14 هزار و 800 ميليارد دلار دارايي 13 هزار ميليارد دلار بدهي بود. در اين نقطه و بر اساس آخرين آمار بدهي مردم آمريكا نسبت به قبل از فروپاشي يك درصد كاهش يافت ولي ارزش دارايي نصف شد. احتمالاً ظرف يك ماه آينده ارزش دارايي 99 درصد مردم آمريكا منتشر مي‌شود. ‌

بزرگ‌ترين بازندگان‌

اين استاد اقتصاد و توسعه ادامه داد: گمان من اين است كه 14 هزار و 800 ميليارد دلار دارايي به چيزي حدود 8 هزار و يا 9 هزار دلار كاهش پيدا كرده است و در ازاي آن 13 هزار ميليارد دلار بدهي وجود دارد يعني 99 درصد مردم آمريكا دارايي‌شان از بدهي‌شان كم‌تر است و در واقع بزرگ‌ترين بازنده فروپاشي اخير خانواده‌هاي آمريكايي هستند. ‌

وي درباره دلايل ايجاد بحران مالي در آمريكا گفت: براي فهم اين مساله ابتدا بايد نقش دلار را به عنوان پول واسطه بشناسيم. در سال گذشته واردات آمريكا 700 ميليارد دلار بيش‌تر از صادراتش بود و در ازاي اين واردات آمريكا به دنيا كاغذي مي‌دهد كه اسم آن دلار است. تنها كشوري كه حق چاپ دلار را دارد آمريكاست و اين كشور مثل روزنامه، دلار چاپ مي‌كند و از دنيا كالا مي‌گيرد. بنا بر آمار سازمان جهاني تجارت(‌‌WTO) صادرات دنيا در سال گذشته 10 درصد بود؛ يعني يك كشور براي اين كه 700ميليارد دلار سود از صادرات داشته باشد هفت هزار ميليارد دلار بايد كالا صادر مي‌كرد. در واقع كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا معادل سود هفت هزار ميليارد دلار صادرات بود.كل صادرات دنيا سال گذشته 13 هزار ميليارد دلار بود. بنابراين آن چه بايد تأكيد كرد اين است كه صادرات در دنيا سال گذشته 13 هزار ميليارد دلار بود و آمريكا معادل هفت هزار ميليارد دلار از اين صادرات را به دست آورد بدون هيچ كار و تلاشي و تنها با چاپ اسكناس آن را به دست آورد كه اين خود به خود موجب رفاه جامعه آمريكا شد. ‌

وي افزود: هر كشوري كه معادل هفت سيزدهم ارزش افزوده صادرات دنيا در سال را از راه چاپ اسكناس به دست آورد، رفاه عموميش بالا مي‌رود. سؤالي كه در اين جا مطرح است آن است كه چرا دنيا به اين بازي ادامه مي‌دهد و آيا اقتصاد جهاني درك نمي‌كند كه اين بازي تا اين اندازه زيان‌آور است؟ پاسخ روشن است؛ هر كشوري براي تجارت با ممالك ديگر از پول ملي خود استفاده نمي‌كند بلكه از پول واسطه استفاده مي‌كند و دلار در دنيا پول واسطه است. 62 درصد تجارتي كه سال گذشته در دنيا صورت گرفت با دلار بود؛ به عبارت ديگر چون از سال 2001 به بعد صادرات دنيا سالانه 15 درصد افزايش يافت، بنابراين دنيا سالانه به 15 درصد دلار بيش‌تر نياز داشت و نياز دنيا به اين 15 درصد مي‌طلبيد كه كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا مدام بالا باشد تا بتواند اين دلار را به اقتصاد بين‌المللي تزريق كند. در واقع چون تجارت جهاني سالي 15درصد از سال 2001 به بعد افزايش پيدا مي‌كرد و در دهه 90 هم سالي 8 درصد، دنيا هر سال به دلار بيش‌تر براي مبادله نياز داشت و اين دلار بيش‌تر از طريق كسري تراز پرداخت‌هاي آمريكا حاصل مي‌شود و اگر آمريكا كسري نداشت دنيا با كمبود نقدينگي مواجه مي‌شد؛ بنابراين دنيا به اين دلارهاي كاغذي احتياج دارد. ‌

