بخش كشاورزي نيازمند بارور شدن خوشه هاي سرمايه گذاري است

واضح آرشیو وب فارسی:موج: بخش كشاورزي نيازمند بارور شدن خوشه هاي سرمايه گذاري است
خبرگزاري موج - گروه اقتصاد اجتماعي .

ايران به لحاظ دارا بودن ظرفيت هاي قابل توجه مانند 37 ميليون هكتار اراضي مستعد كشاورزي، 130 ميلياردمتر مكعب آب قابل استحصال، اقليم هاي متنوع آب و هوايي و قابليت توليد طيف وسيعي از محصولات زراعي و باغي اعم از گرمسيري و سردسيري و منطقه معتدل، محصولات دام و طيور، منابع طبيعي تجديدشونده شامل جنگل ها و مراتع با وسعت 4/102 ميليون هكتار و وجود منابع غني آبزيان در آبهاي شمال و جنوب و برخورداري از نيروي انساني، در زمينه توليد بسياري از محصولات كشاورزي مزيت نسبي داشته و يا مي تواند خلق مزيت كند. سرمايه يكي از مهم ترين نهاده هاي توليد به شمار مي آيد. اين نهاده نقش بسزايي در افزايش سطح توليد فعاليت هاي اقتصادي و در نتيجه افزايش بهره وري ساير عوامل توليد دارد. در بخش كشاورزي نيز سرمايه و سرمايه گذاري عنصر كليدي رشد و توسعه محسوب مي شود.
موانع و چالش هاي اساسي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي
- عدم امنيت سرمايه گذاري در سطح اقتصاد كلان و كمبود زيربناهاي مناسب براي توسعه بخش كشاورزي.
- وجود تنگناهاي ساختاري در بخش كشاورزي از جمله بالا بودن نرخ بي سوادي در ميان كشاورزان و كوچك بودن اندازه مزارع و واحدهاي اقتصادي كه به كارگيري روش هاي نوين آبياري و توليد را محدود ساخته است.
- كوچك بودن مقياس واحدهاي بهره برداري و فعاليت ها و بالا بودن مخاطرات كه منجر به كاهش تمايل به سرمايه گذاري در اين بخش، گريز وام و سرمايه و جذب آن در ساير بخش هاي اقتصادي به ويژه بخش غيرمولد شده است.
- كمبود سرمايه گذاري در زمينه ايجاد و گسترش صنايع تبديلي و تكميلي.
- نياز به اتخاذ سياست ها و برنامه هاي تشويقي مناسب براي سرمايه گذاري بخش خصوصي و توليد تجاري در بخش كشاورزي.
- نياز مبرم به ايجاد سازو كار ارشادي براي هدايت منابع بخش خصوصي در جهت سرمايه گذاري توليدي.
- فراهم نبودن زمينه هاي جلب سرمايه گذاري خارجي به ويژه عدم شفافيت قوانين و مقررات ناظر بر فعاليت هاي اقتصادي و وجود ريسك هاي سياسي، اقتصادي و اجرايي .
- توسعه نيافتگي نهادها و بازار مالي كشاورزي و فقدان ابزارهاي مالي مناسب جهت تامين مالي طرح هاي ميان مدت و بلندمدت بخش كشاورزي.
از اين رو براي ايجاد تحرك و سرمايه گذاري در بخش كشاورزي بايد اصلاحات اساسي در حوزه هاي مختلف صورت گيرد و با توجه به نقش كليدي تامين سرمايه و تاثير كاركرد بازار مالي كشاورزي بر سرمايه گذاري در بخش كشاورزي، اصلاح و توسعه نهادها و بازار مالي و ايجاد و به كارگيري ابزارهاي مالي مناسب جهت تامين مالي طرح ها در اين بخش از اهميت بسزايي برخوردار است.
كشاورزي تضمين كننده حيات بشري
امروزه كشاورزي بواسطه ارتقاي استانداردهاي زندگي وتغذيه سهم ويژه‌اي در تمدن بشري دارد.همچنين توليد و توزيع محصولات كشاورزي، شيلاتي و منابع طبيعي غذاي كافي براي تغذيه تمامي ساكنان زمين را تضمين مي‌كند. به رغم پيشرفتهاي حاصله در زمينه توسعه روستايي و كشاورزي، هنوز بيش از 850 ميليون نفر از مردم جهان در گرسنگي و فقر بسر مي برند و بزرگترين چالش كشورها دستيابي به اهداف اجلاس جهاني غذا و اولين هدف توسعه هزاره ملل متحد يعني تقليل تعداد محرومان و گرسنگان جهان به نصف تا سال 2015 ميلادي است. براي ارتقاي معيشت روستايي، بايد هرگونه عمل و اقدام از طريق معكوس كردن روند نزولي سرمايه گذاري عمومي طي دو دهه اخير حمايت شود.توسعه كشاورزي، اولين گام براي رشد اقتصادي پايدار در بلند مدت است. لذا سرمايه گذاري در كشاورزي براي هر كسي سودآور خواهد بود
افزايش حجم سرمايه گذاري عمومي دركشاورزي، يك ضرورت مطلق بوده و اثربخش تر كردن اينگونه كمكها وحمايتها اهميت فراواني دارد.هرچند كمكهاي فزاينده توسعه، سرمايه گذاري عمومي و بخشودگي ديون اجزاي اصلي بشمار مي‌روند، اما بايد اهميت يكساني به سرمايه گذاري بخش خصوصي داده شود. كشاورزان تجاري، بازرگانان، تامين كنندگان نهاده، صنايع تبديلي كشاورزي و تجارت هاي كشاورزي چند مليتي همگي به نظام جهاني سرمايه گذاري كمك مي‌كنند، به نحوي كه بتواند به روستاييان كمك كند تا ازتوليد، بازاريابي و تجارت محصولات كشاورزي سود ببرند و اين به مفهوم يافتن راههاي جديد گردهمايي توليدكنندگان، كشاورزان خرد و تعاونيها با تجاركشاورزي ودولتها براي ايجادسرمايه گذاري هاي سودآور خواهد بود.اين مهم مسئوليت اوليه را بعهده دولتها ميگذارد تا با ايجاد يك شرايط اجتماعي- سياسي متعادل، چارچوبهاي قانوني براي دسترسي به زمين و آب و رتبه ها و استانداردها، محيط بهتري را براي سرمايه گذاري خصوصي پيش‌بيني و ساختار روستايي مورد نيار را فراهم كند.

