كار نرخ سود از دستور گذشت

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: كار نرخ سود از دستور گذشت
دولت نهم فارغ از نظام دستوري ديگر چاره اي جز تثبيت نرخ سود ندارد.
دولت نهم فارغ از نظام دستوري ديگر چاره اي جز تثبيت نرخ سود ندارد.
رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي اين روزها در حالي رفت و آمد به كميسيون اقتصادي دولت را در برنامه ها و جلسات اصلي خود گنجانده كه بسياري از ناظران پيش بيني مي كنند، كشمكش هاي سال گذشته هيات دولت و بانك مركزي بر سر تعيين نرخ سود سال 88 تكرار شود.
اگرچه محمود بهمني رياست بر بانك مركزي را با پشتكار قوي خود در جلب رضايت پرويز داوودي، معاون اول رييس جمهور به دست آورد اما چالش هاي اساسي پيش روي بانك ها اوضاع را وخيم تر از آن كرده كه وي بازهم بخواهد در مقام يك بانكدار كهنه كار در مقابل انديشه ها و ابلاغيه هاي معاون اول اقتصاددان محمود احمدي نژاد كوتاه بيايد.
به طوري كه در آخرين تغييرات و تحولات به وجود آمده در بسته سياستي - نظارتي سال 88 بانك مركزي پيش بيني ها بر عدم تغيير نرخ سود سال 88 حكم كرده است. بر اين اساس شنيده ها حاكي از آن است كه هيات عامل بانك مركزي از افزايش نرخ سود بانكي در سال 88 صرف نظر كرده و شعار تطابق نرخ تورم همگام با نرخ سود بانكي را به دست فراموشي سپرده است.
اين همان موضوعي است كه همواره مويد اختلاف نظر در دولت ميان نهادهايي چون وزارت اقتصاد و بانك مركزي بوده است. پيشتر نيز حسين صمصامي، سرپرست نيمه امسال وزارت امور اقتصادي و دارايي كه پيشتر دبير كميسيون اقتصادي دولت نهم بود، اعلام كرده بود كه ميان تورم و نرخ سود بانكي رابطه اي وجود ندارد. بحثي كه مجادلات اقتصادي ميان و او طهماسب مظاهري، رييس كل وقت بانك مركزي جمهوري اسلامي را به اوج خود رساند. هم اكنون نيز پرويز داوودي كه شان استادي بر حسين صمصامي دارد همچنان بر اين ادعا صحه مي گذارد و با توجيه عدم ارتباط تورم و نرخ سود بانكي سعي بر آن دارد تا نرخ سود بانكي را اگر چه بر خلاف وعده محمود احمدي نژاد تك رقمي نشده ولي در برابر فشار تورمي كه آن هم بر خلاف شعارهاي رييس جمهوري تك رقمي نشده است، حداقل بي تغيير نگه دارد.
اما اين موضوع در سال آخر فعاليت دولت نهم و در آستانه آغاز رقابت هاي نفس گير انتخابات رياست جمهري دهم آنچنان حساسيت بر انگيز شده كه نظام بانكي را براي مواجهه با شوكي ديگر آماده كرده است.
بديهي است كه دولت پس از چهار سال مقاومت در برابر فشار تورمي براي افزايش نرخ سود بانكي، ترجيح مي دهد به هر قيمت كه شده راه را بر منتقدان تند و تيز خود بسته و تا يك سال آينده نيز بر تثبيت نرخ سود تسهيلات بانكي حكم كند.
از تحليل هاي بانك مركزي با توجه بر تاكيد رييس بانك مركزي بر افزايش مطالبات معوق سيستم بانكي اين طور بر مي آيد كه بهمني نيز راغب به كاهش نرخ سود بانكي نيست. او مي داند كه اگر حتي در مقابل ريس دولت مقاومت كند، بركنار نخواهد شد. اين به نفع دولت نيست كه در يك سال آنهم سال پاياني دوره نهم دو بار رييس كل بانك مركزي را بركنار كند. بنا بر اين بيراه نيست اگربر خلاف هميشه اندكي به نظرات بهمني و هيات عامل بانك مركزي توجه شود. از ديگر سو بهمني نيز نشان داده كه اهل مذاكره است .
همين قدر كه اظهار نظر هاي انتقادي معاون اول رييس جمهور و افراد منتقدي چون وزير كار و وزير صنايع و معادن خاموش شده گواه مذاكره و تفاهم بهمني با منتقدان بانك مركزي است كه اگر نبود اينقدر نسبت به تشكيل نشدن جلسه هاي شوراي پول و اعتبار بي تفاوت نمي ماند و در مقابل بازوي اجرايي از دست رفته خود سكوت نمي كرد.