توليد غيراقتصادي‌

دكتر اديب با بيان اين كه چون دلار پول واسطه و پول ذخيره در اقتصاد بين‌الملل است، نبايد ارزشش كاهش پيدا كند و اگر ارزشش كاهش يابد جذابيتش را به عنوان پول واسطه از دست مي‌دهد، تصريح كرد: بنابراين ارزش دلار به طور مصنوعي بالا نگه داشته شده است. اجماع اقتصاد‌دانان با هر ديدگاهي بر اين نكته است كه كشوري كه واردات آن 700 ميليارد دلار بيش‌تر از صادراتش باشد راهكار آن كاهش ارزش پول ملي است يعني بايد ارزش دلار كاهش يابد تا واردات گران‌تر انجام شود و صادرات هم ارزان‌تر. راه‌حل هم سقوط ارزش پول ملي است. ‌

وي ادامه داد: اما درباره آمريكا اين اتفاق نمي‌افتد چون دلار پول واسطه است و اگر بخواهد كاهش ارزش پيدا كند، اقتصاد جهاني سعي مي‌كند دلار را نداشته باشند؛ بنابراين با فلسفه وجودي دلار به عنوان پول واسطه در تعارض قرار مي‌گيرد. به همين دليل ارزش دلار به طور مصنوعي بالاست. وقتي ارزش دلار به طور مصنوعي بالا باشد توليد در آمريكا غيراقتصادي مي‌شود و در هر كشوري كه ارزش پول ملي آن خلاف قاعده بالا باشد توليد غيراقتصادي مي‌شود، بنابراين اولين مشكل آمريكا اين است كه توليد در آن غيراقتصادي است. ‌وي درباره عامل دوم ريشه‌هاي بحران مالي آمريكا اظهار كرد: از جنگ جهاني دوم به بعد 8 بحران در آمريكا اتفاق افتاد و اين بحران اخير هشتمين آن است. در 6 بحران از اين بحران‌ها، بحران با افزايش نرخ بهره‌و رسيدن به پيك خود شروع و با كاهش نرخ بهره‌حل شد، يعني مكانيزم ايجاد اين بحران‌ها و راه‌حل آن شناخته شده است. نرخ بهره‌افزايش مي‌يابد و وقتي به بالاترين حد خود رسيد معمولاً اقتصاد مي‌كند و راه‌حل آن هم كاهش نرخ بهره‌است. در كشوري كه نرخ دلار به طور مصنوعي بالا تعيين شده و به توليد فشار وارد مي‌شود وقتي نرخ بهره‌هم افزايش مي‌يابد توليد دچار بحران حاد مي‌شود و بايد نرخ بهره‌پايين نگه داشته شود تا آثار بالا بودن نرخ دلار خنثي شود. ‌

اين استاد دانشگاه در تشريح ديگر عوامل فروپاشي مالي آمريكا بيان كرد: فروش كمپاني جنرال موتور در سال 2004 از توليد ناخالص ملي 148 كشور دنيا بيش‌تر بود، ولي الان اين كمپاني در آستانه ورشكستگي است. در سه ماهه قبل از فروپاشي اين كمپاني پنج ميليارد دلار زيان كرد؛ حال چه شد كه اين نماد ثروت آمريكا در آستانه ورشكستگي است؟ دولت 15 ميليارد دلار به سه كمپاني خودروسازي آمريكا كمك كرد تا اعلام ورشكستگي نكنند اما اين كمپاني‌ها اعلام كردند كه اگر كمك جديدي به آن‌ها پرداخت نشود، مجدداً اعلام ورشكستگي مي‌كنند. چه شد كه آن‌ها به اين وضعيت دچار شدند خود اين كمپاني،‌ تيمي را مأمور تحقيق كرد كه نتيجه آن اين بود كه حق بيمه و بازنشستگي كه جنرال‌موتورز در 15سال گذشته پرداخت كرده 5 برابر سود سهام آن است و اين نشان مي‌دهد كه هزينه درمان در آمريكا و حقوق بازنشستگي در آمريكا بالاست و شركتي مثل جنرال موتورز قادر به پرداخت آن نيست. ‌