نرخ ر شد سرمايه گذاري بخش كشاورزي در كشور
در طول دهه 70 نرخ رشد سرمايه گذاري در بخش كشاورزي كمتر از چهار درصد بود كه بر اساس اهداف برنامه چهارم توسعه اين نرخ بايد به 5/13 درصد افزايش يابد تا كمبود تاريخي سرمايه در بخش كشاورزي جبران شود. البته تحقق هدف برنامه چهارم مبني بر رسيدن به نرخ رشد سرمايه گذاري 5/13 درصدي در بخش كشاورزي امري دشوار است، زيرا درحال حاضر شرايط اعتباري بانكها سخت گيرانه شده و تقاضاي ساير بخش هاي اقتصادي جهت دريافت تسهيلات به شدت رشد يافته است، بنابراين بخش كشاورزي بايد رقابت خوبي با ساير بخش ها جهت جذب تسهيلات داشته باشد كه دراين راستا بايد زمينه هاي جذب سرمايه در بخش كشاورزي افزايش دهيم. درحال حاضرسهم بخش كشاورزي در توليد ناخالص ملي 12 تا 13 درصد است كه به همين نسبت نيز در رشد اقتصاد كشور سهيم است.
بر اساس برنامه چهارم نرخ رشد اقتصاد كل كشور بايد به 8 درصد ارتقا يابد كه در اين ميان نخ تعيين شده در بخش كشاورزي بايد از مرز 5/6 درصد عبور كند .از سوي ديگر با توجه به نوسانات موجود در شرايط آب و هوايي و همچنين نوسانات قيمت هاي داخلي و جهاني، بخش كشاورزي به عنوان يك بخش پرريسك از لحاظ سرمايه گذاري مطرح است كه يكي از اقدامات وزارت جهاد كشاورزي براي جذب سرمايه در اين بخش توسعه بيمه محصولات كشاورزي و برقراري بيمه درآمد كشاورزان است.همچنين تا پايان برنامه چهارم توسعه بايد سطح پوشش بيمه اي محصولات كشاورزي حداقل به 50 درصد افزايش يابد كه تا پايان سال جاري و يا اوايل سال آينده به اين ميزان نزديك خواهيم شد. يكي ديگر از اقدامات ضروري براي جذب سرمايه گذاري در بخش كشاورزي جذب منابع جديد سرمايه از محل فاينانس داخل و خارج، برداشت از حساب ذخيره ارزي و جذب سرمايه گذاري خارجي است.

