اقتصاد در اسلام زير چتر اخلاق است

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: ويژگي هاي اقتصاد اسلامي-1/جهاد اقتصادي در گرو رشد توليد/ اقتصاد در اسلام زير چتر اخلاق است
جهاد اقتصادي در گرو رشد توليد/ اقتصاد در اسلام زير چتر اخلاق است
خرم آباد - خبرگزاري مهر: توليد مهمترين عامل استقلال اقتصادي و بالا بردن توليد مهمترين عامل تحقق جهاد اقتصادي است چرا كه اعتقاد اسلام بر آن است كه با حداقل منابع و سرمايه حداكثر توليد را داشته باشيم.

به گزارش خبرنگار مهر، اقتصاد در اسلام داراي مشخصات متنوع و مختلفي است كه هر يك از آنها بيانگر بعدي از ابعاد گسترده اقتصاد اسلامي است كه در اينجا به اختصار به چند مورد اشاره مي شود.

هدف از نظام اقتصاد اسلامي حاكميت توحيد و بندگي خدا و برپايي قسط و عدل در جامعه است

اهميت توحيد وعدالت در تمام احكام و قوانين اسلام بر كسي پوشيده نيست. توحيد و عدالت محور اصلي و هدف اول در تمام اديان آسماني به ويژه دين مقدس اسلام است.

خداي متعال در قرآن مي فرمايد: وَما اَرْسَلْنا مِنْ قِبْلِكَ مِنْ رَسُولٍٍ اِلّا نُوحيَ اِلَيْهِ اَنَهُ لا اِله اِلّا اَنَا فَاعْبُدُون، ما قبل از تو هيچ پيامبري را نفرستاديم مگر اينكه به او وحي فرستاديم كه هيچ معبودي جز من نيست، پس تنها مرا عبادت كنيد.(انبياء /25)

در مورد برپايي عدالت اجتماعي نيز فرمود: لَقَدْ اَرْسَلْنا رُسُلَنا بِِالْبَّيِِنَاتِ وَاَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَاسُ بِِالْقِسْطِ ، ما رسولان خود را با دلايل روشن فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان نازل كرديم تا مردم قيام به عدالت كنند.(حديد /25)

در اقتصاد اسلامي سعي بر حاكميت توحيد و برقراري عدالت اجتماعي است، يعني هدف آن است مردم بندگي خدا را به جا آورند و با تامين زندگي و رفاه عمومي و زدودن فقر از جامعه عدالت برقرار شود.

سياست هاي اقتصادي در اسلام توام با ارزشهاي معنوي است

اسلام به مسائل اقتصادي رنگ عبادي و معنوي داده و دستور داده است كه تلاش هاي مادي با انگيزه الهي باشد و در بسياري مسائل اقتصادي قصد قربت اعتبار دارد مثلاً احكامي مثل زكات، خمس، انفاق و ساير واجبات و مستحبات اقتصادي در آنها قصد قربت شرط است چرا كه در اسلام مال و كار وسيله تقرب به خدا است.

قرآن در اين زمينه مي فرمايد: وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَايُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلاَ إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ ، گروهي از اعراب به خدا و روز قيامت ايمان دارند و آنچه را انفاق مي كنند، مايه تقرب به خدا و دعاي پيامبر مي دانند، آگاه باشيد اينها مايه تقرب آنها است و خداوند آنها را در رحمت خود وارد خواهد ساخت.(توبه /99)

بنابراين در اسلام سياست اقتصادي و مالي جداي از مسائل عبادي و معنوي نيست.

روابط اقتصادي در اسلام بر پايه اصول اخلاقي است

در اسلام مسائل اقتصادي جداي از مسائل اخلاقي نيست چرا كه نظام اقتصاد اسلامي بر اساس ارزشها و اخلاق طراحي شده است. در مكتبهاي مادي، روابط اقتصادي كاملاً خشك و بي روح و بر پايه ي رقابت هاي منفي استوار است كه منجر به ورشكستگي، درگيري، تفرقه و اختلاف ، دشمني و عداوت است.