دكتر اديب با بيان اين كه بالا بودن سطح دستمزد، حقوق بازنشستگي و هزينه درمان از امكانات مهم به شمار مي‌روند، افزود: كنگره آمريكا در باب پرداخت كمك به جنرال موتورز و كمپاني‌هاي ديگر اعلام كرد كه حاضر است 15 ميليارد دلار كمك را تصويب كند به شرط آن كه اين كمپاني‌ها بپذيرند كه سطح دستمزدهايشان مساوي با ژاپن باشد، اما آن‌ها نپذيرفتند و بوش بدون مصوبه كنگره اين كمك را اعطا كرد. ‌اين كارشناس مسائل اقتصادي با بيان اين كه مساله ديگر كه بسيار حائز اهميت است بالا بودن هزينه دولت در آمريكاست، گفت: هزينه دولت آمريكا 40درصد درآمد ملي است. درآمد ملي شامل حقوق و دستمزد به اضافه سودي است كه در اقتصاد در طول يك‌سال حاصل مي‌شود. هزينه دولت آمريكا 40درصد درآمد ملي است يعني دولت آمريكا آشكارا 40 درصد ماليات مي‌دهد. اين هزينه توليد را بالا مي‌برد و طبيعتاً كمپاني‌ها حاضرند در چين و مناطق آزاد سرمايه‌گذاري كنند كه ماليات صفر و يا كم بدهند. حالا اگر مولفه‌هايي چون بالا بردن مصنوعي نرخ دلار و تشديد فشار مالياتي را در كنار هم قرار دهيم، علت فروپاشي روشن است. در كنار آن بانك مركزي آمريكا نرخ بهره‌را 14 بار افزايش داد و وقتي نرخ بهره14‌ بار از سال 2005 افزايش داده شد، فروپاشي اتفاق افتاد. در اين‌جا راه‌حل اقتصاد آمريكا كاهش هزينه‌هاي دولت است. ‌

وي با بيان اين كه آمريكا تا سال 65 ميلادي صادر‌كننده نفت خام بود و علاوه بر تأمين داخلي صادر‌كننده هم بود اما در اين زمان آمريكا روزانه 21ميليون بشكه نفت مصرف مي‌كند كه 15 ميليون بشكه از آن را وارد مي‌كند، ادامه داد: هزينه واردات نفت در آمريكا با نفت 140 دلار در تيرماه، 729ميليارد دلار بود. يعني كشوري كه بخواهد روزانه 15 ميليون بشكه نفت 140 دلاري وارد كند 729 ميليارد دلار بار مالي مي‌خواهد. آمريكا روزانه 10 ميليون بشكه بنزين مصرف مي‌كند يعني 50 درصد بنزين دنيا؛ و 30 سال است كه نه يك پالايشگاه جديد ساخته و نه توسعه پالايشگاهي داشته است و اگر سؤال شود كه مصرف بنزين چرا تا اين اندازه بالاست پاسخ آن است كه آمريكا 200 ميليون خودرو دارد كه متوسط مصرف آن 7 ليتر در روز است. ‌

دكتر اديب اضافه كرد: اشكال آمريكا آن است كه فاصله بين واحدهاي مسكوني تا محل‌هاي كار بسيار زياد است. اشكال آن اين است كه 6 شهر بالاي يك ميليون نفر جمعيت دارد يعني جمعيت در اين كشور فوق‌العاده پراكنده هستند و به جز اين 6 شهر فاصله واحدهاي مسكوني تا محل كار طولاني است. مشكل آمريكا آن است كه 6 ميليون كيلومتر راه شوسه دارد. آن‌ها تصور مي‌كردند كه در كنار اين 6 ميليون كيلومتر راه بايد پراكنده شده و توليد كنند. اين پراكندگي مصرف بنزين را بالا مي‌برد. ‌

