دررتبه‌بندى 225 كشور جهان اعلام شد‌ايران ششمين كشور دنيا از نظر تورم

واضح آرشیو وب فارسی:حيات نو: دررتبه‌بندى 225 كشور جهان اعلام شد‌ايران ششمين كشور دنيا از نظر تورم
رتبه ايران از نظر نرخ تورم در سال 2008 ميلادى در ميان 225 كشور تنها از شش كشور پايين‌تر بوده و به 219 رسيده است.سايت «الف»، نزديك به احمد توكلى رئيس مركز پژوهش‌هاى مجلس با اعلام اين مطلب به نقل از گزارش سازمان اطلاعات مركزى آمريكا درباره رتبه بندى كشورها عنوان كرده: از نظر نرخ تورم رسمى اعلام شده در سال گذشته ميلادى در ميان 224 كشور يا دولت احصا شده در اين رتبه بندى جهاني، نرخ تورم در ايران با 20/18 درصد در رتبه 219 جهان قرار دارد و تنها شش كشور زيمبابوه، برمه، ونزوئلا، گينه، عراق و كنگو نرخ تورم بيشتر از ايران داشته‌اند.در رتبه بندى سال 2007، كشور افغانستان از نظر بالا بودن نرخ تورم در رتبه بالاترى از ايران قرار داشت اما امسال با افزايش نرخ تورم در ايران، نرخ تورم در افغانستان نيز كمتر از ايران شده و به اين ترتيب در ميان 24 كشور حوزه سند چشم‌انداز، اكنون فقط در كشور عراق نرخ تورم بيشتر از ايران است.در گزارش رتبه بندى سال 2007 ايران با داشتن نرخ تورم 7/15 درصد، دررتبه 219 جهانى قرار داشت و شش كشور زيمبابوه، عراق، گينه، برمه، افغانستان و ونزوئلا به ترتيب نرخ تورم بيشتر از ايران داشتند.گزارش رتبه بندى كشورها از نظر نرخ تورم در سال 2008 ميلادى همچنين نشان مى‌دهد كه ژاپن و پنج كشورديگر با داشتن نرخ تورم صفر و زير صفر، داراى كمترين تورم در سال 2008 بوده‌اند.درميان 24 كشور و دولت حاضردر سند چشم‌انداز 20 ساله كشورمان نيز رژيم‌صهيونيستى با داشتن نيم درصد تورم درسال 2008 واجد كمترين نرخ تورم در منطقه بوده است.نرخ تورم پايين، شاخص اصلى ارزيابى قدرت اقتصادى محسوب نمى‌شود، اما در دهه‌هاى اخير قدرت‌هاى اقتصادى جهانى همواره از نرخ تورم كنترل شده و تك رقمى برخوردار بوده‌اند.به دليل آثار ناهنجار تورم در محدود كردن سرمايه گذاري، ايجاد بى ثباتى اقتصادى و گسترش شكاف طبقاتى و فقر، از اواخر دهه 1990 ميلادى اغلب كشورهاى جهان سوم و در حال توسعه مهار تورم را در دستور كار خود قرار داده و نرخ تورم خود را تك رقمى كرده اند و كشورهايى نظيرتركيه و برزيل كه زمانى نماد تورم‌هاى شديد بوده‌اند، با مهار تورم، ثبات لازم براى برنامه ريزى و سرمايه‌گذارى را براى كارآفرينان كشور خود فراهم آورده‌اند.جديدترين رتبه‌بندى جهانى درباره تورم همچنين نشان مى‌دهد در سال 2008 ميلادي، از ميان 224 كشور جهان، تنها 14 كشور تورم بالاى 15 درصد و فقط 29 كشور تورم دورقمى داشته‌اند.

آسيب‌هاى تورم در ايران

بانك مركزى ايران در آخرين گزارش خود نرخ تورم در 12 ماه منتهى به دى ماه را 9/25 درصد اعلام كرده بود كه نسبت به ماه قبل افزايش نشان مى‌دهد.متوسط يك ساله نرخ تورم در آخرين ماه پاييز نيز 5/25 درصد بوده است ولى در ماه جارى اين رقم به مرز 26 درصد نزديك شده است. تورم به معنى افزايش سطح عمومى قيمت‌هاست و نرخ آن در ايران با محاسبه قيمت قلم كالا و خدمات مصرفى تعيين مى‌شود.گزارش بانك مركزى نشان مى‌دهد كه نرخ تورم از ابتداى سال‌جارى خورشيدى هفت درصد افزايش پيدا كرده و از 1/19 درصد در فروردين ماه به 9/25 درصد در دى ماه رسيده است.براى محاسبه نرخ تورم، بانك مركزى هر ماه آمار قيمت كالاها و خدمات مصرفى را در مناطق شهرى و روستايى تهيه و با بررسى آن نرخ تورم را تعيين مى‌كند.كالاها و خدماتى كه در محاسبه نرخ تورم مورد استفاده قرار مى‌گيرد، عبارتند از: ‌خوراكى‌ها و آشاميدنى‌ها‌، ‌دخانيات‌، ‌پوشاك و كفش‌، ‌مسكن‌، ‌آب و برق‌، ‌گاز و ساير سوخت‌ها‌، ‌اثاث و لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه‌، ‌حمل و نقل و ارتباطات‌، ‌تحصيل، بهداشت و درمان‌، ‌تفريح و امور فرهنگى‌، ‌رستوران و هتلدارى‌ و ‌كالاها و خدمات متفرقه‌.رشد نرخ تورم در ايران از حدود دو سال پيش آغاز شد و همچنان ادامه دارد. نرخ تورم فروردين ماه سال گذشته خورشيدى 8/12 درصد بود كه در دى ماه به مرز 26 درصد رسيد. اين آمار نشان مى‌دهد كه نرخ تورم نسبت به سال قبل دو برابر شده است.هم اكنون دولت لايحه موسوم به ‌تحول اقتصادى‌ را به مجلس فرستاده كه مهم‌ترين بخش آن پرداخت نقدى يارانه‌ها به خانواده‌هاى كم درآمد است و اين نگرانى وجود دارد كه با اجراى آن تورم به شدت افزايش يابد.براساس لايحه دولت كه هم اكنون نمايندگان مجلس مشغول بررسى آن هستند، يارانه كالاها و خدمات حذف و اين يارانه‌ها به صورت نقدى بين خانوارها توزيع خواهد شد.