در اين نوع مكاتب در آمد از هر راهي ولو با فروش بمب هاي كشتار جمعي، برده فروشي، انسان فروشي و...به دست آيد اشكالي ندارد.

اما روابط اقتصادي در اسلام بر پايه اصول اخلاقي مانند اخوت، تعاون، ايثار و احسان استوار است. بر همين اساس بسياري از معاملات و مكاسب در اسلام حرام است چون مسائل اخلاقي در آن ناديده گرفته شده و به ضرر مردم است.

در روايتي امام صادق (ص) به صورت كلي فرمود: هر چيزي كه در آن مصلحت و منفعتي براي مردم و بندگان خدا باشد، معامله، خريد و فروش، اجاره و هرگونه نقل و انتقال در مورد آن حلال است و هرچيزي مفسده و ضرر مردم در آن باشد، خريد و فروش، اجاره و... در آن باطل و حرام است.(مكاسب محره صفحه 2)

خلاصه اينكه اقتصاد در اسلام زير چتر اخلاق است و ممنوع بودن برخي از معاملات به خاطر رعايت مسائل اخلاقي است و اسلام مي خواهد سايه اخلاق وعاطفه بر روابط اقتصادي حاكم باشد.

در اقتصاد اسلامي مالكيت مطلق از آن خداي متعال است

مالكيت عمومي و خصوصي انسان به عنوان جانشين خدا در روي زمين نيز به رسميت شناخته شده است، همين امر مهمترين تفاوت اقتصاد اسلامي با اقتصاد سرمايه داري است.

در اقتصاد سرمايه داري مالكيت فردي به عنوان يك قاعده كلي پذيرفته شده ولي در اقتصاد كمونيستي و سوسياليستي، مالكيت عمومي اصل كلي است و مالكيت خصوصي نسبت به بعضي از ثروت ها حالت استثنايي دارد.

اما نظام اقتصاد اسلامي نه با سرمايه داري كه مالكيت خصوصي را اصل مي داند موافق است و نه با سوسياليسم كه مالكيت اشتراكي را اصل مي داند؛ بلكه اسلام به يك معني سه نوع مالكيت را مي پذيرد: مالكيت خصوصي ، مالكيت عمومي و مالكيت دولت اسلامي.

مقصود از مالكيت خصوصي، آن است كه فرد با كار اقتصادي مفيد صاحب مال و ثروتي مي شود و مي تواند در آن تصرف كند. مقصود از مالكيت عمومي، آن است بعضي از ثروتها و اموال متعلق به تمام عامه مردم است و همه مي توانند از آن منتفع شوند مثل پرندگان هوا، ماهيان دريا و منظور از مالكيت حكومت اسلامي، مالكيت پيامبر و يا امام و يا ولي فقيه نسبت به بعضي از ثروت ها است كه در منابع ديني از آن به عنوان انفال ياد شده است.

گرچه اموال عمومي و اموال دولت هر دو در اختيار امام و رهبر حكومت اسلامي است ولي از نظر حقوقي و كيفيت برخورد با يكديگر تفاوت هايي دارند كه در جاي خود مورد بحث قرار گرفته است.

مباني اقتصاد اسلامي مبتني بر وحي وعقل است

مباني اقتصاد اسلامي مبتني بر وحي و عقل است؛ به اين معنا كه احكام و آموزه هاي اقتصادي اسلام از كتاب و سنت و عقل و عرف قابل استنباط و استخراج است. هر چند مشهور ميان فقهاء آن است كه احكام عبادات تاسيسي و احكام معاملات امضائي است يعني تمام عبادات، حدود، شرايط و قيود آنها را شارع مقدس تعيين كرده اما در معاملات، حدود شروط و قيود آن را عرف و عقلاء تعيين مي كنند، ليكن با تتبع در احكام اقتصادي اسلام در مي يابيم كه شارع مقدس برخي از معاملات عرضي را امضا و برخي را غير مجاز و حرام شمرده و نسبت به برخي از مسائل اقتصادي، حدود، شروط و قيودي را تعيين و در اين رابطه قواعد كلي را ترسيم كرده است كه فقها با استناد به‌آنها مي توانند در هر عصر و زماني پاسخگوي احكام و مسائل اقتصادي باشند.