وي تصريح كرد: نكته مهم‌تر آن است كه آمريكا 20درصد برق دنيا را مصرف مي‌كند در حالي كه بازده نيروگاه‌هاي آن 31 درصد است؛ يعني آمريكا يكي از فرسوده‌ترين نيروگاه‌هاي سياره زمين را دارد؛ يعني نيروگاه‌هاي چهار نسل قبل. آنگاه آمريكا مي‌خواهد يك پنجم برق دنيا را مصرف كند با روشي كه بيش از دو برابر از استاندارد امروز انرژي دنيا دارد يعني فرسوده بودن زيرساخت توليد برق در آمريكا يك پاشنه آشيل اقتصاد آمريكاست. آمريكا واردات نفت را افزايش مي‌دهد يعني در ازاي اين نفتي كه آمريكا وارد مي‌كند ارزش افزوده ايجاد نمي‌كند. ‌

وي با بيان اين كه فرق اقتصاد آمريكا با چين اين است كه چين يكسري كالاي واسطه‌اي وارد مي‌كند و بعد تبديل به محصول نهايي كرده و صادر مي‌كند كه اين تبديل يك ارزش افزوده براي آن است، افزود: اما آمريكا نفت و بنزين را وارد مي‌كند ولي تبديل به ارزش افزوده نمي‌كند. مصرف مي‌كند و دود مي‌كند. اشكال آمريكا اين است كه روزي 5/1 ميليون ليتر مصرف بنزين هواپيما دارد. اين پراكنده بودن شهرها مصرف بنزين هواپيما را بالا برده است. اين استاد اقتصاد ادامه داد: اقتصاد آمريكا بر نفت بشكه‌اي 2 دلار تنظيم شده است و با نفت بشكه‌اي 140 دلار جا مي‌خورد و قادر به بازپرداخت آن نيست. با نفت بشكه‌اي 140 دلار آمريكا چقدر بايد صادر داشته باشد تا بتواند پول 729 ميليارد دلار بابت فرآورده‌هاي نفتي را دربياورد. اگر سود صادرات 10درصد باشد آمريكا بايد هفت هزار و 290 ميليارد دلار صادرات داشته باشد تا سودش 729 ميليارد دلار شود؛ اما كل صادرات دنيا سال گذشته 13 هزار ميليارد دلار بود و كل صادرات آمريكا 600 ميليارد دلار؛ يعني اقتصاد آمريكا با نفت بشكه‌اي 140 دلار سقوط مي‌كند. ‌

اين استاد دانشگاه با تأكيد بر اين كه اقتصاد آمريكا آماده انفجار است،‌گفت: نكته‌اي در اقتصاد تحت عنوان خطاي تركيبي وجود دارد كه با اين تئوري توضيح داده مي‌شود كه هر فرد آمريكايي كه سالي 37 ميليون تومان دستمزد مي‌گيرد مي‌تواند يك ليتر بنزين با قيمت 1000 تومان بخرد اما وقتي 200ميليون آمريكايي بخواهند اين كار را انجام بدهند و به آن شيوه هم برق توليد كنند، خطاي تركيبي اتفاق مي‌افتد و اقتصاد ملي توان پرداخت اين صورت حساب بنزين را ندارد. يك يك آمريكايي‌ها مي‌توانند، اما اقتصاد ملي نمي‌تواند.