با اجراى اين طرح، كالاها و خدمات به نرخ تمام شده و بين المللى عرضه خواهد شد.بنزين، گازوئيل، آب، برق و گاز از جمله كالاها و خدماتى است كه قرار است به قيمت تمام شده و بين المللى عرضه شود.بنابر برآورده‌هاى بانك مركزى ايران، اجراى اين لايحه حداكثر ممكن است حدود 16 درصد تورم ايجاد كند كه با تورم موجود نرخ تورم به بالاى 40 درصد خواهد رسيد.اما كارشناسان اقتصادى پيش بينى مى‌كنند كه با اجراى اين طرح، تورم دست‌كم دو برابر خواهد شد و به بالاى 50 درصد خواهد رسيد.به عقيده اين گروه، سياست‌هاى انبساطى دولت باعث شده كه تورم در سه سال و نيم اخير دو برابر شود و اجراى شتابزده يك طرح گسترده كه ابعاد آن معلوم نيست، مى‌تواند پيامدهاى اقتصادى و اجتماعى وخيمى به دنبال داشته باشد.

اين نگرانى از آن رو اهميت بيشترى مى‌يابد كه با وجود تلاش‌هاى بانك مركزي، تورم كنترل نشده و ميانگين قيمت كالاها نشان دهنده سير صعودى آن در ايران است.از نظر برخى كارشناسان، افزايش شديد نقدينگى عامل اصلى رشد تورم به حساب مى‌آيد و تا زمانى كه رشد نقدينگى كنترل و به مسير درست هدايت نشود، نمى‌توان تورم را مهار كرد.برخى كارشناسان نيز بر اين باورند كه افزايش نقدينگى باعث افزايش قدرت خريد مى‌شود و اين قدرت خريد افراد را روانه بازار خريد كالا مى‌كند و طبيعى است كه افزايش تقاضا قيمت كالاها را افزايش مى‌دهد.در سه و نيم سال اخير نقدينگى در اقتصاد ايران افزايش شديدى داشته و از حدود هزارميليارد تومان به مرز هزار ميليارد تومان رسيده است.به عقيده كارشناسان اقتصادي، بخش كمى از اين نقدينگى به سمت توليد رفته در حالى كه بخش عمده اى از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحريك كرده است.اين در حالى است كه به عقيده برخى صاحب‌‌نظران، اگر نقدينگى به سمت توليد برود و سرمايه گذارى افزايش يابد، نه‌تنها افزايش نقدينگى به تورم منجر نمى‌شود بلكه با افزايش توليد، موجب كاهش بيكارى نيز خواهد شد.سياست بانك مركزى در دوران طهماسب مظاهرى رئيس كل پيشين بانك مركزى بر مهار نقدينگى و كنترل تورم استوار بود اما با كنار گذاشته شدن آقاى مظاهرى اين نگرانى وجود دارد كه برنامه انقباضى بانك مركزى كنار گذاشته شود. مظاهرى تلاش كرد تا با محدود كردن پرداخت وام جلوى رشد نقدينگى را بگيرد اما تعدادى از وزيران دولت معتقد بودند كه اين سياست مانع اشتغال و توليد مى‌شود.محمد جهرمي، وزير كار كه طرح بنگاه‌هاى زود بازده را به عنوان مهم‌ترين برنامه اقتصادى دولت محمود احمدى نژاد اجرا مى‌كند، از مخالفان سرسخت برنامه محدود كردن وام بود.در سه و نيم سال اخير بخشى عمده اى از درآمدهاى سرشار نفتى ايران به ريال تبديل و وارد اقتصاد شده است. بخشى از اين درآمدها در بخش‌هاى غير مولد و تامين هزينه‌هاى جارى دولت صرف شده است كه به گفته تحليلگران اقتصادي، به افزايش نقدينگى و رشد تورم منجر شده است.

شنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: حيات نو]

[مشاهده در: www.hayateno.ws]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 227]