مديرعامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد:

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: مديرعامل صندوق توسعه ملي اعلام كرد:
خبرگزاري فارس: مديرعامل صندوق توسعه ملي در مراسم امضاي قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات و صندوق توسعه ملي به مبلغ 2 ميليارد دلار خبرداد: تا پايان برنامه پنجم سهم صندوق توسعه ملي از ۲۰ درصد به ۳۲درصد افزايش مي يابد.

به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، قرارداد عامليت بانك توسعه صادرات ايران و صندوق توسعه ملي امروز در محل اين صندوق به امضاي رحيم قرباني رئيس هيئت عامل به مدير عامل صندوق توسعه ملي و بهمن وكيلي مديرعامل بانك توسعه صادرات رسيد.
براساس اين قرارداد، مبلغ 2 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي نزد بانك مركزي و به نفع بانك توسعه صادرات مسدود مي‌شود، تا طبق ضوابط بانك و صندوق در اختيار صادر كنندگان خدمات فني و مهندسي قرار گيرد.
رحيم قرباني در اين مراسم گفت: پيش‌بيني مي‌شود، تا پايان سال منابع صندوق توسعه ملي به 30 ميليارد دلار برسد، اما اميدواريم با افزايش تقاضاي بانك‌هاي عامل، موجودي صندوق به نفع صادر كنندگان و سرمايه‌گذاران كم شده و در مقابل درآمد صندوق و منابع آن افزايش پيدا كند تا در خدمت توسعه كشور قرار گيرد.
وي افزود: تاكنون 10 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي با عقد قراردادهاي عامليت به نفع بانك‌هاي عامل مسدود شده و در اختيار سرمايه‌گذاران و صادر كنندگان قرار مي‌گيرد.
قرباني تأكيد كرد: اين ششمين قرارداد عامليت صندوق توسعه ملي با بانك هاست كه امروز 2 ميليارد دلار به نفع بانك توسعه صادرات مسدود مي‌شود.
وي تأكيد كرد: صندوق توسعه ملي در راستاي انجام مأموريت خود ظرف 9 روز همه مستندات را آماده و تقديم هيئت امنا كرد، از دو هفته اول تصويب صندوق كار عملياتي آن شروع شد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي تأكيد كرد: تعريف جديد شركت‌هاي دولتي كه طبق قانون به شركت‌هاي داراي 51 درصد سهام دولتي گفته مي‌شد اما براساس ضوابط صندوق شركت‌هايي كه بيش از 21 درصد سهم دولت و يا دو عضو هيئت مديره داشته باشند، از نظر صندوق دولتي محسوب مي‌شوند و اين با تعريف قانون مديريت خدمات كشوري و قانون تجارت همخواني ندارد، اما براساس ضوابطي اين گونه تعريف شده است.
قرباني تأكيد كرد: حمايت صادرات خدمات فني و مهندسي براي شركت‌هاي برنده مناقصات در خارج از كشور قرار مي‌گيرد و همچنين همه خريداران كالاهاي ايراني در خارج از كشور براي واردات كالاي ايراني مي‌توانند، از تسهيلات صندوق استفاده كنند.
قرباني سياست صندوق را هدايت به سمت توليد و توسعه صادرات كالا و خدمات ايراني دانست و گفت: رشد صادرات غيرنفتي نسبت به برنامه چهارم 150 درصد و با احتساب ميعانات گازي 200 درصد بوده است كه اين خيز در جهت توسعه را كارآفرينان برداشته‌اند.
وي تأكيد كرد: سهم صندوق توسعه ملي از منابع درآمد نفت تا پايان برنامه پنجم به 32 درصد مي‌رسد، در حالي كه هم‌اكنون 20 درصد از منابع صادرات نفت به صندوق توسعه ملي واريز مي‌شود.
مديرعامل صندوق توسعه ملي تأكيد كرد: براساس گزارش بانك صنعت و معدن و بانك كشاورزي تسهيلات صندوق توسط اين بانك‌ها در حال پرداخت به سرمايه‌گذاران است.
مديرعامل صندوق توسعه ملي تأكيد كرد: صندوق توسعه ملي با وجود اينكه اركان سازماني آن تكميل نشده است، اما توانسته ميلياردها دلار دستور پرداخت و قرارداد عامليت صادر كند و اين يك كار بي‌نظير است و شجاعت اركان صندوق را مي‌رساند كه اين صندوق هنوز از اتاق زايمان خارج نشده بود، شروع به راه رفتن كرد و وارد عمليات پرداخت تسهيلات از طريق بانك‌هاي عامل شد.
مديرعامل صندوق توسعه ملي با بيان اينكه در ماده 84 قانون برنامه پنجم تعريف جديد شركت‌هاي دولتي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ارائه شده است گفت: همچنين تكاليفي در قانون بودجه 90 برعهده صندوق گذاشته شده كه بخشي از منابع آن در بخش آب، كشاورزي، قطار شهري و حمل و نقل قرار گيرد كه بلافاصله اعضاي صندوق به سراغ اين بخش‌ها رفته و همچنين در بخش صادرات غيرنفتي نيز با توجه به رشد صادرات اين بخش تسهيلات صندوق از طريق بانك‌ها به اين بخش اختصاص مي‌يابد.
قرباني يادآور شد: بانك‌هاي كشور در جاي خود وظيفه كمك به سرمايه‌گذاري و توليد انجام مي‌دهند و قانون گذار براي بانك‌هاي توسعه‌اي پيش‌بيني كرده منابع صندوق به شكل سپرده‌گذاري نزد بانك مركزي اختصاص مي‌يابد.
وي تأكيد كرد: اگر محدوديتي براي سرمايه‌گذاران وجود دارد در بند 19 قانون بودجه 90 گفته شده 5 ميليارد دلار از منابع بانك مركزي نزد بانك‌هاي ديگر سپرده‌گذاري شده كه از آن طريق به سرمايه‌گذاران پرداخت مي‌شود.
مديرعامل صندوق توسعه ملي در مورد نوسان نرخ ارز و تسهيلات ارزي صندوق توسعه ملي گفت: در حوزه مديريت تسهيلات با توجه به اينكه ظرف چند سال رشد تورم 120 درصد بوده و در مقابل نوسان نرخ دلار 20 درصد بوده يعني اينكه تورم داخلي 100 واحد بيشتر از نوسان دلار افزايش يافته بنابراين پرداخت تسهيلات ارزي به سرمايه‌گذاران در واقع يك نوع منابع ارزان قيمت در اختيار آن‌ها قرار مي‌گيرد.
وي افزود: آرزو مي‌كنيم موجودي صندوق از طريق قراردادهاي عامليت به صفر برسد و در عوض منابع صندوق افزايش يابد.
انتهاي پيام/

يکشنبه|ا|11|ا|دي|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 203]