وي با اشاره به اين كه 7 بحران قبلي آمريكا با كاهش نرخ بهره‌حل شد، تصريح كرد: در بحران آخر هم ابتدا شروع به كاهش نرخ بهره‌كردند اما بحران براي اولين بار حل نشد. علت آن بود كه هم‌زمان با كاهش نرخ بهره، ‌قيمت نفت بالا رفت و سيستم را آماده انفجار كرد؛ يعني اگر قيمت نفت افزايش نمي‌يافت، كاهش نرخ بهره‌، بحران را حل كرده بود. ‌اين استاد اقتصاد با تأكيد بر اين كه اقتصاد جهان از اخيراً وارد سيكل تازه‌اي شده است، گفت: با شاخص اكونوميست، قيمت كالاي صنعتي در منطقه دلار نسبت به مشابه سال قبل 53 درصد كاهش يافت؛ به اين معنا كه قيمت كالاي صنعتي 53 درصد پايين آمد؛ يعني كارخانه‌هاي آمريكايي الان بايد بتوانند محصول‌شان را به طور موقت با قيمت 53 درصد كمتر بفروشند كه نمي‌توانند. وزير كار آمريكا وضعيت صنايع آمريكا را هشداردهنده اعلام كرده هشداردهنده يعني قبل از انفجار و جالب آن است كه نامه وي خطاب به باراك اوباما بوده است. ‌

وي ادامه داد: بسياري از كارخانجات آمريكا نمي‌توانند 53 درصد قيمت‌ها را پايين آورند. كارخانجات خودروسازي كه قبل از فروپاشي ضرر مي‌دادند با كاهش 53 درصد قيمت به مرز ورشكستگي نزديك مي‌شوند. توليد فولاد بر اساس آمارهاي منتشر شده، در ماه گذشته 25 درصد در دنيا كاهش يافت، كاهش توليد فولاد آمريكا 60درصد اتحاديه اروپا 47 درصد و ژاپن 25 درصد بود. كاهش توليد ژاپن با ساختار جديد توليد فولاد مشكلي ندارد اما اتحاديه اروپا و آمريكا نمي‌توانند با قيمت‌هاي جديد رقابت كنند. اين در حالي است كه آمريكا تا دهه 60 اولين توليد‌كننده فولاد دنيا بود اما حالا توليدش60 درصد پايين آمده است. اين كاملاً روشن است كه صنعت خودروسازي و فولاد آمريكا با كاهش قيمت‌هاي جديد قادر به رقابت نيستند.

وي افزود: به خاطر داشته باشيم كه بسياري از صنايع آمريكايي در يك سال آينده ورشكست مي‌شوند؛ يعني اقتصاد آمريكا وارد فاز تازه‌اي مي‌شود؛ فروپاشي صنعتي. تاكنون مشكل بانك‌ها و بنگاه‌هاي مالي بود اما بحران وارد بعد تازه‌اي مي‌شود و از فاز مالي وارد فاز بحران صنعتي مي‌شود. در بعد بحران در آمريكا ما به آغاز نزديك‌تريم تا به پايان، صنعت در آمريكا طبيعت باران را پيدا كرده يعني عمرش رو به سقوط است. ‌

سقوط دوباره مالي‌

اين استاد اقتصاد درباره جايگاه نظام بانكي آمريكا اظهار كرد: بانك‌هاي آمريكايي در سال 2004 كه سال بسيار خوبي بود و اوج شكوفايي اقتصادي آمريكا به شمار مي‌رفت، 300 ميليارد دلار سود بردند 40درصد سودي كه در اقتصاد آمريكا در سال 2004 حاصل شد از آن بانك‌ها بود. بانك‌ها از آغاز فروپاشي تاكنون 1800 ميليارد دلار زيان كردند. يعني زيان بانك‌ها معادل 6 سال سود آن‌ها بود. مساله دوم آن كه ارزش سهام بانك‌هاي آمريكايي در بورس 60 درصد نسبت به سال گذشته كاهش يافت و آسيب سوم هم آن كه كاهش قيمت مسكن در آمريكا موجب شد كه بسياري از واحدهاي مسكوني در آمريكا ارزش روزشان از وام بانكي‌شان كم‌تر باشد. در آمريكا قانون بانك مسكن آن است كه اگر قيمت مسكن از ارزش وام آن كم‌تر باشد خانه را به بانك تحويل مي‌دهند. قطعاً در وام‌هايي كه از سال 2002 به بعد پرداخت شد، قيمت خانه زير قيمت روز است؛ پس بانك‌ها در وامهاي‌شان زيان كردند. از سوي ديگر به نظر من بحران در بانك‌هاي آمريكايي هنوز شروع نشده است و زماني شروع مي‌شود كه صنايعي كه نمي‌توانند قيمت‌شان را 53درصد پايين بياورند و وام‌هاي‌شان را پرداخت كنند كه معتقدم اين در شش ماه آينده اتفاق مي‌افتد كه صنايع آمريكا قادر به بازپرداخت وام‌شان به نظام بانكي نيستند كه اين فروپاشي مجدد مالي را به همراه خواهد داشت و بانك‌ها يك بار ديگر سقوط خواهند كرد. ‌