سهم بخش خصوصي در حوزه كشاورزي
عمده فعاليت هاي بخش كشاورزي در كشور بر خلاف ساير بخش ها غير دولتي است بطوري كه در حال حاضر 98 درصد از فعاليت ها توسط بخش خصوصي و كشاورزان كه در قالب تعاوني ها سازماندهي شده اند، انجام مي شود. بنابراين نقش تعاوني ها در اين بخش نسبت به ساير بخش هاي اقتصادي كشور پررنگ تر بوده و اهميت آن بيشتر است .در اين ميان سياست هاي وزارت جهاد كشاورزي به منظور فعال تر شدن بخش هاي تعاوني و خصوصي است كه در واقع 50 درصد از سرمايه گذاري ها توسط بخش خصوصي و 50 درصد از طريق تعاوني ها صورت مي گيرد.همچنين دولت فقط بايد در خصوص ايجاد زير ساختها سرمايه گذاري كند تا زمينه ساز توسعه سرمايه گذاري توسط بخش هاي خصوصي و تعاوني را فراهم كند كه تحقق اين امر سبب ساز تحقق اصل 44 قانون اساسي در بخش كشاورزي خواهد شد.

نتيجه گيري
با توجه به وسعت فعاليت هاي كشاورزي و سرمايه بر بودن تكنولوژي جديد نياز به سرمايه گذاري در اين بخش استرتژيك نسبت به ساير حوزه هاي اقتصادي شديدتر است چرا كه افزايش در ســرمايه گذاري علاوه بر افزايش در توليد و درآمد كشاورزان ، موجب بهبود بهره وري عوامل توليد مي شود .در اين راستا تامين منابع مالي از سوي بانكها د حوزه هاي مكانيزاسيون،حفاظت و حاصلخيزي خاك الزامي است .همچنين در ساير حوزه ها مانند احداث گلخانه و دامداري هاي صنعتي و مرغداري ها بايد دولت با كاهش ريسك سرمايه گذاري بخش حضور بخش خصوصي را پ رنگ تر كند. علاوه بر اين دولت بايد باتخفيف يا حذف ماليات براي سرمايه گذاران بخش كشاورزي و صنايع وابسته موجب توسعه سرمايه در بخش مزبور شود.همچنين سرمايه گذاري خارجي مي تواند منابع جديد ديگري باشد كه در صورت تعيين بستر حقوقي مناسب ، به خوبي اثر گذار خواهد بود . توسعه بورس هاي كالاي كشاورزي ، ضمن اصلاح ساختار بازار ، افراد بيشتري را به بازار محصولات كشاورزي وارد خواهد كرد .

جمعه|ا|16|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: موج]

[مشاهده در: www.mojnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 362]