چند نمونه:

احل الله البيع وحرم الربا...حليت بيع وحرمت ربا(بقره/275)

يا ايها الذين آمنوا اوفوا بالعقود...وفاي به عهد(مائده /1)

نهي النبي عن بيع الغرر...نفي غرر در معاملات(رسائل ج 17 ص 488)

لاضرر و لاضرار في الاسلام...نفي ضرر در معاملات(رسائل ج 26 كتاب الفرائض ص 14)

الناس مسلطون علي اموالهم...مالكيت شخصي افراد

المومنون عند شروطهم...پايبندي به شروط

از اين ادله وادله ديگر مي توان به دست آورد كه اسلام برخي از احكام و رفتار اقتصادي عرضي را با شرايط و قيودي مورد تاييد و امضا قرار داده و برخي را رد كرده است مثل معاملات غرري يا معاملات ضرري از اين رو محقق اقتصاد اسلامي بايد با مراجعه به كتاب و سنت و عقل و عرف و قواعد كلي تعيين شده احكام اقتصادي را استخراج و مشكلات اقتصادي حل كند.

سه حوزه اقتصاد اسلامي

نظام اقتصادي اسلام در سه حوزه توليد، توزيع و مصرف بر اساس توليد بيشتر، توزيع عادلانه و صرفه جويي در مصرف پايه گذاري شده است.

الف) بخش توليد: توليد مهمترين عامل استقلال اقتصادي و بالا بردن توليد مهمترين عامل تحقق جهاد اقتصادي است. اعتقاد اسلام بر آن است كه با حداقل منابع و سرمايه حداكثر توليد را داشته باشيم.

خداوند در قرآن با دستور به "وابتغوا من فضل الله يا با بيان لتبتغوا من فضله" بر تلاش براي توليد بيشتر تاكيد و تشويق كرده است. همچنين با بيان عوامل توليد مثل آب، خاك، نامحدود بودن منابع (ان تعدوا نعمه الله لا تحصوها) و آموزش صنعت كشتي سازي، زره سازي و....... بر توليد انبوه اصرار دارد.

اسلام با معرفي موانع توليد مانند ظلم، ناسپاسي، فسوق، خوردن مال ديگران، كفر و... و همچنين تاكيد بر رعايت ارزشها در توليد مانند تقوا و ياد خدا و.... بر همه ابعاد توليد توجه كرده است.

ب) بخش توزيع: از ديدگاه اقتصاد اسلامي توزيع مناسب و عادلانه منابع ، ثروت و درآمد در راستاي برقراري عدالت اقتصادي و زدودن فقر و جلوگيري از تكاثر يك ضرورت است.

در حديثي امام علي (ع) فرمود: سه چيز است كه اگر به آن عمل شود همه امور سامان مي يابد و اگر ترك شود همه فعاليت ها و اقدامات بي اثر خواهد بود، يكي از آن سه چيز تقسيم عادلانه امكانات و درآمدها است.

ج) بخش مصرف: از نظر اسلام صرفه جويي، مصرف به اندازه و نياز، پرهيز از اسراف و تبذير همواره مورد تاكيد بوده است. بر اساس منابع ديني ميان مصرف و توزيع و توليد رابطه تنگاتنگ وجود دارد، مصرف درست و مناسب براي ايجاد تعامل ميان درآمد و توزيع و هزينه ها نقش كليدي دارد.

نگاه قرآن به مصرف نگاه اعتدال و ميانه روي، استفاده صحيح از نعمت هاي حلال خداوند و دوري از زياده روي، اسراف و اتلاف است.

ادامه دارد....

....................................................

حجت الاسلام سيد احمد ميرعمادي - نماينده ولي فقيه در استان لرستان

© 2003 Mehr News Agency .

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 113]