وي گفت: اگر بخواهيم چشم‌انداز مشكلات آمريكا را ارائه دهيم اولين مشكل آمريكا آن چه گفته شد نخواهد بود. در آمريكا در 10 سال آينده 80 ميليون نفر بازنشسته مي‌شوند. در آمريكا يك انفجار جمعيت داشتيم مثل ايران در دهه اول انقلاب كه 18 ميليون نفر متولد شد. در حالي كه جمعيت آمريكا 303ميليون نفر است، 80 ميليون نفر به بازنشستگان قبلي اضافه مي‌شود. يعني آمريكا كشوري در آستانه بازنشستگي است و مي‌رود كه به خانه سالمندان تبديل شود. بنابراين اولين چيزي كه براي آمريكا اهميت دارد، امنيت پرداخت‌هاي بازنشستگي است. ‌

وي ادامه داد: در اوايل دهه 90 اعلام شد كه كارفرماها و كمپاني‌ها نمي‌توانند حقوق‌هاي بالا را به صورت بازنشستگي پرداخت كنند، پس سيستم بازنشستگي تغيير كرد و گفتند كه هر كس سهام بخرد؛ البته كارفرما هم با نسبتي سهامي براي فرد مي‌خريد. شاخص سهام داوجونز در سال 90 ميلادي 3000 بود اما در سال 99 به 9 هزار رسيد؛ بنابراين آمريكايي‌هايي كه در اين سال‌ها سهام خريده بودند خوشحال شدند؛ اما در سال 2001 (فروپاشي قبلي) بورس در آمريكا سقوط كرد و خانواده‌هاي آمريكايي 7000 ميليارد دلار زيان كردند، يعني هر چه كه به دست آوردند از بين رفت.

اين استاد دانشگاه با بيان اين كه سقوط سهام در آمريكا اين كشور را بي‌آينده كرد و اين در كشوري اتفاق افتاد كه در آستانه بازنشستگي است، اظهار كرد: در دهه 80 بانك‌هاي آمريكايي بالاترين سود را به سپرده پرداخت مي‌كردند. در نقطه‌اي در چند ماه بانك‌هاي آمريكايي 21 درصد سود مي‌دادند و هر كس مي‌خواست سود به دست آورد، پولش را در آمريكا سپرده‌گذاري مي‌كرد. در سال 91 نرخ بهره ‌به دليل فروپاشي كاهش يافت و مردم مي‌خواستند پول‌ها را از آمريكا خارج كنند، اما از سال 90 سهام داوجونز شروع به افزايش كرد و تقريباً ماهانه ارزش سهام بالا مي‌رفت و پول‌ها وارد سهام شد. وقتي سهام هم سقوط كرد دوباره مردم سعي كردند كه پول‌ها را خارج كنند، اما از سال 2002 مسكن در آمريكا ماهانه شروع به افزايش كرد. از سال 2001 تا 2005 نرخ بهره13‌ بار كاهش يافت و نرخ مسكن بالا مي‌رفت؛ اما يك دفعه از سال 2005 نرخ بهره‌بالا رفت كه با بالا رفتن نرخ بهره‌قيمت مسكن كاهش يافت و فروپاشي اتفاق افتاد.

پنجشنبه|ا|15|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 130]