واضح آرشیو وب فارسی:موج: انعقاد قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي خبرگزاري موج -
۱۱ دي ۱۳۹۰ (۱۴:۵۹ب.ظ)
انعقاد قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي
خبرگزاري موج - قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي و بانك توسعه صادرات به ميزان 2 ميليارد دلار به امضاي رئيس صندوق توسعه ملي و مديرعامل بانك توسعه صادرات رسيد.
به گزارش خبرنگار موج، ششمين قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانك توسعه صادرات منعقد شد. براساس اين قرارداد، 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي به نفع بانك توسعه صادرات مسدود ميشود، تا طبق ضوابط بانك و صندوق در اختيار صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي قرار گيرد.
رحيم قرباني رئيس صندوق توسعه ملي در اين مراسم اظهار داشت: بانك توسعه صادرات به جهت حمايت از صادركنندگان خدمات فني و مهندسي حائز دريافت اين تسهيلات است.
وي به رشد صادرات غير نفتي اشاره كرد و افزود: رشد صادرات غيرنفتي نسبت به برنامه چهارم توسعه نزديك به 150 درصد و با احتساب ميعانات گازي 200 درصد بوده است.
قرباني ضمن اشاره به اينكه، سهم صندوق توسعه ملي از منابع درآمد نفت تا پايان برنامه پنجم بايد به 32 درصد برسد، گفت: هماكنون 20 درصد از منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز ميشود.
وي تصريح كرد: پيشبيني ميشود تا پايان سال منابع صندوق توسعه ملي به 30 ميليارد دلار برسد.
بهمن وكيلي مدير عامل بانك توسعه صادرات نيز در مراسم انعقاد قرارداد عامليت اين بانك با صندوق توسعه ملي ضمن اشاره به رشد صادارت غير نفتي در سال هاي اخير گفت: در سال گذشته براي اولين بار صادرات ما به 5/32 ميليارد دلار رسيد و امسال هدف گذاري روي 45 ميليارد دلار است.
وي ضمن بيان اينكه، براي افزايش صادرات بايد منابع حمايتي جوابگوي اين امر را داشته باشد، گفت: اگر قرار است ما 70 ميليارد دلار صادرات داشته باشيم بنابراين بايد منابع بانك نيز حداقل 8 ميليارد دلار باشد درحاليكه هم اكنون منابع بانك يك چهارم اين ميزان است.
وي ادامه داد: البته منابع صندوق توسعه ملي مي تواند به ما در اين راستا كمك كند اما مشكلات وجود دارد كه يكي از آنها اين است كه قانون بين بانك هاي تجاري و تخصصي تفاوتي قائل نشده است.
مدير عامل بانك توسعه صادرات با اشاره به مسدوديت 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي به نفع بانك توسعه صادرات گفت: اگر اين پول در اختيار بانك قرار داده مي شد به جاي تامين 10 طرح با استفاده از منابع بانك و صندوق حداقل 50 طرح مورد پوشش قرار مي گرفت.
وي بر اصلاحيه اين قانون توسط مجلس شوراي اسلامي در راستاي حمايت از صادركنندگان تاكيد كرد.
در پايان اين مراسم، قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي و بانك توسعه صادرات به امضاي رئيس صندوق توسعه ملي و مديرعامل بانك توسعه صادرات رسيد.
يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: موج]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 74]