280 روز از سال «جهاد اقتصادي» گذشت(2)؛

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: 280 روز از سال «جهاد اقتصادي» گذشت(2)؛
خبرگزاري فارس:هر بازاري سهم اشتغال خاصي دارد و افزايش اشتغال بيش از آن سهم به كاهش بهره‏وري منجر مي‏شود. پس براي افزايش ميزان اشتغال، يا ارتقاي بهره‏وري ايجاد بازار جديد يا افزايش سهم از بازار موجود شرط اصلي است.

با وجود گذشت حدود 280 روز از سال «جهاد اقتصادي»؛ اما هنوز طبق شواهد ارايه شده اقدام خارق العاده‌اي دراين باره صورت نگرفته است. اين مقاله به دنبال آن است تا با شناسايي «چالش‌هاي موجود» راهكارهايي را در اين باره ارايه دهد.

در اين مقاله به موانع و چالش‏هاي پيش‌روي جهاد اقتصادي با استفاده از بيانات «رهبر معظم انقلاب» و اظهارات مسوولين و صاحب نظران اقتصادي كشور و نيز مصاحبه با اساتيدي هم‏چون جناب آقاي «دكتر دانش‌جعفري»، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و عضو هيأت علمي دانشگاه علامه طباطبايي اشاره مي‌شود.

در ابتداي بحث و پيش از ورود محتوايي به بحث يادآوري اين مطلب ضروري است كه جهاد اقتصادي، يعني مبارزه اقتصادي. مبارزه‏اي كه به عزت امت اسلامي و اعتلاي كلمه‏ي اسلام منجر شود. «وللَّه العزّة و لرسوله و للمؤمنين». كوشش و مبارزه‏اي كه تأثير بسيار زيادي بر پيشرفت كشور و عزت ملت ايران دارد. در هر مبارزه‏اي ضرورت دارد كه هدف، حوزه و حريف مبارزه تعيين وشناخته شود. انگيزه‏ي هر مبارزه‏اي يا دفاع از قلمرو موجود است يا كسب قلمروهاي جديد؛ حالت اول «جهاد دفاعي» حالت دوم «جهاد ابتدايي» است.

بازار، قلمرو فعاليت اقتصادي است. بنابراين جهاد اقتصادي مبارزه براي كسب سهم بازار است. اگر مبازره براي باز پس گيري سهم بازار از دست رفته براي رسيدن به حد موقعيت قبلي باشد، مي تواند به «جهاد دفاعي» اقتصادي تعبير شود و اگر جهاد براي كسب بازارهاي جديد در جهت اعتلاي عزت مسلمين و نفي تسلط بر مسلمين باشد «جهاد ابتدايي» اقتصادي مي‏تواند نام نهاده شود.

هر بازاري سهم اشتغال خاصي دارد و افزايش اشتغال بيش از آن سهم به كاهش بهره‏وري منجر مي‏شود. پس براي افزايش ميزان اشتغال، يا ارتقاي بهره‏وري ايجاد بازار جديد يا افزايش سهم از بازار موجود شرط اصلي است. توزيع درآمد حاصل از ايجاد و گسترش بازار دغدغه ديگري است كه در قالب شاخص‏هايي چون كاهش فاصله درآمدي دهك‏هاي بالا و پايين جامعه، و مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد نمود پيدا مي‏كند و ميزان موفقيت در توزيع عادلانه درآمد را نشان مي‏دهد.

موانع و چالش‏هاي احصا شده، حاصل ساعت‏ها كار كارشناسي و بررسي گزارش عملكرد دستگاه‏هاي متولي امر اقتصاد در كشور، با نگاه نظارتي مي‌باشد. البته در مقالات آتي به شرط حيات، بحث و بررسي پيرامون هر يك از اين عناوين را دنبال خواهم كرد.

موانع و چالش‌هاي پيش‌ روي جهاد اقتصادي عبارت‌اند از:

1. وجود برخي ساختارهاي فرهنگي و اجتماعي غلط در جامعه

2. كم‌رنگ بودن فرهنگ كار و تلاش و فقدان آموزش‌هاي لازم به خصوص براي جوانان

3. نرخ بالاي بيكاري (حدود12%) و كمبود شغل در كشور

4. كم‌اثر بودن سهم سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اقتصاد كشور و عدم توانايي اين بخش در رقابت با بخش دولت

5. نبود تعاوني‌هاي كارآمد در حمايت از بخش خصوصي

6. عدم وجود سازوكار مناسب در زمينه‌ي مشاركت مستقيم مردم در اقتصاد كشور

7. نبود فضاي مناسب كسب و كار در جامعه

8. پايين بودن بهره‌وري در توليد

9. فشار تحريم‌هاي خارجي بر دوش اقتصاد كشور

10. برخي جريان‌هاي سياسي داخل كشور كه سياست‌هاي اقتصادي دولت را مانع منافع بي‌حد و حصر خود مي‌دانند

11. وجود ساختارهاي نامناسب اداري (رانت، فساد و ...)

12. عدم مشخص بودن استراتژي مشخص در روابط اقتصادي بين‌الملل كشور

13. ظهور قدرت‌هاي جديد اقتصادي مانند «Bric» (برزيل– روسيه- هند و چين) در فضاي بين‌الملل

14. قابل پيش‌بيني نبودن متغيرهاي اقتصادي در ايران

15. عدم تبيين درست مفاهيمي هم‌چون استقلال اقتصادي، خودكفايي و ...

16. اقتضايي بودن سياست خارجي ايران

17. وجود مشكلاتي در بنگاه‌هاي اقتصادي (دانش فني، ظرفيت و مقياس پايين توليد، روش‌هاي تأمين منابع مالي و مديريت)

درمقالات متعددي كه كارشناسان حوزه‏ي اقتصاد و سياست در حوزه‏ي جهاد اقتصادي و چالش‏هاي آن منتشر نموده‌اند كم ‌و بيش به اين موانع اشاره شده است با اين تفاوت كه در بسياري از اين مقالات نگاهي تك‌محوري به صرف به اين چالش‏ها شده است و بعضاً راه‌حل‏هاي گذر از اين چالش‏ها بدون در نظر گرفتن چالش‏هاي ديگر مطرح گرديده است. تجربه ثابت كرده است كه اين نوع نگاه به اقتصاد ورفع چالش‏هاي آن منتج به نتيجه مطلوب نخواهد شد و تنها پيچيدگي‏ها را در عرصه اقتصاد كه خود مقوله‌اي بغرنج و پيچيده است ، بيشتر خواهد كرد.

به عنوان مثال اگر بخواهيم براي چالشي به نام پايين بودن بهره‌وري در كشور ، بدون توجه به چالش ديگري به نام نبود فضاي كسب ‌و كار مناسب در جامعه، نسخه پيچي كنيم قطع به يقين راه به جايي نخواهيم برد. از اين‌رو در مقاله‏ي بعدي برآنم تا يكي از مهم‏ترين معضلات نام برده در فوق را كه همانا نبود يك استراتژي مدون و مشخص در «حوزه‏ي اقتصاد بين‌الملل» است و حل آن مي‌تواند به‏ طور مستقيم روي بسياري از چالش‏هاي ديگر اين حوزه اثرگذار باشد، به صورت موشكافانه مورد بحث و بررسي قرار دهم.(*)

* مسعود امجدي‌پور؛ كارشناس ارشد مديريت
منبع : برهان
ادامه دارد...

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 84]