واضح آرشیو وب فارسی:فارس: يك كارشناس اقتصادي در گفتوگو با فارس:نرخ سود بانكي بايد تناسب معقولي با نرخ تورم داشته باشد
خبرگزاري فارس: يك كارشناس اقتصادي گفت: نرخ سود تسهيلات بايد ارتباط و تناسب معقولي با نرخ تورم در جامعه داشته باشد.
احمد زيني در گفتوگو با خبرنگار اقتصادي باشگاه خبري فارس «توانا»، اظهار داشت: تعيين نرخ سود بانكي بنا به خواست دولت است ولي اگر نرخ سود سال آينده كمتر از نرخ تورم تعيين شود، ديگر كسي اقدام به سپردهگذاري نميكند.
وي افزود: تا زمانيكه نرخ تورم كنترل نشود و سود تسهيلات بانكي براي سپردهگذاران منطقي نباشد، تك رقمي شدن نرخ سود ممكن نخواهد بود.
اين كارشناس اقتصادي گفت: ميزان نرخ سود بانكها قابل تعيين نيست و در صورت انجام اين كار باعث شيوع رانت در اعطاي تسهيلات ميشود.
زيني ادامه داد: نرخ سود تسهيلات در تمام بانكها و موسسات اعتباري دنيا بر اساس وضعيت عرضه و تقاضا تعيين ميشود و نرخي موثر و مطابق عرضه و تقاضا با نام لايبور را به عنوان مبناي تعيين نرخ سود در نظر ميگيرند.
وي با بيان اينكه حكم و قانون در تعيين نرخ سود كاربردي ندارد، تصريح كرد: نرخ سود تسهيلات بايد ارتباط و تناسب معقولي با نرخ تورم در جامعه داشته باشد.
اين كارشناس اقتصادي اظهار داشت: توزيع نرخ سود بايد در بخشهاي توليدي ميزان كمتري باشد و در بخشهاي مربوط به كالاهاي لوكس بيشتر باشد كه البته اين موضوع به وضعيت عرضه و تقاضا مربوط ميشود.
وي در خصوص تعيين نرخ سود بين 12 الي 22 درصد بيان كرد: تعيين اين نرخ بستگي به ميزان نرخ تورم دارد و بايد ارتباط معقولي با هزينه و بازگشت سود داشته باشد در غير اين صورت نرخهاي لحاظ شده كاربرد ندارد.
زيني افزود: دولت ميتواند نرخ سود را در بانكهاي دولتي تعيين كند اين درحاليست كه طبق قانون نرخ سود تسهيلات بانكهاي دولتي 12 درصد تعيين و مقرر شده بود كه بانكهاي خصوصي نيز سود بيش از 13 درصد از مردم بابت ارائه تسهيلات نگيرند.
اين كارشناس اقتصادي تصريح كرد: اين نظريه درستي بود اما زماني كه بانكهاي خصوصي هزينهاي بيشتر از 18 درصد را متحمل ميشوند اعطاي تسهيلات با نرخ 13 درصد به سپردهگذاران دشوار خواهد بود.
وي با بيان اين نكته كه اين اقدام باعث افزايش 56 درصدي نرخ سود بازار غيررسمي شده است، اضافه كرد: تعيين نرخ سود تسهيلات بايد با توجه به قانون و عقل و منطق صورت گيرد و نرخ تورم بايد با نرخ سود بانكي كنترل شود.
زيني اشاره كرد: كشوري مانند تركيه با كنترل نرخ تورم،نرخ سود تسهيلات بانكي خود را تك رقمي كردند و با افزايش توليد و جلوگيري از مخارج اضافي در اين زمينه خوب عمل كردند.
اين كارشناس اقتصادي واگذاري سپرده هاي قانوني به بانكها را زمينه افزايش تورم دانست و اظهار داشت: ايران نيز بايد ميزان توليدات خود را افزايش داده و بانك مركزي طبق قانون پولي و مالي ارزش پول را حفظ و از تورم جلوگيري كند.
/انتهاي پيام/
جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: فارس]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]