نگران شوك تورمى هستم

واضح آرشیو وب فارسی:ابرار: نگران شوك تورمى هستم
احمد توكلى عضو كميسيون هاى برنامه و بودجه و تلفيق بودجه و رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نكات مهم بودجه سال ۱۳۸۸ كل كشور را تشريح كرد. توكلى در گفتگو با ايسنا، با اشاره به گزارش كميسيون تلفيق بودجه كه قرار است امروز در صحن علنى مجلس به بحث گذاشته شود، در پاسخ به اين كه آيا از كليات بودجه سال آينده راضى هستيد؟ گفت: البته راضى نيستم، ولى امسال وضعيت بودجه ريزى سال ۸۸ سخت تر از هر سال بود. وى در ادامه با بيان اين كه اولين مشكل مربوط مى شود به درآمد نفتى كه متأسفانه هنوز پايه اصلى درآمد عمومى دولت ما را تشكيل مى دهد، افزود: به دليل سقوط قيمت سبد نفتى اوپك از ۱۳۰ دلار در تيرماه گذشته به حدود ۴۰ دلار فعلى، درآمد نفتى سال آينده به شدت آسيب مى بيند، دليل دوم ركود جهانى است كه رو به وخامت است كه به داخل نيز سرايت كرده و به دلايل داخلى نيز احتمالا تشديد خواهد شد. به گفته رئيس مركز پژوهش هاى مجلس اين پديده سود شركت ها و كسب و كار را كاهش داده و در نتيجه منبع درآمدى ديگر دولت، يعنى ماليات ها نيز كاهش مى يابد، از آن طرف به دليل وجود و احتمالا تشديد تورم، هزينه ها بالا رفته است. در چنين شرايطى تهيه بودجه در دولت و بستن آن در كميسيون تلفيق كار دشوارى است و به رغم زحمات زيادى كه دولت و كميسيون هاى مجلس تا اينجا كشيده اند، نتيجه كار ايرادهاى جدى دارد. البته به مشكلات ذكر شده، مشكلات ساختارى و نهادى بودجه ريزى در كشور را كه دردى كهنه است بايد اضافه كرد. نماينده تهران با بيان اين كه حتى اگر در ساختار و نهادهاى موجود عقل و تدبير و علم نيز بكار رود، بودجه وظيفه اصلى اش را ايفا نخواهد كرد، به برگزارى انتخابات در سال آينده اشاره كرد و گفت: رايج شده كه هرگونه موضع گيرى دولت و مجلس تفسير انتخاباتى شود كه خودش بر مشكلات تهيه و بررسى بودجه مى افزايد. توكلى در پاسخ به اين كه بالاخره فكر مى كنيد كليات بودجه در صحن علنى راى بياورد؟ گفت: به طور سنتى هر سال اين اتفاق مى افتد، امسال هم فكر مى كنم انگيزه براى راى دادن به دليل پرهيز از مشكلات سياسى سال انتخابات بيشتر باشد، البته چندين ايراد اساسى چنانكه گفتم وجود دارد كه حتى المقدور تلاش مى كنيم در صحن اصلاح كنيم. تخصيص اعتبار خوب براى اجراى قانون مديريت خدمات كشورى از سوى دولت از نكات مثبت بودجه رئيس مركز پژوهش هاى مجلس در پاسخ به پرسش ديگرى مبنى بر اين كه شما كه تا اينجاى كار ناراضى هستيد نكات مثبتى هم در گزارش تلفيق مى بينيد؟ با بيان اين كه گزارش كميسيون تلفيق بى قوت نمى شود، به دو سه مورد از نكات مثبت اشاره كرد و گفت: يك كار خوب توافق شده بين معاون نيروى انسانى رئيس جمهور و مركز پژوهش ها كه در كميسيون تلفيق تصويب شد، به اجراى قانون مديريت خدمات كشورى مربوط مى شود، دولت براى اجراى قانون اعتبار خوبى در نظر گرفته بود، كه در تلفيق ضوابطى تصويب شد كه اولا افزايش هاى بعدى حقوق منوط به افزايش بهره ورى كارمند و دستگاه باشد تا فوق العاده جديد پرداخت شود. وى با بيان اين كه براى كاهش تصدى گرى در آموزش و پرورش و بهداشت و درمان تدابيرى انديشيده شده است، افزود: با اجراى اين قانون از پرداخت هاى استثنايى به كارمندان ارشد جلوگيرى مى شود، فاصله كف و سقف را كمى كاهش مى دهد، تا حدودى پرداخت براى تخصص هاى يكسان در دستگاه هاى مختلف را به هم نزديك مى كند. توكلى در ادامه ، اصلاح رديف ها در كميسيون بر طبق قوانين جارى را كار خوب ديگر دانست و توضيح داد: اين كار در عين رعايت قانون، در تقسيم قدرت ادارى و به تبع آن توزيع مواهب بودجه بين مردم، به صلاح نزديك تر است، همچنين، توافق دولت و مجلس در رعايت احتياط در برآورد قيمت نفت در سال آينده كه ۵/ ۳۷ دلار در هر بشكه فرض شده است، از محاسن ديگر گزارش كميسيون تلفيق بودجه است. اين عضو كميسيون تلفيق بودجه در پاسخ به اين كه يكى از ايراداتى كه شما روى آن در رسانه ها تأكيد داشتيد مربوط به لايحه هدفمند كردن يارانه انرژى بود، پس چطور شد كه در تجديد راى كميسيون پيشنهاد شما كنار گذاشته شد؟ گفت: هدفمندى يارانه ها، امرى ضرورى است كه سال ها با تعويق روبرو بوده و به نظر مى رسد كه دولت احمدى نژاد عزم جزم در اجراى آن دارد كه بايد از اين روحيه و فضايى كه دولت در اجتماع ساخته است، استقبال كرد و حتماً در سال آينده در اين راه گامى برداشت، اما اختلاف بر سر اين است كه اين گام به چه بلندى باشد. وى با تأكيد بر اين كه همانطور كه بر سر اصل هدفمندى يارانه ها اختلافى نيست، افزود: بر سر اين هم توافق است كه اين اقدام تورم و ركود را در پى دارد، پس بايد به اين سؤال پاسخ داد كه تحمل جامعه در برابر تورم چقدر است و تحمل توليدكنندگان در برابر افزايش قيمت نهاده ها تا كجاست؟ و براى جبران چه بايد كرد و چه مى توان كرد؟ توكلى در ادامه با بيان اين كه من هميشه از شوك تورمى نگران بوده ام و حالا هم به شدت نگرانم و به دليل مشكلات عملى، در نتيجه بخش بودن اقدامات جبرانى ترديد دارم، خاطرنشان كرد: در اول كار پيشنهاد بنده افزايش قيمت هاى حامل هاى انرژى تا حدود دو برابر بود تا حداكثر ۸۴۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب شود و به طرقى كه ساختارهايش موجود است براى جبران تورم به كار رود، كه اين پيشنهاد راى آورد، بعداً متأسفانه تجديد راى شد و پيشنهاد درآمد ۲۰ هزار ميليارد تومانى راى آورد. وى ادامه داد: اين پيشنهاد كه دو سوم كميسيون تلفيق، اكثريت كميسيون ويژه و دولت بر روى آن توافق كرده اند، به نظر من از جهت تورم زايى بسيار خطير است، چرا؟ اولا به اين دليل كه آثار تورمى آن دقيقا مشخص نيست، آنچه مسلم است تورم بالاست. ثانيا تلفيق تصويب كرده است از تيرماه اجرا شود. يعنى ۲۰ هزار ميليارد تومان مورد نظر به جاى آنكه در ۱۳ ماه كسب شود، بايد در حدود ۸ ماه به دست آيد. اين به معناى آن است كه قيمت بنزين، گازوئيل، نفت كوره، گاز، برق و بقيه يك سوم بيش از آنى خواهد شد كه اول در نظر داشتند. به گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس اگر مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان با فرض بنزين ۳۵۰ تومانى، گازوئيل ۱۰۰ تومانى، گاز و برق ۱۰۰ تومانى حاصل مى شد، در ۱۲ ماه اجرا مى شد؛ حالا بايد بنزين ۴۷۰ تومان و گازوئيل و برق و گاز ۱۳۰ تومان شود. اين قيمت ها چه تورمى را حاكم خواهد كرد؟ چه بر سر كارخانه هاى ما مى آورد؟ بيكارى را به كجا مى كشاند؟ ركود موجود تا كجا پيش خواهد رفت؟ نماينده تهران در مجلس با بيان اين كه سال قبل در كميسيون تلفيق بنزين را ۱۰۰ تومان و گازوئيل را ۴۵ تومان (يعنى اولى ۲۵% و دومى ۵/ ۲ برابر) كردند و اول ارديبهشت ،۱۳۸۷ قبل از شروع اجراى قيمت گازوئيل، دولت لايحه دو فوريتى آورد و مجلس هم استقبال كرد و قيمت گازوئيل را به همان ۱۶ تومان برگرداندند، گفت: حالا مى خواهند يكباره بنزين را ۴ برابر و گازوئيل را ۹ برابر كنند، با اين وضعيت حمل و نقل و كشاورزى و صنعت چه خواهند كرد؟ همه اميد موافقان اين است كه جبران نقدى صورت مى گيرد. وى ادامه داد: اولا اگر همه اعتبار اين بخش را كه ۱۱ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از ۲۰ هزار ميليارد است، به مردم بدهيد مگر به هر نفر چقدر مى رسد؟ عوارض ديگر بلند مدت اين كار بماند؛ در تلفيق ضابطه تصويب شده كه هيچ يارانه اى براى واردات بنزين و گازوئيل پرداخت نشود. دولت براى سه چهار ماه اول سال چه كند؟ لابد مجبور مى شود يارانه اين چند ماه را روى قيمت حامل ها بكشد كه بر فشار تورمى مى افزايد.

يکشنبه|ا|18|ا|اسفند|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ابرار]

[مشاهده در: www.abrarnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 167]