واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: ميركاظمي: مذاكره با خودروسازان براي كاهش قيمت
وزير بازرگاني از انجام مذاكراتي با شركتهاي خودروسازي براي كاهش قيمت محصولات آنان خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه كاهش قيمتها همچنان تداوم يابد.
وزير بازرگاني از انجام مذاكراتي با شركتهاي خودروسازي براي كاهش قيمت محصولات آنان خبر داد و ابراز اميدواري كرد كه كاهش قيمتها همچنان تداوم يابد.
سيد مسعود مير كاظمي امروز شنبه در حاشيه برگزاري همايش حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش وزارت بازرگاني مبني بر آرام نگه داشتن بازار كالاهاي مورد نياز مردم در ايام پاياني سال، گفت: براي نظارت و كنترل در بازار و رعايت حقوق مصرف كنندگان تمهيداتي انديشيده شده است كه قطعا قانون حمايت از حقوق مصرف كنندگان كه مراحل پاياني تصويب خود را طي مي كند، مي تواند در آينده منجر به حمايتهاي قانونمدار از حقوق مصرف كنندگان شود.
وزير بازرگاني افزود: سازمان حمايت مصرف كنندگان توسعه واحدهاي بازرسي و نظارت را در دستور كار قرار داده است. البته براي اينكه اين امر منافاتي با برنامه چهارم توسعه نداشته باشد امور مربوطه به اصناف سپرده شده است، چرا كه هويت بخشي به اصناف وتشكلها و آماده كردن آنها براي پذيرش احساس مسئوليت در قبال مصرف كنندگان مي تواند يكي از راههاي حفظ حقوق اين قشر عظيم جامعه باشد.
وي تصريح كرد: كاهش قيمتها به صورت صرف به معناي حمايت از حقوق مصرف كنندگان نيست، چرا كه قيمت بايد به صورت منطقي تعيين شود؛ به اين معنا كه وقتي عوامل توليد گران مي شود اگر قيمتها به صورت منطقي افزايش پيدا نكند قطعا توليد لطمه خواهد خورد و مضرات اين امر در نهايت شامل حال مصرف كنندگان مي شود.
به گفته مير كاظمي امروزه دليلي بر افزايش قيمتها با توجه به شرايط بازارهاي جهاني وجود ندارد و سازمان حمايت از مصرف كنندگان و توليد كنندگان نيز بر همين اساس سامانه اي را تهيه كرده است كه ليست قيمتهاي كاهش يافته شده را در معرض ديد عموم قرار دهد.
وي در خصوص عدم كاهش قيمت محصولات شركتهاي خودروساز گفت: اميدواريم كه همه كالاها در سطح خرده فروشي وعمده فروشي و نيز كارخانجات توليدي كاهش منطقي قيمتها را صورت دهند، اين در حالي است كه سازمان حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان نيز در حال انجام مذاكره با شركتهاي خودروسازي مبني بر اعمال كاهش قيمتها است.
وزير بازرگاني افزايش و كاهش تعرفه ها را بر اساس يك منطق اقتصادي توجيه پذير دانست و خاطر نشان كرد: در اين راستا كميسيون ماده 1 بر اساس منطق اقتصادي عمل مي كند و هم اكنون نيز تصميم گيري هاي اين كميسيون در راستاي كاهش قيمتهاي جهاني به صورت منطقي صورت مي گيرد.
مير كاظمي از دريافت نامه اي از انجمن كارخانجات توليد كننده شكر خبر داد و گفت: اين انجمن تقاضاي عدم تغيير تعرفه واردات شكر را داشت در صورتي كه دولت مي توانست اين تعرفه را افزايش دهد و خريدهاي دولتي را انجام ندهد، اين در حالي است كه از سال 84 تاكنون بيش از يك و نيم ميليون تن شكر با قيمتي بالاتر از قيمتهاي جهاني از كارخانجات شكر خريداري شده است كه اين رفتار وزارت بازرگاني ناشي از حمايت از حقوق توليد كنندگان است.
وي ادامه داد: درخواست اين انجمن از وزارت بازرگاني اين بود كه توليد كنندگان شكر خود به تنظيم بازار بپردازند و هر طور كه بخواهند تعرفه را وضع كنند ولي اين امر در صورتي پذيرفته است كه قيمت در بازار براي مصرف كنندگان افزايش پيدا نكند.
وزير بازرگاني با اشاره به روند تصويب لايحه حمايت از حقوق مصرف كنندگان و توليد كنندگان، اظهار داشت: شوراي نگهبان ايراداتي را بر اين لايحه وارد كرد كه بر همين اساس، به كميسيون مربوطه برگشت خورد تا اين اصلاحات صورت گيرد و سپس به مجمع تشخيص مصلحت نظام ارسال شود اما وزارت بازرگاني با توافق مجلس قرار را بر اين گذاشت كه جلساتي را تشكيل دهد تا بتوان به نتيجه رسيد كه اميد مي رود هر چه زودتر اين قانون ابلاغ شود.
مير كاظمي واردات هر گونه آجيل و خشكبار را نفي كرد و گفت: هم اكنون ايران به عنوان مركز تجاري خشكبار دنيا شناخته شده است اما صادرات مجدد اين كالا در ايران متعارف است؛ بنابراين واردات خشكبار هم اكنون توجيهي در ايران ندارد.
وي با اشاره به تمهيدات وزارت بازرگاني براي ايام پاياني سال گفت: بيش از 307 نمايشگاه در سراسر كشور براي تامين مايحتاج مردم آغاز به كار كرده و فروش هاي فوق العاده اصناف نيز در حال انجام است.
مير كاظمي بهره وري در حوزه بازرگاني كشور را خواستار شد و گفت: از تامين مواد اوليه تا فرايندهاي متنوع براي توليد يك محصول بايد بهره وري را لحاظ كرد به اين معنا كه در جاي جاي حلقه هاي تامين كالا و خدمات بايد استفاده بهينه از منابع صورت گيرد تا در نهايت به توسعه دانش و اقتصاد مبتني بر دانش دست يافت.
وزير بازرگاني همچنين با اشاره به تهيه بسته حمايت از صادرات غير نفتي گفت: اين بسته هاي حمايتي در حال انجام است و البته 30 سند توسعه صادرات نيز براي هر استان ديده شده كه بر اساس آن تامين اعتبار صورت مي گيرد.
وي همچنين در خصوص بازار روزهاي ابتداي سال جاري نيز خاطر نشان كرد: اميدواريم تاثير كاهش قيمتها در بازار روزهاي ابتداي سال جديد نيز ادامه يابد، چرا كه بر اساس قوانين و مقررات اول فروردين ماه بايد برابر با تورم سال قبل دستمزدها افزايش پيدا كند كه بر اين اساس، اين روند بر روي قيمتها نيز اثر گذار است.
وزير بازرگاني ابراز اميدواري كرد با تمهيدات انديشيده شده بتوان راهكارهاي جدي براي تنظيم بازار روزهاي ابتداي سال آتي صورت داد.
شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: هموطن سلام]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 102]