حال بايد ديد بهمني همان قدر كه فاتحانه نرخ سود سپرده هاي بلندمدت بانك ها را به 19 درصد و نرخ سود اوراق مشاركت را به 18.5 درصد افزايش داد، نرخ سود تسهيلات عقود مبادله اي را هم افزايش مي دهد يا خير؟
آنچه به هر تقدير مهم و كليدي است افزايش نرخ تورم به حدود 26 درصد است. همواره و در همه كشورها نرخ تورم تابعي براي نرخ سود بانكي است . بسياري از اقتصاددانان با تئوري پردازي هاي خود اثبات كرده اند كه تعيين نرخ سود بانكي بدون توجه به تورم جاري در كشور به منزله هدايت سيستم بانكي به سمت ورشكستگي است از همين رو اندكي جابه جايي نرخ ها در شاخص تورم منجر به كاهش يا افزايش نرخ بهره بانكي در كشورهاي صنعتي مي شود. به اعتقاد منتقدان دولت اين ساده ترين مساله اقتصادي است كه كميسيون اقتصادي دولت از كنار آمدن با آن ابا دارد.
مساله اي كه در قالب نگاه اقتصاد سياسي دولت محمود احمدي نژاد مقاومت در برابر آن ارزش نمايش پاسخگويي به مطالبات توده ها و صنعتگراني را كه نيازمند تسهيلات ارزان بودند، دارد. اما فارغ از اين نگاه اگر دولت نهم در ماه هاي پاياني كار خود بخواهد به قواعد رايج علم اقتصاد بازگشت كند آن گاه نرخ سود حداقل بايد 100 درصد افزايش يابد. بنابراين راه بازگشتي براي دولت در آستانه برگزاري انتخابات باقي نمانده است.
البته فارغ از اين نگاه هستند اقتصادداناني كه بر ادعاي دولت نهم در خصوص بي ارتباطي نرخ سود بانكي و تورم صحه مي گذارند و در اين ميان پرويز داوودي اولين و آخرين آنها نيست. آنچنان كه حتي اقتصاددانان طرف عرضه حتي اقدام دولت نهم در توزيع نقدينگي را عامل تورم نمي دانند. چرا كه بر اين باورند كه ركود اقتصاد ايران، ركود طرف عرضه است و رفع آن نيازمند افزايش قدرت خريد مردم است. بنابراين آنها احمدي نژاد را نه به لحاظ ثابت نگه داشتن نرخ سود تسهيلات بانكي و نه به لحاظ كمك به افزايش حجم نقدينگي نكوهش نمي كنند ولي معتقدند مديريت كارآمدي در خصوص توزيع نقدينگي صورت نگرفته است.
گذشته از تمام اين تفاسير، اقدام دولت نهم بي توجهي به اجراي قانوني است كه رفته رفته با اجراي سياست هاي نادرست اقتصادي دولت طي سه سال گذشته به فراموشي سپرده مي شود. نمايندگان مجلس دوسال پيش در كمال خوش باوري قانون منطقي كردن نرخ سود را به تصويب رساندند تا نرخ سود تا پايان سال آخر اجراي قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي تك رقمي شود اما اكنون كاهش نرخ سود بانكي نه تنها ناممكن شده بلكه ساير شاخص هاي اقتصادي همچون نرخ رشد اقتصادي و نرخ بيكاري رانيز تحت تاثير قرار داد.
از اردوگاه بانكداران نيز صداي ائتلافي مبني بر زير پا گذاشتن قانون يكسان سازي نرخ سود بانكي به گوش مي رسد. مديران عامل بانك هاي دولتي در نشستي غير رسمي اعلام كردند كه براي بقاي خود نيازمند نفي قانون يكسان سازي نرخ سود بانكي هستند و بايد نرخ سود را در بخش هاي مختلف اقتصادي متغير تعيين كنند. اين از جمله تصميماتي است كه نه تنها رانت را به سيستم بانكي باز مي گرداند بلكه مصوبه شوراي پول و اعتبار وقتت را نيز زير پا له مي كند. بر اين اساس آن چنان كه گفته مي شود بايد نرخ سود تسهيلات از 12 تا 22 درصد متغير باشد. بر اين اساس بعيد به نظر مي رسد قائله نرخ سود بانكي بدون حاشيه ختم به خير شود.

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 106]